درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /دادستان / حسبه

دادستان: در سبک سنتی قضایی اسلامی که در کتب فقهی به طور متعارف مطرح هست، وقتی طرفین دعوا به قاضی جامع الشرایط رجوع می‌کنند، قاضی خودش تشخیص می‌دهد که کدام فرد مدعی و کدام منکر هست، (البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر) و حکم می‌دهد. در این روش دو طرف مستقیماً به قاضی مراجعه می‌کنند، و قاضی خودش حکم می‌کند. در این روال سنتی هیچ صحبتی از دادستان نیست. نهادی به نام دادستانی یا دادگستری وجود ندارد. در همین راستا برخی حقوقدانان عربی این بحث را مطرح کردند که در مکه که جامعه‌ای ساده بود و مراجعات به طور محدود بود، روال قضایی به طور مذکور بوده است؛ یعنی خود افراد مستقیماً به قاضی مراجعه می‌کردند و او هم شخصاً قضاوت می‌کرد. ولی وقتی جامعه اسلامی مقداری پیشرفته‌تر شد و در واقع پیچیدگی‌های بیشتری در جامعه شکل گرفت، در این‌جا مساله دادستان مطرح شد. طبق ادعای این حقوقدان عربی در ابتدای شکل گیری دادستان (به عربی به او مدعی العام می‌گویند)، فقط مدعی العموم بود؛ یعنی در دعاوی شرکت می‌کرد که جنبه عمومی داشت (نه دعاوی شخصی). در دعاوی شخصی خود افراد شرکت می‌کردند و خودشان تقاضای دادرسی داشتند. در ادامه همین حقوقدان می‌گوید: در ادامه تحولات مفهوم دادستان به جایی رسید که حتی در دعاوی خصوصی هم باز دادستان بود که می‌بایست آن دعوا را پیگیری می‌کرد، خود اشخاص مستقیماً نمی‌توانستند با قاضی پیگیری کنند. در نتیجه ادعای این حقوقدان این است که در ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی چون جامعه ساده بود اصلاً جایگاهی برای دادستانی وجود نداشت، بعد که جامعه پیچیده شده و حکومت شکل گرفت، آن موقع برای دفاع از حقوق عمومی دادستان به عنوان مدعی العام شکل گرفت. بعدها هم در دعاوی خصوصی هم وارد شد. ایشان ادعا دارد که دادستان واقعاً در اسلام بوده است.

یکی دیگر از حقوقدانان عربی می‌گوید که دادستان از چه مبنایی در فقه می‌تواند نشأت بگیرد. ایشان می‌گوید مبنای فقهی دادستانی در اسلام مساله حسبه هست. حسبه: به اموری گفته می‌شود که شارع راضی به ترک آن‌ها نیست. مساله حسبه در فقه شیعه خیلی مفصل مورد توجه واقع نشده است، ولی اهل سنت به دلیل درگیری با حکومت و چون حکومت‌ها معمولاً سنی بودند، به مساله حسبه مفصل پرداخته‌اند. حتی بعضی از علماء آن‌ها درباره حسبه کتاب مفصلی نگاشته‌اند.

در بحث ولایت فقیه که در شیعه درباره‌اش بحث هست، در آن‌جا که برخی علماء در ادله لفظی ولایت فقیه تردید می‌کنند، آن‌ها می‌گویند قدر متیقن ولایت فقیه امور حسبه هست. این قسمت را به عنوان قدر متیقن قبول می‌کنند. به همین مناسبت بحث حسبه مقداری مطرح کرده‌اند. متاخر نوع فقهای شیعه قائل به ادله لفظی برای ولایت فقیه هستند وتقریباً مورد توافق اکثریت قریب به اتفاق فقهاء شیعه هست. مرحوم آقای خویی (شاید اولین فقیهی هست که) در ادله لفظی ولایت فقیه به طور جدی تردید می‌کند. البته ایشان قائل به ولایت فقیه بودند، نهایتاً ادله لفظی را تمام نمی‌دانست و به دلیل لبّی تمسک می‌کرد، و چون ادله لبّی اطلاق ندارند به قدر متیقن اخذ می‌کرد.

استاد: البته دایره این قدر متیقن کوچک نیست که بگوییم چیزی برای فقیه به عنوان فقیه باقی نمی‌ماند. دایره‌اش گسترده است، چون قدر متیقن شامل حسبه می‌شود و حسبه شامل تمام اموری هست که شارع راضی به ترک آن‌ها نیست.

این حقوقدان عربی هم جایگاه دادستان هم را از امور حسبه می‌داند. یعنی دادستان اقدام به اموری می‌کند که شارع راضی به ترک آن‌ها نیست.

