درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی

صاحب جواهر در شرط طهارت مولد در قاضی فرموده: «(و) كذا (لاينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة) وغيرها، كما هو واضح بناء على كفره، أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به.»[1] در انتها تردید می‌کند. ولی در بحث طهارت مولد در امام جماعت می‌فرماید: «وكذا يعتبر في الإمام من غير خلاف أجده فيه بيننا، بل عليه الإجماع منقولا إن لم يكن محصلا طهارة المولد فلا يجوز الائتمام حينئذ بولد الزنا»[2] به صراحت و بدون اختلاف بیان می‌کند.

یک بحثی مربوط به شهادت ولدالزنا هست که آیا او می‌تواند در محکمه شهادت دهد؟ (با فرض این‌که همه شرایط را دارد؛ عامل هست و عن حسٍّ دیده...).

«عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ»[3] نه شهادت و نه امامت را نمی‌تواند انجام دهد. این روایت شهادت و امامت را کنار هم قرار داده است.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ كَانَ‌ أَفْضَلَهُمْ قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.»[4] سندش صحیح است. ابراهیم بن هاشم محل بحث است که قبلاً گفتیم از آن‌جایی که علی بن ابراهیم بن هاشم قمی روایات زیادی از پدرش نقل کرده و خودش وثاقتش مسلم، و از اجلّاء هست، معلوم هست که پدرش را ثقه می‌دانسته و همین کافی هست.

اگر برص را همان بیماری پوستی پیسی معنا کنیم، آیا می‌توان گفت کسی که بیماری برص مبتلا شده دیگر نمی‌توان پشت سرش نماز خواند؟ آیا چنین چیزی قابل پذیرش هست؟ ظاهراً این طور روایات این است که واقعاً نماز باطل هست، بلکه ظاهر این است که افراد چون ظاهر زشتی مثلاً پیدا می‌کنند یا بیماریشان خطرناک هست و احتمال واگیر دارد، شارع فرموده پشتشان نماز نخوانید. بله مجنون در حال جنونش اقتدا به او جایز نیست، چون در آن موقع تکلیف متوجه او نیست. امامی که تکلیف ندارد، ماموم مکلف نمی‌تواند به او اقتدا کند. ولی اگر مجنون ادواری باشد، هنگامی که عاقل هست، حکم عقلاء را دارد و می‌توان به او اقتدا کرد. محدود هم اگر توبه کرده و حدّ بر او جاری شده، پاک شده، گرچه شاید از لحاظ اجتماعی نگاه پایینی به او باشد.

این روایات مثل این روایت و افرادی را که شارع در کنار هم گذارده، پذیرش این‌که اقتدا به این افراد باطل باشد، بعید است. نهایت چیزی که می‌توان فهمید این است که اقتدا به این افراد خوب نیست، مکروه است، اقلّ ثواباً هست. بنابراین ولدالزنا هم در این مرتبه قرار می‌گیرد. اهل سنت هم قائل به کراهت اقتدا به ولدالزنا هستند.

اگر این توجیه را بپذیریم ممکن است آن روایت اولی که شهادت و امامت را جایز نمی‌دانست، بگوییم سوال درباره شهادت بوده ولی امام علیه‌السلام شهادت وامامت را در کنار هم قرار داده است. با این توجیه که امامت ولدالزنا مکروه هست بعید نیست که بگوییم شهادت او هم مکروه است. یک روایت داریم که شهادت ولدالزنا را در مسائل جزئی (غیرمهم) مقبول می‌داند.

«وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.»[5] روایت دیگری هست که اگر صحیح بدانیم شهادت ولدالزنا را جایز نمی‌داند.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ علیه‌السلام - عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ‌ لَذِكْرٌ لَكَ‌ وَ لِقَوْمِكَ‌ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَاللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ علیه‌السلام.»[6] این روایت نظر حَکَم بن عتیبه را به شدت تخطئه می‌کند. شاید در این روایت حضرت علیه‌السلام می‌خواسته مرجعیت غیر اهل بیت علیهم‌السلام را تخطئه کند، در این‌جا نظر حکم بن عتیبه را هم تخطئه کرده است. جایز نیست شاید منظور این بوده که بهتر است شهادت ندهد، یا در اشیاء جلیله شهادت ندهد (بنابر روایت قبل که گفت در اشیاء یسیر جایز می‌دانست).

بنابراین هم مساله امامت ولدالزنا که گفته‌اند جایز نیست، زیر سوال می‌رود. چون افرادی که در کنار ولدالزنا ذکر شده‌اند که نمی‌توان به آن‌ها اقتدا کرد که از نظر فقهی بعید است کسی قائل باشد. مثلاً کسی یک لکه بر روی پوستش باشد (پیسی) بگوییم نمی‌تواند امام جماعت شود.

