درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / کمک به یک طرف دعوا

«كمك به يک طرف دعوا گفته‌اند: قاضی نبايد با القاى مطلبی به يک طرف دعوا او را در دادرسی يارى نمايد. مثلاً اگر يک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بيان كند به او بگويد: اگر اين مطلب را جزماً ادعا كنی پذيرفته ‌خواهد شد؛ يا در صورتی که يک طرف مدعی اداى امانت يا دين است قاضی به او بفهماند كه اگر منكر امانت يا دين باشد پذيرفته خواهد شد. (۵۲۲) زيرا وقتی مدعی اداى امانت يا دين را ادعا می‌كند يعنی اصل امانت و دين را می‌پذيرد و سپس اداى آن را مدعی است. از اين رو بايد براى ادعاى ‌خود بينه اقامه كند. ولی اگر او منكر امانت يا دين باشد بايد طرف مقابل بر اثبات آن بينه بياورد.»[1]

«به هر حال ياد دادن هر مطلبی كه يک طرف دعوا را در دادرسی يار كند و هرگونه كمكی به او در اين جهت ممنوع است. (۵۲۳) محقق حلی در استدلال بر اين مطلب می‌گويد: «اين گونه امور باب نزاع و اختلاف را می‌گشايد در حالی كه قاضی براى بستن آن منصوب شده است». (۵۲۴) يعنی اگر قاضی كيفيت احتجاج را به يک طرف دعوا ياد دهد يا به نحوى او را در دادرسی يارى نمايد اين امر موهب گسترش اختلافات بين مردم ‌خواهد شد و اين امر با حكمت نصب قاضی كه پايان دادن و كاستن از منازعات است منافات دارد.[2]

«ولی همچنان كه شيخ انصارى نيز اشاره كرده است (۵۲۵) در صحت چنين ادعايی می‌توان ترديد كرد. زيرا اين نكته كه به بر‌خی از اطراف دعوا شيوه طرح دعوا يا دفاع از مدعاى خود تذكر داده شود موجب باز شدن باب نزاع نمی‌گردد. از اين رو شيخ انصارى به دلالت اولويت دليل وجوب تساوى تمسك می‌كند و می‌گويد: «اگر بگوييم رفتار مساوى قاضی با دو طرف دعوا واجب است می‌توان حرمت يارى به يک سوى دعوا را از دلالت اولويت (فحوى) استفاد كرد». (۵۲۶) اين‌كه شيخ تعبير به «اگر» می‌كند از آن روست كه وى ‌خود تساوى را مستحب می‌داند نه واجب.»[3]

«ولی حتی اگر تساوى را واجب بدانيم - كه قبلاً گفتيم فتواى صحيح همين است - صرف تذكر شيوه درست طرح دعوا يا دفاع از مدعا در دادرسی، منافاتی با بر‌خورد مساوى قاضی با دو طرف دعوا ندارد. زيرا اين تذكر در واقع به هر دو سوى دعوا روش درست دادرسی را می‌آموزد.»[4]

«بله اگر اين امر تنها نسبت به يک نفر صورت بگيرد شائبه اين خيال خواهد بود كه اينچنين چيزى با رفتار مساوى قاضی با دو طرف ناسازگار است؛ ولی تحقق آن در مجلس قضا بعيد است و اگر قاضی به گفتگوى ‌خصوصی با يک طرف دعوا در همان مجلس بپردازد ‌خود اين امر با تساوى منافات دارد حتی اگر مفاد گفتگو هيچ كمک ‌خاصی به طرف دعوا نكند. بديهی است در غيرمجلس قضا تساوى واجب نيست.»[5]

ما این جملاتی که این‌جا (کتاب قضاوت وقاضی) نوشتیم از این نکته غفلت کردیم که ما در کتاب قضا بحث عدالت اثباتی را توضیح دادیم که هر کاری انجام شود که مثلاً این قاضی، این محکمه، قوه قضاییه متمایل به یک طرف دعوا است، این با عدالت اثباتی منافات دارد و لو واقعاً وثبوتاً هیچ کمکی نشود. ما قبلاً در این کتاب توضیح دادیم که هر نوع رفتاری چنین شائبه‌ای را ایجاد کند، شرعاً حرام است. این‌که قاضی به یک طرف مشاوره دهد این نشانه این است که قاضی با این طرف یک بده بستانی یا رفاقتی دارد. این‌ها باعث می‌شود که تصور شود این قضاوت عادلانه نیست. پس این عبارات کتاب قضاوت وقاضی ما باید اصلاح شود.

