درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /دادستان /حسبه

مرحوم امام خمینی شرائط امر به معروف و نهی از منکر را چهار چیز ذکر کردند. شرط تکلیف را اصلاً ذکر نکردند، ظاهراً این را مفروض گرفتند؛ چون بی‌شک وظیفه امر به معروف ونهی از منکر بر غیرمکلف نیست. لابدّ عدم ذکرش برای مفروض گرفتن آن بوده است.

«القول في شرائط وجوبهما وهي أمور: الأول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج.»[1] «الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.»[2] «الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب.»[3] «الشرط الرابع أن لا يكون في إنكاره مفسدة.»[4]

امام می‌فرماید کسی که جاهل است امر به معروف ونهی از منکر بر او واجب نیست. می‌فرماید علم شرط وجوب است مثل استطاعت در حج.

شرط سوم را اصرار بر استمرار ذکر کرده است. ظاهراً این همان شرطی هست که شهید اول فرمود (أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیُترک)[5] (شرط پنجم). ظاهر عبارت شهید اول و امام خمینی فرق دارد، ظاهر عبارت شهید این است که خود معروف چیزی هست که به زودی واقع می‌شود، یا خود منکر چیزی هست که به زودی ترک می‌شود. (نه آن‌که چیزی باشد قابل تکرار یا قابل ترک نباشد). که اگر این گونه باشد با فرمایش امام خمینی متفاوت است. ولی امام می‌فرماید که شخص عاصی بنابر انجام یا ترک دوباره دارد. در این‌جا امر به معروف و نهی از منکر واجب است. ولی اگر بداند که عاصی ترک می‌کند (بنابر اصرار ندارد)، وجوب ساقط می‌شود.

شرط چهارم: در امر به معروف آمر یا نهی از منکر ناهی مفسده‌ای نباشد. اگر مفسده داشت واجب نیست.

امام خمینی هم همانند شهید اول مراتب امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کردند. «القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن لهما مراتب لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى الأخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله.

المرتبة الأولى أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وأنه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالاعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.»[6] «المرتبة الثانية الأمر والنهي لسانا.»[7] «المرتبة الثالثة الانكار باليد.»[8]

امام در مساله ۱۰ می‌فرماید: «مسألة ۱۰ - لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والايلام فالظاهر جوازهما مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، وينبغي الإذن من الفقيه الجامع الشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.»[9] ظاهر ینبغی در تعابیر فقهاء استحباب هست. (البته در لسان ادله اعم از استحباب و وجوب هست).

در مساله ۱۱ می‌فرماید: «مسألة ۱۱ - لو كان الانكار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.»[10]

در مساله ۱۵ می‌فرماید: «مسألة ۱۵ - من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشرفها وألطفها وأشدها تأثيرا وأوقعها في النفوس سيما إذا كان الآمر أو الناهي من علماء ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم أن يكون لابسا رداء المعروف واجبه ومندوبه، ومتجنبا عن المنكر بل المكروه، وأن يتخلق بأخلاق الأنبياء والروحانيين، ويتنزه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا، حتى يكون بفعله وزيه وأخلاقه آمرا وناهيا، ويقتدي به الناس، وإن كان والعياذ بالله تعالى بخلاف ذلك ورأى الناس أن العالم المدعي لخلافة الأنبياء وزعامة الأمة غير عامل بما يقول صار ذلك موجبا لضعف عقيدتهم وجرأتهم علي المعاصي وسوء ظنهم بالسلف الصالح، فعلى العلماء سيما رؤساء المذهب أن يتجنبوا مواضع التهم، وأعظمها التقرب إلى سلاطين الجور والرؤساء الظلمة، وعلى الأمة الاسلامية أن لو رأوا عالما كذلك حملوا فعله على الصحة مع الاحتمال، وإلا أعرضوا عنه ورفضوه، فإنه غير روحاني تلبس بزي الروحانيين، وشيطان في رداء العلماء، نعوذ بالله من مثله ومن شره على الاسلام.»[11]

کتاب معالم القربة فی احکام الحسبه ابن الاخوة برای قرن هفتم وهشتم هست. قبل از او آقای ماوَردی در کتاب احکام سلطانیه که مربوط به قرن چهارم هست (حدود ۳۰۰ سال قبل) می‌باشد. ماوردی بیانی دارد که بر اساس آن بیان این‌که وظایف قضایی دادستان جزو امور حسبه می‌باشد (در بیان متعارف وظایف اداری دادستان جزو امور هست ولی امور قضایی ظاهراً امور حسبه نیست).

ابن اخوه در ابتدای کتابش می‌گوید که مذهبش شافعی و اعتقادش اشعری هست.

استاد: بارها گفتیم که مذاهب اهل سنت، مذاهب فقهی هستند (نه مذاهب عقیدتی). اگر بخواهیم طبق اصطلاحات شیعه بگوییم در واقع شافعی‌ها مقلّد شافعی هستند، حنفی‌ها مقلّد ابوحنیفه هستند، حنبلی‌ها مقلّد احمد بن حنبل هستند و مالکی‌ها مقلّد مالک هستند. امامشان به منزله مرجع تقلید در مسائل شرعی هستند. ولی از نظر عقیده سنی‌ها به دو گروه مهم تقسیم می‌شوند: اشعری، معتزلی. (که معتزله منقرض شدند) (هرچند شاید تعداد معدودی باشند که گرایش به اعتزال داشته باشند.) به همین دلیل جریان غالب عقیدتی در اهل سنت اشعری هستند. عرفای سنی هم معمولاً اشعری‌اند. بنابراین ردّ پای اشعری‌گری (یعنی جبر) در آثار عرفای سنی هم هست.

بعد ابن اخوه می‌گوید در این کتابم چیزهایی را آوردم که کسانی که می‌خواهند متصدی امور حسبه شوند بتوانند از این کتاب بهره ببرند. او در هفتاد باب کتاب را تنظیم می‌کند.

باب اول شرایط حسبه و وظایف محتسب باب دوم امر به معروف و نهی از منکر باب سوم خمر وآلات محرّمه باب چهارم فی الحسبه علی اهل الذمه.

«[الْبَاب الْأَوَّل فِي شَرَائِط الْحَسَبَة وَصِفَّة الْمُحْتَسَب] الْحِسْبَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، وَقَدْ كَانَ أَئِمَّةُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ يُبَاشِرُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ لِعُمُومِ صَلَاحِهَا، وَجَزِيلِ ثَوَابِهَا، وَهِيَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ، وَإِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ.»[12]