درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای پنجم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / اصل برائت ودلایل آن

اصل برائت که می‌گوییم به عنوان مبنا در مکتب قضایی وسیع‌تر از برائت در حوزه کیفری هست (شامل حوزه حقوقی هم می‌شود). اصل این است که کسی خلافی (نه در حوزه کیفری و نه در حوزه حقوقی) مرتکب نشده، مگر این‌که ثابت شود.

دلیل بر اصل برائت: ۱- استصحاب عدم (اصالة العدم) ۲- اصالة البرائة عقلی وشرعی ۳- قاعده درء (در کیفری)

دلیل اول اصالة العدم: چیزی به نام اصالة‌العدم نداریم. این اصل یا به استصحاب برمی‌گردد یا به اصل دیگری برمی‌گردد. (در مباحث الفاظ که می‌گویند اصالت عدم نقل یا اصالت عدم تخصیص یا اصالت عدم تقیید همه به اصالة الظهور برمی‌گردند، به استصحاب برنمی‌گردند، چون استصحاب در آن زمینه اصل مثبت هست که قابل استفاده نیست).

دلیل دوم اصالة البرائة عقلی یا نقلی

دلیل سوم قاعده درء

(نکته: در این‌جا استصحاب و... را بحث نمی‌کنیم. در این‌جا با فرض آن نتایجی که در بحث استصحاب گرفته شد، بحث می‌کنیم.)

برای استصحاب عدم دو فرض متصور هست: استصحاب عدم ازلی، واستصحاب عدم غیرازلی. در استصحاب عدم ازلی اختلاف است؛ یک عده قائلند که حجت نیست، دلیلشان هم این است که موضوع تغییر کرده است وارکان استصحاب محقق نیست. استاد: ‌معتقدیم استصحاب عدم ازلی حجت است (مشهور هم قائل به استصحاب عدم ازلی هست). در این بحث استصحاب عدم ازلی این طور هست که مثلا این شخص متهم هست (به فلان جرم کیفری، یا ادعایی علیه او به لحاظ حقوقی هست)، می‌گوییم این شخص قبل از تولد، متهم به فلان چیز نبود (به انتفاء موضوع)، حالا که متولد شده وبالغ هست شک می‌کنیم که متهم هست،‌ استصحاب عدم ازلی می‌کنیم، برئ الذمّه هست. بلکه استصحاب عدم غیرازلی هم در این‌جا متصور است؛ چون وقتی متولد شد؛ همان موقع که متهم نبوده ومرتکب جرمی نشده، بعد یک دوره‌ای از زندگی‌اش یقین داریم که بدهی نداشته، یا خانه‌ای غصب نکرده، پس می‌توانیم استصحاب عدم غیرازلی را جاری کنیم.

استاد: این دلیل اصالة العدم یا استصحاب عدم بر برائت مورد قبول ما هست.

دلیل دوم اصالة البرائة عقلی وشرعی: اصالت برائت اصالتا مربوط به شبهات حکمیه هست، یعنی مثل (رفع ما لایعلمون) یا (قبح عقاب بلابیان) اصالتا مربوط به شبهه حکمیه هستند. در شبهات موضوعیه هم اصول مؤمّنه مثل اصل برائت جاری‌اند. در بحث ما، به نظر می‌رسد که تمسک به اصالت برائت در مورد کسی که شک داریم مرتکب جرم یا خلاف حقوق شده، قابل تصور نباشد. استصحاب اصل عملی مُحرِز هست بخلاف برائت واحتیاط که اصول عملیه غیرمحرزه هستند. مثلا استصحاب می‌گوید که این ظرف پاک است، اصالة الطهارة (که اصل عملی مُحرِز هست) هم می‌گوید که ظرف پاک است، ولی اصالة البرائة می‌گوید ظرف اگر نجس باشد، مسئول نیستی. نمی‌گوید پاک یا حلال است. در این‌جا می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان به این فرد جرم یا خلاف حقوقی نسبت دهیم؟ اصالت برائت نمی‌تواند بگوید نمی‌توانید نسبت دهید؛ چون اصل برائت ناظر به این مورد به صورت خاص نیست، فقط به طور کلی می‌گوید اگر این مورد خلافی بود، مسئول نیستی (مسئول حرام یا نجس واقعی نیستی). (در حالی که استصحاب می‌گوید حرام یا نجس نیست (البته ظاهراً می‌گوید نه واقعاً)).

