درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای ششم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / اشکال به استقلال قاضی در صورت نصب شدن وادله آن / روایت عمر بن حنظله و توثیق او

بعضی از معاصرین این طور گمان کردند که استقلال قاضی معنایش این است که قاضی تحت هیمنه هیچ قدرتی نباشد؛ یعنی از ناحیه یک مصدر دیگری منصوب نباشد (این را به عنوان استقلال قاضی مطرح کردند).

«استقلال حتی از حاکم اسلامی، غير از امام معصوم: بدين معنا كه در عصر غيبت، مشروعيت قضای قاضی، ملهم از حکم حاکم مشروع حكومت اسلامی هم نيست و رهبری حكومت اسلامی، يک نهاد است ومشروعیت قضا در عرض آن نه در طول آن قرار دارد. معروف در فقه اماميه، همين است تا جايی كه بر آن، ادعای اجماع هم شده است.»[1]

استاد: البته ایشان از اول برای این‌که این اشکال (قضات منصوب از طرف پیغمبر وامیرالمؤمنین علیهماالسلام هم استقلال نداشتند) نشود، تعبیر به «استقلال حتی از حاکم اسلامی، غیر از امام معصوم» کردند. حال این استثناء چه وجهی دارد را نمی‌دانیم؛ چون شما صرف این‌که این از ناحیه یک قدرتی نصب شده را منافی با استقلال قاضی می‌دانید ولو آن قدرت، قدرت معصوم باشد که هیچ سوء‌ استفاده شخصی ندارد. ولکن اگر شما صرف آن‌که به صورت خاص نصب شده باشد را منافی استقلال می‌دانید؛‌ این معنایش این است که قضات منصوب به صورت خاص توسط معصومین، این‌ها هم در واقع استقلال نداشتند. در تعبیر ایشان به صراحت هست که در عصر غیبت شأن ولایت و شأن قضاوت که برا فقهاء ثابت است، مثل شأن فتوا که برایشان ثابت است.

(استاد: این سه شأن افتاء، قضاء و ولایت برای فقیه ثابت است و ما این را هم در کتاب قضاوت وقاضی توضیح داده‌ایم، هم در کتاب بحث‌های اجتهاد وتقلید بحث افتاء را گفتیم و هم در بحث ولایت فقیه مفصل شأن ولایت برای فقیه را توضیح دادیم).

ایشان مدعی است که در عصر غیبت شأن ولایت و شأن قضاوت در عرض هم هستند بنابراین یک فقیه ولی ورهبر و یکی دیگر قاضی می‌شود (بدون این‌که اصلاً به ولایت او کاری داشته باشد). تعبیرشان این است که این‌ها در عرض یکدیگرند. و ادعاشان این است که این نظر تمام فقهاست وکسی که با این مخالف باشد نظرش نظر شاذ هست.

«برخی از معاصران خواسته‌اند بگويند چنين نيست، بلكه مشروعيت قاضی در عصر غيبت، به جعل، قرار و نصب حاکم مشروع اسلامی، بستگی دارد و بر اين امر شاذ كه بعدا عرض مي‌كنم نيز مصرّند، اما معروف در فقه شيعه، خلاف این مطلب است و خود قائل نيز هم در كلامش از برخی بزرگان (ظاهرا شهيد یا غيرایشان) دعوی اجماع بر استقلال قاضی از حاكميت مشروع حكومت اسلامی راهم در «مسالک شهید ثانی» نقل كرده است، اما در عین حال، در اجماع، تشكيک كرده؛ تعبّدی بودن آن را منكر شده وخواسته بگويد كه ماييم و ادلّه كه خلاف اين مطلب از آن قابل استفاده است.»[2]

روایت عمر بن حنظله و توثیق او کلام ایشان عمدتاً مستند به این است که ادله‌ای داریم که آن ادله شأن قضا را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌کند. یکی از آن‌ها روایتی است که در لسان فقها معروف به مقبوله عمر بن حنظله هست.

