درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / مکروهات قاضی وکلمات علماء

در حکومت اسلامی (چه حکومت معصوم علیه‌السلام و چه حکومت فقیه جامع الشرایط) قضاوت باید بر اساس قانون انجام شود. قانون باید مرجع قضایی را مشخص کند و مانع تنوع وتشتّت شود. باید بر اساس یک روال خاص انجام شود. نتیجه این شد که استقلال قاضی را پذیرفتیم، اما استقلال اقتضاء ندارد که قاضی از ناحیه حاکم نصب نشده باشد؛ نصب از طرف حاکم منافاتی با استقلال قاضی ندارد.

مکروهات قاضی در آداب القضاء چیزهایی به عنوان مکروهات قاضی مطرح هستند. یکی از آن موارد: «و الآداب المكروهة… و أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه»[1]

گفته‌اند که قاضی خرید وفروش انجام دهد، مکروه است. بعضی گفته‌اند که این از ادله استقلال قاضی است. چون اگر قاضی در قضیه خرید وفروش شود چه بسا اگر یک کسی به او ارزان‌تر فروخته، در قضاوت به نفع او حکم کند، یا کسی گران‌تر فروخته، در قضا تلافی کند.

شهید ثانی ادله فرمایش مرحوم محقق (شرایع) را گفته است. بعدی‌ها تقریباً فرمایش شهید ثانی را گفته‌اند. جواهر عیناً مطلب مسالک هست. کشف اللثام فاضل هندی تقریباً مثل مسالک است.

«قوله: «و أن يتولّى البيع. إلخ». لقوله صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله «ما عدل وال اتّجر فی رعيّته أبدا». و لأنّه قد يحابی بسبب القضاء فيميل قلبه إلى من حاباه إذا وقعت بينه وبين غيره حكومة.»[2]

این روایت پیغمبر در منابع شیعی نیست، احیاناً در منابع اهل سنت هست. (ما عدل والٍ اتّجر فی رعیته ابداً). ابداً قید (ما عدل) هست. هرگز عدالت نمی‌کند والیی که در رعیت خودش تجارت کند.

استاد: این روایت مربوط به والی وحاکم است (نه مربوط به قاضی). شاید از باب تنقیح مناط فرموده باشند.

دلیل دوم شهید ثانی: چه بسا آن فروشنده یا خریدار از قاضی، محابات کند.

محاباة (تفسیر آقای تبریزی): کسی جنسی را گران بخرد، یا خیلی ارزان بفروشد. معامله محاباتی در فقه عقلائیاً باطل است. (استاد: بیع محاباتی از نظر ما باطل است).

شهید ثانی می‌فرماید:‌ چه بسا آن طرف معامله قاضی خیلی ارزان به او بفروشد یا خیلی گران از او بخرد، تا قاضی به آن طرف متمایل گردد.)

شهید ثانی می‌فرماید این مساله اختصاص به بیع وشراء ندارد. «و لا يختصّ هذا الحكم بالبيع و الشراء، بل الإجارة و الاستيجار و سائر المعاملات فی معناهما. بل قيل: إنه يكره له النظر فی نفقة عیاله و أمر ضيعته، بل يكله إلى غيره ليتفرّغ قلبه للحكم.»[3]

در ادامه می‌فرماید که برای خرید وفروش خود (قاضی) وکیل بگیرد. البته طوری باشد که نفهمند وکیل قاضی هست.

مرحوم کاشف اللثام همان مطالب شهید ثانی را فرموده ویک روایت هم اضافه کرده است. «ويكره أن يتولىّ البيع و الشراء لنفسه فی مجلس الحكم أو غيره، مع من يعلم أنّه يحابی أو مع غيره، لما روی عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله: ما عدل والٍ اتّجر فی رعيّته أبدا. و فی رواية لعنت إماماً يتّجر فی رعيّته.»[4]

استاد: در روایت امام هست که ناظر به حاکم و رهبر و والی است، مربوط به قاضی نیست.

بعد یک روایت هم از حضرت مولانا امیرالمومنین نقل می‌کند که آن را در مناقب خوارزمی آورد: «و فی المناقب لأخطب خوارزم عن أبی مطر عن أميرالمؤمنین علیه‌السلام: أنّه أتی سوق الكرابيس، فقال: يا شيخ أحسن بيعی فی قميص بثلاثة دراهم فلمّا عرفه لم یشتر منه شیئاً، فأتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً، فأتى غلام حدثاً فاشتری منه قميصاً بثلاثة دراهم»[5]

(استاد: حضرت امیر سلام‌الله‌علیه) در موضع حاکم است گرچه قضاوت هم می‌کرد (با قطع نظر از سند روایت). روایات ناظر به والی وحاکم‌اند. مگر از باب تنقیح مناط گفته شود که قاضی با حاکم فرقی ندارند).

