درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام / وکیل مدافع و اشکال آن

مطلبی در فقه مطرح هست که ممکن است گفته شود با وجود وکیل مدافع منافات دارد (شخص متهم وکیل داشته باشد). گفته‌اند قاضی حق ندارد به یک طرف دعوا مشاوره دهد و او را راهنمایی کند تا درست از خودش دفاع کند.

«الثانیة لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج لأن ذلك یفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها.»[1]

اگر دو نفر نزاع دارند؛ یک نفر بگوید طلب دارم ودیگری بگوید طلبکار نیستی. اگر طرفی که می‌گوید طلبکار نیستی، بگوید قرض گرفتم لکن برگرداندم، به محض گفتن این‌که اقرار کرده بدهکار بوده، ادعا دارد که بدهی را پس داده، چون ادعا می‌کند برگردانده، استصحاب می‌گوید همچنان بدهکار است وقولش خلاف اصل است، مدعی است وباید بر ادعایش بیّنه بیاورد. اگر بیّنه و یا سندی که مفید یقین باشد، نداشت، چون خودش اقرار به بدهی کرده، بدهی ثابت شده، باید بدهی را پرداخت کند. حال اگر به جای گفتن این‌که قرض گرفتم لکن پرداختم، بگوید من الآن به شما بدهکار نیستم، همان حرف است ولی طور دیگری گفته است. اگر این طور بگوید، منکر می‌شود. طرف مقابل باید بیّنه بیاورد که او بدهکار است.

حال قاضی به او بگوید که اگر بگویی قبلاً بدهکار بودم وپرداختم، باید بیّنه بیاوری، اگر بیّنه نداری این طور نگو، بگو بدهکار نیستم، در این صورت طرف مقابل باید بیّنه بیاورد. گفته‌اند که قاضی حق ندارد این را بگوید.

شهید ثانی این را می‌گوید ومی‌پذیرد. «قوله: «لا یجوز أن یلقّن. إلخ». (۱) بأن یعلّمه دعوى صحیحة مع عدم إتیانه بها، أو یدّعی علیه قرضا فیرید أن یجیب بالإیفاء، فیلقّنه إنكار أصل الحقّ لئلّا یصیر مقرّا، أو یحسّ منه بالتردّد فیحرّضه علی الإقامة، و نحو ذلك، لأنه نصب لسد ّ باب المنازعة و فعله هذا یفتح بابها، فیكون خلاف الحكمة الباعثة.»[2]

دلیل مرحوم محقق این است؛ قاضی برای سدّ باب منازعه وخصومت نصب شده است. اگر قاضی به یک نفر مشاوره دهد که بهتر از خودش دفاع کند باعث تشدید منازعه وخصومت می‌شود، پس با موقعیت قاضی منافات دارد.

مرحوم سبزواری صاحب کفایة الاحکام می‌فرماید: این دلیل درستی نیست. این مشاوره قاضی باعث تشدید خصومت نمی‌شود. «و فی التعلیل تأمّل و لا أعرف علی أصل الحكم حجّة فللتأمّل فیه مجال.»[3]

مرحوم صاحب جواهر بدون این‌که مانند مرحوم سبزواری اشکال را تصریح کند، ولی همین طور می‌فرماید. می‌گوید اگر اجماعی نبود، در این تردید می‌کردیم. «ثم إن الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور أما غیره فلا دلیل علی حرمة التلقین علیه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى، بل إن لم یكن إجماع فی القاضی أمكن المناقشة فی تحریمه علیه فضلا عن غیره، و مجرد فتح باب المنازعة المنصوب لسدّها لا یقتضی حرمة ذلك، خصوصا بعد إمكان اندراجه فی تعلیم محاورات الشرع، والله العالم.»[4]

به نظر ما اشکال آقای سبزواری وارد است. این‌که قاضی به یک طرف مشاوره دهد موجب تشدید دعوی نمی‌شود.

کسی از این مطالب استفاده کند که بگوید طرفین دعوا نمی‌توانند وکیل مدافع داشته باشند. چون مرحوم محقق استدلال کرده وشهید ثانی هم پذیرفته، این کار باعث تشدید دعوا می‌شود. اصلاً قضاء برای سدّ باب منازعه وخصومت هست (فراتر از قاضی). اصل قضاء تعریفش سدّ باب خصومت هست. پس وکیل یا مشاوره با اصل قضاء منافات دارد.

جواب این است که آیا این دلیلی که گفته‌اند قاضی برای سدّ باب خصومت نصب شده و با مشاوره باعث تشدید می‌شود؛ دلیل درستی است؟ در جواب باید گفت دلیل درست نیست، همان طور که مرحوم سبزواری هم فرمود. گرچه دلیل باطل است ولی آیا قاضی می‌تواند به طرف مشاوره دهد؟ می‌گوییم خیر قاضی نمی‌تواند مشاوره دهد. دلیل باطل است ولی مدّعی درست است. قاضی حق مشاوره دادن ندارد، چون این با موقعیت قاضی منافات دارد. البته نه به خاطر گفته محقق از جهت سدّ باب خصومت. قاضی باید بی‌طرف باشد، وقتی به یک طرف مشاوره دهد با بی‌طرفی قاضی منافات دارد. می‌گویند قاضی به یک طرف کمک کرده است (وجداناً هم کمک کرده است.) استدلال مرحوم محقق غلط است ولی مدعا درست است. این مشاوره با شأن قاضی منافات دارد، ولی شأن بی‌طرفی قاضی، نه این‌که قاضی نصب شده برای سدّ خصومت، چون مشاوره سبب تشدید خصومت نمی‌شود.

ولی اگر طرفین منازعه مشاور پیدا کنند و به آن‌ها مشاوره دهند، یا خود مشاور به جلسه دادرسی بیاید، اشکالی ندارد. این بیان وجود وکیل مدافع را در دادگاه نفی نمی‌کند، بنابراین اشکالی ندارد کسی در دادگاه وکیل مدافع یا مشاوری داشته باشد.