درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات / قضاوت غیرفقیه جامع الشرائط

این‌که بگوییم حکم قاضی مثلا تا ده روز قابل اعتراض است، آیا این مبنا دارد؟ می‌گوییم: بله. مبنای آن ولایت فقیه است؛ یعنی ادله ولایت این اختیار را به فقیه داده که قانون‌گذاری کند (البته با ضوابطی). واگر فقیه با آن ضوابط به این نتیجه رسید که مصلحت اقتضاء دارد که حکم دادگاه تا ده روز مهلت تجدید نظر (اعتراض) داشته باشد، و چنین حکمی را داد، مبنای ولایت فقیه، مشروعیت این قانون را تضمین می‌کند. و براساس همین قانون به دادگاه تجدید نظر یا به کسی که پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر می‌رود اجازه می‌دهد که مثلا ده روز مهلت اعتراض یا تجدید نظر دارد. همه این‌ها با مفهوم حکومت اسلامی درست می‌شود. اگر اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه را نپذیریم، اصلاً کلّاً مشروعیت حکومت در زمان غیبت از بین می‌رود.

نکته: بحث ولایت فقیه (همان طور که در تاریخ بحث ولایت فقیه قبلاً گفته شد) جزو مسلّمات فقه است. تقریباً هیچ فقیه برجسته‌ای نیست که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. کسانی را که مثل آقای خویی می‌گفتند ولایت فقیه را قبول نداشته دروغ است و نسبت ناروا می‌باشد. فرمایش آقای خویی این بود که ما ادله لفظی ولایت فقیه را قبول نداریم (سنداً یا دلالتاً مخدوش هستند). نهایتاً به دلیل لبّی تمسک می‌کرد، چون در ادله لبّی اطلاق نیست (ایشان در این‌ زمینه‌ها دائماً به قدر متیقن تمسک می‌کرد) در بعضی موارد ایشان تفاوت فتوایی داشت با کسی که قائل به مبنای ولایت فقیه هست. خود ایشان ولایت فقیه را قبول داشت. تقریباً همه فقهاء قائل به ولایت فقیه بودند (مگر شاذ ونوادری که مثلاً خمس را می‌گرفتند و دفن می‌کردند (تصرف نمی‌کردند)). در جلد ۲۷ جواهر می‌فرماید: حتی کسی که در ولایت عامّه فقیه تردید کند اصلاً بویی از فقه نبرده است، با کلمات اهل بیت آشنا نیست، دین را نمی‌شناسد. (عامّه‌ای که صاحب جواهر می‌فرماید به معنای همان ولایت مطلقه هست، چون اصطلاحات فقهی در دو زمان متفاوت بوده است). (صاحب جواهر در این‌جا کلمات تندی دارد، با این‌که فقیه مؤدبی هست و اصلاً به کسی تند نمی‌گوید، و با آراء مخالف با احترام برخورد می‌کند، در این‌جا تند می‌گوید).

استاد: ما ولایت فقیه را قبول کردیم، ادلّه لفظی آن را هم قبول کردیم، و قائل به اطلاق ولایت فقیه هستیم. (البته ولایت مطلقه نه این‌که فقیه هر کار بخواهد می‌تواند بکند). ما که قائل به حسن وقبح عقلی هستیم، نمی‌گوییم خدا هرچه بخواهد می‌تواند انجام دهد، نمی‌شود (خدای سبحان قبیح مرتکب نمی‌شود)، و همچنین ائمه علیهم السلام هرچه می‌خواستند نمی‌توانستند انجام دهند، فقیه که به طریق اولی نمی‌تواند هرچه بخواهد انجام دهد. در کتاب ولایت فقیه توضیح دادیم که این اطلاق در مقابل تقیید هست. بعضی قائل بودند که ولایت فقیه در محدوده‌های خاصی هست. مثلا ولایت بر اموات، افراد نابالغ، و مجانین... . فقط در این موارد ولایت دارد. بله یک معنایی از ولایت همین است ولی این ولایت به معنای قیمومیت هست، نه به معنایی که مراد ما هست که رهبری اجتماعی هست.