«مُحَمَّدُ بْن يَحْيى، عن مُحَمَّدِ بْن حسین، عن مُحَمَّدِ بْن عیسی، عن صَفْوَان بن يَحْيى، عن دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن، عن عمَرَ بْن حنظَلةَ، قال سَأَلْتُ أَبَاعبدِاللهِ علیه‌السلام عن رجليْن مِن أَصْحَابِنا بَينهما مَنازعنة فی دَيْن أَوْ مِيرَاثٍ، فتحاكَمَا إِلَى السْلطَان وَ إِلَى الْقضُاَة، أَيَحِلْ ذلِكَ؟ قال مَن تحَاكَم إِلَيْهم فی حقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فانَّمَا تحَاكَم إِلَى الطَّاغُوتِ، وَمَا يَحْكُم لَهُ فاَنَّمَا يَأْخُذُ سحتاً وَإِن كَان حقّاً ثَابتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْم الطَّاغُوتِ، وَقدْ أَمَرَ اللهُ أَن يُكْفَرَ بِهِ، قال الله تعالی «يُرِيدُون أَن يَتحَاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَ يَكْفُرُوا بِهِ» فُلْتُ: فَكَيْفَ يَصنعان؟ قال يَنظْران إِلى مَن كَان مِنكُمِ ممَّن قَدْ روی حَدِيثَنا، وَنَظَرَ فی حَلَالِنا وَحَرَامنا، وَ عرَف أَحکامنا، فلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فاَذَا حكَم بِحُكْمِنا فلَم يَقبَلهُ مِنهُ، فاَنَّمَا استحَفَّ بِحُكْم اِلله وَ علینا ردَّ، وَالرَّادْ عَليْنا الرَّاد عَلى اللهِ وَ هوَ على حَدّ الشرْكِ بِاللهِ. فُلْتُ: فاَنِ كَان كُلْ اَجُلٍ اختار رجُلاً من أَصْحَابِنا، فَرَضِيَا أَن يَكُونَا الناظِرَيْن فی حقّهما، وَاخْتلفا فیما حکما وَكِلاهما اخْتلفَ فِی حدِيثِكُم؟ قال: الْحُكْم مَا حَكَم بِهِ أَعدَلُهما وَأَفقْهَهما وَأَصْدَقُهما فِی الْحَدِيث وَأَوْرَعهما، وَلَا يَلْتفِتْ إِلى ما يَحْكُم بِهِ الْآخَر.»[3]

سند: همه روات به یک معنا توثیق دارند، مگر جناب عمر بن حنظله که من وثاقت او را هم را ثابت کردم. محمد بن حسین، محمد بن حسین ابی الخطاب هست که توثیق دارد. هم نجاشی و هم کشّی و هم شیخ طوسی توثیقش کرده‌اند. ولی ظاهراً محمد بن حسین در این روایت به فرمایش آقای شبیری در اصطلاح تصحیف دارد؛ یعنی غلط است چون حسن وحسین زیاد اشتباه می‌شدند این‌جا محمد بن حسن هست (نه محمد بن حسین). و این‌جا محمد بن حسین ابی الخطّاب نیست، بلکه محمد بن حسن صفّار هست که او هم ثقه است. فرقی در سند ما نیست. (فرقش این نکته است که ما در کتاب قضاوت وقاضی به آن توجه نکردیم، در آن موقعی که ما این کتاب را می‌نوشتیم نرم افزار درایة النور نبوده، ما فقط محمد بن حسین را نقل کردیم).

بقیه روایت مشکلی ندارند. فقط عمر بن حنظله می‌ماند.

