درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات / حق قضاوت برای مجتهد اعلم هست، بیان آقای خویی /کلماتی از نهج البلاغه در ذیل بحث اعلم بودن مجتهد قاضی
آقای خویی مساله‌ای را مطرح کرده که مجتهد اعلم حق قضاوت دارد. دلیل ایشان بر فرض عدم قبول ادله لفظی هست (این بحث وقتی مطرح می‌شود که ادله لفظی را قبول نکنیم). چون گفتیم ادله لفظی مثل مقبوله عمر بن حنظله ظهور در مجتهد دارد، توقیع امام زمان عجل‌الله‌فرجه بنابراین‌که ناظر به مساله قضاء باشد (ظهور بیشتر در ولایت هست) ظهور در مجتهد دارد، مشهوره ابی‌خدیجه به نقلی ظهور در مجتهد مطلق است، ولی به نقل صدوق ظهور در اعم از مجتهد مطلق و مجتهد متجزی دارد، که مناسبات حکم وموضوع اقتضاء می‌کند این مجتهد متجزی، مجتهد متجزی در باب قضاء و در آن زمینه‌ای که قضاوت می‌کند، باشد.
بیان مرحوم آقای خویی: بر فرض این‌که ادله لفظی در باب قضاء تمام نباشد، چون ایشان در باب ولایت قائلند که ادله لفظی تمام نیست، دلیل عقلی را قبول دارند. در باب قضاء هم اگر ادله لفظی را قبول نداشته باشیم نوبت به قدر متیقن می‌رسد (بحث عقلی). بحث این می‌شود که مردم اختلاف پیدا می‌کنند، هنگام اختلاف به قضاوت نیاز دارند، پس به نحوی قضاوت از امور حسبه می‌شود، یعنی از اموری هست که نمی‌توان تعلیل کرد. قدر متیقن این است کسی که فقه می‌داند حق قضاء دارد. میان کسانی که فقه می‌دانند مجتهد قدر متیقن هست. و همچنین میان مجتهدین، مجتهد مطلق قدر متیقن است (نسبت به متجزی). و همچنین میان مجتهدین مطلق، اعلم قدر متیقن است (نسبت به غیر اعلم).
«آقای خویی در جواب می‌گوید: بدون شك اعلميت مطلق شرط نيست، زيرا اعلم در هر زمان منحصر به فرد است و او نمى‌تواند متصدى قضاوت براى همه مردم باشد.»[1]
استاد: آقای خویی در ذهنشان این طور بوده که اعلم نمی‌تواند چند فرد باشد، اعلم یک فرد دارد و او چگونه می‌تواند همه دعاوی را رسیدگی کند. ما معتقدیم تقلید اعلم واجب است. ولی دلیل اصلی تقلید ارتکاز عقلایی هست. ادله لفظی مثل ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ﴾[2] ، و روایات همه تاکید آن ارتکاز عقلایی هست. ارتکاز عقلایی این است که انسان در زمینه‌ای که تخصص ندارد، و آن زمینه تخصصی هست باید به متخصص مراجعه کند. مثلا هنگام بیماری به پزشک متخصص مراجعه کند... . شارع هم همین ارتکاز را تایید کرده است. بنابراین ارتکازات عقلائی در قضایای مربوط به تقلید، حاکم است. ما گفتیم معمولاً در یک زمان یک اعلم نداریم. معمولاً طبقه‌ای از علماء تراز اول داریم که علی رغم اختلافاتی که از لحاظ توانایی‌هایی علمی دارند، اعلم منحصر به فرد نداریم.
پس جواب آقای خویی که فرموده اعلم یک فرد هست ونمی‌تواند همه مردم را قضاوت کند، می‌گوییم گاهی تعداد اعلم بیش از یک فرد هست. و اگر هم گفته شده که اگرچه بیش از یک فرد هستند ولی باز هم تعداد اندکی هستند. می‌گوییم مجتهدی که حق قضاوت دارد می‌تواند کسی را به عنوان قاضی از طرف خود نصب کند (اگرچه باید تسلط کافی در قضاء و مساله مورد نظر داشته باشد ولو در حدّ یک مقلد).
«سپس آقای خویی می‌گوید:... اين احتمال كه قاضى بايد در شهرى كه متصدى قضاوت در آن مى‌شود، اعلم باشد، احتمال بعيدى نيست. زيرا تنها دليل ما همان قدر متيقق است كه مقتضاى آن، عدم نفوذ حكم غيراعلم در شهر مى‌باشد و تنها منصب قضا را براى او ثابت مى‌كند.»[3]
استاد: آن هم مشکل این است که در شهرهای بزرگ یک نفر نمی‌تواند تصدی قضاوت همه را بر عهده گیرد.
