درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /قاضی تحکیم /روایات
آیا حکم قاضی تحکیم مانند قاضی منصوب از سوی شارع یا فقیه، نافذ هست؟
گفته شد که باید جایی فرض شود که این قاضی تحکیم غیر از این دو متخاصم مراجعه دیگری نداشته باشد، اگر داشته باشد که حکمش نافذ هست. بنابراین یا فقیه جامع الشرایطی فرض شود که در حکومت اسلامی به منصب قضاء منصوب نشده یا شخصی را فرض کرده که شرایط قضاوت از سوی یک فقیه را دارد و لیکن فقیه او را به این منصب نصب نکرده است، یا شخصی که فاقد شرایط هست، نه شرایط منصوب از سوی شارع دارد و نه شرایط کسی را که فقیه او را نصب کند، حال اگر دو نفر که دعوایی دارند به چنین شخصی مراجعه کنند، به دلیل مراجعه آن‌ها، این منصب (قاضی تحکیم) حکمش نافذ می‌شود؟
روایت دوم؛ صحیحه ابی‌بصیر؛ «وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي‌بصير، قال: قلت لأبي‌عبدالله (عليه‌السلام): قول الله عزَّوجلَّ في كتابه: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ﴾ فقال: يا أبابصير! إنَّ الله عزّوجلّ قد علم أن في الاُمّة حكّاماً يجورون، أما أنه لم يعنِ: حكّام أهل العدل، ولكنّه عنى: حكّام أهل الجور، يا ابامحمّد! إنه لو كان لك على رجل حقّ، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزَّوجلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾.»[1] (کنیه دیگر ابابصیر، ابا محمد بوده است). «گفته‌اند: در این روایت، حضرت علیه‌السلام هیچ خصوصيتى غير از تشيع را در قاضى مورد مراجعه دو طرف معتبر نشمرد، و همين اطلاق براى اثبات نفوذ قاضى تحكيم در صورتى که شيعه باشد، کافی است.»[2]
«ولی این بیان قابل قبول نيست، زيرا حضىرت عليه‌السلام در اين روايت در صدد منع از مراجعه به محاکم دولت غاصب است، نه بيان صفات قاضیی که شرعاً حق داوری دارد.»[3]
تفسیر روایت به این شکل درست نیست. حکّام اهل جور را قاضیان غیرشیعه گفته‌اند، و حکّام اهل عدل یعنی قاضیان شیعه، و ظاهراً مقصود این نیست. حکام اهل جور یعنی قاضیی که از طرف خلفاء جور منصوب هست، کاری به عقیده خود قاضی ندارد. (گرچه نوعاً عقیده‌شان شیعی نبوده است). و مقصود از حکّام اهل عدل، یعنی آن قاضیی که آن کسی که حق حکومت دارد، قضاوتش را قبول دارد. (قاضی منصوب از سوی حاکم عادل (امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط)).
روایت سوم؛ صحیحه حلبی: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي‌عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لأبي‌عبدالله (عليه‌السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.»[4] سند: روایت را شیخ طوسی به سند خودش از حسین بن سعید اهوازی... نقل می‌کند. سندش کاملاً معتبر هست.
«گفته‌اند: حضرت علیه‌السلام در این‌جا جز تشيع قاضى مورد پذيرش دو طرف دعوا، شرط ديگرى را در قاضى تحكيم معتبرنشمرده است.»[5]
روایت مجمل است. این‌که حضرت می‌فرماید (لیس هو ذاک) معلوم نیست که چیست. آن‌چه که به ذهن می‌آید این است که مثلاً حلبی فکر می‌کرده که دو شیعه دعوا کنند، به یک مرد شیعه مراجعه کنند، این مراجعه به طاغوت هست، بعد حضرت علیه‌السلام فرمودند که این از آن مورد نیست. آن موردی هست که به ضرب شمشیر و تازیانه حاکم شده است.
«با این وصف، روایت در مقام بيان ويژگى‌هاى قاضى و امورى که در نفوذ حكم او معتبر نیست، نمى‌باشد تا بتوان از آن اطلاقى را استفاده کرد.»[6]
روایت چهارم؛ روایت موسب بن اکیل: «وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن أبي‌عبدالله (عليه‌السلام)، قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حقّ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كلّ واحد منهما للّذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضى حكمه.»[7] سند: ذبیان بن حکیم: توثیقش احراز نشده است. (آقای شبیری هم می‌فرماید که توثیقش ثابت نیست). سند روایت ضعیف است.
«از این روایت استفاده مى‌شود که حكم قاضى تحكيم نافذ است والا معنا نداشت که در فرض اختلاف به حكم كسی که عادل‌تر و فقيه‌تر است، مراجعه شود.»[8]
«ذیل حدیث که در آن حضرت عليه‌السلام عادل‌تر و فقيه‌تر بودن را معيار ترجيح معرفى مى‌کند، نشان مى‌دهد که در اين افراد شرايطى مانند عدالت وفقاهت معتبر است و چون حضرت عليه‌السلام در مقام بيان حكم تعارض است، اطلاقى نسبت به شرايط قاضى نمى‌توان از آن استفاده کرد.»[9]
منشاء نفوذ این حکم مراجعه طرفین دعوا نیست، منشاء نفوذ ظاهراً این است که او شرایط قضاوت را دارد. (البته روایت ضعیف هست).
روایت پنجم؛ روایت نبوی: روایتی که صاحب جواهر از ابن قدامه نقل کرده است: «رواية غيرثابتة عندنا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله «من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى».»[10]
«این روایت را علمای اهل سنت براى اثبات نفوذ حكم قاضى تحكيم ذکر کرده‌اند. در حالى که سخن حضرت عليه‌السلام در اين‌جا ناظر به ضرورت رعايت عدالت در قضاوت است و به شرايط نفوذ حكم نظر ندارد. افزون بر این، روايت از حيث سندى قابل قبول نیست.»[11]
این روایات هیچ کدام دلالتی ندارند که حکم قاضی تحکیم نافذ شود.
یک سری آیاتی در بحث قاضی تحکیم مطرح شده است که مضمون آن آیات این است که قاضی باید بما انزل الله و به عدالت حکم کند. «مراد ایشان از مانند این آیه، آياتى است که در مبحث «قضاوت غيرفقيه» به آن اشاره شد؛ يعنى ﴿إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾، ﴿يا ايها الذين آمنوا کونوا قوّامين بالقسط شهداء لله﴾[12]
آقای خویی فرمودند از این آیات استفاده می‌شود که شرط اجتهاد در قاضی تحکیم لازم نیست، فقط کافی است که حَکَم بما انزل الله، و حَکَم بالعدل، و حَکَم بالقسط.
استاد: ما قبلاً گفتیم که از این آیات چنین برداشتی نمی‌شود. این آیات می‌فرمایند قاضی باید بما انزل الله و عادلانه حکم کند، ولی نمی‌فرمایند که قاضی کیست و چه شرایطی دارد. می‌گوید عمل وقضاوت قاضی باید بما انزل الله و عدل باشد، ولی این‌که چه کسی می‌تواند قضاوت کند، آیات ناظر به آن نیست.
صاحب جواهر هم در ابتدا تمایلی نشان می‌دهد که ملاک این است که به عدل و بما انزل الله حکم شود، شرطی در قاضی معتبر نیست، ولی در انتها می‌فرماید که از این آیات نمی‌توان چنین استفاده‌ای کرد.
