درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات

صاحب جواهر دلیلی می‌آورد برای مقلدی که به فتوای قبلی عمل می‌کند، که این عمل او صحیح است. می‌فرماید: مقلِّد عامل به استصحاب این‌که فتوا مقلَّدس همچنان باقی است معذور است. گناهی بر او نیست. و امر به معروف نسبت به او معنایی ندارد چون که خلاف معروف مرتکب نشده است. (تا این‌جا به لحاظ تکلیفاً).

(از لحاظ وضعاً) بلکه عمل مکلف (مقلِّد) صحیح است، اگرچه عمل عبادی باشد. چون استصحاب اقتضاء دارد که این بدل از واقع هست تا زمانی که از واقع مطلع شود. (نکته: عبارتی از صاحب جواهر هست که معلوم هست استصحاب در زمان صاحب جواهر آن‌ چنان روشن نبوده؛ «لاقتضاء الاستصحاب المستفاد من قاعدة اليقين البدلية عن الواقع»[1] امروزه قاعده یقین را اکثراً حجت نمی‌دانند، استصحاب و قاعده یقین را دو چیز می‌دانند). و چون عبادت جاهلی که نمی‌داند عملش فاسد است، چون با فتوای اول موافقت دارد و او هم اطلاع از بطلان آن فتوا ندارد، عملش صحیح است. بنابر قول اعمّی‌ها (بحث صحیح واعمّ) عبادت فاسد هم عبادت است. «على أن المقلد العامل باستصحاب بقاء مقلده على فتواه معذور، ولا إثم عليه، فلا أمر بالمعروف بالنسبة إليه، بل لا يبعد القول بصحة عمله وإن كان عبادة، أما لاقتضاء الاستصحاب المستفاد من قاعدة اليقين البدلية عن الواقع إلى أن يعلم إلا ما خرج بالدليل، وإما لأنها حينئذ من عبادة الجاهل التي‌ لم يعلم فسادها باعتبار موافقتها للفتوى الأولى ولم يعلم بطلانها، فتندرج في المطلقات بناء على أنه أسماء للأعم.»[2]

صاحب جواهر می‌فرماید: اولی از عبادات، معاملات و عقود وایقاعات هستند که در آن‌ها اصلاً قصد قربت هم نمی‌خواهد. میرزای قمی در قوانین می‌فرماید: معاملاتی که جاهلی که توجه به تقلید دارد ولی تقلید نمی‌کند، همان طور معامله می‌کند، معاملاتش صحیح است، اگر عملش با یکی از اقوالی که در این مساله هست موافق باشد. لازم نیست که معامله را به عنوان تقلید از آن فتوا انجام دهد، همین که عملش مطابق با‌ آن فتوا باشد، کفایت می‌کند. برای سیره قطعیه، در سیره مستمره متشرعه همین مقدار که عمل منطبق با یک فتوایی یا یکی از اقوال در مساله، کفایت می‌کند. بعد از این‌که عمل اتفاق افتاد، اصل این است که عمل صحیح است (تا این‌که علم به فسادش پیدا شود). چون توجه به تقلید داشته و تقلید را ترک کرده، حرمت تکلیفی دارد. تقلید نکردنش کار حرامی بوده است. «وأولى من ذلك معاملاته من عقود أو إيقاعات، بل ظاهر القمي في قوانينه صحتها حتى من الجاهل المتنبه للتقليد وقصر فيه إذا كانت موافقة لأحد الأقوال في المسألة معلّلا ذلك بمعلومية عدم اعتبار إيقاعها بعنوان التقليد ولو للسيرة القطعية، وبعد وقوعها فالأصل فيها الصحة حتى يعلم الفساد، والفرض عدمه، فيندرج العقد المزبور في إطلاق ما دل على صحته، والإثم بترك التقليد مع تنبهه له لا يقتضي فساد العقد.»[3]

بلکه گفته شده اگر مجتهد فتوایش عقد یا ایقاعی انجام دهد، یا مقلدین خلاف فتوای مرجع عقد یا ایقاعی انجام دهند، اگر آن عمل موافق با یکی از اقوال در مساله باشد، آن عمل صحیح است. (گرچه فتوای خودش این نبوده ولی موافق با یکی از اقوال در مساله هست.) «بل قد يقال: إن ذلك منه يقتضي صحة العقد من المجتهد أو مقلده إذا أوقعاه على خلاف الاجتهاد أو التقليد وكان موافقا لأحد الآراء في المسألة»[4]

مگر این‌که بگوییم مجتهد یا مقلدی که دارای فتوا در مساله هستند از حکم وضعی خارج هستند، عملشان صحیح نیست. «اللهم إلا أن يدعى أن الحكم الوضعي في حقهما بعد اتصافهما بالوصفين المذكورين خلاف ذلك.»[5]