«حال ممکن است گفته شود: آن‌چه امام على بن أبى‌طالب عليه‌السلام در عهدنامه مالك اشتر فرموده‌اند، اين اطلاق موجود در روايت را به اعلم تقييد مى‌كند. زيرا حضرت عليه‌السلام به مالك امر كرده‌اند: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك»».[4] «[براى حكم بين مردم برترين رعاياى خود را برگزين] و اين عبارت بيانگر لزوم برترى قاضى نسبت به سايرين است. از اين رو، هر چند الزام نيست او اعلم مطلق باشد، ولى اعلميت او نسبت به ديگرانى كه در شهر زندگى مى كنند، ضرورى است.»[5]
اعلم می‌شود افضل رعیتک در زمینه‌ای که بحث می‌کنیم.
«سند عهد مالك اشتر در زندگى نامه أصبغ بن نباته، نجاشى و شيخ طوسى هر يك، سندى را به عهدنامه مالك اشتر از طريق او ذكر كرده‌اند. نجاشى، آن را از ابن الجندى از على بن همّام از الحميرى از هارون بن مسلم از الحسين بن علوان از سيد بن طريف از الاصبغ بن نباته نقل مى‌كند. و شيخ طوسى آن را از ابن أبى‌جيد از محمد بن الحسن از الحميرى از هارون بن مسلم و الحسن بن طريف از الحسين بن علوان الكلبى از سيد بن طريف از الأصبغ بن نباته روايت مى‌نمايد. در سند نجاشى، ابن الجندى، «ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران» يا «احمد بن محمد بن عمر بن موسى الجراح» است كه چون از مشايخ نجاشى مى‌باشد، ثقه محسوب مى‌شود. «على بن همّام» در علم رجال، شخصى كاملاً مجهول است. و همين امر حدس محقق شوشترى را تقويت مى كند كه خطايى در نقل وجود داشته و «ابوعلى بن همام» به صورت «على بن همام» ذكر شده است. ابوعلى محمد بن ابى‌بكر همام بن سهيل الاسكافى البغدادى از بزرگان ثقات اصحاب است كه ابن الجندى از او نقل كرده است و اين خود شاهد ديگرى بر صحّت حدس مزبور مى‌باشد.
در پاسخ مى‌توان گفت از تعبير شيخ طوسى و نجاشى كه گفته‌اند الاصبغ بن نباته راوى عهد مالك اشتر است، معلوم مى‌شود متن اين عهدنامه در نزد آن‌ها شناخته شده و معروف بوده است و چون سيد رضى در همان زمان يا قبل از آن اقدام به تدوين نهج‌البلاغه كرده بود، آن‌چه او به عنوان عهد مالك اشتر آورده، همان متن شناخته شده، بوده است. البته اين عهدنامه، با كمى تفاوت در عبارات، در «تحف العقول» الحّرانى (متوفاى ۳۸۰هجرى) و «دعائم الإسلام» التميمى نيز نقل شده است و عباراتى از آن در «غررالحكم» الآمدى، «تاريخ دمشق» ابن‌عساكر (متوفاى ۵۷۱ هجرى) و «البداية والنهايه» ابن كَثير (متوفاى ۷۷۴) و «كنزالعمّال» متقى هندى (متوفاى ۹۷۵) نيز آمده است.»[6]
مقصود از افضل رعیتک، اعلمیت مورد نظر ما نیست. افضل رعیتک یعنی از جهات مختلف شخصیت برجسته‌ای باشد.
«و شاهد بر اين مطلب، ادامه عبارت است كه حضرت عليه‌السلام مى‌فرمايند: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك، ممّن لاتضيق به الامور، و لا تُمَحِّكُه الخصوم و لا يتمادى فى الزلّة...» [براى داورى بين مردم برترين رعاياى خود در نظر خودت را برگزين، كسانى كه كارها، آن‌ها را در تنگنا قرار نمى‌دهد، دو طرف دعوا رأى خود را بر او تحميل نمى‌كنند و در لغزش پايدار نيست...].»[7]
«در بعضى نسخه‌ها عبارت به اين صورت است: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك و أنفسهم للعلم و الحلم و الورع و السخاء ممن لا تضيق به الامور» [براى داورى بين مردم برترين رعاياى خود در نظر خودت و در نظر آن‌ها را در علم، حلم، ورع و سخاوت برگزين، كسانى كه كارها، آن‌ها را در تنگنا قرار نمى‌دهد...] كه اين نسخه در اين امر كه مراد از «افضل» برتر از جهات مختلف است و تنها ناظر به اعلميت نيست، روشن‌تر مى‌باشد.»[8]
نتیجه: این‌که ما از ادله می‌فهمیم مجتهد مطلق (اعلم و غیراعلم) حق قضاوت دارد. مجتهد متجزی که در زمینه قضاء و در زمینه مساله‌ای که به او رجوع می‌شود مجتهد باشد، او هم (بعید نیست) حق قضاوت دارد (بنابر مشهور ابی‌خدیجه به نقل شیخ صدوق) ولی خارج از این دو مورد، کسی حق قضاوت ندارد.
البته اگر مجتهد مطلق به کسی که مقلد هست ولی در زمینه قضاء و در زمینه‌ای که می‌خواهد قضاوت کند مسائل را می‌داند، اجازه قضاوت دهد، این مورد را هم می‌پذیریم. قضاوت غیرمجتهد با اذن مجتهد را می‌پذیریم.
