درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1402/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/مبنای نهم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات
مبنای نهم: غیرقابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستندات
«۶ نقض حكم قاضى اگر قاضى در يك پرونده حكمى صادر كند، آيا دادرسى مجدّد آن پرونده توسط قاضى ديگر يا خود او امكان دارد؟ در صورت تقاضاى دو طرف دعوا، حكم اين مسأله چيست؟ در صورت آشكار شدن عدم صلاحيت قاضى براى قضاوت، چطور؟
براى بررسى اين مسأله بايد دو حالت را از يكديگر تفكيك كنيم: أ. فقيه جامع الشرائط در جايى كه حكومت اسلامى اقامه نشده است، اقدام به قضاوت كند. ب. در حكومت اسلامى، شخصى از سوى حكومت اقدام به قضاوت نمايد، يا در جايى كه حكومت اسلامى وجود ندارد، شخصى از سوى فقيه جامع الشرائط به قضاوت پردازد.
نقض حكم قاضى در حكومت جور اگر فقيه جامع الشرائط در جايى كه حكومت اسلامى وجود ندارد، اقدام به قضاوت كند، حكم او قابل نقض نيست.»[1]
عمده مباحثی که در کتب فقهی ما آمده در واقع ناظر به فرضی هست که حکومت اسلامی وجود ندارد و یک مجتهد جامع الشرایطی اقدام به قضاء کرده است. آیا حکمش قابل نقض هست؟
این‌که حکم این چنین مجتهدی قابل نقض نباشد قدر متیقن روایت مشهور مقبوله عمر بن حنظله هست. صاحب وسائل مقبوله عمر بن حنظله را در چند جای وسائل الشیعه آورده است. (استاد: روایت سنداً معتبر است، هرچند در لسان مشهور معروف به مقبوله هست؛ که یعنی عمر بن حنظله توثیق ندارد ولی روایتش قبول شده است. ولی عمر بن حنظله موثق هست، از طرقی قابل توثیق هست؛ نقل برخی از افرادی که لایروُون و لایُرسلون الّا عن ثقة هستند، از جناب عمر بن حنظله، دلیل بر وثاقت او هست.)
یکی از آن باب‌ها که صاحب وسائل آورده، این است: «باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة (عليهم‌السلام) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم»[2]
عنوان باب کاملاً با نگرش اخباری هست. فتوای ایشان فتوای یک اخباری هست. صاحب وسائل می‌فرماید که در قضاء وفتوا باید روات حدیث رجوع کرد (نه مجتهد). از رویاتی که در ذیل این باب آورده، روایت عمر بن حنظله هست.
«محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أباعبدالله (عليه‌السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً، وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفَّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله. الحديث.»[3]
این روایت قدر متیقنش این است که مجتهد جامع الشرایطی در جایی که حکومت اسلامی وجود ندارد، به استناد نصب امام صادق سلام‌الله‌علیه قضاء می‌کند. در این‌جا کسی حق نقض حکم ندارد.
«از سوی دیگر، حکمت قضاوت كه فصل و رفع خصومت است، اقتضا مى‌كند پس از قضاوت صحيح، امكان طرح مجدّد دعوا نباشد.»[4] «از اين رو، تقاضاى دو طرف دعوا نیز در امكان دادرسى مجدّد اثرى ندارد. هر چند برخى مانند صاحب جواهر آن را پذيرفته‌اند.»[5]
«به همین دليل حضرت امام خمینی مى‌گويد: «اگر دو طرف دعوا، دعواى خود را به يك فقيه جامع الشرائط ارجاع دهند و او به اين مورد رسيدگى و بر طبق موازين قضايى حكم كند، آن دو نمى‌توانند به قاضى ديگرى مراجع كنند و او نمى‌تواند به اين مورد رسيدگى و حكم قاضى اول را نقض كند. بلكه اگر دو طر دعوا بر اين مطلب توافق داشته باشند، باز هم چنين چيزى جايز نيست.»[6]
«مسألة ۸ - لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، وليس للحاكم الثاني النظر ونقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز»[7]
«البته اگر عدم صلاحيت قاضى آشكار گردد، حكم او فاقد اعتبار خواهد بود. از اين رو، امام خمينى در ادامه مى‌گويد: «اگر يكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه قاضى اول جامع شرايط قضاوت نبود، مثلاً در هنگام قضاوت مجتهد يا عادل نبود، اين ادعا قابل طرح است و رسيدگى به اين مسأله توسط قاضى دوم جايز خواهد بود. اگر پس از بررسى عدم صلاحيت قاضى اول آشكار شود، حكم او نقض خواهد شد.»[8]
«نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط - كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء - كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه.»[9]
«همچنين اگر حكم قاضى اول، مخالف ضروريات و مسلّمات فقه باشد، نقض خواهد شد. اما اگر او بر اساس فتواى خود حكم نمايد، قاضى دوم كه با فتواى او موافق نيست، نمى‌تواند حكم او را نقض كند. ادعاى خطاى وى در اجتهاد نيز پذيرفته نمى‌شود.»[10]
«كما يجوز النقض لو كان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته، وأما النقض فيما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز، ولا تسمع دعوى المدعي ولو ادعى خطأه في اجتهاده.»[11]
«اگر پس از صدور حكم از سوى قاضى جامع الشرائط، شواهدى واضح بر خلاف آن يافت شود، مثلاً كسى كه تبرئه يا به نفع او حكم شده، اقرار جرم يا ثبوت حق به نفع ديگرى كند، يا بطلان شهادت شهود به وضوح آشكار گردد، حاكم بايد حكم را نقض و بر اساس شواهد جديد، حكم ديگرى صادر كند. ولى اگر شواهد جديد به وضوح، بطلان حكم اول را آشكار نكند و فقط آن را تا حدى با ترديد مواجه سازد، چيزى از اعتبار آن كاسته نخواهد شد.»[12]
«الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم و إلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا و كذا كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه و كذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه حقا.»[13]
«الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.»[14]