استاد: به نظر می‌آید این دلیل برائت که از آن در این‌جا نام بردند، از نظر فقهی وجهی ندارد.

دلیل سوم قاعده درء: این قاعده بسیار معروف است، خصوصاً در مباحث کیفری (در بحث حدود) مطرح است (الحدود تدرء بالشبهات).

صاحب وسائل بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَايمینَ فی حَدٍّ أَنَّ الْحُدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهَات»[1] دارد. دو مساله را با هم می‌گوید: ۱- در موضوعات کیفری به صورت عام یا خاص در حوزه حدود، قسم اعتباری ندارد (قسم در حوزه مباحث حقوقی معتبر است). ۲- الحدود تدرأ بالشبهات.

صاحب وسائل چند روایت می‌آورد که همه مربوط به بخش اول فتوایش هست (لا یمین فی حدٍّ). روایت آخری مربوط به بخش دوم (الحدود تدرأ بالشبهات) هست. «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عدَّةٍ منْ أَصْحَابنَا عَنْ سَهْل بْن زيادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد بْن أَبي نَصْرٍ عَنْ بَعْض أَصْحَابنَا عَنْ أَبي عَبْداللَّه ع قَالَ: أَتَى رَجُل أَمیرَالْمُؤْمنینَ ع برَجُل فَقَالَ هَذَا قَذَفَنی و لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَة فَقَالَ یا أَميرَالْمُؤْمنينَ اسْتَحْلفْهُ فَقَالَ لَا يمینَ في حَدّ لَا قصَاصَ في عَظمٍ.»[2]

«بإسْنَاده عَن الْحُسَیْن بْن سَعیدٍ عَنْ مُحَمَّد بْن یحْیَى عَنْ غیَاث بْن إبْرَاهیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيه عَنْ أَميرالْمُؤْمنینَ علیهم السلام فی حَديثٍ قَالَ: لَا یسْتَحْلَفُ صَاحبُ الْحَدِّ.»[3] .

«بإسْنَاده عَن الصَّفَّار عَن الْحَسَن بْن مُوسَى الْخَشَّاب عَنْ غیَاث بْن کَلُّوبٍ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبیه ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلیّاً ع عَلَى رَجُل - فَقَالَ إنَّهُ افْتَرَى عَلَیَّ- فَقَالَ عَلیٌّ ع للرَّجُل فَعَلْتَ مَا فَعَلتَ- فَقَالَ لَاا ثُمَّ قَالَ عَلیٌّ ع للْمُسْتَعْدي أَ لكَ بَیِّنَة- قَالَ فَقَالَ مَا لي بَیِّنَة فَأَحْلفْهُ لي- قَالَ عَلیٌّ ع مَا عَلَیْه يمینٌ.»[4] .

«مُحَمَّدُ بْنُ عَليِّ بْن الْحُسَیْن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بالشُّبُهَات ولَا شَفَاعَةَ ولَا کَفَالَةَ ولَا يمینَ في حَدٍّ.»[5]

سند: نکته‌ای که قبلا بارها گفته شد؛ وقتی جناب صدوق روایت مرسله می‌آورد ولی در آن روایت مطلبی را به ضرس قاطع می‌گوید (قال...) به معصوم نسبت می‌دهد (نمی‌گوید روی عن...)، خیلی‌ها من جمله امام خمینی و آقای فاضل قبول دارند که این روایت او حجت است ولو سندش معلوم نیست. (استاد:‌ ولی ما قبول نداریم). استدلال این افرادی که قبول دارند این است که وقتی مرحوم صدوق می‌گوید: قال...، ایشان جناب صدوق هست، شأن او اجلّ واعلی است که با آن همه علم وقتی چیزی را با ضرس قاطع نسبت می‌دهد، پس حجتی داشته است. مبنای ما با مبنای صدوق در پذیرش احادیث متفاوت است. مرحوم صدوق وپدرش از اخباری‌هایی متقدم هستند (گرچه از اخباری‌های متاخر نیستند که افکارشان در اصول مورد هجمه است).

