درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات

در تعابیر صاحب جواهر و برخی از علمای دیگر ظاهراً بین حکم قضایی و حکم ولایی مرز قائل نیستند.

بحثی در اواخر کتاب ولایت و دیانت تحت عنوان ولایت ومرجعیت کردیم. مقامات نبی سه تاست: - النبوة -القضاوة - الولایة والامامة. مقامات ائمه علیهم‌السلام هم سه‌تاست: ـ الامامة التی هی علی وزان النبوة - القضاوة - الولایة والامامة. مقامات فقهاء هم سه‌تاست: - الافتاء - القضاوة - الولایة والامامة.

البته الولایة والامامة در معنای سوم غیر از معنای ولایت وامامت در اهل بیت علیهم‌السلام می‌باشد، این ولایت وامامت منظور رهبری اجتماعی جامعه هست.

«ولايت ومرجعيت پيش از اين گذشت كه رسول گرامى اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله از سه شأن عمده برخوردار بودند: ۱- تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايی مردم ۲- قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از ميان مردم ۳- زمامدارى جامعه اسلامى و تدبير آن.

همچنين بيان شد كه تمام اين شئون براى فقها در روزگار غيبت به دليل روايات - كه برخى از آن‌ها ذكر شد - ثابت مى‌باشد و آن‌ها از سه شأن برخوردارند: ۱- افتاء و بيان احكام كلّى الهى براى مردم و هدايت آن‌ها از اين جهت، ۲- قضاوت و داورى و رفع خصومت، ۳- ولايت و زمامدارى.»[1]

مرحوم صاحب جواهر فتوا را توضیح می‌دهد، می‌فرماید فتوا عبارت است از این‌که ما حکم کلی درباره یک مساله‌ای بدست آوریم. «والظاهر أن المراد بالأولى الأخبار عن ألله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلّي»[2] فتوا این است که مفتی از ناحیه خداوند متعال حکم شرعی را فتوا می‌دهد. مثال می‌زند: «كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر»[3]

استاد: فتوا طریقیت محض دارد؛ یعنی مادامی که کشف خلاف نشده حجت است (چه برای مجتهد و چه برای مقلّد). فقهاء می‌گویند اجماع داریم که کسی که فتوایش عوض می‌شود لازم نیست خودش و مقلدانش نماز وروزه‌هایشان را قضا کنند، اجماع داریم که مجزی هستند. استاد: ولی اقتضاء قواعد چیز دیگری هست، که الآن باید قضاء کند. البته اگر اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد، اعاده لازم نیست.

اما حکم قضایی وحکم ولایی مثل فتوا نیست؛ طریقیت محض ندارند. حکم قضایی نه مثل فتوا طریقیت محض دارد و نه مثل حکم ولایی موضوعیت محض دارد، برزخی بین این دو هست؛ از جهاتی موضوعیت دارد و از جهاتی طریقیت دارد. برای آن کسی که علیه او حکم می‌شود موضوعیت دارد (ولو اعتقاد به بطلان داشته باشد نمی‌تواند مخالفت کند) و آن کسی که به نفع او حکم می‌شود طریقیت محض دارد، روایت پیغمبر هم هست که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[4] اگرخودش بداند که آن مال مثلاً برای او نیست، برای او نخواهد شد. پس در حکم قضایی، من علیه الحکم، حکم قضایی برای او موضوعیت محض دارد و من له الحکم، حکم قضایی برای او طریقیت محض دارد.