درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /قاضی تحکیم / ادله نفوذ حکم قاضی تحکیم
ادله نفوذ حکم قاضی تحکیم: «اجماع: صاحب جواهر می‌گوید: «با تأمّل در همه آن‌چه بيان کرديم، بر تو آشكار مى‌شود که دليل مشروعيت تحكيم منحصر در اجماعى است که در اين مورد ادعا شده است...» پىس يكى از ادله نفوذ حكم قاضى تحكيم اجماع است.»[1]
«ولی شیخ انصاری می‌گوید: «ظاهراً علما اجماع دارند که در قاضى تحكيم همان شرايط قاضى منصوب از سوى معصومان عليهم‌السلام معتبر است». اگر چنين باشد، به گفته شيخ انصارى، قاضى تحكيم در زمان غيبت معصومان عليهم‌السلام تصور نمى‌شود، زيرا تمام صاحبان شرايط مزبور از سوى آن حضرات عليهم‌السلام به اين مقام منصوب شده‌اند.»[2]
در واقع فرمایش شیخ انصاری باعث می‌شود آن اجماعی که صاحب جواهر فرموده تضیف شود.
«صاحب جواهر پس از نقل کلام مشابهى از شهيد ثانى در مسالک مى‌گويد: «مراد او از زمان غيبت شامل زمان امام صادق عليهالسلام نيز مى‌شود، زيرا نصب عام مجتهدان در زمان آن حضرت عليهالسلام صورت گرفته است». سپس ادامه مى‌دهد: «قاضى تحكيم قبل از زمان امام صادق عليهالسلام که در آن نصب عام نبوده است، تصور مى‌شود مانند زمان رسول خدا علیه‌السلام.»[3]
بعد صاحب جواهر این احتمال را می‌دهد که شاید نصب امام صادق علیه‌السلام مبتنی بر نصب‌های قبل از ائمه علیهم‌السلام و رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بوده که آن‌ها به ما نرسیده است. چون دلیل نصب در تمام زمان‌هایی که مراجعه به قاضی جور منع شده، ظهور دارد.
اگر گفته شود که اجماعی هست، گفته می‌شود که این اجماع مستندش همان آیات وروایاتی هستند که ردّ کردیم، یا ارتکاز عقلاء هست که نپذیرفتم، یا ادله وفا به شرط هست که طبق مبانی مشهور قابل دفاع نیست، و طبق نظر ما قابل دفاع است ولی نتیجه‌اش نفوذ حکم قاضی نیست. بنابراین در مجموع ما هیچ دلیلی نداریم که حکم قاضی تحکیم از این باب که قاضی تحکیم است و از این باب که دو نفر به او مراجعه کردند، نافذ باشد.
بحث قبل این بود که شرایط وصفات قضات چیست. صفات وشرایط منصوب از سوی شارع گفته شده؛ اجتهاد (و اجتهاد متجزی)، بلوغ (بنابر احتیاط)، عقل، مذکر (بنابر احتیاط)، طهارت مولد (بنابر احتیاط)، کفایت، عدالت. قاضی منصوب از فقیه یا حاکم گفته شد که اجتهاد شرط نیست (ولی علم به قضاء و آن مبنایی که باید طبق آن حکم کند، لازم است)؛ عدالت، کفایت، بلوغ (بنابر احتیاط)، مذکر (بنابر احتیاط)، طهارت مولد (بنابر احتیاط).
حال سوال این است که شرایط قاضی تحکیم چیست؟ این سوال وقتی معنا دارد که حکم قاضی تحکیم نافذ باشد، آن موقع معنا دارد که باید گفته شود این قاضی باید چه شرایطی داشته باشد تا حکمش نافذ باشد. اگر قاضی تحکیم شرایط قاضی منصوب از سوی شارع را دارد، بدون شک حکمش نافذ است. ولی این نفوذ برای نصب از سوی شارع است، و ربطی به قاضی تحکیم بودن ندارد.
خود قاضی تحکیم بما هو چه شرایطی دارد؟ جواب: وقتی قاضی تحکیم حکمش نافذ نیست، هیچ شرطی ندارد. چون شرط برای زمانی هست که بخواهد بر آن اثری مترتب شود، این‌که اثری بر آن مترتب نیست. پس هیچ شرطی ندارد.
نتیجه این می‌شود که وقتی دو نفر به کسی مراجعه کنند که او شرایط قضاء را ندارد، ولی آن دو نفر به او اعتماد دارند و آن شخص منصف هست و در آن مورد اطلاعاتی دارد، در این‌جا حکمش نفوذ قضایی ندارد واثرش فقط همان الزام والتزام هست که وقتی دو نفر قبول کردند، باید بپذیرند. وقتی نپذیرند خلاف شرع هست واثر خاصی ندارد.
