درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات / قضاوت غیرفقیه جامع الشرائط

در مقابل این بحث که گفته شد قضاوت باید توسط مجتهد انجام شود، اگر تنزل کنیم و روایت جناب صدوق را بپذیریم و بگوییم که این یک نقل دیگری هست که می‌فرماید «شیئاً من قضایانا»، و شامل مجتهد متجزی می‌شود. نهایت تنزل این است که بگوییم قاضی باید یا مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی باشد. که قطعا مقصود مجتهد متجزی در حوزه قضاء‌ و حوزه مرتبط با آن باشد (نه در موارد دیگر).

در مقابل این نظر، نظر دیگری مطرح است که ظاهر تعابیر صاحب جواهر این است که می‌گوید شرط قضاوت فقاهت نیست. ملاک قضاوت حکم کردن به عدل است، حکمی کند که مطابق با معیار باشد (حال چه مجتهد باشد یا نباشد).

برای این بحث مقدمه‌ای در کتاب قضاوت وقاضی گفته‌ایم و آن این است که به طور کلی این است که حکم کسی بر علیه دیگری نافذ نیست. آیا اصل این است که هر کسی بر علیه کسی حکمی کرد نافذ است؟ می‌گوییم: خیر. بنابراین که می‌خواهیم جایی ثابت کنیم که حکم کسی بر دیگری نافذ است، باید دلیل بیاوریم.

ادعای ما این است که برای مجتهد مطلق دلیل داریم. و برای تنزل و پذیرش روایت جناب صدوق و پذیرش آن تفسیر که شامل مجتهد متجزی شود، بگوییم یا باید مجتهد مطلق باشد و یا مجتهد متجزی که حکمش نافذ باشد، ولی اگر مجتهد نبود حکمش نافذ نیست. مقابل این نظر، نظر صاحب جواهر هست. او ادلّه‌ای آورده که لازم نیست قاضی مجتهد باشد. این ادله مجموعه‌ای از آیات و برخی روایات هست. آیات مورد تمسک صاحب جواهر این است:

«قضاوت غيرفقيه آياتى كه به آن استشهاد شده است عبارتند از: أ. ﴿ان الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات الى أهلها و إذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل﴾ [خدا به شما فرمان مى‌دهد كه سپرده‌ها را به صاحبان آن‌ها رد كنيد؛ و چون ميان مردم داورى مى‌كنيد، به عدالت داورى كنيد]. ب. ﴿یا أیها الذین آمنوا كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط﴾ [اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، براى خدا به داد برخيزيد (و) به عدالت شهادت دهيد]. ج. ﴿یا أیها الذین آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء للّه﴾ [اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد]. د. ﴿و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون﴾ [و كسانى كه به آن‌چه خدا نازل كرده، حكم نکنند، آنان خود، نافرمانند]. ه. ﴿و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون﴾ [و كسانى كه به آن‌چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود كافرانند].»[1] «در استدلال به اين آيات، چنين تصور شده كه معیار حكم از ديد شارع، مطابقت آن با قسط، عدل و آن‌چه خدا نازل كرده مى‌باشد و اطلاق اين آيات شامل مجتهد و مقلّد، هر دو مى‌شود. در حالى كه در اين آيات به آن‌چه بايد به آن حكم شود، توجه شده و شارع با آن‌ها در صدد بيان اين كه چه كسى حکم قضاوت و داورى دارد، نبوده است.»[2]

جوابی که داده شده این است: اطلاق زمانی قابل تمسک هست که گوینده از آن جهتی که ما می‌خواهیم به اطلاق تمسک کنیم، در مقام بیان باشد. اگر در مقام بیان نباشد، نمی‌توان گفت کلامش مطلق هست. در این آیات شارع در مقام بیان این‌که قاضی چه شرائطی باید داشته باشد، نیست. می‌فرماید قضاوت باید بر طبق ﴿بما انزل الله﴾ باشد. اما چه کسی می‌تواند قضاوت کند را نفرموده است.

