درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /شروط قاضی / قاضی منصوب از سوی شارع

درباره شرط طهارت مولد: روایاتی که درباره منع امامت ولد الزنا هست؛ یک دسته را که صاحب وسائل آورده؛‌ عنوان بابش که فتوا او هم هست گذاشته، این است که ولد الزنا نمی‌تواند امام جماعت شود. و جای دیگر که عنوان باب را گذاشته این است که امامت ولد الزنا کراهت دارد. و این تعارض جای شگفتی دارد که بالآخره آیا مکروه است یا ممنوع؟ ظاهر بعضی روایات حرمت هست، ولی ظاهر بعضی دیگر کراهت است، چون امامت ولد الزنا را در کنار کسانی قرار داده که آن‌ها یقیناً امامتشان ممنوع نیست، معلوم می‌شود ولد الزنا هم امامتش ممنوع نیست.

استاد: این‌که صاحب جواهر فرمود (إن کان و قلنا به)؛ با تردید می‌گوید، واقعاً جا دارد.

برخی روایات در باب امامت ولد الزنا ظهورش در کراهت است. و این روایات می‌تواند قرینه باشد که آن روایات دیگر هم بیش از کراهت را بیان نمی‌کند. روایاتی که در باب ولد الزنا آمده بعضاً نیاز به تأویل دارد، چون یک تعابیری است که به نظر خیلی دور از آموزنده‌های قرآنی و روایی دیگر هست. و وقتی روایتی را می‌خواهیم تفسیر کنیم باید آن روایت را در فضایی که صادر شده و آن فضایی که دین دارد، ببینیم.

همان طور که صاحب جواهر هم فرمود ظاهر ادله شامل ولد الزنا می‌شود. و این‌که با اجماع منقول یا با فحوی روایاتی که می‌گوید ولد الزنا نمی‌تواند امامت و شهادت داشته باشد، بخواهیم کنار بزنیم، جای تأمل است.

حریّت (بنده نبودن) محقّق حلّی این شرط را به صورت یک سوال مطرح کرده است؟ «وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، والأقرب إنه ليس شرطا.»[1] فتوا محقق حلی این است که شرط نیست.

«صاحب جواهر دو دلیل برای آن نقل کرده است: ۱. شأن عبد و بنده از چنين منصب بزوگى دور است. ۲. تمام وقت عبد به حقوق مولى صرف مى‌شود، پس زمانى برای قضاوت ندارد.»[2]

«از طرف دیگر، دلیل اول صرفاً يک استغراب بدون مستند است و دليل دوم در صورتى تأثير دارد که مولى او را از قضاوت منع کرده، يا لااقل به او اذنی نداده باشد. در حالى که فرض اين است که مانعى از سوی مولى در اين امر وجود ندارد. به همين دليل صاحب جواهر در نقد اين دليل مى‌گويد: فرض اين است که مولى به او در قضاوت اذن داده است.»[3]

امام خمینی هم حریّت را ذکر نکرده، ظاهر این است که شرط نمی‌داند.

بینایی: «گفته‌اند: اگر شخصی از نعمت بينايى بى‌بهره و نابينا باشد، از منصب قضاوت برخوردار نيست. زيرا در قضاوت او بايد بتواند مدعى و منكر را تشخيص دهد و برای اين امر نياز به بينايى دارد. پاسخ داده شده است: راه تشخيص، منحصر در ديدن نيست، بلكه او مى‌تواند از راه‌های ديگر به كمک افراد یا اصوات، دو طرف دعوا را از يكديگر تمییز دهد.»[4]

صاحب شرایع می‌فرماید: «وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.»[5] محقق حلّی می‌فرماید در این‌که قضاوت نابینا منعقد شود، جای تردید است. ولی ترجیح می‌دهد که منعقد نمی‌شود.

استاد: این یک استغراب هست، مشکلی ندارد، و ادله هم شامل نابینا می‌شود، پس این استدلال، استدلال تمامی نیست.