ولایت فقیه به معنای حکومت و زمامداری جزو مسلّمات هست و آن اطلاق هم به این معناست که بر همه افراد و امور اجتماعی ولایت دارد (نه بعضی از امور)، ولی این اطلاق به این معنا نیست که او می‌تواند بی‌مورد در همه امور بدون ملاک دخالت کند. همه چیز آن با ضابطه هست.

حکومت اسلامی یک دستگاه قضایی باید داشته باشد، این دستگاه قضایی باید توسط این حکومت تعیین شود. همه این حکومت (از قوه مجریه، قوه مقنّنه و قوه قضاییه) قانونی را که می‌گذارد، آن قاضی که منصوب می‌شود در محدوده آن قانون می‌تواند اعمال قضاء کند. بنابراین اگر قانون گفت این قاضی حکمش نافذ نیست مگر این‌که توسط مرجع بالاتری تأیید شود، حکمش نافذ نیست.

مواردی که قبلاً گفتیم حکم قاضی را نمی‌توان نقض کرد مگر در موارد خاص؛ مثلاً خلاف یک دلیل علمی یا اجتهادی واضح باشد، یا قاضی فاقد صلاحیت حکم کند یا مستندات باطل باشند. این‌ها برای خارج از حکومت اسلامی هست. در ‌آن‌جا هر فقیه جامع الشرائطی حق قضاء دارد (حق شرعی دارد.) ولی وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، ادله ولایت فقیه، حاکم بر همه آن ادله دیگر هست. به همین دلیل، هر دلیلی که به فرض، به ظاهر منافاتی با دلیل ولایت فقیه داشته باشد، دلیل ولایت فقیه تقدم پیدا می‌کند.

از مقتضیات دلیل ولایت فقیه این است که حاکمیت تعیین کننده قضاوت در حکومت اسلامی است و محدوده‌ای که قاضی می‌تواند در آن‌جا قضاوت کند همان محدوده‌ای است که قانون برای او تعیین کرده است.

قضاوت غیرفقیه جامع الشرائط جمله‌ای در کتاب قضاوت وقاضی گفتیم، در فرضی که حکومت اسلامی نیست غیرفقیه جامع الشرائط می‌تواند قضاوت کند؟ این یک بحث اختلافی در میان فقهاء هست. یک عده قائلند که غیرفقیه جامع الشرائط با اذن فقیه جامع الشرائط می‌تواند قضاوت کند، عده‌ای می‌گویند این حق فقط برای فقیه جامع الشرائط هست، و غیر او چنین حقی ندارد.

ما (استاد) از آن عده‌ای هستیم که قائل هستند غیرفقیه جامع الشرائط حق قضاوت دارد (نهایتا با اذن فقیه). البته در کتاب قضاوت وقاضی کامل توضیح دادیم که این غیرفقیه شرایطی برای قضاوت دارد، ولی لازم نیست فقیه جامع الشرایط باشد. از جمله آن شرایط این است که باید بر آن فتاوا وقوانین که می‌خواهد طبق آن‌ها قضاوت کند، مسلط باشد.

نکته: در غیرحکومت اسلامی وقتی فقیه جامع الشرائط به کسی اذن قضاء می‌دهد، آن فقیه می‌تواند برای آن قضاوت محدوده تعیین کند، مثلاً فقط در مسائل خانوادگی قضاوت کند (در غیر آن مورد قضاوتش نافذ نیست). یا مثلاً این موارد را قضاوت کند، اگر تا ده روز کسی اعتراض نکرد، حکمش نافذ هست.

فقیه جامع الشرائط در زمانی که حکومت اسلامی نباشد، چنین حقی دارد، چون در زمانی که حکومت اسلامی نباشد، خود او ولایت دارد، و با استناد به ولایتش می‌تواند محدوده‌های قضاء برای قاضی منصوب ومأذونش تعیین کند.