درس خارج فقه استاد مهدی هادوی هرانی
1402/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / ارکان قضاء / هیئت منصفه
گفتیم بی‌طرفی قاضی با استقلال قاضی دو مفهوم متفاوت‌اند. بی‌طرفی قاضی یک وظیفه فردی هست؛ یعنی قاضی در مقام قضاوت نباید به نفع یا علیه یک طرف پیش داوری داشته باشد، یا سوابق طرفی را لحاظ کند. قطعا اگر قاضی بی‌طرف نباشد عادل نیست. استقلال یعنی قاضی به هنگام حکم، قوه قاهره بر روی او نباشد تا به نفع علیه کسی حکم کند. بستر قضا باید طوری در جامعه تحقق یابد که قاضی تحت هیمنه کسی باشد.
به همین مناسبت ارکان قضا را مطرح کردیم. سه رکن در قضا در فقه متعارف داریم: قاضی، مشاوران قاضی، مجریان قضا.
ارکان قضا در حقوق معاصر: قاضی، دادستان، وکلا.
دادستان کسی است که جرم را اثبات می‌کند. خود دادستان در جلسه دادرسی هست. وکلا کار دفاع از متهمین را بر عهده دارند. عقد وکالت مساله‌ای است که در فقه بحث شد. این وکیل در آن‌جا یک معنای خاصی هست که دقیقاً آن وکیلی که در فقه معروف هست، نیست. این وکیلی است که در دادگاه از موکلش دفاع می‌کند که باید مسلط به مباحث فقهی وحقوقی باشد.
هیئت منصفه استاد: یکی رکنی را در کتاب قصاص به دادگاه اسلامی اضافه کردیم که در آثار فقهی نیست. در آثار فقهی ندیدیم که چیزی به نام هیئت منصفه وجود داشته باشد، و هیئت منصفه درنگاه ابتدائی، به نظر می‌رسد که مبنای شرعی ندارد. این را در بحث «القول فیما یثبت به القود» کتاب قصاص مطرح کردیم. سه دلیل برای اثبات قصاص مطرح شده: ۱- اقرار جانی ۲- بیّنة ۳- قسامه (تعدادی می‌آیند قسم می‌خورند). (در عدد قسامه اختلاف است، گفته‌اند اگر جنایت عمدی را ثابت کند پنجاه نفر، واگر جنایت خطأیی یا شبه عمد را ثابت کند بیست وپنج نفر است.) در بحث قسامه گفته‌اند که قسامه در جایی قابل استناد هست که لوث وجود داشته باشد.
«اول: فی اللوث: والمراد به أمارة ظنیة قامت عند الحاکم علی صدق المدعی کالشاهد الواحد أو الشاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول.»[1]
یعنی یک امارة ظنی که برای حاکم اقامه می‌شود، ولی اماره‌ای نیست که شرعاً بتوان به استنادش حکم کرد. مثلا به قول امام خمینی یک شاهد است. یا مثلاً یک شهادت اخبار عن حسّاً نیست.
این اماره ظنّی (لوث) یک ظنّی را ایجاد می‌کنند اگرچه قاضی نتواند به آن استناد کند. در این‌جا قسامه معنا دارد.
امام خمینی مثالی می‌زند که در روایت هم آمده: «وکذا لو وجد متشحطاً (جنازه‌ای که خونش غلیتیده) بدمه و عنده ذو سلاح علیه الدم أو وجد کذلک (همچنین جنازه‌ای که این چنینی پیدا شود) فی دار قوم أو فی محلة منفردة عن البلد لا یدخل فیها غیر أهلها أو فی صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة. و بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث، من غير فرق بين الاسباب المفيد للظن، فیحصل اللوث بإخبار الصبی الممیز المعتمد علیه، و الفاسق الموثوق به فی إخباره، و الكافر کذلک، و المرأة و نحوهم.»[2]
استاد: این اماره ظنی که در کلام امام خمینی وعلماء هست، مقصود ظنی نوعی هست. نوعاً باعث ظن بشود (نه ظنّ شخصی).
تعلیقه استاد بر تحریرالوسیله: «نوعية لا شخصية و لذا لا بد أن یقيم الحاكم هذه االامارة فی المحکمة لو أنکر المدعى عليه وجود اللوث و الحاكم یعتقد وجوده أو ادعی المدعی وجوده و الحاكم ینکره. و هذا یقتضی وجود جمع من العقلاء من أصناف مختلفة (لجنة التحکيم) حتى یحکموا بوجود اللوث أو عدمه»
این اختلاف در وجود لوث، اقتضاء وجود جمعی از عقلاء از اقشار مختلف را دارد. که همان هیئت منصفه می‌باشد. (که این یک مبنا می‌شود برای هیئت منصفه در مباحث فقهی).
جمع بندی اگر جمع‌بندی کنیم می‌توان ارکان قضا در فقه معاصر را این طور نام ببریم: ۱- قاضی ۲- مشاوران قاضی ۳- هیئت منصفه ۴- دادستان ۵- وکیل مدافع. مجریان قضا از دایره این بحث خارج می‌شوند، چون در فرایند قضا دلالت ندارند. بعد از قضا نوبت به آن‌ها می‌رسد.
