درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات / موارد نقص حکم قاضی
مواردی که حکم قاضی نقض می‌شود: ۱- اذا تراضی الخصمان علی تجدید الدعوی ۲- اذا خالف دلیلاً علمیاً لامجال للاجتهاد فیه ۳- اذا خالف دلیلاً اجتهادیاً لامجال للاجتهاد بخلافه ۴- اذا ظهر عدم صلوح القاضی للقضاء ۵- اذا ظهر بطلان ما استند الیه الحکم.
استاد: از این موارد، چهار مورد را قبول داریم، ولی مورد اول را نمی‌پذیریم. در غیر این موارد حکم قاضی نقض نمی‌شود.
در روایات ما که عنوان حاکم آمده، دو نوع تفسیر شده است؛ برخی به قاضی تفسیر کردند وبرخی به ولی تفسیر کردند، و برخی هم گفته‌اند هر دو هست. ولی شأن قضاوت غیر از شأن ولایت هست، با هم فرق دارند. حکم قضایی با حکم ولایی فرق دارد. حکم قضایی برزخ بین موضوعیت وطریقیت است. فقط برای من علیه الحکم موضوعیت دارد. ولی حکم ولایی مطلقا موضوعیت دارد، ولو کسی معتقد است که این حکم صحیح نیست، یا مبنا یا تشخیص موضوع آن اشتباه هست.
در این‌جا بحثی در کتاب ولایت ودیانت کردیم که چون در بحث مرجعیت مردم می‌خواهند به متخصص مراجعه کنند، تعدّد مرجع اشکالی ندارد، متخصصان متعددند، مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند.
«تعدد رهبر، تعدد مرجع نسبت به سؤال دوم، يعنى مسأله تعدد رهبرى يا مرجعيّت و وحدت آن، بعد از امكان تفكيك، بايّد توجه داشت كه چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیرمتخصص به متخصّص است، وجود متخصصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامى، امرى ممكن، بلكه مطلوب، است، تا همگان به راحتى بتوانند به آن‌ها مراجعه كنند و احكام خود را به دست آورند.»[1]
مبنای ما این است که اگر کسی عملی را انجام دهد و آن عملش منطبق با یکی از فتاوا در آن عصر که قابل تطبیق بوده باشد، عمل آن مکلف صحیح است، ولو این‌که این فرد رسماً خود را مقلّد آن مجتهد نداند. این معتبر نیست که مقلّد چه کسی باشد. عمل او ملاک است که مطابق با فتوای چه کسی باشد. اگر منطبق با فتوا هر مجتهدی بوده، از او تقلید کرده است، عملش صحیح می‌باشد. در بحث رهبری فرق می‌کند؛ رهبری نمی‌تواند متعدد باشد. ذاتاً رهبری اقتضاء دارد یک فرد رهبر باشد.
«اما مسأله رهبرى و اداره جامعه اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم‌گيرى در آن موجب اغتشاش مى‌شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتى ساير فقها واجب است، قاعده اقتضا مى‌كند، رهبر يكى باشد، بويژه كه سرزمين و كشور از ديد اسلام تعددى ندارد و «سرزمين اسلام» يگانه و كشور واحد تلقى مى‌شود.»[2]
«البته ممكن است در شرايط خاص مصالح اقتضا كند كه رهبرى‌هاى منطقه‌اى و يا اشكال ديگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، بايد تمامى اين رهبرى‌ها با هم هماهنگ باشند و به يك رويه عمل كنند، تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود. در حالى كه ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهى ملزم است به مقتضاى تشخيص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.»[3]
در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید: این‌که حکم قاضی که قابل نقض نیست، حکم قاضی به معناست. مرحوم علامه در قواعد فرموده: حکم قاضی یعنی بگوید: قد حکمتُ، یا قضیتُ، یا نفذتُ الحکم، یا أمضیتُ. ولی اگر بگوید به نظر من این شیء برای تو هست، حکم نیست... . «ثم إن الفاضل في القواعد قال: «صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو قضيت أو نفذت الحكم بكذا أو أمضيت أو ألزمت أو ادفع إليه ماله أو اخرج من حقه أو يأمره بالبيع وغيره، ولو قال: ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد قمت بالحجة أو أن دعواك ثابتة شرعا لم يكن ذلك حكما، ويسوغ إبطاله.»»[4]
شهید ثانی در دروس هم این چنین می‌فرماید: «وفي الدروس يقول: «حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت، وقيل: يكفي ادفع إليه ماله أو اخرج إليه من حقه، أو يأمره بأخذ العين وبيعها، ولا يكفي أن يقول: ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة، ويجوز نقضه عند عروض قادح بخلاف الأول.»»[5]
صاحب جواهر می‌فرماید: دلیل نداریم که برای حکم قضایی عبارت خاصی لازم باشد. همین مقدار که عرفاً دلالت بر حکم کند کفایت می‌کند. «قلت: لا دليل على اعتبار لفظ خاص فيه، فيكون المدار على كل ما دل على إنشاء معنى الحكم، بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل الدال على ذلك فضلا عن قول: «ثبت عندي» مريدا به ذلك، أما مع عدم إرادة إنشاء ذلك بها فليست حكما، وكذا قوله: «ادفع إليه ماله» ونحوه وبالجملة فالمدار على ما عرفت، لأنه حكم لغة وعرفا.»[6]
تغییر فتوا اگر مجتهدی فتوایی داشت، بعد فتوایش عوض شد، آیا باید به مقلدینش اعلام کند، یا آن‌چه در کتب قبلی از فتوایش بوده محو کند؟ صاحب جواهر می‌فرماید: جناب مقدس اردبیلی رحمه‌الله فرموده: بله، باید اعلام کند، و فتواها قبل در کتب را محو کند. صاحب جواهر فرموده: این حرف در صورتی هست که فساد فتوای قبلی به دلیل قطعی معلوم شود، یا این‌که اجتهاد اولش باطل بوده باشد. «بقي شي‌ء: وهو أنه مع تغير رأي المجتهد يجب عليه إعلام مقلديه بذلك، ويجب عليه محو ما كتبه من فتواه الأولى؟ صريح الأردبيلي ذلك، لكن في صورة معلومية فساد الأول بدليل قطعي أو بفساد الاجتهاد الأول، لأنه حينئذ خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه لئلا يقع الناس في غيرالحق، ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لأحد، بل الظاهر اتحاد الحكم والفتوى بالنسبة إلى ذلك.»[7]
ولی اگر فتوایش عوض شده، مثلا قبلاً یک استظهاری داشته الآن استظهار دیگری دارد، فتوایش عوض شده، صاحب جواهر می‌فرماید لازم نیست اعلام کند، چون معلوم نیست فتوای قبلی قطعاً باطل باشد، سیره هم این چنین نبوده است. مثلاً علامه حلّی چندی فتوا در کتبش داشته و کتبش را محو نکرده است. «إنما الكلام في وجوب الاعلام والمحو مع العدول لدليل ظني على وجه لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول، والظاهر عدمه، بل ينبغي القطع بعدم وجوب محوه من الكتاب، كما هو المشاهد من سيرة العلماء في اختلاف فتاواهم في الكتاب الواحد، بل بدون مسافة معتد بها»[8]
