درس خارج فقه استاد مهدی هادوی هرانی
1402/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/ مبنای چهارم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / نتیجه نهایی
یک دیگر از مبانی مکتب قضایی اسلام سرعت در دادرسی است؛ که تعبیر ما سرعت در احقاق حق است. (که سرعت در احقاق حق لازمه‌اش سرعت در دادرسی است).
«با توجه به بحثى که گذشت، قاضى نمى‌تواند پس از روشن شدن حکم و اباى دو طرف دعوا از صلح، صدور حکم را به تأخیر اندازد. اما اگر حکم روشن نشده باشد، قاضى باید تا وضوح مطلب، صدور حکم را به تعویق اندازد و پس از آشکار شدن آن، حکم را صادر کند.»[1]
«در فقه اسلامى تنها صورتى که براى تأخیر حکم جایز شمرده شده، همین حالتى است که حکم هنوز واضح نیست و در نتیجه، اجازه‌اى براى صدور حکم وجود ندارد. با این وصف، قاضى در حالات طبیعى نمى‌تواند به عذرى مانند زیادى دعاوى ارجاعى به او، از رسیدگى کامل به پرونده‌اى که نوبت آن فرارسیده و گذشت زمان در روشن شدن وضعیت آن نقش ندارد، سرباز زند. چه رسد به این‌که تأخیر، باعث از بین رفتن شواهد جرم یا اسناد اثبات مدعا گردد که بدون شک چنین تأخیرى حرام است.»[2]
نتیجه نهایى: از مجموع آن‌چه گذشت دو نکته مهم در باب قضاوت اسلامى مى‌توان نتیجه رفت: ۱- قضاى اسلامى نه تنها باید ثبوتاً عادل باشد، بلکه باید رعایت عدالت اثباتى را با کمال جدیت بنماید. (عدالت ثبوتی: قوه قضاییه واقعاً بر اساس موازین عمل کند. عدالت اثباتی: اگر ناظر خارجی از روی انصاف بنگرد، بگوید این قضا، عادلانه است.)
۲- در قضاوت اسلامى سرعت در رسیدگى به دادخواهى و صحت و اتقان دادرسى با یکدیگر مورد تأکید و اصرار قرار گرفته‌اند و هیچ یک نباید فداى دیگرى گردد.
قبلا گفته شد که در مسائل مربوط به قضا که در حقوق‌های دیگر هم مطرح است این مساله جزو مسلمات است که اطاله دادرسی یکی از عوامل ظلم تلقی می‌شود، ولو در انتها به نفع شخص، و درست وصحیح حکم شود. (مثل داستان چارلز دیکن).