مرحوم صدوق جایی دیگر هم این روایت را در کتاب مقنع نقل کرده است. تنها روایاتی هستند که در شیعه چنین مضمونی دارد. فقط همین دو روایت هست. هر دو روایت هم مرسله‌اند.

مرحوم آقای خویی بحثی دارند که به عنوان مؤید به (ادرؤا الحدود بالشبهات) اشاره می‌کنند. چون ایشان معتقد است که این روایت معتبر نیست (به عنوان مؤید می‌گوید). بعد از این بیان می‌گوید صاحب ریاض حرف عجیبی زده وآن این است که می‌گوید: عملاً بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات. آقای خویی می‌گوید: ما روایت معتبر نداریم، ولی صاحب ریاض گفته ما نص متواتر داریم.

در کتابی به نام صراط النجاة (که اصلش برای آقای خویی هست، آیةالله میرزا جواد تبریزی بر آن تعلیقه زده) آمده: سؤال۱۵۳۰: هل تقولون بصحّة خبر «ادرءوا الحدود بالشبهات؟» التبریزی: الخبر غیرصحیح، واللّه العالم.[6]

در روایات شیعه فقط همین دو روایات است، ولی در روایات اهل سنت به اشکال مختلف نقل شده است.

منابع روایی اهل سنت:

«ترمذی در کتاب سنن که از منابع معتبر حدیثی اهل سنت است به نقل از عایشه از رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم چنین نقل می‌کند: ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ.»[7] (تا می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید (سعی کنید بر کسی حد جاری نشود). پس اگر راه گریزی برای مسلمان به جهت فرار از حد پیدا کردید، او را رها سازید؛ زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی‌گناهی را مجازات نماید.)

«ابن‌ماجه در سنن المصطفی از ابوهریره چنین نقل می‌کند: قال رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا.»[8]

«جلال‌الدین سیوطی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیهوآله‌وسلّم چنین نقل می‌کند: «ادرءوا الحدود بالشبهات». (حدیث فوق به صورت دیگر مانند «ادرءوا الحدود» یا «ادرءوا الحدود بالشبهة» و یا «ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم» نیز نقل شده است.)

آقای رضا استادی مقاله‌ای در مجله فقه اهل‌بیت ۱۳۸۲، شماره۳۴ دارند: صحیح ترین حدیث در این باب روایت سفیان ثورى از عاصم از ابى وائل از عبدالله بن مسعود است که مى گوید: «ادرؤا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم...، حدود را به شبهه دفع کنید وتا مى‌توانید حکم قتل را از مسلمانان دفع کنید.

استاد: به لحاظ فنی فرمایش آقای خویی وتبریزی درست هست،‌ ادرؤا الحدود بالشبهات در روایات ما به سند معتبری نیست. ولی در لسان فقهاء امامیه وفقهاء اهل سنت مشهور است. گفته شد (در بحث کتاب حدّ) گرچه روایت معتبر نداشته باشد ولی الحدود تدرء الشبهات، مفاد استصحاب عدم است؛ یعنی مادامی که اثباتی نرسیده، مجرم نیست. بنابراین مفاد صحیح است (ولو به سند معتبری نیامده است.)

نتیجه: دلیلی که برای اصل برائت داریم (گرچه سه‌تا گفته‌اند) در واقع همان استصحاب عدم است. بقیه ادله یا باطل‌اند مثل اصالة البرائة عقلی وشرعی، یا به استصحاب عدم بر‌می‌گردد مثل قاعده درء.