درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/نگاهی به نظام قضایی اسلام /هیئت منصفه /نظر برخی حقوقدانان عرب

برخی از محققین وحقوقدانان سنی درباره جایگاه هیئت منصفه بحث کرده‌اند. شخصی به نام عمران عبدالله مقاله‌ای در سایت الجزیره عربی دارد. او ادعا دارد که هیئت منصفه که در محاکم غربی هست میراث اسلامی است و از اسلام گرفته‌اند. برای اثبات مدعای خود به کتابی به نام (The Islamic Origins of the common law)(ریشه‌های اسلامی حقوق عرفی) تمسک می‌کند. (Common law) حقوق انگلستان هست و کشورهایی که از لحاظ حقوقی تابع به آن هستند مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، هند... . دراصطلاح فارسی به آن حقوق عرفی می‌گویند.

پرفسور جان مقدسی در ۱۹۹۹ کتابی تحت عنوان این نام نوشته؛ ریشه‌های اسلامی حقوق عرفی (The Islamic Origins of the common law). او می‌گوید چیزی در فقه مالکی بوده به نام (اللفیف)، که هیئت منصفه در غرب از آن گرفته شده است. برای اثبات آن به حوادث تاریخی اشاره می‌کند؛ که مثلا فقه مالکی در شمال آفریقا و در منطقه‌ای در ایتالیا به نام صقلیه بود. این منطقه در دوره‌ای تحت قدرت انگلیس درآمد وانگلیسی‌ها آن نظام فقه مالکی را که دیدند از لفیفی که در فقه مالکی هست، هیئت منصفه را برداشت کردند.

در مقابل شخصی به نام مصطفی الانصاری مقاله‌ای را در ایندیپندنت عربی منتشر کرده است و می‌گوید گرفتن هیئت منصفه از فقه مالکی یک افسانه است و واقعیت ندارد.

علت مطرح کردن این بحث توسط آن‌ها این است: لفیف در فقه مالکی مطرح است (نه دیگر مذاهب سنی). فقه مالکی عمدتاً در آفریقا نفوذ دارد، در بقیه سرزمین‌های چندان نفوذی ندارد. لفیف که در فقه مالکی بود توضیح داده‌اند که این لفیف چیزی شبیه به قسامه هست. لفیف یعنی تعدادی افراد بیایند شهادت دهند که خودشان شرایط بیّنه را ندارند. لفیف یعنی درهم پیچیده. وجه تسمیه‌اش این است چون جماعتی هستند که همه با هم می‌خواهند یک مطلب را بگویند. بعضی از آن‌ها گفته‌اند که از اصطلاح قرآنی است. از آیه لفیفاً آمده است. استاد: ولی این‌ها ربطی به هم ندارند.

در فقه مالکی قائل بودند که اگر قاضی نمی‌تواند دو شاهد عادل که شرایط بیّنه را دارند پیدا کند، از طریق لفیف می‌تواند قضاوت کند. در فقه مالکی لفیف را دوازده نفر ذکر کرده‌اند. در لفیف افراد از اصناف مختلف باشد. علت دوازده نفر بودن برای این است که دوازده عددی است که در بحث تواتر مطرح است. در تواتر اختلاف هست که به چند خبر متواتر می‌گویند. شیعه وسنی بحث کردند. شیعه می‌گوید باید تعدادی باشند که مفید یقین باشد، عدد نمی‌دهند. تابع یقین است. سنی‌های عدد معین کردند. عددها مختلف بوده و آن میانگینش عدد دوازده هست. علت این‌که در فقه مالکی در محاکم آن عدد دوازده را گفتند، چون دوازده عدد تواتر هست.

این جریان لفیف در فقه مالکی بوده و بعدها چون آن منطقه به دست انگلیسی‌ها افتاد از آن لفیف به عنوان هیئت منصفه استفاده کردند.

عددهایی که در هیئت منصفه غربی مطرح می‌کنند در همین حدود هست. مثلا ۱۲، ۱۴، ۱۵.

ولی همان طور که در مقابل برخی دیگر گفته‌اند که این افسانه هست و هیئت منصفه ربطی لفیف ندارد. در لفیف خودشان شهادت می‌دهند، در حالی که در هیئت منصفه اصلاً شهادت نمی‌دهند، در دادگاه شرکت می‌کنند و قضاوت می‌کنند.

شیوه انتخاب هیئت منصفه در غرب هم همانند شیوه انتخاب ما هست که به صورت قرعه‌کشی هست.

یکی از حقوقدانان سعودی به صراحت می‌گوید که هیئت منصفه غربی مبنای فقهی ندارد. چون در فقه اسلامی قضاوت توسط کسانی می‌تواند انجام شود که اهلیت تولّی قضاء را داشته باشند. او می‌گوید که برخی از فقهای اسلامی قائل به هیئت منصفه هستند ولی این مبنای فقهی ندارد.