درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات / موارد نقض حکم قاضی

در مباحث دیروز که گذشت نزاع ودعوا و رفع آن به قاضی، مربوط به حکومت غیراسلامی بود. مثلا عبارت تحریرالوسیله: «لو رفع المتداعیان اختصامهما الی فقیه جامع الشرائط»[1] ، حتی نگفته قاضی، فرموده فقیه جامع الشرائط، گرچه فقیه جامع الشرائط منصب قضاء را دارد.

ولی مرحوم محقق مساله را طوری دیگر می‌دیده، تصور مرحوم محقق این بوده که مثلاً شهری یا منطقه‌ای یک قاضی دارد وظاهر این است که قاضی دستگاه و تشکیلاتی که مثلاً زندانی کند (ولی فقیه این طور نیست). می‌فرماید: «لو قضی الحاکم علی غریم بضمان مال و أمر بحبسه.»[2]

امر یعنی این‌که آن قاضی نفوذ سیاسی دارد می‌تواند امر به حبس کند. فقیه که این گونه نفوذ ندارد تا امر به حبس کند. (حتی در زمان حاضر مراجع تقلید هم امر به حبس نمی‌کنند). ما حصل فرمایش مرحوم محقق این است؛‌ اگر یک قاضی رفت (که قاضی در این‌جا به یک معنایی رییس قوه قضاییه) و قاضی دیگر آمد، قاضی ثانی باید ببیند زندانی‌ها واقعاً به حق زندانی هستند یا خیر؛ چون من بعد به امر قاضی ثانی باید در زندان باشند. ولی لازم نیست همه قضاوت‌های قاضی اول را ببیند. (البته یک چیزی را استثناء کردند که تخصیص اکثر است). در جایی که محکومٌ علیه معتقد باشد که به ظلم درباره‌اش حکم شده، قاضی دوم باید رسیدگی کند. (که اگر اعلام کنند هر کس که ناراضی هست از حکمی که درباره‌اش شده می‌تواند حق دادرسی دوباره بدهد، معمولاً همه محکومٌ علیه‌ها تقاضای دادرسی دوم دارند.)

مرحوم صاحب جواهر علت این‌که قاضی ثانی باید ببیند زندانی به حق محبوس شده را می‌گوید؛ «لاحتیاج الاستیفاء منه الی مسوّغ»[3]

چون قاضی باید دین را از کسی که حکم به مدیون بودنش شده، استیفاء کند وبرای دَینی که بر ذمّه دارد در زندان هست. حال که قاضی باید او را وادار به پرداخت دین کند، مسوّغ و مجوزی می‌خواهد، پس باید بداند قضاوت قاضی قبلی معتبر بوده یا نبوده، پس باید دادرسی را دوباره انجام دهد.

بعد آن مرحوم صاحب جواهر اشکالی می‌کند؛ «هذا ولكن قد يشكل وجوب النظر في الأول ـ وإن جزم به في المسالك، بل ظاهره المفروغية منه عند ذكرهم من الأدب النظر في المحبوسين. بأن ذلك من آثار الحكم الأول الذي قد أمرنا بعدم رده بعد حمله على الوجه الصحيح، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها.»[4]

مرحوم محقق در شرایع در آداب قاضی می‌فرماید: وقتی قاضی جدید می‌آید باید محبوسین را ببیند که چرا در حبس هستند، و بعد ببیند به حق حبس هستند یا خیر.

صاحب جواهر می‌فرماید: از این عباراتی که درباره ادب قاضی دارند این قضیه مسلم هست که قاضی جدید وقتی می‌آید همه محبوسین را دوباره ببینند. این مطلب را مرحوم شهید ثانی با جزم ویقین گفته است. گرچه این مطلب نزد علماء مسلم هست ولی صاحب جواهر اشکال می‌کند بر وجوب نظر در اول، و می‌فرماید جای تأمل دارد. «بأن ذلك من آثار الحكم الأول الذي قد أمرنا بعدم رده بعد حمله على الوجه الصحيح، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها.»[5]

حبس محبوسین از آثار حکم قاضی اول هست که نباید حکمش را ردّ کنیم مثل این‌که قاضی حکم به مالی برای یک شخصی کرده، ما بعد از قاضی جدید حکم به تصرف آن مال دهیم.

در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید: «على أنه لا إشكال في ثبوت الحق بحكم الحاكم، فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحق عن المرافعة، لانقطاع دعواه بحكومة الأول فضلا عن أن يجب عليه»[6] برای قاضی ثانی نظر در حکم قاضی اول جایز نیست، با این‌که صاحب حق امتناع دارد از دادرسی دوباره.

صاحب جواهر می‌فرماید جایز نیست تا چه رسد به وجوب. «فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحق عن المرافعة، لانقطاع دعواه بحكومة الأول فضلا عن أن يجب عليه»[7]

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «بل ربما يتوهم عدم محل للدعوى وإن تراضي الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني، وإن كان الأقوى خلافه»[8] (که این توهم نظر امام خمینی، بسیاری از علماء و نظر ما (استاد) هم هست).

صاحب جواهر می‌فرماید توهم می‌شود که دیگر محلی برای دعوا نیست گرچه خصمان راضی به تجدید نظر نزد قاضی دوم باشند. هرچند که اقوی خلاف آن است، یعنی دو نفر اگر دادرسی دوباره خواستند اشکال ندارد.

