درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات / موارد نقص حکم قاضی

علاوه بر سه مورد قبل، مورد چهارمی هست که می‌توان حکم قاضی را نقض گردد، واختلافی نیست و آن‌جایی هست که بطلان مستندات قضاء معلوم شود؛ مثلا بینّه‌ای که به استناد آن حکم شده، معلوم شود که عادل نبوده، یا إخبارش عن حسٍّ نبوده است.

در کتاب ولایت ودیانت توضیح دادیم، قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرجعیت اصطلاحی که گفته می‌شده دوتا از مقامات سه‌گانه را شامل می‌شده؛ مقام افتاء، مقام ولایت. معمولا فقهاء قضاوت نمی‌کردند. در دوران تشکیل حکومت اسلامی یکی از چیزهایی که مطرح می‌شود جدایی مقام افتاء از مقام ولایت هست که یکی از شئون مرجعیت کاسته می‌شود. مقام افتاء نتیجه‌اش فتوا هست. مقام قضاوت نتیجه‌اش حکم قضایی هست. مقام ولایت (به معنای رهبری اجتماعی) نتیجه‌اش حکم ولایی هست.

اشاره شده که فتوا طریق محض هست. گفتیم که حکم قضایی بین طریقیة و موضوعیة هست. از جهاتی طریقی هست و از جهاتی موضوعی هست. حکم ولایی موضوعیت محض دارد. فتوا که طریق محض هست، برای مفتی ومقلدانش مادامی که بطلانش آشکار نشده، حجت است. وقتی بطلانش آشکار شد، دیگر نمی‌توان به آن فتوان عمل کرده ولی قبل از آشکار شدن بطلان، اعاده لازم نیست. حتی آن‌چه که قابل اعاده وقضاء هم هست را صاحب جواهر فرموده لازم نیست. مثل نمازها و روزه‌ها... (حتی اگر داخل وقت باشد.) صاحب جواهر می‌فرماید: حتی وضوء وغسلی که بر اساس فتوا قبلی گرفته و الآن بر اساس فتوا جدید باطل هست، لازم نیست این وضوء‌ وغسل را اعاده کند.

البته یک مورد را صاحب جواهر استثناء می‌کند وآن مورد مساله طهارت ونجاست هست. می‌فرماید: اگر کسی نجاستی را با آب قلیل ملاقی نجس تطهیر کرده، قبلاً فتوایش این بوده که آب قلیل با ملاقات نجس، نجس نمی‌شود. حال که فتوایش عوض شده (آب قلیل با ملاقات نجس، نجس می‌شود) پس تطهیرش درست نبوده، در این‌جا صاحب جواهر می‌فرماید: وجب تجدید الغسل. چون مغسولٌ به مادامی که ظن مجتهد این‌ گونه بوده که آب قلیل پاک هست، پاک بود، حالا که فتوا تغییر کرده، پس پاک نیست. مثل خود آب قلیل می‌ماند که مجتهد قبلاً آن را پاک می‌دانست ولی حالا که فتوایش تغییر آن آب را نجس می‌داند، پس باید مغسولٌ به را هم تطهیر کند.

«بل قد يقال: إن غسل النجاسة أيضا كذلك وإن كان لا يخلو من نظر وبحث، ضرورة عدم مقتض للدوام فيه، بل هو تابع لظن المجتهد ما دام باقيا، فلو غسل مثلا شيئا بالماء القليل الملاقي للنجاسة بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغير رأيه وجب تجديد الغسل، لأن طهارة المغسول به مقيدة بما دام ظن المجتهد كذلك، فهو حينئذ كالماء نفسه وهكذا.»[1]

در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید: اگر این شخص دستش را با این آب قلیل ملاقی تطهیر کرده بود، باید دوباره تطهیر کند، ولی اگر با این آب وضوء گرفت، اعاده وضوء لازم نیست. «بل قد يقال في نحو الوضوء به بوجوب تطهير اليد وإن قلنا بصحة الوضوء به.»[2]

صاحب جواهر می‌فرماید این تطهیر دوباره زمانی واجب است که عسر وحرج نباشد ولی اگر عسر وحرج بود، آن تطهیر دوباره هم لازم نیست. «اللهم إلا أن يمنع ذلك لقاعدة العسر والحرج، خصوصا فيما لو بنى به مثلا مسجدا ونحوه إلا أن ذلك كما ترى.»[3]

استاد: این تفکیک‌های صاحب جواهر عجیب است. مجتهد قبلا فتوایش آن بود، طبق آن عمل می‌کرد، حال فتوایش تغییر کرده طبق فتوای جدید عمل می‌کند. این‌که مثلا بین تطهیر دوباره دست وتجدید وضوء فرق می‌گذارد عجیب است. اگر اصل عملی باشد می‌توان تفکیک کرد، چون اصول عملیه لوازمش را ثابت نمی‌کنند، ولی اماره لوازمش حجت است.

آن‌چه قواعد اقتضاء دارند این است که اگر انکشاف بطلان یک فتوا پیش آمد، دیگر آن حکم عوض شده است؛ واقعاً این نبوده، بلکه مجتهد فکر می‌کرده که حکم آن حکم قبلی هست، اگر مثلاً دستش به آن خورده نجس هست، وضوء هم گرفته باطل است، مگر این‌که دلیلی باشد، که عبادات گذشته را فقهاء می‌گویند اجماع داریم که اعاده لازم نیست.

در برابر حکم قضایی سه گروه داریم: - من علیه الحکم - من له الحکم - سایر افراد (غیر از آن دو) حکم قاضی برای من علیه الحکم، موضوعیت دارد. اگرچه که می‌داند حکم قاضی باطل است. حکم قاضی برای من له الحکم وسایرین، اگر نمی‌دانند، موضوعیت دارد، ولی اگر می‌دانند حکم قاضی اشتباه است، نمی‌توانند با آن حکم معامله واقع را داشته باشند.

در مورد حکم ولایی برای همه حتی سایر فقهاء تبعیت لازم است. مخالفت عملی نمی‌توانند کنند. استاد: یجب علی الجمیع اتّباعه عملاً، و إن جاز نقده نظراً.

یکی از مستندات حکم ولایی، فتوا هست. اگر رهبر فتوایش این نبود که چنین حکمی نمی‌کرد، وقتی حکم کرد، بر همه تبعیتش لازم شده، معنایش این است که در این مساله از او (رهبر) تقلید می‌کنند.

چون تقلید یعنی عمل. زمانی که به رأی آن فقیه عمل می‌کند، از او تقلید می‌کند. عمل مکلف تقلید محسوب می‌شود. نظر ملاک نیست.

در مساله حکم ولایی نمی‌تواند عمل مخالف انجام دهد، پس باید عمل کنند، پس به یک معنایی مقلّد او محسوب می‌شوند.