پس این عبارتی که صاحب جواهر فرموده «وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به»[7] تردید را نشان می‌دهد. این تردید جا دارد و به جا هست.

از طرفی هم روایاتی داریم که خیلی سنگین با زنا برخورد می‌کند. زراره از امام باقر سلام‌الله‌علیه نقل می‌کند: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ علیه‌السلام يَقُولُ‌ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الزِّنَا نَجَا لَنَجَا سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ‌ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ كَانَ عَابِداً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَطِيبُ أَبَداً وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا قَالَ فَخَرَجَ يَسِيحُ بَيْنَ الْجِبَالِ وَ يَقُولُ مَا ذَنْبِي‌»[8]

«أَبَانٌ عَنِ ابْنِ أَبِي‌يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام‌ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا يُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَيْراً جُزِئَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِئَ بِهِ.»[9]

استاد: این روایات را باید تأویل برد (اگر صادر شده باشد و جعلی در آن‌ها نباشد)؛ یعنی ولدالزنا قابلیت هدایتش کمتر از بقیه هست.

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام‌ أَنَّهُ كَرِهَ‌ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ.»[10]

«بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام قَالَ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ»[11]

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام يَقُولُ‌ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ‌ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ‌ أَوْ يَتَسَرَّى بِهِ فَيُولَدُ لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ.»[12] این روایت را وقتی شیخ طوسی در تهذیب نقل می‌کند بلافاصله می‌فرماید که این روایت دلالت بر کراهت دارد. چون روایت داریم که جایز هست؛

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.»[13]

روایتی دیگر که مرسله نیست بر جواز آن نقل می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُطْلَبُ وَلَدُهَا.»[14]

در مصادر اهل سنت هم درباره ولدالزنا آمده:

«الفقه الحنفی: وتكره إمامة العبد وولد الزنا، أما ولد الزنا؛ فلأنه لم يكن له أب يفقهه فكان الجهل عليه غالباً، والعبد مشغول بخدمة المولى فكان الجهل عليه غالباً أيضاً»[15]

«الفقه الشافعی: و روى عبد الرَّزَّاق عَن معمر قَالَ سَأَلت الزُّهْرِيّ هَل يؤم ولد الزِّنَا قَالَ نعم»[16]

«(قوله: لا بولد الزنا) أي لا يكره الاقتداء بولد الزنا.»[17]

«وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّ إمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ»[18]

«(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَيَكُونُ قَاضِيًا لَا إمَامًا تُعْقَدُ لَهُ)»[19]

«(وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ) لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مَاءَهُ يَكُونُ مُسْتَهْلَكًا بِمَائِهَا فَيُرَجَّحُ جَانِبُهَا، وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهَا، وَلِهَذَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدُ الزِّنَا»[20]

«الفقه الحنبلی: «وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما» ولد الزِّنا خُلِقَ مِن ماءٍ سِفاحٍ لا نِكاحٍ، فلا يُنسبُ لأحدٍ، لا للزَّاني ولا لزوجِ المرأةِ إنْ كانت ذاتَ زوجٍ؛ لأنه ليس له أَبٌ شرعيٌّ. ولكن؛ هل له أبٌ قَدَريٌّ؟ الجواب: نعم، له أَبٌ قَدَريٌّ لا شَكَّ؛ لأنه خُلِقَ مِن ماءِ الرَّجُلِ الزَّاني. فَوَلَدُ الزِّنا قد يكون سليمَ العقيدةِ مستقيمَ الدِّينِ.»[21]

«الفقه المالکی: ومن العتبية: قال سحنون فيمن حد في قذف أو زنا أو شرب خمر أو سرقة فلا تجوز شهادة أحد منهم فيما حد فيه وإن تاب كائنا ما كان، وهي كشهادة ولد الزنا في الزنا فإنها إنما ترد للتهمة أن يكون الناس به أسوة. وقاله أصبغ. ومن المجموعة: روى ابن وهب عن مالك أن شهادة ولد الزنا في كل شيء جائزة وما يشبهه من الحدود، وقاله الليث. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية وقاله ابن القاسم أيضا في المجموعة: تجوز شهادة ابن الملاعنة في الزنا بخلاف ولد الزنا.»[22]

نتیجه: این بحثی که در شرطیت طهارت مولد در قاضی مطرح شده دلیل آن اجماع هست که اجماع آن خیلی قابل استناد نیست. «و فحوی ما دلّ علی منع من امامته و شهادته»‌، که صاحب جواهر فرمود «إن کان (المنع) و قلنا به»؛ اگر چنین روایاتی باشد و به آن قائل شویم.