مرحوم صاحب جواهر تقریباً مطالب شهید ثانی و کاشف اللثام را تکرار کرده است.

مرحوم آقای تبریزی مطالب جواهر را نقل کرده وهمین مطالب را می‌گوید، بعد می‌گوید این حرف‌هایی که گفته‌اند، چیزی که بشود به آن اعتماد کرد وفتوا داد که بیع وشراء لنفسه برای قاضی مکروه است، پیدا نمی‌شود. استاد: روایاتش سند ندارد، در مصادر درجه سه وچهار اهل سنت آمده‌اند.

(یک مطلبی را هم که گفته‌اند مکروه است این است که قاضی در مجلس قضا خرید وفروش کند. (بعضی مثل صاحب جواهر تصریح کرده‌اند چه در مجلس قضا و چه در بیرون مکروه است) واستدلال کرده‌اند که اگر در مجلس قضا خرید وفروش کند حواسش پرت می‌شود. بعد هم همان بحث‌های قبلی کسب تمایل قاضی را مطرح کرده‌اند.)

بعد آقای تبریزی فرموده است:‌ آن‌چه که مکروه است میل قاضی به یکی از خصم است للحکم له.

(نکته: استاد: این مساله قضاوت بی‌طرفانه قاضی، غیر از مساله استقلال قاضی هست.)

آقای تبریزی شاهدی می‌آورد. آقای تبریزی نکته‌ای می‌گوید: اگر کسی چیز ارزانی را از قاضی گران بخرد یا چیز گرانی را ارزان بفروشد، برای کسب تمایل قاضی واین‌که به نفعش حکم کند، این داخل در موضوع رشوه هست.

(استاد: مورد خاص در ادله شرعی در بحث رشوه، موضوع قضا هست، در جاهای دیگر نیست. اگر به جاهای دیگر سرایت می‌دهیم از باب توسعه وتنقیح مناط است.)

موضوع استقلال قاضی ربطی به مساله عدم تولی بیع وشراء ندارد. نهایتاً عدم تولی بیع وشراء (دلیلی بر کراهتش نداریم) را می‌گوییم در شأن قاضی نیست، مثلاً خوب نیست... .

صحیحه ابی‌حمزة ثمالی: «وَ عن عدَّة مِن أَصْحَابِ عن سهل بْن زِيَادٍ وَ عن علی بْن إِبْرَاهِيم عن أَبِيهِ جَمِيعاً عن ابْن مَحْبُوبٍ عن أَبِی حمْزَة الثْمَالِی عن أَبِی جَعفَرٍ ع قَالَ: كَان فی بَنی إِسْرَائِيلَ قاَض - وَ كَان يَقْضی بِالْحَق فِيهم - فلَمَّا حضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِذَا أَنَا مِتْ فَاغْسِلینِي وَ كَفنينی- وَ ضَعِينی عَلى سَرِيرِی وَ غَطی وَجْهی- فاَنَّكِ لَا تَرَيْن سُوءاً - فلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِكَ ثُم مَكَث بِذَلِكَ حيناً - ثُم إِنَّها كَشَفتْ عن وَجْههِ لِتَنُظرَ إِلَيْهِ فَاِذَا هِیَ بِدُودَة تَقْرِض مَنخرَهُ فَفَزِعتْ ِمن ذَلِكَ فَلَمَّا كَان الليْلُ أَتاَهاَ فِی مَنامِها فقاَلَ لَها أَفْزَعكِ مَا راَيْتِ قاَلَتْ أَجَلْ قَالَ لَها أَمَا لَئِن كُنتِ فَزِعتِ مَا كَان الَّذِی رَأَيْتِ إِلَّا فِی أَخِيكِ فُلَان أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْم لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللهمَّ اجْعَلِ الْحَق لَهُ وَ وَجّهِ الْقَضاءَ عَلى صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ كَان الْحَق لَهُ وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيّنا فِی الْقَضاءِ فَوَجَّهتُ الْقَضاءَ لَهُ عَلى صَاحِبِهِ فأَصَابَنی مَا رَأَيْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ كَان مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَق.» [6]

استاد:‌ قاضی در مقام قضا باید بی‌طرف باشد، ولو میل قلبی‌اش به یک طرف باشد، چون موضع قبلی چندان اختیاری نیست.