درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /مشاوران قاضی

مشاوران قاضی محقق حلّی فرمودند یکی از مستحبات قضاوت، وجود مشاوران قاضی هستند. «فالمستحبة... ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد، ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة. ولو أخطأ فأتلف، لم يضمن، وكان على بيت المال.»[1]

مرحوم علامه حلی عبارتی از ابن جنید در کتاب مختلف نقل می‌کند. «مسألة ۳۳: قال ابن الجنيد: و لا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فإن خبّروه بنصّ أو سنّة أو إجماع خفي عليه، عمل به.»[2]

نکته: این‌که عقل را جزو منابع نیاوردند علتش این است که عقل مورد تخطئه اهل سنتب بوده، نیاوردند.

استاد: محمد بن ابن عقیل عمّانی و احمد بن جنید اسکافی دو فقیهی هستند که به آن‌ها قدیمان می‌گویند. و هیچ کدام کتابشان به ما نرسیده است. آثار و آرائشان هست. اسم کتاب‌هایشان هست. نجاشی در زندگینامه ابن جنید اسم کتاب‌هایش را آورده است. ابن جنید متهم شده به این‌که اهل قیاس بوده است، در حالی که این اتهام از نظر ما (استاد) اشتباه است. فتاوایش هم درست است. گرچه مورد حمله فقهاء هم در طول تاریخ قرار گرفته است. ابن جنید کتابی مستقل در ردّ قیاس دارد؛ (ابطال القیاس).

علامه حلی در ادامه می‌فرماید شیخ طوسی فرموده: «و قال الشيخ في (المبسوط): متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها، فإن كان‌ عليها دليل من نصّ كتاب أو سنّة أو إجماع، عمل عليه، و كذلك عندهم (اهل سنت) إن كان عليه قياس لا يحتمل إلّا معنى واحدا، كالشفعة للجار و نحوه، حكم به من غير مشورة. و عندنا أنّ جميع الحوادث هذا حكمها، فلا يخرج عنها شي‌ء، فإن سدّت، كانت مبقاة على الأصل. و عندهم إن كانت مسألة اجتهاد، استحبّ له أن يشاور فيها، لقوله تعالى: ﴿وَ شٰاوِرْهُمْ﴾.»[3] حق شفعه در اموال مشترک است. هذا حکمها: یعنی باید از قرآن یا روایت یا اجماع دلیلی پیدا کرد، نمی‌توان به قیاس عمل کرد. فإن سدّت: اگر نتوانست آیه یا روایتی بیابد، به اصول عملیه عمل می‌کند. مساله اجتهاد:‌ منظورشان از اجتهاد این است در جایی که کتاب و سنت نباشد. (اجتهادی که شیخ می‌فرماید منظورش اجتهاد به رأی هست). آن‌ها گفته‌اند که در این‌جا که می‌خواهد اجتهاد به رأی کند، مستحب هست مشاوره کند.

«و لم يرد تعالى المشاورة في أحكام الدين و ما يتعلّق بالشريعة، و إنّما أراد فيما يتعلّق بتدبير الحرب و نحوه بلا خلاف، و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله غنيّا عن مشاورتهم، و لكن أراد أن يستنّ به الحاكم بعده، و قال تعالى ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ﴾ و شاور النبي عليه السلام أصحابه في قصّة أهل بدر و اساراه، و شاور أهل المدينة يوم الخندق، و عليه الإجماع عندهم، و قد قلنا ما عندنا.»[4]

«و عندهم إذا شاور، فينبغي أن يشاور الموافق و المخالف من أهل العلم، و لا يشاور إلّا ثقة عالما بالكتاب و السنّة و أقاويل الناس و لسان العرب و القياس.»[5] (باید با متخصصان اهلش مشاوره کند).

«فإذا شاورهم و اجتهد فيها و غلب على ظنّه الحكم، فذاك فرضه، و لا يرجع فيه إلى قول غيره و إن كان غيره أعلم منه حتى يعلم كعلمه، لأنّه لا يصحّ أن يلي الحاكم حتّى يكون ثقة من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن كذلك، لم يكن حاكما، و لم ينفذ له حكم، و كلّ ما حكم به باطل، و كذلك لا يجوز أن يقلّد و يفتي.

و قد قلنا: إنّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلّا من كان عالما بما وليه، و لا يجوز أن يقلّد غيره و لا يستفتيه فيحكم به، فإن اشتبه عليه بعض الأحكام، ذاكر أهل العلم لينبّهوه على دليله، فإذا علم صحّته، حكم به، و إلّا فلا.»[6]

علامه حلّی می‌فرماید که کلام شیخ منع از مشاوره می‌کند؛ «و كلام الشيخ هذا يعطي المنع من المشاورة، لكنه سوّغ له السؤال لمن عنده من أهل العلم، لا على معنى أنّه يقلّدهم، و لكن بمعنى أنّه ينبّهوه على ما خفي عنه من الأدلّة، أو غفل، أو سها فيه، و شرط أن يكون من أهل الاجتهاد و المعرفة.»[7]

علامه می‌فرماید کلام ابن جنید هم منافاتی با کلام شیخ ندارد؛ «و كلام ابن الجنيد لا ينافيه، لأنّه قال: يشاورهم لينبّهوه على ما خفي عليه من الأحكام، فإن خبّروه بنصّ أو إجماع أو سنّة خفي عليه، عمل به.»[8]

محقق حلی فرمود که مستحب این است که قاضی یک عده‌ای که اهل علم هستند را در جلسه قضاء بیاورد. ‌ این‌که شیخ و ابن جنید گفته‌اند که وقتی خود قاضی نتوانست دلیل را بیابد باید مشورت کند، نیست. محقق می‌فرماید: «و یحضر من اهل العلم». مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید این اهل علمی که محقق حلی فرموده مقصودش مجتهد در احکام شرعی هست. «المراد بأهل العلم المجتهدون في الأحكام الشرعيّة، لا مطلق العلماء.»[9]

«و ليس المراد أن يقلّدهم في المسألة، سواء تبيّن خطؤه أم لا، لما تقرّر من أن غير المجتهد لا ينفذ قضاؤه مطلقا، بل لأن القضاء مظنّة تشعّب الخاطر و تقسّم الفكر، و جزئيّات الأحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقّة و صعوبة مدرك، فربما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة، فينبّهوه عليه ليعتمد منه ما هو الأرجح منه.»[10]