درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/نگاهی به نظام قضایی اسلام /روایات وثوق به عدالت

گروه سوم؛ روایات وثوق به عدالت ۱- روایت یزید بن حمّاد: «محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي في كتاب (الرجال): عن آدم بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حمّاد، عن أبي‌الحسن (عليه‌السلام)، قال: قلت له: أُصلّي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه، الحديث.»[1] این روایت مشکل سندی دارد. آدم بن محمد توثیق ندارد. علی بن محمد الدقاق نیشابوری مجهول است.

۲- روایت حسن ابوعلی بن راشد: «و عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي‌علي بن راشد قال: قلت لأبي‌جعفر (عليه‌السلام): إنّ مواليك قد اختلفوا، فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه. محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلاّ أنّه زاد: وأمانته.»[2] در کتاب قضاوت وقاضی گفتیم سند روایت ضعیف است؛ چون در سندش سهل بن زیاد هست.

قبلاً گفتیم که در سهل بن زیاد مشکلی نمی‌بینیم (ولی در کتاب قبول نکردیم). علتش این است که سهل بن زیاد تضعیف خاص دارد. نجاشی درباره‌اش می‌گوید: «أبوسعيدالآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث، غيرمعتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها، وقد كاتب أبامحمدالعسكري عليه‌السلام.»[3]

استاد: البته ما در کتاب تحریرالمقال توضیح دادیم که نجاشی اهل احتیاط است. و کسی که حتّی خودش او را قبول داشته باشد، احساس کند اصحاب به او اعتماد نمی‌کنند، می‌گوید من از او حدیث نقل نمی‌کنم (البته نجاشی کتاب حدیث ندارد ولی تعبیرش این است که می‌گوید حدیث نقل نمی‌کنم). این‌که احمد بن محمد بن عیسی او (سهل بن زیاد) را از قم اخراج کرد (به خاطر غلو وکذب)، این مصدر تضعیف نجاشی هست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست او هم تضعیف می‌کند، می‌گوید سهل بن زیاد آدمی الرازی (اهل ری) کنیه‌اش ابوسعید هست، ضعیف می‌باشد. ولی شیخ در رجال خودش در اصحاب ابوالحسن علیه‌السلام می‌گوید سهل بن زیاد آدمی ثقةٌ. در کتاب فهرست می‌گوید ضعیف است ولی در رجال او را ثقه می‌داند.

یک تعبیری کشّی از فضل بن شاذان نقل می‌کند، می‌گوید فضل بن شاذان از برخی تعریف می‌کرد. و در ذیلش کشّی می‌گوید: «وَ لَا يَرْتَضِي أَبَاسَعِيدٍ الْآدَمِيَّ وَ يَقُولُ هُوَ الْأَحْمَقُ.»[4] (یعنی از سهل بن زیاد آٔدمی راضی نبود). نگفته که ضعیف است، گفته آدم نادانی هست. ولی کشی از نصر بن صباح نقل می‌کند که سهل بن زیاد ابوسعید آدمی از ابی‌جعفر و از ابی‌الحسن و از ابی‌محمد علیهم‌السلام روایت نقل کرده است (که روایاتی دقیق است). «قَالَ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ‌: سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الرَّازِيُّ أَبُوسَعِيدٍ الْآدَمِيُّ يَرْوِي عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ وَ أَبِي‌الْحَسَنِ وَ أَبِي‌مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ‌اللَّهِ‌عَلَيْهِمْ.»[5]

همین سهل بن زیاد بیش از پنج هزار روایت در کتب اربعه دارد (البته با تکرارات).

وقتی به کسانی که از او روایت نقل کرده‌اند نگاه کنید، می‌بینید که بعضی از ثقات از او زیاد حدیث نقل کرده‌اند، خود این دلیل بر توثیق می‌شود.

یک مساله مهم این است که کلینی کافی را از روایات سهل بن زیاد پُر کرده است. اگر گفته شود که سهل بن زیاد معتبر نیست بخشی وسیعی از کتاب کافی (که کافٍ لشیعتنا) کنار می‌رود.

استاد: برداشت ما و بعضی از بزرگان من جمله آقای شبیری این است که منشاء تضعیف اتفاقی بوده که در قم افتاد که احمد بن محمد بن عیسی او را از قم اخراج کرد. احمد بن محمد بن عیسی اشعری ریاستی در قم داشته که احمد بن محمد بن خالد را هم از قم اخراج می‌کند. البته درباره اخراج احمد بن محمد بن خالد پشیمان شد و در تشییع جنازه او شرکت کرد.

این‌ها ظاهراً اختلاف داخلی خود روات بوده است.