در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید: «ويمكن حمل عبارة المصنف على هذا»[9]

این‌که مصنف فرموده قاضی دوم دادرسی را اعاده کند، مقصود در فرضی هست که دو طرف دعوا تقاضا دادرسی مجدد را بدهند.

موارد نقض حکم قاضی صاحب جواهر بعد به نتیجه‌ای می‌رسد، می‌فرماید حکم در سه مورد نقص می‌شود. «وقد بان لك من جميع ما ذكرنا أن الحكم ينقض ولو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى وقبول حكم الحاكم الثاني، وينقض إذا خالف دليلا علميا لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه»[10] الحکم ینتقض: ۱- اذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى وقبول حكم الحاكم الثاني ۲- اذا خالف دلیلاً علمیاً لا مجال للاجتهاد فيه ۳- دلیلاً اجتهادیاً لا مجال للاجتهاد بخلافه.

۱- اگر دو طرف دعوا رضایت به تجدید نظر دهند.‌ ۲- جایی که حکم مخالف یک دلیلی باشد که موجب یقین هست که اصلاً جای اجتهاد نیست؛ یعنی محل اختلاف اجتهادی نیست که بگوییم شاید قاضی اول مثلاً طبق اجتهادش گفته باشد. (اصلاً جای فتوا نیست). ۳- دلیل اجتهادی هست (دلیل ظنی هست) ولی مجالی برای اجتهاد نیست، جزو مسلّمات اجتهاد هست که نمی‌توان خلافش فتوا دارد. در این موارد حکم نقض می‌شود.

این دو مورد اخیر همان‌هایی هست که امام خمینی در تحریر هم فرموده، ما (استاد) هم قبول داریم. که اگر دلیلی هست که قاضی اول توجه می‌کرد می‌گفت حکمم اشتباه هست (پس در این‌جا حکمش نقض می‌شود) حال آن دلیل یا دلیل علمی و یقینی هست یا دلیل اجتهادی هست، ولی جزو مسلّمات هست.

صاحب جواهر می‌فرماید در غیر این سه مورد نقض نمی‌شود. (که ما دو مورد را پذیرفتیم و مورد اول مجوز نیست و ما دلیلی نداریم).

در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید در مواردی که نمی‌شود حکم حاکم را نقض کرد، ممکن است این‌که نمی‌توان حکم حاکم را نقض کرد با فتوای کسی منافات داشته باشد، در آن‌جا هم نمی‌توان نقض کرد.

«فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات وقد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه وإن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه وأنه حكمهم عليهم‌السلام والرادّ عليه رادّ عليهم»[11]

مثلا اگر دو شخصی بر بیع چیزی از مایعات نزاع داشتند و آن چیز با عرق فرد جنبی از زنا ملاقات کرده، که بنابر فتوا کسی که عرق جنب از زنا را پاک می‌داند، (چون بعضی عرق جنب را از اعیان نجسه می‌دانند، و در صورت ملاقات با مایع، آن مایع هم نجس می‌شود، وبیع نجس جایز نیست (بنابر عدم منفعت محلّله مقصوده))، و حکم به نفع آن کند، آن شیء طاهر و مملوک برای محکومٌ علیه هست و اگرچه مجتهد دیگر یا مقلد مجتهد دیگر آن را نجس می‌داند. برای این حدیث مقبوله عمر بن حنظله اطلاق دارد که حکم حاکم شیعه را حکم ائمه علیهم‌السلام می‌داند و اگر آن را ردّ کنند، حکم ائمه علیهم‌السلام را ردّ کرده‌اند.

نتیجه‌ای که صاحب جواهر می‌گیرد این است که آن‌چه با عرق جنب برخورد کند نجس است مگر این مورد (محکوم به حکم قاضی).

«و يخرج حينئذ هذا الجزئي من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد ومقلّدته.»[12] یعنی برای این مجتهد و مقلدانش هر مایعی که با عرق جنب از حرام ملاقات کند نجس هست مگر این مایعی که با عرق جنب از حرام ملاقات کرده (به خاطر حکم قاضی).

«وكذا في البيوع والأنكحة والطلاق والوقوف وغيرها، وهذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول وإن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه.» (جواهرالكلام، ج۴۰، ص۹۸)

«وأما عدم نقض الحكم بالفتوى حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغير رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئي خاص فلأصالة بقاء أثر الحكم وظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقا»[13] اما اگر فتوای خود قاضی اول تغییر کند، باز هم نمی‌توان حکم قبلی را نقض کرد؛ برای اصالة بقاء اثر حکم، وظهور داشتن ادله حکم در عدم جواز نقص حکم به طور مطلق.

«وعدم اقتضاء دليل الفتوى أزيد من العمل بأفراد كلي متعلقها من حيث إنها كذلك، فلا تنافي خروج بعض أفرادها بالحكم لدليلها، بل لعله ليس من متعلق كليها المراد به ما عدا المحكوم عليه من أفرادها.»[14] یعنی این دلیل، فقط دلیل فتوا هست، نسبت به حکم کلی دلیل هست، اما نسبت به حکم جزئی که در آن مساله قضایی به آن حکم شده دلیل نیست، اصلاً شامل آن نمی‌شود.

اعمالی هم که با فتوای قبلی انجام داده (و الآن از آن فتوا برگشته) صحیح است. من بعد دیگر نمی‌تواند به فتوای قبلی عمل کند.