درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /مجموعه‌های نهاد قضایی / انواع قاضی/شرایط قاضی
«مقدمه: انواع قاضى از آن‌چه در بحث‌هاى گذشته بيان شد، آشكار گرديد كه قاضى به سه قسم تقسيم می‌شود: ۱. قاضى منصوب از سوى شارع: چنين شخصى از ناحيه شرع داراى منصب قضاوت مى‌باشد و حكم قضايى وى نافذ است. معصومان عليهم‌السلام و فقها از مصاديق اين نوع قاضى مى‌باشند. ۲. قاضى منصوب از سوى فقيه يا حاكم اسلامى: چنين شخصى از سوى فقيه يا حاكم اسلامى به قضاوت منصوب مى‌شود و با اين نصب حكم قضايى وى داراى اعتبار مى‌گردد. ۳. قاضى تحكيم: شخصى است كه دو طرف دعوا قضاوت او را مى‌پذيرند و به حكم وى ملتزم مى‌گردند.»[1]
آیا حکم قاضی تحکیم قابل نفوذ هست؟ و آیا قاضی تحکیم دارای شرایطی هست؟ بحثش در آینده خواهد آمد.
قاضی منصوب از سوی شارع اولین شرطش (همان طور که گذشت) اجتهاد است. به ادله آن اشاره شد. (مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، توقیع امام عصر سلام‌الله‌علیه). شرایط دیگری مثل بلوغ، عقل، ایمان، ذکوریت، عدالت دارد. این‌ها جزو شرایط مسلّم هست و در آن‌ها تردید نشده است.
دلیلی که برای بلوغ و عقل گفته شده این است؛ وقتی که امام علیه‌السلام می‌فرماید «قد جعلته علیکم حاکماً» (در مقبوله)، یا «قد جعلته قاضیاً» (در مشهوره)، گفته‌اند این از نابالغ انصراف دارد. وقتی می‌فرماید «ممن عرف حلالنا وحرامنا و نظر فی احکامنا، قد جعلته علیکم حاکماً» فقط شامل بالغ می‌شود. مهم ترین دلیلشان همین است. وگرنه در عبارات چیزی به عنوان شرط بلوغ ذکر نشده است. می‌گویند دلیلی که مقام قضاوت را برای مجتهد ثابت می‌کند انصراف از غیربالغ دارد. انصراف یکی از موانع اطلاق است و اطلاق شامل غیربالغ نمی‌شود.
استاد: البته شرط بلوغ را ما در کتاب قضاوت وقاضی پذیرفته‌ایم، ولی جای تردید هست. تصور از غیربالغ یک بچه‌ای هست که بازی می‌کند، در این فرض معلوم است که شامل نمی‌شود. ولی اگر نابالغ فردی مثل علامه حلی باشد که نقل می‌کند او قبل از بلوغ مجتهد جامع الشرایط بوده، آیا باز همه ادله از غیربالغ انصراف دارند؟
برخی دلیل آورده‌اند که این نابالغ خودش شرعاً مکلف نیست، چگونه بگوییم امر قضاء به دست اوست. در قضاء این گونه است که امر الزامی می‌کند، مثلاً محکومٌ علیه را مُلزم به کاری می‌کند.
شرط عقل واضح هست. چون نمی‌توان قضاء را به دیوانه سپرد.
شرط ایمان نیز از روایت مقبوله در‌می‌آید، چون در آن‌جا می‌فرماید: «انظروا الی رجلٍ منکم» منکم یعنی من الشیعه؛ بر عقیده شما باشد. البته این تعبیر در روایت مشهوره ابی‌خدیجه نیست، مطلق هست. ولی با قید مقبوله، تقیید می‌خورد.