«رواياتى كه براى اثبات ادعاى مزبور به آن تمسك شده است، عبارتند از: ۱. آن‌چه كلينى از عده‌اى از اصحاب، از احمد بن محمد بن خالد از پدرش محمد بن خالد به صورت مرفوع از امام صادق عليه‌السلام نقل كرده است كه حضرت عليه‌السلام فرمودند: قضات چهار دسته هستند. سه گروه در آتش و يكى در بهشت است: أ. مردى كه به ظلم قضاوت كند، در حالى كه به اين امر واقف است. او در آتش است. ب. مردى كه به ظلم قضاوت كند، در حالى كه از اين امر آگاهى ندارد. او نيز در آتش است. ج. مردى كه به حق عدل حكم كند، ولى خود از آن باخبر نباشد. او نيز در آتش است. د. مردى كه به حق قضاوت كند، در حالى كه از اين مطلب مطّلع است. او در بهشت است. گفته شده است: گروه چهار هم شامل مجتهد مى‌شود و هم مقلّد. زيرا مقلّد هم اگر از حكم حق آگاه و به آن قضاوت كند، مشمول اين بيان خواهد شد. (الشيخ محمد حسن النجفى، جواهرالكلام، ج۴۰، صص۱۵-۱۶)»[3]

«ولى اين روايت، افزون بر ضعف سند آن، به دليل رفع و حذف برخى از راويان كه وضعيت آن‌ها معلوم نيست، ظهور در مجتهد دارد، زيرا تعبير «و هو يعلم» [در حالى كه از اين مطلب مطّلع است] منصرف به كسى است كه علم تفصيلى به حقانيت حكم دارد و اين شخص كسى جز مجتهد نيست.»[4]

اشکالی هم آقای حائری کرده است که این روایت در مقام بیان شرایط قاضی نیست.

«از سوى ديگر، ممكن است گفته شود: تعبير «فهو فى الجنة» [او در بهشت است] يك عبارت حيثى و ناظر به جهت خاص است. يعنى فقط از اين جهت كه او تابع علم به حق بوده، او را سزاوار بهشت معرفى مى‌كند، بدون آن‌كه به شرايط قاضى نظر داشته باشد. (السيد كاظم الحائرى، القضاء فى الفقه الاسلامى، ص۴۵)»[5]

ولی این اشکال در این روایت خیلی قابل توجه نیست، چون می‌گوید این فرد به بهشت می‌رود، در حالی که در حالت قبل می‌گفت اگر این فرد به حق هم حکم کند ونداند که حق است، به جهنم می‌رود، پس این‌که دانستنش به حق دخالت دارد (نه صرف به حق حکم کردن). بنابراین موضوع گروه چهارم عامل رفتن آن‌ها به بهشت، خبر داشتن آن‌ها هست، یعنی دانستن آن‌ها موضوعیت دارد. حال اگر فرمایش صاحب جواهر را بپذیریم و بگوییم مجتهد و مقلّد را هم شامل می‌شود، فرمایش صاحب جواهر صحیح است، وگرنه همان که گفتیم؛ به این‌که یعلم (می‌داند) انصراف به مجتهد دارد. چون مقلد در واقع به آن معنا نمی‌داند. (از روی تقلید می‌گوید و می‌داند). (البته به فرض این است که روایت سنداً معتبر باشد که معتبر نیست.)

در دلالت این روایت سه نظر هست؛ ۱- اطلاق دارد (نظر صاحب جواهر) ۲- اهمال (نظر آقای سید کاظم حائری) ۳- تقیید (نظر استاد) (چون انصراف عامل تقیید است واطلاق را از بین می‌برد.)

۲- روایت دوم: «حديثى كه كلينى از ابى على الاشعرى از محمد بن عبدالجبار از ابن فضّال از ثعلبة بن ميمون از أبى‌بصير از امام باقر عليه‌السلام نقل كرده است كه حضرت عليه‌السلام فرمود: «الحكم حكمان: حكم الله عزوجل و حكم اهل الجاهلية» [حكم دو گونه است: حكم خداى سبحان و حكم مردم جاهليت]. سپس حضرت عليه‌السلام به اين آيه اشاره فرمود: ﴿و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾ [و براى مردمى كه يقيق دارند، داورى چه كسى از خدا بهتر است؟]. در صدر اين آيه خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ [آيا خواستار حكم جاهليتند].»[6] «پس در اين روايت، به تبع قرآن، حكم خدا معيار حقانيت داورى محسوب شده است، چه حكم كننده مجتهد باشد و چه مقلّد.»[7]

سند این روایت معتبر است.

