درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/نگاهی به نظام قضایی اسلام /مجموعه‌های نهاد قضایی

مبانی و اهداف مکتب ونظام اسلامی را بحث کردیم. حالا نظام قضایی اسلام چیست؟ اسلام برای رسیدن به آن اهداف بر اساس این مبانی، چه نظامی را در نظر گرفته است؟ قبلاً گفتیم که نظام، مجموعه‌ نهادها هست، که این نهادها وقتی کار وفعالیت می‌کنند، مجموعه و کارکرد مجموعی آ‌ن‌ها بر اساس مبانی، ما را به اهداف می‌رساند. وقتی به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم، توقع ما این است که مجموعه‌ای از نهادها را ببینیم تا بتوان در حوزه قضاء بگوییم این دستگاه قضایی هست،‌ مثل مجموعه نهادهایی که در اقتصاد می‌بینیم؛ قراردادهای گوناگون با رویکردهای مختلف. در بحث قضاء وقتی به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ظاهراً یک چیز به نام قاضی مطرح است. یعنی وقتی به کتاب القضاء مراجعه می‌کنید انگار در کتاب القضاء یک نفر (قاضی) هست. شرایط قاضی، وظایف قاضی، مستحبات ومکروهات قاضی.... محور یک نفر هست. اگر این طور به فقه نگاه کنید، گفته می‌شود کلّا قضای اسلامی یک قاضی دارد. قاضی هم در فقه ما به صورت یک فرد دیده شده است (نه به صورت یک نهاد (مثل قوه قضاییه)). طبق تصور فقهی مجتهد مطلق و مجتهد متجزی حق قضاء را دارد. پس (به تعبیر علماء) می‌تواند دکّة القضاء بزند. سپس یک شرایط مستحبات ومکروهاتی دارد. این نگاهی است که در فقه اسلامی می‌بینیم. وقتی به کتب فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در قضاء فقه متعارف، غیر از قاضی موارد دیگری هم هست، هرچند به صورت حاشیه‌ای (غیرمستقیم) مطرح هست.

یک مورد هم مشاوران قاضی بود. (عبارتی از محقق در شرایع و دیگران خوانده شد). به عنوان یک مستحب برای قاضی گفته‌اند که مشاورانی داشته باشد. (که بحث شد آیا مشاوران باید مجتهد باشند یا نه، که صاحب جواهر گفت لازم نیست، کافی است اهل فضل وعلم باشند...).

یک چیز که در کتاب القضاء گفته نشده ولی به یک معنا فهمیده می‌شود، آن‌هایی هستند که می‌خواهند حکم قاضی را اجرا کنند. در فقه نمی‌بینیم که مثلاً مجریان قضاء چه شرایط باید داشته باشند. مطلبی دیده نمی‌شود. در مواردی که قاضی حکم به زندان می‌کند، افرادی باید این کار را انجام دهند.

در حقوق هم که می‌نگریم، در آن‌جا هم همین طور مثل فقه نگاه می‌کنند، می‌گویند یک قاضی، یک دادستان، یک وکیل داریم.

در بحث‌های قبلی گفتیم که بحث نیست که محوریت دستگاه قضایی با قاضی هست. بحث مشاوران قاضی هم ظاهراً از مسلّمات بوده است. علماء برای مجتهدان جامع الشرایط مشاور نیاز می‌دیدند، ما که پذیرفتیم غیرمجتهد جامع الشرایط می‌تواند قضاوت کند، ضرورت مشاوران بیشتر می‌شود.

هیئت منصفه در حقوق جدید مطرح شده، به یک صورتی کار قضاوت به هیئت منصفه سپرده شده که این با مبانی ما سازگار نیست، که یک عده افرادی که صلاحیت‌های علمی ندارند (چون هیئت منصفه افراد قابل اعتماد از افراد مختلف جامعه هستند) بیایند قضاوت کنند. کار هیئت منصفه قضاوت نیست. ولی گفتیم که در فقه می‌توان برای هیئت منصفه یک مبنا پیدا کرد که اگر توضیح دهیم معلوم می‌شود که کار غرب هم در هیئت منصفه همین است، وقضاوت به آن معنای کار قاضی نیست. در دو مورد در فقه برای هیئت منصفه مبنای فقهی پیدا کردیم: - مورد اول: علم قاضی مستند نیست، قاضی نمی‌تواند بگوید من می‌دانم پس حکم می‌کنم. (مشهور می‌گویند قاضی می‌تواند به علمش عمل کند، ما (استاد) قائل به خلاف آن هستیم که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. (اشتباه مشهور این است که فکر کردند این علم طریقی محض هست، در حالی که این علمی که موضوع علم قضاء قرار می‌گیرد، علم موضوعی هست، و ما دلیلی بر حجیت این علم موضوعی نداریم. علم طریقی محض حجت ذاتی است. پس قاضی نمی‌تواند به استناد یقین خودش در حوزه حقوقی عمل کند.) ولی اگر مستنداتی وجود دارد که مفید علم است، قاضی طبق آن مستندات حکم کند. (روایاتی که تحت عنوان قضایا امیرالمومنین علیه‌السلام مطرح شده، آن‌ها در واقع یک نوع ارائه مستندات حسّی هستند که بعضی مصادیق جرم شناسی هستند. این هم که بعضی گفته‌اند این‌ها از اختصاصات امیرالمومنین هستند صحیح نیست، هر قاضی اگر بتواند یک مستنداتی ارائه دهد که مفید یقین هست می‌تواند به آن‌ها استناد کند وقضاوت نماید.) اگر در مستندات اختلاف پیش آمد، آن‌گاه هیئت منصفه می‌تواند ورود کند.

مطلبی که مطرح است آیا این مستندات در نظر نوع عقلاء موجب یقین هست؟ هیئت منصفه به عنوان نماینده نوع عقلاء مطرح می‌شود.

- مورد دوم: جایی است که مساله قسامه پیش می‌آید. قسامه در جایی است که لوث باشد. لوث: شواهدی بود که ظن ایجاد می‌کند ولی قابل اثبات نیست. این‌که این شواهد مفید ظن هست تا زمینه قسامه ایجاد شود. در این‌جا اختلاف پیش می‌آید. در این‌جا می‌توان به هیئت منصفه رجوع کرد.

در فقه ما دادستان نیامده، ولی در حقوق جدید هست. فقه ما مشکلی همه ندارد که کسی به عنوان مدعی العموم در دادگاه بیاید و به دعاوی رسیدگی کند (که دعوا عمومی هست و مدعی خصوصی ندارد.)

وکیل مدافع: یک شواهدی در فقه هست که لا به لای کلمات محقق در شرایع آمده بود که مثلا کسی در دادگاه آمده نداند که چگونه باید از حق خود دفاع کند، یک طوری بتوان به او کمک کرد. در این‌جا وکیل مدافع می‌تواند کمک کند.

بنابراین مجموعه‌ای که اشاره شد به عنوان نهاد‌هایی قضایی، مجموعه قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه، دادستان و وکیل مدافع، این‌ها را به عنوان مجموعه نهادهایی قضایی که باید با هم درست کار کنند تا به آن اهداف مکتب ونظام قضایی برسیم. اگر تمام این مجموعه‌ها باشند و درست هم کار کنند، ولی به شکل بایسته‌ عمل نشود نمی‌توان توقع داشت که آن اهداف محقق شود. همه این‌ها باید باشد تا اهداف مکتب قضایی شکل بگیرد.