در انتها صاحب جواهر می‌فرماید: این‌ها حرف درستی نیست و واضح البطلان است. چون مجتهد دارای فتوا معتقد است فتوای دیگری باطل است، به چه علت بگوییم به فتوای دیگری عمل کند. معنایی برای صحت عملش نیست. به چه علت عملش را به قول موافق عملش در اقوال در مساله ملحق کنیم، چرا به قول مخالف عملش در اقوال ملحق نکنیم. ترجیح بلامرجّح است. اصالة الصحّه هم جایش در این‌جا نیست. (اصالة الصحّة در جایی جاری می‌شود؛ که یک عملی برایش دو وجه متصور هست، بنابر یک وجه صحیح، و بنابر وجه دیگر باطل است. شک داریم که بر وجه صحیح عمل شده است، می‌گوییم اصالة الصحة اقتضاء دارد که صحیح عمل شده است) ولی در جایی که می‌دانیم یک عمل را مخالف فتوای خودش انجام داده (مثلاً عقد را به فارسی خوانده و معتقد به بطلان عقد فارسی هست) اصالة الصحة معنای ندارد. «إلا أنه كما ترى، بل سابقه أيضا كذلك، ضرورة أن إلحاقها بالصحيح لموافقتها لرأي القائل بذلك ليس بأولى من إلحاقها بالفاسد لموافقتها للقائل بذلك، بل هو من الترجيح بلا مرجح، وأصالة الصحة تقتضي حمل الفعل ذي الوجهين على الوجه الصحيح منهما لا أن الحق القول بالصحة.»[6]

صاحب جواهر می‌فرماید: البته در صورتی که عملش موافق با فتوایی باشد که تقلیدش از او جایز است، عملش صحیح است.

استاد: (البته این حرف جایی قابل استفاده است که آن شخص خودش مجتهد نباشد. بنابراین که مجتهد حق تقلید ندارد.) استاد: البته ما قبول نداریم که تقلید به طور کل بر مجتهد حرام است.

واگر مکلف از کسی که تقلیدش جایز نبوده تقلید کرده، ولی فتوای آن مجتهد با فتوای کسی که تقلیدش جایز بوده یکی بوده، در این‌جا هم مقلّد عملش صحیح است. که این مقلِّد در تشخیص مقلَّد اشتباه کرده ولی در فتوا اشتباه نکرده است. «نعم قد يقال بالصحة إذا كانت موافقة لرأي من يجوز تقليده حال وقوعها والفرض أنه أوقعها الفاعل بعنوان ذلك ولو بتقليد من لا يجوز تقليده وقلنا إن مثله تقليد لمن يجوز تقليده وإن أخطأ في تشخيصه إلا أنه موافق له.»[7]

صاحب جواهر دوباره در این مطلب قبل اشکال می‌کند و می‌فرماید: واضح البطلان است. چون اتباع نکرده است (چون تصور صاحب جواهر این است که تقلید یعنی استناد؛ یعنی مستنداً به این قول، این عمل را انجام دهد.) و می‌گوید این نه صحیح است و نه باطل، مگر این‌که حتی بعد عمل، تقلید کند که در این صورت عمل قبلی او صحیح می‌باشد. «لكنه كما ترى أيضا، ضرورة عدم ذلك اتباعا وتقليدا، فالأولى القول بوقوعها مراعاة غيرمحكوم عليها بصحة ولا فساد إلا إذا لحقها ولو بعد ذلك بتقليد، فإنه ينكشف بذلك صحتها حال وقوعها، فيكون التقليد حينئذ طريقا إلى معرفة صحتها حين وقوعها»[8]

در مورد عبادات هم می‌فرماید اگر به قصد قربت واقع شده باشد همین حکم را دارد. «بل العبادة أيضا كذلك إذا فرض وقوعها من أول الأمر بعنوان القربة، ولا يكون ذلك إلا في الجاهل غيرالمتنبه حال إيقاعها بخلاف المعاملة، فإنه يجوز وقوعها ولو مع الشك، لعدم اعتبار النية فيها وعدم اعتبار سبق التقليد.»[9]

در انتها می‌فرماید: «فتأمل جيدا فإن المسألة من المشكلات التي لم تحرر.»[10] این مساله از مسائلی هست که کم بحث شده، و پیچده به نظر می‌آید.

استاد: همان طور که قبلاً گفتیم فتوا طریق است، این‌که قبلاً فتوایش یک چیز بوده، اعمالش را انجام داده، حال که فتوایش تغییر کرده یعنی می‌فهمد که حکم خدا این نبوده، حکم خدا که عوض نمی‌شود، مجتهد کشف می‌کند، پس اعمال قبلی از منظر او مطابق با حکم خدا نبوده، پس آن‌ها که اعاده و قضاء دارد باید اعاده و قضاء کند، مگر این دلیل داشته باشیم اعاده و قضاء لازم نیست. که فقهاء می‌گویند در عبادات همین طور است (ارتکازات و اجماع این گونه بوده که اعاده وقضاء لازم نبوده است.)