درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/نگاهی به نظام قضایی اسلام /مشاوران قاضی

«ماده ۲۰- به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»[1] رسیدگی ماهوی (اصطلاح حقوقی هست): یعنی محتوای دعوا وادله دعوا را بررسی کنند.

استاد: وقتی جلسه دو نفره باشد، رأی اکثریت معنادار نیست (مگر سه نفر باشند).

با توجه به این ماده، دادگاه تجدید نظر سه نفر می‌باشند، که با حضور دو نفر جلسه رسمیت می‌یابد. رسیدگی هم ماهوی هست. بعد از رسیدگی معیار رأی اکثریت هست. این ماده تبصره‌های (شش‌گانه) داشته که بعداً حذف شده است. ولی تبصره هفتم باقی مانده است.

«تبصره ۷- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی،‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.»[2]

«ماده ۲۱- مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.»[3]

«ماده ۲۲- (طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ د ر رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام‌قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.»[4]

«تبصره ۱- اگر در دادگاه تجدید نظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدید نظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.»[5]

«تبصره ۲- هرگاه دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.»[6]

«تبصره ۳- در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدید نظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر این‌که دادستان یا شاکی‌خصوصی درخواست تجدید نظر کرده باشد.»[7]

«ماده ۲۷- مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.»[8]

«ماده ۲۸- متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.»[9]

«تبصره ۲- هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.»[10]

مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید و به تبع او صاحب جواهر در جواهر می‌فرماید که اگر قاضی علی رغم مشاور داشتن حکمی را به اشتباه کرده است و در اثر این اشتباه به کسی ضرر وارد شد (ضرر مالی یا جانی)، قاضی ضامن نیست،‌ و خسارت بر عهده بیت المال هست.

«(و) كيف كان فـ(ـلو أخطأ فأتلف) بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر أن الخطأ في الحكم ولم يكن مقصرا في الاجتهاد (لم يضمن) لأنه محسن (وكان على بيت المال) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في خبر الأصبغ: «ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين».»[11]

این روایت در من لایحضر (ج۳، ص۷) و در تهذیب الاحکام (ج۶، ص۳۸۵) هم آمده است. در وسائل شیعه (ج۲۷، ص۲۲۶) هم از قول هر دو نقل کرده است.

سند شیخ صدوق (ج۴، ص۴۴۵) به اصبغ بن نباته سندی هست که در آن حسین بن علوان و عمرو بن ثابت محل بحث هستند. به همین دلیل بعضی گفته‌اند چون حسین بن علوان و عمرو بن ثابت توثیق ندارند، بنابراین سند ضعیف است. (البته باقی راویان ثقه‌اند).

استاد: حسین بن علوان را قبلاً بحث کردیم و به این نتیجه منتهی شدیم که ثقه هست. نجاشی در مورد عمرو بن ثابت (عمرو بن ابی‌المقدام ثابت بن هرمز الحداد) می‌گوید: مولی بنی عجل است. در معنای مولی بحث کرده‌اند که به چه معناست؛ برخی گفته‌اند به معنای غلام است، برخی هم گفته‌اند دوستی داشتن و تحت حمایت بودن است. که معمولا موالی غیرعرب‌ها بودند، که مولی با یک عشیره عربی بودند. عمرو بن ثابت از امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام روایت نقل کرده است. نجاشی می‌گوید که او کتاب لطیفی دارد. یعنی کتاب هست که خالی از لطف نیست و جالب هست. نجاشی نمی‌گوید که ثقه هست یا نیست. در رجال شیخ طوسی فقط اسم عمرو بن ثابت آمده، به عنوان اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام است. ولی از اصحاب امام سجاد علیه‌السلام نگفته است. گفته که او مولی و کوفی و تابعی هست (چیز دیگری نگفته است).

در رجال کشی یک روایت آمده که آن روایت چون در انتهای آن آمده: «عن رجل من قریش...» سندش معتبر نیست. آن روایت این است: «حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَرَنْدَسِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كُنَّا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (عليه‌السلام) قَاعِدٌ، فَقِيلَ لَهُ مَا أَكْثَرَ الْحَاجَّ! فَقَالَ (عليه‌السلام) مَا أَقَلَّ الْحَاجَّ! فَمَرَّ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْحَاجِّ.»[12] این عبارت امام علیه‌السلام مدح هست و به عبارتی شاید توثیق باشد، ولی سند روایت معتبر نیست.

اما دو نفر از افرادی که شیخ طوسی درباره‌شان فرموده لایروون و لایرسلون الّا عن ثقةٍ از عمرو بن ثابت نقل کرده‌اند؛ یکی صفوان بن یحیی بجلی و دیگری محمد بن ابی‌عمیر هست. مضافاً که حسن بن محبوب که خودش ثقه هست ۴۶ روایت (طبق نرم افزار درایه) از او نقل کرده است که نوعی اکثار محسوب می‌شود. با این وصف به نظر می‌رسد که روایت جناب اصبغ بن نباته معتبر هست. این روایت گرچه در بحث دم وقطع است وسایر خطاها را نمی‌گیرد، ولی از نظر فتوایی مسلّم هست که خطای قاضی (واجد شرایط که تمام شرایط را رعایت کرده) ضامن نیست وخسارت بر بیت المال هست.