«به هر حال، آن‌چه مى توان پذيرفت بيش از اين نيست كه اگر يارى قاضى به يک سوى دعوا، يكسانى رفتار او را نسبت به دو طرف دعوا مختل سازد، حرام است و الّا حرمتى ندارد، به ويژه اگر از باب ارشاد جاهل باشد كه شايد در برخى موارد وجوب نيز داشته باشد، يعنى قاضى با راهنمايى خود امكان دادرسى صحيح را فراهم سازد.»[6]

ولی صحیح این است که قاضی به یک طرف دعوا کمک برساند (به هر شکلی) حرام است. چون زمینه این‌که قضاوت را زیر سوال ببرد دارد. پس به طور کلی حرام است. درست همان است که در حاشیه تحریرالوسیله گفتیم که امام خمینی فرمودند: «الثاني- لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به علی خصم كأن يدعي بنحو الاحتمال فيلقنه أن يدعي جزماً حتی تسمع دعواه أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه الإنكار. و كذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الاحتجاج و طريق الغلبة. هذا إذا لم يعلم أن الحق معه و إلّا جاز، كما جاز له الحكم بعلمه.»[7] ما در (و الّا جاز) تعلیقه زدیم؛ «بل لايجوز مطلقاً لأنه ينافي الحياد المعتبر في القاضي».

«و أما غيرالقاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحة دعوا و لا يجوز مع علمه بعدمها، و مع جهله فالأحوط الترك.»[8] بر (لایجوز مع علمه بعدمها) تعلیقه زدیم؛ «لأنه إعانة على الظلم و العدوان فلا يجوز الوكالة في هذا الفرض و يكون باطلاً فتأمل.»

هفتمین مبنا از مبانی مکتب قضایی اسلام هفتمین مبنا از مبانی مکتب قضایی اسلام رعایت امور موجب عدالت ثبوتی واثباتی از سوی کارگزاران قضایی است. یعنی باید قضاء طوری سامان داده شود که همه ارکان اعم از قاضی، دادستان، وکیل مدافع، هیئات منصفه، حتی کارمند مسئول دفتر قاضی، منشی جلسه دادگاه.... طوری باشند که عدالت ثبوتی واثباتی سیستم قضاء زیر سوال نرود. ما این را به عنوان یک مبنا مطرح کردیم که باید سیستم قضایی را طوری طراحی کنند تا تمامی کارگزاران این سیستم در این سیستم قضاء مجبور باشند طوری رفتار کنند که هم عدالت ثبوتی و هم عدالت اثباتی قضاء حفظ شود.

اولین وظیفه‌ای که مرحوم محقق حلّی در شرایع برای قاضی مطرح می‌کند، التسویه بین الخصمین هست. «المقصد الأول في وظائف القاضي و هي سبع؛ الأولی التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم و لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا و إنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما و المسلم قاعدا أو أعلی منزلاً.»[9]

اکثر فقهاء واجب می‌دانند، مرحوم شیخ انصاری مستحب می‌داند که این غیرمشهور است. والعدل فی الحکم؛ عدالت ثبوتی منظور است، یعنی در موقع حکم به عدل حکم کند (نه این‌که یعنی به حق حکم کند). ممکن است قاضی حق را نداند (یعنی به ضوابط حکم کند)‌ (ببیند کدام طرف بیّنه معتبر دارد به آن حکم دهد، اگر منکر قسم خورد برای آن حکم کند).

(و لاتجب التسویه فی المیل بالقلب لتعذره غالباً) نکته‌ای که قبلا هم گفته شد؛ لازم نیست دلش (میلش) به هر دو طرف یکسان باشد. تا وقتی که این میل قبلی ظهور پیدا نکرده اشکال ندارد.

(هذا اذا کانا مسلمین....) گفته‌اند تساوی برای زمانی است که هر دو طرف مسلمان باشند ولی اگر یکی مسلمان باشد ودیگری کافر، اشکال ندارد تفاوت‌هایی باشد. قبلا گفتیم این تفاوت تا حدی و در صورتی جایز است که شائبه عدم بی‌طرفی ایجاد نکند، اما اگر قاضی طوری برخورد کند که اگر ناظر بی‌طرفی بنگرد بگوید معلوم است به نفع مسلمان حکم می‌شود، در این صورت این‌ها هم جایز نیست. مانند داستان امیرالمومنین (علیه‌السلام) و زره. قضاء‌ بین امیرالمومنین و غیرمسلمان.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: تساوی واجب است گرچه از لحاظ شرف وموقعیت اجتماعی متفاوت باشند. «القول في وظائف القاضي و هي أمور الأول - يجب التسوية بين الخصوم -و إن تفاوتا في الشرف و الضعة- في السلام و الردّ و الاجلاس و النظر و الكلام و الإنصات و طلاقة الوجه و سائر الآداب و أنواع الإكرام و العدل في الحكم و أما التسوية في الميل بالقلب فلا يجب هذا إذا كانها مسلمين و أما إذا كان أحدهما غيرمسلم يجوز تكريم المسلم زائدا علی ‌خصمه و أما العدل في الحكم فيجب علی ایّ حال.»[10]