اگر وظایفی که برای دادستانی مطرح است بنگریم؛ این ادعا از امور حسبه هست در بخشی از وظایف دادستانی قابل دفاع خواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل یکصد و پنجاه ونهم: مرجع رسمی‌ تظلمات‌ و شکایات‌، دادگستری‌ است‌. تشکیل‌ دادگاه‌ ها و تعیین‌ صلاحیت‌ آنها منوط به‌ حکم‌ قانون‌ است‌.[1]

اصل یکصد وشصت ودوم: رئیس‌ دیوان‌ عالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌ باید مجتهد عادل‌ و آگاه‌ به‌ امور قضایی‌ باشند و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ با مشورت‌ قضایت‌ دیوان‌ عالی‌ کشور آنها را برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ این‌ سمت‌ منصوب‌ می‌ کند.[2] اصل‌ سابق‌: اصل‌ یکصد و شصت‌ و دوم‌: رئیس‌ دیوان‌ عالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌ باید مجتهد عادل‌ و آگاه‌ به‌ امور قضایی‌ باشند و رهبری‌ با مشورت‌ قضات‌ دیوان‌ عالی‌ کشور آنها را برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ این‌ سمت‌ منصوب‌ می‌ کند.[3]

وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی: بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظايف دادسرا زير نظر وي و بعد از تعیین اين مقام انجام می‌شود. وظايف دادستان دو نوع است: وظايف قضایی وظایف اداری.

وظایف قضایی دادستان: ۱- اولین وظیفه قضايی دادستان رياست بر دادسرا است. دادستان ریيس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود. ۲- دادستان ريیس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان رياست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. ۳- برخی جرايم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، وظیفه تعقیب جرايم دو نوع اخیر با دادستان است.

جرائمی که جنبه حق الناسی محض دارند ارتباطی با دادستان ندارد.

۴- چهارمین وظیفه دادستان تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرايم و تجربه قضات دادسرا بین آنان است. ۵- نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس وظیفه قضايی ديگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است.

۶- از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با اين توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تكمیل تحقیقات چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس يا داديار موافق باشد، در همه جرايم اعم از عمومی يا خصوصی، کیفرخواست صادر می‌کند.

دیگر وظایف دادستان را به شرح زیر نام می‌برد: ۱- اظهار نظر نسبت به قرارهاي بازداشت بازپرس اظهار نظر نسبت به قرارهاي نهايی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت ديگر تحقق قانونی و اعتبار قرارهاي مزبور، منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذيرد براي تعیین تكلیف پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. انجام تحقیقات مقدماتی در جرايمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، با اين توضیح که در جرايم مهم مانند قتل عمد و ساير موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفري استان است، امر تحقیق پرونده با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در ساير جرايم با وجود اينكه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است، دادستان و معاون او و يا داديار نیز می‌توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده‌دار شوند.

۲- حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوي و تجديدنظر با اين توضیح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کیفري رسیدگی می‌کند، بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان يا رأساً حاضر می‌شود و يا معاون يا يكی از دادياران را به نمايندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی می‌کند. تجديدنظرخواهی از آراي محاکم جزايی از اختیارات و وظايف دادستان است. چنان‌چه حكمی موافق قانون نباشد يا در رسیدگی رعايت قانون نشده باشد حق تجديدنظرخواهی براي دادستان باقی است.

۳- اجرای احکام جزایی پس از قطعی شدم حكم جزايی اعم از اين‌كه از جرايم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد يا از جرايم کم اهمیت و يا حبس و يا شلاق و جزاي نقدي، جملگی زير نظر و به دستور دادستان يا ومعاون او و يا داديار اجراي احكام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند، اجرا می‌شود.

وظایف اداری دادستان تقریباً همان چیزی است که حقوقدان عرب گفت که منشا آن امر حسبه هست، در این‌جا کاملاً ملموس هست.

وظایف اداری دادستان عبارتند از:

۱- حفظ حقوق صغار ومجانین و غايب مفقودالاثر که در اين ارتباط، واحدهاي امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زير نظر دادستان اداره می‌شود. جمع‌آوري دليل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص، نصب قیم براي محجوران، حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و غیررشید، مادامی که قیم تعیین نشده درخواست عزل قیم، درخواست نصب امین براي جنین، حفظ ونظارت بر اموال که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی نشده، درخواست تعیین امین براي اداره اموال غايب مفقود الاثر، اقدام فوري در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه، اجازه ازدواج و طلاق براي مجنون، حفظ اموال مجهول المالک، حفظ ترکه متوفاي بلاوراث و ده‌ها وظیفه ديگر که به موجب قانون اموری حسبی، براي دادستان منظور شده است. بعلاوه دادستان وظایف متعددی ديگري در قوانین مختلف در ارتباط با ساير سازمان‌ها و ادارات و ومراجع شبه قضايی وکمیسیون‌ها دارد.