درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی شارع

شروطی که برای قاضی پذیرفتیم همه بر این مبتنی بود که دلیل نقلی بر منصب قضاء داریم. یعنی مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع شریف (یا لااقل یکی) را دلیل بر منصب قضاء پذیرفته باشیم. بنابراین‌که دلیل لفظی بر منصب قضاء داشته باشیم، آن‌چه که در آن دلیل به عنوان شرط ذکر شد مثل اجتهاد، ایمان... قطعاً شرط است و آن‌چه یقیناً و ارتکازاً شرط است؛ مثل عقل، عدالت، کفایت،... آن‌ها هم شرط است. آن‌هایی که شرطیت آن‌ها محل تردید است مثل بلوغ، ذکوریت... بنابر احتیاط شرط دانستیم، اگر دلیل لفظی داشته باشیم، آن دلیل یک مدلولی دارد تا جایی که مدلول آن دلیل دلالت می‌کند منصب قضاء ثابت می‌شود مگر این‌که دلیل خاصی بیاید و آن مدلول را تقیید کند.

اگر دلیل لفظی بر منصب قضاء را نپذیریم، بگوییم دلیلی بر منصب قضاء نداریم، همان طور که آقای خویی نپذیرفته است. آقای خویی در آن سه روایت (مقبوله، مشهوره، توقیع) یا اشکال سندی، یا اشکال دلالی، یا هر دو را دارد، نهایتا هیچ کدام را دلیل بر منصب قضاء نمی‌پذیرد، و معتقد است دلیل لفظی بر منصب قضاء نداریم. قضاء را می‌پذیرد چون از امور حسبه هست. حال این امر را چه کسی می‌تواند متولی باشد، آقای خویی می‌فرماید قدر متیقن فقیه جامع الشرایط هست. پس شرط اجتهاد پیدا می‌شود که قدر متیقن فقیه جامع الشرایط است.

در اصول گفته شده که ادلّه لبّی اطلاق ندارند، هرگاه شک شود باید به قدر متیقن عمل کرد. شک کنیم قاضی بالغ باشد یا نابالغ، قدر متیقن بالغ است.

عقل هم معلوم است.

شک کنیم که غیرمؤمن می‌تواند قضاء کند، قدر متیقن مؤمن است.

شک کنیم که غیرمذکر می‌تواند، قدر متیقن مذکر است.

هر شرطی که شک کنیم، قدر متقین شرط می‌داند، مگر این‌که دلیلی برخلافش باشد. بنابراین تمام این شرایط را باید شرط بدانیم.

طهارت مولد، حافظه طبیعی، رشد، حریّت، بینایی... همه شرط می‌شوند.

مرحوم آقای خویی چون قائلند دلیل لفظی بر منصب قضاء نداریم، بنابراین باید هر شرطی را بپذیرید، ولی آقای خویی بعضی از شرایط را نپذیرفته است. «(مسألة ۷): يعتبر في القاضي أُمور، الأوّل: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الذكورة، الرابع: الإيمان، الخامس: طهارة المولد، السادس: العدالة، السابع: الرشد، الثامن: الاجتهاد، بل الضبط على وجه. و لا تعتبر فيه الحرّيّة، كما لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر، فإنّ العبرة بالبصيرة.»[1]

قاعدتا چون قائل به دلیل لبّی هستند در مواردی که شرط نمی‌داند، باید بگوید یقین داریم که مثلاً حریت، کتابت، بینایی... شرط نیست. ولی وقتی عبارات و دلیل ایشان را در مبانی تکملة المنهاج می‌نگریم، می‌بینیم طوری گفته که ظاهراً دلیل لفظی داریم وآن دلیل اطلاق دارد، و این شرط مثلاً ثابت نشده است. عدم ثبوت قید، زمانی مانع از تقیید است که اطلاقی داشته باشیم، اگر اطلاق نداشته باشیم، احتمال قید کافی است که نتوانیم به آن اخذ کنیم. چون دائم باید قدر متیقن جاری کرد. بنابراین ظاهراً در فرمایشات آقای خویی یک نوع تهافتی هست، از طرفی می‌گوید دلیل لفظی بر قضاء نداریم، و از طرفی دیگر طوری در بعضی مسائل گفته است که انگار دلیل معتبر بر تقیید نداریم، پس قید نیست. در حالی که این استدلال برای جایی است که دلیل لفظی بر منصب قضاء باشد.