قدرت خواند ونوشتن: «وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه ترد، نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة، مع خلوه في أول أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك، لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله بدون الكتابة.»[6]

استاد: آن‌چه که از ظواهر ادله برمی‌آید این است که نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله همان ابتدا نبوت که مبعوث شدند، قدرت بر خواندن و نوشتن پیدا کردند. اصلاً با همان ﴿إقرا باسم ربّک﴾[7] (خوانا شد). و آن روایت معروف قلم و دوات، که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند قلم و دوات بیاورید که من بنویسم (نه این‌که دیگری بنوسد). این‌ها نشان می‌دهد که پیغمبر خواندن و نوشتن می‌دانستند. ولی صاحب جواهر این طور فرموده که پیغمبر اول امر نوشتن بلد نبود، این چنین چیزی ظاهراً نیست، پیغمبر هم در ابتدای بعثت با خواندن شروع شد. این‌که پیغمبر خواندن و نوشتن بلد نبوده پس قاضی هم لازم نیست قدرت خواندن ونوشتن داشته باشد.

ولی مرحوم محقق حلی اشتراط خواندن ونوشتن است (والأقرب اشتراط ذلك، لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بدون الكتابة.)

«البته بحث در این شرط، بعد از فرض شرط بودن اجتهاد، غريب است، زيرا تصور اجتهاد بدون توانايى خواندن و نوشتن بسیار دور از ذهن مى‌باشد. ولى اگر چنين چيزی به فرض تحقق پيدا کند، اطلاق ادله، شرط بودن قدرت بر خواندن و نوشتن را نفی می‌کند.»[8]

واقع قضیه این است؛ همان طور که صاحب جواهر فرموده اطلاق ادله مجتهد جامع الشرایط را می‌گیرد ولو خواندن ونوشتن نداند، و اگر چیزی نیاز به کتابت باشد به یک نفر دیگر می‌گوید بنویسد.

این‌ها شروطی بود که ذکر کردند و محل اختلاف است.

«کفایت (شرط ناگفته): شروطی که گذشت اموری بود که فقهاء به آن‌ها پرداخته و آن را نفى يا اثبات کرده بودند. اما شرط ديگری برای قاضی منصوب وجود دارد که هر چند در گفته‌های فقهاء به آن تصريح نشده، ولى جای هيچ ترديدی در آن نیست و آن عبارت از «کفایت» است.»

«یعنی قاضی بايد توانايى تصدّی منصب قضاوت داشته باشد، چه توانايى جسمی، چه روحى، چه عقلی، چه علمى و چه عملى. پس اگر او به حدی از لحاظ جسمى ناتوان باشد که قادر بر تصدی اين امر نباشد، از چنين منصبى برخوردار نیست.»[9]

شاید آن بصیرتی که آقای خویی در قاضی معتبر دانستند که (بل تعتبر فیه البصیرة) همین شرط کفایت باشد. و هر مجتهد جامع الشرایط عادلی نمی‌تواند قضاوت کند.

«اگر او بینش نظری یا قدرت عملى و اجرایى تصدی قضا را نداشته باشد فاقد اين منصب است. دليل بر اين شرط، ارتكازی بودن آن است. در هر جا که منصبى به صورت عمومى برای اشخاصى با شرايط خاصى قرار داده مى‌شود، اين امر مسلم است که پيش فرض گوينده ثبوت اين منصب در صورت توانايى شخص واجد به آن صفات بر اين امر می‌باشد.»[10]

بنابراین قاضی باید کفایت تصدی قضاء هم به لحاظ توانایی‌های جسمی و هم به لحاظ توانایی‌های روحی، و هم به لحاظ توانایی‌های عقلی و هم به لحاظ توانایی‌های علمی داشته باشد. جمع بندی بحث این است که در شروطی مجتهد قائلند، ما چهار شرط؛ اجتهاد، عقل، ایمان، عدالت را می‌پذیریم و در بلوغ و ذکوریت با تردید مواجه هستیم. در شش شرط دیگر که اختلافی‌اند؛ هیچ کدام را شرط نمی‌دانیم. بنابراین شرایطی را که می‌پذیریم این است: اجتهاد، عقل، ایمان، عدالت و کفایت.

امکان دارد کسی به علت عدم رشد، کفایت و بصیرت کافی را نداشته باشد، پس آن کس نمی‌تواند قضاء کند، یا برای عدم ضبط، کفایت و بصیرت کافی را نداشته باشد، اگر آن‌ها به فقدان کفایت برگردند، می‌پذیریم.