درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی

گفتیم که در بحث انواع قاضی؛ قاضی سه نوع هست: - قاضی منصوب از سوی شارع - قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی - قاضی تحکیم

بحث نوع اول گذشت.

اما بحث در نوع دوم (قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی) هست. مجتهدی که می‌خواهد قاضی بر منصب قضاء نصب کند، یکبار در زمانی هست که حکومت اسلامی تشکیل نشده، و یکبار هم در زمان تشکیل حکومت اسلامی هست. فقیه جامع الشرایط در زمانی که حکومت اسلامی نیست، می‌خواهد یک نفر را برای منصب قضاء نصب کند، این فقیه چه شرایطی را باید رعایت کند تا بتواند یک نفر را برای منصب قضاء نصب کند؟ آن فرد چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ یک مرتبه فرض بعد از تشکیل حکومت اسلامی هست، و حاکم می‌خواهد فردی را بر منصب قضاء نصب کند. این قاضی منصوب باید چه شرایطی داشته باشد؟ نکته‌ای را اشاره کردیم که اگر فرض این است که حکومت اسلامی تشکیل نشده و مجتهد جامع الشرایطی یا مرجحی می‌خواهد فردی را به عنوان قاضی قرار دهد، آیا باید آن فرد مجتهد جامع الشرایط باشد؟

در کتاب قضاوت و قاضی گفتیم این نصب لغو می‌شود. چون این فردی (دومی) را که می‌خواهد نصب کند، فرض این است که او خود مجتهد جامع الشرایط است و چون زمان حکومت اسلامی نیست پس همان طوری که اولی حق قضاوت دارد، دومی هم حق قضاوت دارد و نیاز به مجوّز از سوی اولی ندارد. مجوز او (اولی) اثری برایش (دومی) ندارد، چون او شرعاً حق قضاوت دارد، مجتهد جامع الشرایط است و همه شرایط قضای منصوب از سوی شارع را دارد، و فرض هم این است که حکومتی تشکیل نشده است. بنابراین نصب او (اولی) اثری ندارد. بله در فرض تشکیل حکومت اسلامی گفتیم که فقیهی ولایت جامعه (به معنای مدیریت جامعه) را بر عهده گرفت، گرچه فقهای دیگر حق ولایت دارند، ولی وقتی یکی متصدی شد، دیگران حق مخالفت و اعمال ولایت در حوزه‌ای که او اعمال ولایت می‌کند را ندارند. وقتی فقیهی متصدی شد، قضاء باید زیر نظر او انجام شود.

و آن حرفی که برخی فرمودند که استقلال قاضی به این است که اصلاً نصب نمی‌خواهد، جز از سوی معصومین علیهم‌السلام، گفتیم این حرف غلط است. در ظرفی که حکومت تشکیل می‌شود کسی می‌تواند اقدام به قضاوت کند که از ناحیه حاکم مجوز داشته باشد. چون اگر بپذیریم در فرض حکومت اسلامی هر مجتهد جامع الشرایطی می‌تواند اقدام به قضاء کند، معنایش این می‌شود که در فرض حکومت اسلامی، قضاوت‌های متعدد داشته باشیم.

بین دو فرض تشکیل حکومت اسلامی و عدم تشکیل حکومت اسلامی، فرضی هست که مجتهدی یک نوع مقبولیتی در جمعی از مردم دارد، مقلدینی دارد، مجتهد دیگری را که این مقبولیت را ندارد، نصب کند. اثر نصبش این است که آن جماعت طرفدارش این مجتهد منصوب از سوی او را هم می‌پذیرند و به قضاوتش اعتنا می‌کنند.

حال بحث در این است که آن فردی را که مجتهد جامع الشرایط یا حاکم اسلامی می‌خواهد نصب کند کدام یک از شروط سابق را باید داشته باشد؟

آقای حائری حفظه‌الله می‌فرماید صفاتی که در شریعت اسلامی برای قاضی مطرح است دو دسته‌اند: دسته اول شرایطی است که خود شریعت برای قاضی قائل بوده است. دسته دوم شرایطی است که ائمه علیهم‌السلام می‌خواستند نصب کنند، آن شرایط را مطرح کردند. (یعنی به نوعی این دسته دوم اعمال ولایت ائمه علیهم‌السلام هست).

