درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات

در مساله چهارم شرائع محقق حلی این چنین فرموده: «الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.»[1]

صاحب جواهر ذیل فرمایش محقق در شرائع فرموده برای حمل فعل بر صحت، تتبع لازم نیست. «(ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله) ولا غيره حملا لفعله على الوجه الصحيح وإن جاز له ذلك للأصل وغيره»[2] اصل در این‌جا اصالة الجواز هست.

در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید اگر محکوم علیه فکر کند که قاضی اول به جور بر او حکم کرده... .

(در این‌جا عبارت صاحب جواهر می‌خواهد کلام محقق حلی را به سوی دیگر بکشاند. ظاهر عبارت محقق این است که محکوم علیه به هر دلیلی بگوید که به او ظلم شده، قاضی دوم باید تجدید نظر در دادرسی کند. ولی صاحب جواهر به عبارت محقق جهت می‌دهد، می‌گوید: (لفساد اجتهاده و نحوه لزمه النظر))[3]

امام خمینی می‌فرماید: «نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط - كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء - كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه»[4] امام خمینی می‌فرماید: اگر یکی از خصمین (معمولاً محکوم علیه اعتراض نمی‌کند) ادعا کند که حاکم اول جامع الشرائط نبود مثلاً مجتهد نبوده یا عادل نبوده، به ادعاء او اعتنا می‌شود و حاکم دوم جایز است که در آن نظر کند.

عبارت مرحوم محقق بود اگر محکوم علیه بگوید به جور بر او حکم شده (نه مساله شرایط قاضی) قاضی دوم واجب است ببیند.

صاحب جواهر گفت: (لفساد اجتهاده و نحوه لزمه النظر). برای فساد اجتهادش و مانند آن، تجدید نظر واجب است.

محقق و صاحب جواهر هر دو می‌گویند واجب است، ولی امام خمینی می‌گوید جایز است.

صاحب جواهر دلیلش را می‌گوید: «بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها، فتبقى مندرجة في إطلاق‌ ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «البينة على المدعي» وغيره.»[5] همه کسانی که از امامیه متعرّض مساله شده‌اند اختلافی در مساله محقق نکردند وبرای این‌که دعوایی (ادعایی) هست که دلیل بر عدم سماع آن نداریم (ترتب اثر شرعی ندهیم). این مورد هم تحت آن مواردی قرار می‌گیرد که دعوای هر مدعی قبول می‌شود؛ طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله (البیّنه علی المدّعی). یعنی این‌که اعتنا می‌شود که می‌فرماید بیّنه بیاورد (وگرنه که بیّنه نمی‌خواستند).

این فرمایش صاحب جواهر با بحث‌های قبلی منافات دارد؛ اگر این فرمایش محقق و صاحب جواهر را بپذیریم؛ یعنی هر وقت قاضی جدید آمد هر کسی که بر علیه او حکم شده می‌تواند اعتراض کند، معمولاً همه کسانی که علیه آن‌ها حکم شده دوباره اعتراض می‌کنند. این به معنای این است که دعواها دوباره از ابتدا شروع شود. این کار نقض همه احکام قاضی اول است. این کار با ادله‌ای که می‌گوید وقتی حکم کرد نباید حکم قاضی نقض گردد منافات دارد.

استاد: اگر شواهدی بر بطلان قضاوت قبل باشد که دادرسی دوباره را معنادار کند که مثلاً قاضی مجتهد نبود یا مستنداتش قابل قبول نبوده، در این صورت دعوا مسموع است.

صاحب جواهر می‌فرماید: این‌که گفتیم قاضی دوم لازم نیست همه قضاوت قاضی اول را بازبینی کند، با آن‌چه که درباره محبوسین گفتیم که اگر کسی در زندان هست، اگرچه ادعا ظلم وجور نکند، قاضی دوم باید ببیند به چه علت در زندان هست، آیا به حق در حبس هست یا خیر. این‌ها با هم منافات ندارد. «ولا ينافي ذلك ما تقدم من وجوب النظر في المحبوس وإن لم يدع الظلم والجور عليه، لما عرفته سابقا من معنى الوجوب مع فرض تمام الحكم من الأول، نعم لو أريد الحكم عليه كما حكم به الأول توقف الحكم عليه بأداء الحق على ثبوته عنده، ولا يكفي فيه حكم الحاكم السابق كما عرفته سابقا، بخلاف المقام المفروض فيه أيضا تمام حكم الحاكم ولم يبق شي‌ء منه، فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك، فيلزمه حينئذ النظر مقدمة لقطع الدعوى المسموعة، كما هو واضح.»[6]

