درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / ارکان قضاء / مستحبات قاضی ودلایل آن

ارکان قضا درفقه متعارف: - قاضی - مشاوران قاضی - مجریان قضا

از نظر فقه سنتی ارکانی که در قضا مطرح شد: یکی قاضی هست. دو مورد دیگر کم رنگ‌تر هستند؛ یکی در آثار فقهی صریحاً ذکر شده، یکی دیگر صریحاً ذکر نشده، ولی تلویحاً آمده است. دومی:‌ مشاوران قاضی (قاضی باید مشاورانی داشته باشد).

سومی: مجریان قضا.

در فقه متعارف، رکن دوم را در غالب وظائف قاضی آورده‌اند. محقق حلّی درکتاب شرایع فصلی تحت عنوان مستحبات قاضی دارد. (همان طور که بحثی درباره مکروهات قاضی دارد.)

«ف المستحبه... يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوی مقررة و لو أخطأ فأتلف لم يضمن وکان علی البیت المال.»[1]

لأن المصیب عندنا واحد: در این عبارت به بحثی دیگر ناظر است که مرز بین فتوا وحکم قضایی دقت نشده است. علمایی مثل محقق حلّی، صاحب جواهر مساله فتوا و حکم قضایی را یک طور تلقی می‌کردند. استاد: در مساله فتوا یک بحثی در اصول داریم که ما (شیعه) مخطّئه هستیم واهل سنت مصوّبه هستند. مصوبه دو گروه‌اند. اشاعره ومعتزله.

مخطّئه: می‌گویند مجتهد تلاش می‌کند حکم شرعی را به دست آورد، اگر حکم از روی مبانی واصول مقبول باشد، این مجتهد معذور است، هرچند ممکن است به واقع نرسیده باشد. به همین دلیل مراجع تقلید از گذشته تا حال، اول رساله‌هایشان می‌نوشتند؛ عمل به آن‌چه که در این رساله آمده مجزی است إن‌شاءالله. (نمی‌گفتند حتماً حکم خداست).

وقتی چند فتوا هست، حداکثر یکی مطابق با واقع است. این‌که مرحوم محقق حلّی فرموده: لأنّ المصیب عندنا واحدٌ، ناظر به اعتقاد مخطّئه بودن ماست. استاد: در بینن چند فتوا حداکثر یکی مطابق با واقع است. (ممکن است یکی هم مطابق با واقع نباشد، امکان دارد همگی در کشف واقع اشتباه کرده باشند.)

اهل سنت قائل به تصویب هستند. تصویب اشعری با معتزلی تفاوت دارد. تصویب اشعری: می‌گویند خداوند حکمی ندارد، مجتهد به هر چه منتهی شد، همان حکم خداست. (یعنی اگر مجتهد حکمی نمی‌یافت، خدا هم حکمی نداشت). تصویب معتزلی:‌ می‌گویند خدا حکم دارد ولی اگر مجتهد به آن حکم نرسید وبه حکم دیگری رسید، خدا حکمش را کنار می‌گذارد وحکم مجتهد را ثبت می‌کند. طبق مبانی مصوبه می‌توان چند نفر مصیب باشند.

استاد: این جمله «لأنّ للمصیب عندنا واحد» تطبیقش در مساله‌ قضا وجهی ندارد. چون این بحث در استنباط شرعی مطرح است. حکم قضایی با فتوا فقهی فرق دارد. گرچه فتوا وقضا هر دو شأن مجتهد است ولی این‌ها دو کار متفاوت‌اند. فتوا حکم کلی الهی است، قضا تطبیق حکم بر یک مورد براساس قوانین دادرسی اسلامی است.

تلمیذ: امکان دارد مرحوم محقق این جمله «لأن المصیب عندنا واحد» را از باب تنقیح مناط فرموده باشد، وحکم قاضی را همچون فتوا مجتهد تطبیق داده است.

یخاوضهم: قاضی با اهل علم مباحثه می‌کند (خوض می‌کند). فیما یستنبهم: در آن‌چه که مبهم است.

مرحوم صاحب جواهر کلام محقق حلی را شرح داده است.

«و أن یحضر من اهل العلم بالأحكام الشرعية من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه، لأن الإنسان محل الخطأ و النسيان، و لا يعتبر فيهم االجتهاد، لأنه ليس المراد تقیلدهم، إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد فی القاضی عندهم، بل المراد الطمأنينة بصحة ما قضی به، و قد تحصّل بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان من أهل النظر و الذكاء.»[2]

فی القاضی عندهم: منظور عند الفقهاء قاضی مجتهد باشد.

بل المراد الطمأنینة: یعنی قاضی که می‌خواهد قضاوت کند طمأنینه وآرامشی داشته باشد.