آن صفاتی که خود شریعت برای قاضی مطرح کرده است، آن‌ها قطعا باید توسط مجتهد جامع الشرایط یا حاکم اسلامی رعایت شود واعمال گردد. (چون این شرایط به تعبیر ما جهان شمول وثابت هستند، در همه زمان‌ها ومکان‌ها باید این شرایط وجود داشته باشند.) ولی شرایطی که توسط ائمه علیهم‌السلام در مقام اعمال ولایت و نصب عامشان معتبر دانسته شد، مجتهد جامع الشرایط یا حاکم اسلامی تصمیم بگیرد این شرایط باشد یا نباشد.

اشکال: وقتی امام علیه‌السلام به نحو کلی می‌فرماید کسی که این خصوصیات را دارد از نظر من حق قضاوت دارد و چون ائمه علیهم‌السلام اشراف به حالات و اتفاقات آینده داشتند، پس وقتی حضرت علیه‌السلام می‌فرماید کسی که چنین مقامی از نظر من دارد (مثلا مذکر باشد)، باید قاضی شود، پس می‌گوییم این در همه زمان‌ها باید رعایت شود، چون دانش امام علیه‌السلام مربوط به زمان خودش که فقط نیست. در تمام اعصار و ازمان باید رعایت شود. همان طور که شروطی که شرعاً معتبر باید لحاظ شود، شرایط امام علیه‌السلام هم باید لحاظ شود.

جواب: چون معصوم نصب عام می‌کند، یعنی زمان و مکان ندارد، شرایط (که کدام منطقه باشد مثلاً) ندارد، ممکن است امام علیه‌السلام یک احتیاطاتی کرده، چون می‌خواسته یک نصب عمومی انجام دهد، با یک قیودی این نصب را انجام داده که رعایت این قیود در همه ازمان وامکنه لازم نیست. بنابراین در نصب عام معصوم علیه‌السلام ممکن است احتیاطاتی شده باشد که در نصب خاص که مجتهد یا حاکم اسلامی می‌خواهد انجام دهد، چنین احتیاطاتی لازم نیست.

سوالی که مطرح می‌شود این است شرایطی که برای قاضی شرط شده کدام یک شرایطی هست که شریعت تعیین کرده و کدام یک از شرایطی است که ائمه علیهم‌السلام در مقام ولایت اعمال کرده‌اند؟

قبل از ادامه بحث؛ حال اگر شرطی را بررسی کردیم و نتوانستیم بفهمیم که این شرط از گروه اول (شروط شریعت) هست، باید لحاظ شود؟ یا از گروه دوم (شروط ائمه علیهم‌السلام) هست، در این‌جا باید چه کرد، مجتهد یا حاکم باید رعایت کند یا نکند؟

در مقام جواب ممکن است بگوییم ادله ولایت فقیه اطلاق دارد، می‌گوید فقیه ولایت دارد و می‌تواند هر شرطی در منصوب خودش را معتبر بداند یا نداد. از طرف دیگر می‌دانیم ولایت فقیه فراتر از ولایت معصومین علیهم‌السلام نیست و این را می‌دانیم که معصومین علیهم‌السلام نسبت به آن شرایطی که شریعت اسلام رعایتشان را لازم می‌داند، نمی‌توانستند اعمال ولایت کنند و بگویند آن شرط نباشد (الغاء آن را نمی‌کردند). معصومین در شروط معتبر شریعت اعمال ولایت نمی‌کردند (الغاء نمی‌کردند)، حال ما نمی‌دانیم این مجتهد جامع الشرایط می‌تواند در این شرطی که نمی‌دانیم از آن شرایطی هست که حتی معصومین علیهم‌السلام هم حق اعمال ولایت نداشتند که به طریق اولی مجتهد هم حق اعمال ولایت ندارد، یا از آن شروط (شریعت) نیست. این مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می‌شود، که اصلاً آیا این شرط داخل در دایره ولایت هست؟ چون اگر از شرایط شریعت باشد داخل در دایره ولایت نیست. مثلاً این‌که کسی را نمی‌دانیم عالم هست که بگوییم به عموم اکرم العلماء تمسک می‌کنیم، پس اکرامش واجب هست. به این مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می‌گویند که همه قائلند باطل است.

پس هرجا که شک کنیم که این شرط جزو شرایطی است که شریعت معتبر می‌داند یا از آن شروطی هست که ائمه علیهم‌السلام در مقام نصب عامشان اعمال ولایت کردند، طبق این بحثی که گفته شد باید آن شرط را حتماً رعایت کنیم. چون نمی‌دانیم از مواردی هست که بتوان اعمال ولایت کرد یا نکرد.