همین جا شرط ذکوریت هم معلوم می‌شود، چون فرمود: «رجلٌ منکم» در مشهوره هم دارد: «رجلٌ عرف احکامنا». البته بعضی گفته‌اند که کلمه رجل بر نابالغ صدق نمی‌کند، خواستند شرط بلوغ را از کلمه رجل استفاده کنند. به نابالغ رجل نمی‌گویند. رجل انصراف به بالغین دارد.
استاد: این جای بحث دارد که رجولیت به معنای مردانگی (مذکر بودن) اختصاص به بالغین ندارد.
شرط دیگر عدالت هست که در کتب فقهی و حتی در رساله‌های عملیه جای تعریف شده‌ای ندارد. هرگاه جایی می‌رسند که شرطش عدالت هست، در آن‌جا بحثی از عدالت می‌کنند. مثلا می‌گویند شرط امام جماعت عدالت هست و با چه عواملی عدالت از بین می‌رود. در این‌جا هم همین طور است. خیلی‌ها در کتاب قضاء این بحث را کرده‌اند. شاید شرط عدالت در قاضی نیاز به توضیح نباشد، چون اگر قاضی کسی هست که پایبند به موازین شرعی نیست، چگونه به حکم او اعتماد کنیم. حلال وحرام برای او مهم نیست. ممکن است حکم را به حرام انجام دهد.
تعریف عدالت: عدالت ملکه خاصی است که یک شخص در برابر مُغریات متعارفه گرفتار گناه نمی‌شود. ولی ممکن است این عادل اگر آن مُغریات خیلی قوی باشند گرفتار گناه شود (معصوم نیست، عادل هست). (البته افرادی مثل آقای خویی می‌فرماید: ما ملکه را نمی‌فهمیم عدالت ملکه هست، چه معنایی دارد. عدالت همین است که گناه انجام نمی‌دهد (ذات ترک گناه)). ولی ما توضیح دادیم که عدالت حالتی هست برای روح مثل شجاعت، جود... . (حالاتی هست که برای روح حاصل می‌شود) البته بروز بیرونی‌اش این است که گناه انجام نمی‌دهد.
روایاتی داریم که می‌فرمایند شخصی که مومن است هنگام گناه، ایمانش لحظه گناه از او سلب می‌شود (گویا ایمانش دزدیده می‌شود)، که آن گناه را مرتکب می‌شود.
استاد: در قضاوت وقاضی گفتیم که فاعل کبائر و مُصرّ بر صغیره هم فاسق است. ولی ارتکاب صغائر اگر اصرار نباشد منافاتی با عدالت ندارد.
بحثی هست که عادل نباید منافی با مروّت انجام دهد. این را بحث کردیم که منافی مروت منافاتی با عدالت ندارد (ثبوتاً). منافی مروت یعنی چیزی که حرام نیست ولی در شأن آن شخص نیست. مثال قدماء این بود که عالم دینی لباس نظامی بپوشد خلاف مروت هست. ما در بحثش توضیح داریم که منافی مروّت قادح به عدالت ثبوتاً نیست. اشکالی که ممکن است پیدا شود، اشکالی اثباتی هست. یعنی ممکن است مردم که ببینند، بگویند از کجا معلوم هست که ملتزم به احکام شرعی باشد. در واقع رعایت مروت، بحث اثباتی هست. (کسی که رعایت می‌کند، ظاهرش این است که انسان عادلی هست.)
یک سری شرایط وصفات دیگری برای قاضیی منصوب از سوی شارع مطرح هست مثل؛ حافظه طبیعی (ضبط) (فراموشکار نباشد)، رشد (سفیه نباشد)، حرّیت (بنده نبودن)، بینایی (کور نبودن)، قدرت خواندن ونوشتن. این شرایط اختلافی می‌باشند. بزرگانی مثل شیخ طوسی پذیرفته‌اند، بزرگانی هم مثل محقق حلّی (بعضی شرایط را) نپذیرفته‌اند. امام خمینی هم بعضی را پذیرفته، بعضی را ردّ کرده، و بعضی را همه مطرح نکرده است.