عمربن حنظله را به دو دلیل قائل به وثاقتش هستیم؛ دلیل اول: صفوان بن یحیی از او نقل می‌کند وصفوان یکی از آن سه نفری هست که شیخ طوسی فرموده: «لایروون ولایرسلون الّا عن ثقة». (در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که آقای خویی فرموده این جمله شیخ اجتهاد هست ومستندش کلمه جناب کشّی هست که: «اجمعت العصابة‌ علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء». که جناب کشّی سه گروه شش تایی را تحت عنوان اصحاب اجماع ذکر می‌کند، که البته با نسخه بدل‌هایی که دارند این افراد بین هجده تا بیست ویک نفر می‌شوند. آقای خویی می‌فرماید: کلام شیخ طوسی که می‌گوید ابن‌ابی‌عمیر، بزنطی، وصفوان لایروون و لایرسلون الا عن ثقه، مقصودش همان اصحاب اجماع هست، این سه نفر را از باب نمونه ذکر کرده است (از آن هجده نفر)، و ما از عبارت کشّی چنین چیزی را نمی‌فهمیم که لایروون و لایرسلون الّا عن ثقة، پس کلام شیخ طوسی حجت نیست. ما در تحریرالمقال توضیح دادیم که فرمایش شیخ طوسی مستند به «اجمعت العصابة‌ علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء» نیست و شیخ این را فقط در مورد این سه نفر گفته، در مورد ما بقیه آن پانزده نفر دیگر اصحاب اجماع، چنین چیزی نگفته، واین سه نفر خصوصیتی داشتن که لایروون ولایرسلون الّا عن ثقة، شیخ به آن استناد گفته و این اجتهاد نیست. همان طوری که شیخ وقتی می‌گوید فلان شخص ثقه است می‌گوییم قبول است (نمی‌گوییم اجتهاد است)، در فهرست یا رجال اگر کسی را توثیق می‌کند قبول می‌کنیم، نمی‌گوییم مثل توثیقات علامه حلّی یا مثل توثیقات آقای خویی اجتهادی است. در مقدمه تحریرالمقال توضیح دادیم که می‌گوییم این گونه إخبارها حسی است (نه به این معنی که شیخ این‌ها را دیده باشد، چون اگرچه هم دیده باشند، وثاقت امر حسی نیست)، یعنی در زمان شیخ طوسی شواهد بر وثاقت این افراد به گونه بود که اگر هر کسی دیگر به جای شیخ بود از آن شواهد خبر داشت به همین نتیجه (وثاقت) منتهی می‌شد؛ به چنین چیزی ما حسّی می‌گوییم. مثل این‌که الآن می‌گوییم علم شیخ انصاری برای ما حسی است (با این‌که ما او را ندیده‌ایم) ولی آن همه اطلاعاتی که از شیخ انصاری داریم، معلوم است که او شخص عالمی بوده است. بنابراین همان طوری که توثیقات شیخ طوسی حسی محسوب می‌شود و ما آن‌ها را می‌پذیریم (خود آقای خویی هم توثیقات شیخ را می‌پذیرد واشکال نمی‌کند ولی توثیقات علامه حلی را اشکال می‌کند ومی‌گوید که اجتهادی است) همان طور این حرف شیخ که گفته محمد بن ابی‌عمیر وبزنطی وصفوان لایروون ولایرسلون الا عن ثقة هم عن حسٍّ هست. پس ما این قاعده را می‌پذیریم همچنان که بسیاری از گذشته وحال آن را قبول داشتند.)

صفوان بن یحیی یکی از کسانی هست که از عمر بن حنظله نقل کرده ونقل او (به اعتقاد ما) دلیل بر وثاقت عمر بن حنظله است.

دلیل دوم: روایتی است که کلینی نقل می‌کند که سند آن روایت هم صحیح است. آقای خویی این مبنا را قبول دارد که اگر در یک روایتی یک روایی توسط امام معصوم توثیق شود، این شخص ثقه است. (ما هم قبول داریم). آقای خویی می‌گوید شرطش این است که آن روایت خودش معتبر باشد ویکی از شرایط اعتبارش این است که خود آن راوی جزو روات روایت نباشد، چون مستلزم دور هست. این روایتی که جناب کلینی نقل کرده آن اشکال (نقل خود راوی) را ندارد؛ راويتى كه كلیني به سند صحيح از يزيد بن خليفه از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند. از حضرت عليه‌السلام سؤال شد: عمر بن حنظله از شما برای ما وقتى (در مورد نماز) نقل كرده است، حضرت فرمودند: بر ما دروغ نمى‌بندد... . این روایت چون معتبر است. این روایت دلیل دیگری بر وثاقت عمر بن حنظله هست.

اما روایت عمر بن حنظله روایت طولانی هست، قسمتی از آن محل بحث است. «عن رجليْن مِن أَصْحَابِنا بَينهما مَنازعنة فی دَيْن أَوْ مِيرَاثٍ، فتحاكَمَا إِلَى السْلطَان وَ إِلَى الْقضُاَة، أَيَحِلْ ذلِكَ؟ قال مَن تحَاكَم إِلَيْهم فی حقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فانَّمَا تحَاكَم إِلَى الطَّاغُوتِ، وَمَا يَحْكُم لَهُ فاَنَّمَا يَأْخُذُ سحتاً وَإِن كَان حقّاً ثَابتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْم الطَّاغُوتِ، وَقدْ أَمَرَ اللهُ أَن يُكْفَرَ بِهِ، قال الله تعالی «يُرِيدُون أَن يَتحَاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَ يَكْفُرُوا بِهِ» فُلْتُ: فَكَيْفَ يَصنعان؟ قال يَنظْران إِلى مَن كَان مِنكُمِ ممَّن قَدْ روی حَدِيثَنا، وَنَظَرَ فی حَلَالِنا وَحَرَامنا، وَ عرَف أَحکامنا، فلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً.»[4]

(استاد: حاکم جور منظور حاکمی است که حکومتش مشروعیت شرعی ندارد، ولو این‌که خودش عادل باشد. (قَدْ روی حَدِيثَنا، وَنَظَرَ فی حَلَالِنا وَحَرَامنا، وَ عرَف أَحکامنا)؛‌ منظور مجتهد است).