استاد: در کتاب قضا توضیح دادیم فرق فتوا با قضاء؛ فتوا استنباط احکام کلی شرعی از ادله است، ولی قضا تطبیق احکام بر موارد خاص است بر اساس آیین دادرسی اسلامی. فرق دیگر این است:‌ فتوا را اگر می‌دانید غلط است، نمی‌توانید تقلید کنید، چون فتوا حجیتش صرفا طریقی است واگر بدانید فتوا مخالف با واقع است نمی‌توانید از آن تقلید کنید. اگر تقلید کنید معذور نیستید. ولی در قضا وقتی قاضی حکم صادر می‌کند که این خانه برای فلانی هست، شخصی که به نفعش حکم شده (طبق روایتی که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده: إنّما أقضی بینکم بالبیّنا والأیمان....) اگر می‌داند قاضی اشتباه کرده، این حکم برای او ارزشی ندارد (مالک نمی‌شود) ونمی‌تواند تصرف کند چون پیامبر فرموده (فقد قطعت له قطعةً من مال أخیه، فقد قطعت له قطعة من النار). و کسی که بر علیه او حکم شده و او می‌داند حکم قاضی اشتباه است، نمی‌تواند مخالفت کند، ودیگر نمی‌تواند دعوا را به محکمه دیگری ببرد. (مگر این‌که بطلان مستندات قاضی را ثابت کند، که حکم قاضی نقض می‌شود (از لحاظ فقهی)). اشخاص دیگر که نمی‌دانند که خانه (یا مال...) برای کیست؟ می‌توانند به حکم قاضی عمل کنند. ولی اگر می‌دانند برای آن شخص نیست باز نمی‌توانند به حکم قاضی عمل کنند.

ولی در این‌جا عبارات محقق وذیل آن، عبارات صاحب جواهر، مرز بین فتوا وقضاء شکسته شده است.

بعد صاحب جواهر وارد بحث تصویب و تخطئه می‌شود که از نظر ما ربطی به بحث قضاء‌ ندارد، آن بحث فتوا است.

مشاوران قاضی

«و بالجلمة يراد حضورهم للتنبيه على فساد الاجتهاد إن كان، و هذا أمر يشترك فيه الجميع، فان إصابة الواحد إنما هی فی نفس الأمر لا فی الظاهر، و من الجائز أن لا يكون الحكم الذی ينبه عليه و وجب اتباعه هو الصواب فی نفس الأمر، إلا أن الواجب فی الظاهر اتباع الراجح بعد استفراغ الوسع فی تحصيل دليله سواء طابق الواقع الذی لا يعلمه إلا الله تعالى شأنه أو لا.»[3]

استاد: این بحث فتوا ربطی به بحث قضا ندارد.

«و يمكن أن يريد المصنف استحباب حضورهم حتى مع العلم بصحة االاجتهاد، لاحتمال خطأ الحكم الواقعی فيه، فيمكن أن يحصل من أحد منهم ما يرشد إلى ذلك و إن لم يتبین به فساد الاجتهاد، و من أن ذلك لا يتمّ إلا على أصولنا من أن المصيب واحد لا على أصولهم القائلين صواب كل مجتهد اجتهادا صحيحا.»[4]

استاد:‌ علماء یک بحثی را تحت عنوان مستحبات قاضی مطرح کردند. فرمود: (و أن یحضر من اهل العلم بالأحكام الشرعية من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه) تا این‌جا را بگیرید (درست است)، ما بقی را رها کنید که بحث فتوا وقضاء‌ خلط شده است.

مستحب است قاضی جماعتی را داشته باشد (صاحب جواهر فرمود: لازم نیست که مجتهد باشند) که عالم باشند به عنوان ناظر که اگر اشتباه کرد، به او تذکر دهند. که این یعنی چیزی به عنوان مشاوران قاضی باید در جلسه قضاء‌ باشند.

روایتی هست که سندش هم صحیح است، که اگر قاضی خطا کرد، جبرانش بر بیت المال است.

«روِیَ عن ِ الْأَصْبَغِ بْن ِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَاَل قضَیَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِين َ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضاة ُ فِی دَمٍ أَوْ قطْعٍ فهُوَ َعلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلمِين»[5]

«روِیَ عن ِ الْأَصْبَغِ بْن ِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَاَل قضَیَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِين َ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضاة ُ فِی دَمٍ أَوْ قطْعٍ فهُوَ َعلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلمِين»[6]

«روِیَ عن ِ الْأَصْبَغِ بْن ِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَاَل قضَیَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِين َ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضاة ُ فِی دَمٍ أَوْ قطْعٍ فهُوَ َعلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلمِين.»[7]

استاد: ارکان قضا در فقه متعارف: قاضی، مشاوران قاضی، مجریان قضا.

ولی در حقوق معاصر ارکان قضا سه‌تاست: قاضی، دادستان، وکلا.