درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام / مبنای سوم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن / آیات

آیه دیگر دلیل بر رسیدگی عادلانه به دعاوی، آیه شریفه ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّه مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّه قَوِيٌّ عَزيزٌ﴾[1] هست. این آیه شریفه هدف از ارسال رسل وانزال کتب را مساله اقامه قسط وعدل مطرح می‌کند؛ چه در حوزه اقتصاد که در آن‌جا از عدالت اقتصادی بحث می‌شود و چه در حوزه قضا که از عدالت قضایی بحث می‌شود و چه در سایز حوزه‌ها باشد.

نکته اول: دستورالعمل حفظ کرامت وارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، مشتمل بر پنج فصل ودو سی وسه ماده و هشت تبصره در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، سی ودوم، سی وچهارم تا سی ونهم، یکصد وشصت وپنجم تا یکصد وشصت ونهم و برخی قوانین ومقررات است.

نکته دوم:‌ یک سری شاخص برای دادرسی عادلانه گفته‌اند. به طور کلی این تعبیر به کار می‌رود که دادرسی عادلانه یعنی دادرسی بر اساس ضوابط وموازین شرعی.

و بر این اساس (دادرسی عادلانه)، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم ومجازات، تساوی همگان در برابر قانون وعدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام ومحاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند. (برائت یعنی هر کسی فاقد جرم است مگر خلافش ثابت شود). (حق دادخواهی یعنی اگر کسی ناراضی به حکم دادگاه بود، می‌تواند تقاضا دادخواهی مجدد دهد، البته این در روال فقهی متفاوت است، در روال فقهی فرض این است که قاضی مجتهد است (گرچه بعضی مأذون من قبل المجهتد را هم جایز می‌دانند)، ولی در دادرسی‌های فعلی تامین این همه افراد متخصص مشکل است و... که باعث شده امکان تجدید نظر در قانون دیده شود. ولی در قانون فعلی حکم نهایی که غیرقابل نقض هست، حکم دیوان عالی کشور است، گرچه آن هم در مواردی به اجازه رییس قوه قضاییه قابل نقض وتجدید نظر است).