استاد: نتیجه کلام محقق وصاحب جواهر در ذیل مساله سوم وچهارم این می‌شود که قاضی جدید می‌آید لازم نیست همه قضاوت‌های قاضی اول را بازبینی کند، ولی پروند‌ه‌های محبوسین را باید بازنگری کند.

صاحب جواهر می‌گوید علتش را قبلاً گفتیم که این زندانی‌ها الآن در زندان قاضی جدید هستند. و این قاضی جدید می‌خواهد آن‌ها را ملزم کند به آن‌چه که برای آن زندانی شدند (مثلاً ادای دین)، باید (قاضی جدید) حجت داشته باشد، پس باید قضاوت قاضی اول را بازبینی کند.

صاحب جواهر می‌فرماید: مساله محبوسین برای این بود که الآن وظیفه قاضی دوم هست که حق را از زندانی بگیرد، پس باید ببیند آیا چنین حقی هست یا خیر. پس در مورد محبوسین بازبینی قاضی دوم صحیح است ولی در غیر آن از احکامی که قاضی اول صادر کرده و کسی هم اعتراضی نکرده، مجوزی برای بازنگری دوباره نیست. اگر کسی اعتراض کرد می‌توان دوباره بنگرد.

عبارت صاحب جواهر این است: «فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك، فيلزمه حينئذ النظر مقدمة لقطع الدعوى المسموعة، كما هو واضح.»[7] و همچنین می‌فرماید: «(وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول) ولو بإقرار منه أو غيره (أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس) على الأصح.»[8]

استاد: در این موارد واضح است ومحل بحث نیست. جایی محل بحث است که شاهدی بر بطلان قضاوت اولی (نه از جهت شرایط قاضی، نه از جهت مستندات قضاء،...) نیست، آیا در این‌جا اگر محکوم علیه بگوید بر او به جور حکم شده بازبینی دوباره واجب است؟

صاحب جواهر گفت بازبینی واجب است چون دعوایی هست که دلیلی بر عدم سماع آن نداریم.

استاد: دلیل داریم؛ سماع این ادعا ردّ بر حکم قاضی اول است، درحالی که خود صاحب جواهر در مقبوله عمر بن حنظله فرمود:‌ الرادّ علیه، الرادّ علینا و ردّ علینا رادّ بر خداست، و ردّ بر خدا در حدّ شرک به خداست. بنابراین بر خلاف فرمایش صاحب جواهر که فرمود لادلیل علی عدم سماعها، می‌گوییم دلیل داریم و آن هم مقبوله عمر بن حنظله هست.

وقتی آن دلیل (مقبوله عمر بن حنظله) بود نمی‌توانیم بگوییم ادعای محکوم علیه بر اعاده دادرسی، تحت عمومات البیّنه علی المدّعی قرار می‌گیرد.

تمام بحث‌ها در فرض این بود که حکومت اسلامی تشکیل نشده و مجتهد جامع الشرایطی اقدام به قضاء کرده است.

حال اگر در حکومت اسلامی باشد، چگونه است؟

«اگر حکومت اسلامی تشکیل شود همان گونه كه قبلاً بيان شد، قضات مشروط به نصب از سوى حكومت است حتى فقيه جامع الشرائطى كه متصدى امر ولايت نيست، هنگامى مى‌تواند قضاوت كند كه از سوى حكومت به اين مقام منصوب شود.»[9]

«از سوی دیگر، نصب قاضی در یک حكومت بر اساس قوانين در محدوده آن‌ها صورت مى‌پذيرد. با اين وصف، قضات حكومت اسلامى در محدوده قانون بر اساس معيارهاى قانونى مى‌توانند حكم كنند.»[10]