ظاهراً سهل بن زیاد خیلی وسواسی در متن حدیث نداشته و روایت را نقل می‌کرده، به همین دلیل دیگران ناراحت شدند وگفتند چرا هر چیزی را نقل می‌کند، و برای جلوگیری او، او را از قم اخراج کردند، چون اخراج شده، گفتند که احمد بن محمد بن عیسی گفته او غالی هست. غالی به کسانی می‌گفتند که روایات فضائل اهل بیت سلام‌الله‌علیهم را نقل می‌کردند؛ به خصوص قمی‌ها خیلی با آن‌ها مخالف بودند. قمی‌ها هر کسی را که زیاد فضائل نقل می‌کرده، می‌گفتند غالی هست و غلو می‌دانستند. کذب (سهل بن زیاد) را از این باب می‌گفتند که او خیلی دقت نمی‌کرده، ولی ما وقتی شیخ طوسی را می‌بینیم در جایی به صراحت او را ثقه می‌داند، ولی در جای دیگر هم به صراحت ضعیف می‌داند. (که این تعارض داخلی در عبارات شیخ است.)

یک عبارتی از شیخ بهايی در رساله رجالي‌اش معروف است که الأمر فی سهلٍ سهلٌ.

به هر حال از مجموعه قرائنی که هست و فراوانی روایات این آدم در کتب ما من جمله کتاب کلینی (کافی)، و از این‌که چند نفر از ثقات از او إکثار دارند، ما سهل بن زیاد را قبول می‌کنیم. در نتیجه سهل بن زیاد مانع از صحت سند نیست. و اشکالی که در کتاب گفتیم به دلیل سهل بن زیاد سند ضعیف است، اشکال وارد نیست. به همین دلیل در کتاب گفتیم روایتی که دالّ بر ملاک وثوق به عدالت باشد، نداریم.

نتیجه‌ای که قبلاً گرفتیم این بود؛ در روایاتی که دلالت بر وثوق کند روایت معتبر نداریم، در گروه اول روایات حسن ظاهر فقط روایت معتبر داریم، بنابراین حسن ظاهر کافی است. گروه دوم اصالة العدالة هم دلالتاً مخدوش بود، گرچه سنداً معتبر بود. بعد گفتیم اگر در هر سه گروه روایات معتبر داشته باشیم، در گروه اول (روایات حسن ظاهر) روایت معتبر سنداً و دلالتاً داشتیم، در گروه دوم (اصالة العدالة) روایت معتبر سنداً داریم ولی دلالتاً مخدوش است، در گروه سوم (وثوق به عدالت) یک روایت معتبر داریم.

اگر در این سه گروه روایات معتبر داشتیم (سنداً و دلالتاً) چگونه جمع می‌کردیم؟ جواب: گروه اول که حسن ظاهر را می‌گوید و گروه دوم که اصالة العدالة را می‌گوید. روایات گروه دوم می‌گوید هر مسلمانی عادل است. اخلاقش می‌گوید چه حسن ظاهر داشته باشد و چه نداشته باشد. روایات گروه اول (حسن ظاهر) می‌گوید مسلمانی عادل است که حسن ظاهر داشته باشد. جمع بین این دو گروه به این است که گروه اول (حسن ظاهر)، گروه دوم (اصالة العدالة) را تقیید می‌زند. یعنی مسلمانی عادل است که حسن ظاهر دارد. البته ما گفتیم که روایات اصالة العدالة نداریم، هرچه که داریم در واقع این را می‌گوید که مسلمانی عادل است که حسن ظاهر داشته باشد، ولی اگر به فرض چنین روایاتی داشتیم، روایات حسن ظاهر مقیّد این اطلاق بود. گروه سوم (وثوق به عدالت) می‌گویند باید علم به عدالت داشت. روایات حسن ظاهر می‌گوید کسی که ظاهرش خوب است، عادل است. یعنی حسن ظاهر را اماره بر عدالت می‌داند (بحث اثباتی است). روایات گروه سوم می‌گویند باید علم به عدالت پیدا کنید. در بحث اصول گفتیم که امارات جایگزین علم طریقی می‌شوند؛ یعنی جایی که علم معتبر است، اگر اماره داشتیم جایگزین می‌شود (علم طریقی نه علم موضوعی). پس اگر مسلمانی حسن ظاهر داشت کفایت می‌کند که به عدالتش حکم کنیم. نتیجه باز حسن ظاهر می‌شود.

اگر روایات اصالة‌ العدالة (گروه دوم) را با روایات «خلف من تثق بدینه» (گروه سوم) را در نظر بگیریم، آن وقت بین این‌ها تعارض هست. (گروه اول و دوم، اطلاق وتقیید است (گروه اول مقید، گروه دوم مطلق). گروه اول و گروه سوم هم اماره جای علم را می‌گیرد.) ولی گروه دوم و سوم تعارض دارند. چون گروه دوم می‌گویند هر مسلمانی عادل است و گروه سوم می‌گویند مسلمانی که وثوق به عدالتش پیدا کنید عادل است. اگر تعارض کنند، آن‌که موافق با قرآن است گروه سوم است. ظاهر قرآن این است که انسان باید عدالت را احراز کند، ظاهرش این نیست که همه عادلند، گروه دوم با ظاهر قرآن مخالفند و کنار گذاشته می‌شود.

نتیجه این می‌شود که برای اثبات عدالت حسن ظاهر کافی است.