«ابوعلى الاشعرى همان احمد بن ادريس بن احمد قمى است كه شيخ طوسى و نجاشى او را توثيق كرده‌اند. محمد بن عبدالجبّار همان محمد بن أبى الصهبان از اصحاب امام جواد و امام هادى و امام عسكرى عليهم‌السلام است كه شيخ طوسى او را توثيق كرده است. ابن فضّال هم حسن بن على بن فضّال است كه در عين فساد عقيده شخصى ثقه مى‌باشد. ثعلبة بن ميمون ابواسحاق النحوى از فقها و لغت شناسان بزرگ و در زمره اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهماالسلام است كه او را نجاشى و كشّى توثيق كرده‌اند. ابوبصير كنيه چند تن از راويان است كه در جاى خود ثابت شده مراد از اين كنيه در موارداطلاق يا ابوبصير المكفوف الاسدى الکوفى يحيى بن ابى‌القاسم است كه كشى او را در عداد اصحاب االجماع نام برده، شيخ طوسى وى را از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام كاظم عليهم السلام شمرده و نجاشى او را توثيق كرده است و يا مراد ابوبصير المرادى الكوفى شيث بن البخترى است كه او را نيز ابن شهر آشوب و ابن الغضايرى و كشى توثيق كرده‌اند.»[8]

صاحب جواهر می‌فرماید: ملاک این است که حکم خدا باشد، نگفته قاضی حتماً مجتهد باشد. عبارت صاحب جواهر: «إلى غيرذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالة على أن المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته (صلوات‌الله‌عليهم) وأنه لا ريب في اندراج من سمع منهم عليهم‌السلام أحكاما خاصة مثلا وحكم فيها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف.»[9]

استاد: این‌که بخواهد بگوید این نظر من، همان هست که اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند، باید مجتهد باشد.

۳- روایت سوم: «روايت ابى خديجه كه در آن حضرت صادق عليه‌السلام فرمود: «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته عليكم قاضياً فتحاكموا إليه» [به مردى از خودتان كه چيزى از مطالب ما (داورى‌هاى ما) مى‌داند، نظر كنيد و او را بين خود قرار دهيد؛ زي را من او را قاضى قرارداده‌ام، پس به او مراجعه كنید]. صاحب جواهر احتمال مى دهد كه اين روايت ناظر به اعم از مجتهد است.»[10]

استاد: در حالی ظاهر روایت همان طور که گفته شد در نقل شیخ طوسی «ممن عرف حلالنا وحرامنا» منظور مجتهد است. صاحب جواهر نقل صدوق را می‌آورد که شیئاً من قضایانا...، ولی در این‌جا هم این طور هست که یعلم انه من قضایانا هست، یعنی می‌تواند اسناد دهد. کسی که مجتهد است می‌تواند اسناد دهد (نه مقلد). عبارت صاحب جواهر: «بناء على إرادة الأعم من المجتهد منه، بل لعل ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح‌ أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل.»[11]

نکته‌ای را گفتیم؛ اگر این انصراف را از بین ببریم، بگوییم هم مجتهد و هم مقلد می‌توانند قضاوت کنند، پس حضرت علیه‌السلام چرا می‌فرماید: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (در مقبوله عمر بن حنظله)، و قد جعلته قاضیاً (در مشهوره ابی‌خدیجه)؟» طبق فرمایش صاحب جواهر همه می‌توانند قضاوت کنند، اگر این درست باشد، پس حضرت چه کسی را می‌فرماید؟ منظورش کیست؟ همه را قاضی قرار داده؟ اگر هم قرار نمی‌داد که همه می‌توانستند. چون ملاک طبق قول صاحب جواهر حکم به عدل و قسط است اعم از مجتهد ومقلد. پس این‌که حضرت علیه‌السلام می‌فرماید «فإنی قد جعلته قاضیاً یا علیکم حاکما» یعنی گروه خاصی از مردم می‌باشند که من آن‌ها را به قضاوت نصب کردم (نه همه مردم). خصوصیتشان عرف حلالنا وحرامنا، یا یعلم شیئا من قضایانا (خصوصیت علمی خاصی دارند که همان اجتهاد است).

«به هر حال، مشهوره اطلاقى ندارد. با اين وصف، هيچ دليلى براى نفوذ قضاوت غيرمجتهد وجود ندارد تا او را از مقتضاى اصل خارج كند. اما مجتهد متجزّى بنابر مشهوره ابى‌خديجه از اين منصب برخوردار است. البته مناسبات حكم و موضوع اقتضا مى‌كند كه دايره اجتهاد اين مجتهد، شامل قضا و مسأله‌اى كه مورد مراجعه است، باشد والا فرقى با ساير مقلّدان ندارد.

پس مجتهد متجزى در صورتى قضاوتش نافذ است كه: أ. در باب قضا مجتهد باشد و كيفيت قضاوت را به اجتهاد بداند. ب. در بابى كه به او مراجعه شده و محل دعوا است، مثلاً نكاح يا بيع، مجتهد باشد.»[12]