بحثی مطرح شده که ظاهراً به نوعی یک شرط بر قاضی هست و آن این است: قضاوت کسی که شهادتش مقبول نیست: «آیا کسی که شهادت او در يك مورد خاص مقبول نيست، مى‌تواند در همان مورد قضاوت كند؟ به عنوان مثال شهادت پسر عليه پدرش پذيرفته نمى‌شود، آيا اين فرزند مى‌تواند در دعوايى كه يك طرف آن پدر اوست، قاضی باشد؟»[2] گرچه پسر عادل است و عن حسٍّ دیده، نمی‌تواند علیه پدر شهادت دهد (بر فرض قبول عدم شهادت پسر علیه پدر).

اگر این را بپذیریم که نمی‌تواند، این هم به گونه‌ای شرط می‌شود؛ یعنی یکی دیگر از شرایط قاضی این است، که در موردی می‌تواند قضاوت کند که بتواند در همان مورد شهادت دهد.

«امام خمینی معتقد است قضاوت در اين فرض جايز و نافذ مى‌باشد، هر چند برخى آن را نپذيرفته اند. محق حلّى و شهيد ثانى جزو گروهى هستند كه قضاوت را در اين‌جا نپذيرفته و عدم پذيرش را مسلم شمرده‌اند.»[3]

«صاحب جواهر از سوی آن‌ها براى اين مطلب چنين استدلال مى‌كند: قضاوت عبارت است از شهادت با يك امر اضافه‌اى. پس در قضاوت تمام شرايط شهادت معتبر است. يعنى قضاوت در حقيقت شهادت است از سوى قاضى و حكمى است كه به دعوا خاتمه می‌دهد.»[4] «ولی خود صاحب جواهر اين استدلال را نمى‌پذيرد ومى‌گويد: اگر اجماعى بر عدم نفوذ قضاوت شخصى كه شهادتش مقبول نیست، وجود داشته باشند، حجّت است والّا براى ترديد در آن مجال وجود دارد.»[5] صاحب جواهر می‌فرماید موقعیت شهادت با قضاوت فرق دارد؛ در شهادت عن حسٍّ خبر می‌دهد که چنین چیزی دیده است. قضاوت إخبار نیست. قاضی خبر ندارد که شهادت دهد. بر اساس قواعد و ضوابط، حکم می‌کند. وقتی حکم می‌کند، انشاء می‌کند (نه إخبار). کار قاضی انشاء حکم است، در حالی که کار شاهد اخبار از واقع است. شرایط شهادت با قضاوت فرق دارد. شاهد باید عن حسٍّ خبر دهد، ولی قاضی نیاز نیست انشائش عن حسٍ باشد. قاضی به استناد بیّنه و قسم حکم می‌کند، درحالی که شاهد نمی‌تواند به اعتبار قسم (مثلاً) شهادت دهد. باب قضاوت و شهادت کلّاً جدا هست.

ظاهراً فرمایش امام خمینی صحیح است که قضاوت مشروط به شرایط شهادت نیست.

ولی صاحب جواهر در این قضیه رأی دوگانه می‌دهد، نه مثل امام خمینی می‌گوید که قاضی ربطی به شاهد ندارد، و شرایط شهادت در قاضی معتبر نیست، و نه مثل محقق حلّی یا شهید ثانی که می‌گویند قضاوت یک نوع شهادت هست، چیزی بین این دو می‌گوید. می‌گوید اگر طرف یک ولایت خاص دارد مثل پدر، جد پدری، و حتی این‌ها شهادتشان نسبت به مولّی علیه نافذ نیست و نه قضاوتشان.

«اما کسانی که ولایت خاص ندارند، مانند فقير نسبت به زكات يا مورد مصرف وقف نسبت به مال موقوفه، هم شهادتشان مقبول است و هم قضاوتشان.»[6]

استاد: ظاهر فرمایش امام خمینی صحیح است؛ باب قضاوت از شهادت جداست. بنابراین نمی‌توان گفت چون نمی‌تواند شهادت دهد، پس قضاوت هم نمی‌تواند کند.