مستشکلی که در ابتدا گفتیم که قضاوت را هم عرض می‌دانست، به این جمله روایت (فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً) استشهاد می‌کند ومی‌گوید: روایت می‌فرماید فقیه شیعه شأن قضاوت دارد، پس در عصر غیبت چه حکومت اسلامی تشکیل شده باشد یا نشده باشد، می‌توان به قاضی مجتهد شیعه مراجعه کرد وحکمش نافذ است، نیاز نیست از طرف حاکم منصوب شده باشد.

مرحوم آقای مؤمن فرموده: روایت امام صادق ناظر به شرایطی هست که حکومت عدل برقرار نیست. فرض امام این است که حکومت طاغوت باشد. مستشکل می‌گوید گرچه فضای حکومت عدل نیست، ولی وقتی حضرت فرموده (فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً) مطلق است، کاری ندارد خارجاً حکومت عدل هست یا نیست. این عبارت می‌گوید که حضرت به فقیه شیعه شأن قضاوت داده است، کاری به تشکیل حکومت ندارد (حکومت جور باشد یا حکومت عدل). بعد اصرار دارد که بگوید این‌ها قضایای حقیقیه هست (نه قضیه خارجیه).

استاد:‌ این‌که قضایا حقیقیه هست، درست است ولی باید دید یک قضیه حقیقیه موضوعش چیست. ولی نکته‌ای که آقای مومن فرمودند کلی است، ربطی ندارد که قضیه خارجیه باشد یا قضیه حقیقیه. ایشان می‌فرماید ولو به نحو قضیه حقیقیه، موضوع این جعل ظرفی است که در آن حکومت عدل تشکیل نشده است. وقتی حکومت عدل تشکیل شد، نمی‌شود هر مجتهدی هرجایی یک دکّة القضاء ایجاد کند.

نظر استاد: ‌یک نکته‌ای است که اگر به آن توجه می‌شد شاید دیگر نیاز به این بحث‌ها نبود؛ آن نکته این است که در یک حکومت عادل باید در سیستم قضایی یک نوع وحدت رویّه وجود داشته باشد. نمی‌توان گفت که مثلا اگر به این شعبه مراجعه شود چون مقلّد فلان شخص هست، در صورت محکوم شدن مجازاتش این است واگر به شعبه دیگری مراجعه شود مجازاتش آن است وهکذا... . یعنی با رجوع به هر شعبه مجازاتی متفاوت باشد. (اگرچه این مشکل یک زمانی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش آمد، چون قضات مقلّد بودند و استفتاء‌ می‌کردند یا از حقوق‌دانان می‌پرسیدند).

حال اگر هر کسی به یک مجتهدی مراجعه کرد واختلاف پیش آمد، چه می‌شود؟ «فُلْتُ: فاَنِ كَان كُلْ اَجُلٍ اختار رجُلاً من أَصْحَابِنا، فَرَضِيَا أَن يَكُونَا الناظِرَيْن فی حقّهما، وَاخْتلفا فیما حکما وَكِلاهما اخْتلفَ فِی حدِيثِكُم؟ قال: الْحُكْم مَا حَكَم بِهِ أَعدَلُهما وَأَفقْهَهما وَأَصْدَقُهما فِی الْحَدِيث وَأَوْرَعهما، وَلَا يَلْتفِتْ إِلى ما يَحْكُم بِهِ الْآخَر.»[5]

این فرمایشات حضرت علیه‌السلام همان طور که آقای مومن هم فرمودند ناظر به جایی است که حکومت عدل وجود ندارد. در فرض حکومت عدل باید قضا تحت پوشش حکومت قرار بگیرد و حتی قضات هم باید از یک رویّه واحد پیروی کنند. (بر طبق قانون عمل کنند).

پس باید قوه مقنّنه تمام خلأهای قانونی را پر کند.