درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/مبنای دوم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن /توجیه مرحوم مجلسی از حدیث من لایحضر

اشاره شد که اهداف در واقع محصول عملکرد مبانی ونظام در یک جامعه است. همه این عناصر به اصطلاح اعتباری‌اند (به معنای وسیع کلمه). به تعبیری جزو اموری هستند که شارع آن‌ها را چه به نحو حکم تکلیفی وچه به نحو حکم وضعی جعل می‌کند. یکی از مبانی که قبلا ذکر شد ضرورت وجود قانون بود. البته این از نظر مفاهیم اسلامی یک امر واضحی است. مطالبی که شارع برای هدایت ما دارد اختصاص به زمان ومکان ندارد، ولی اگر بخواهد در یک زمان ویک مکان تحقق خارجی پیدا کند، احیاناً رنگ زمان ومکان را می‌گیرد. پس اولین مبنای قضایی اسلام ضرورت وجود قانون است که اقتضا دارد این نکته را اشاره کرد که بخشی از قوانین الهی جهان شمول‌اند، مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشی از آن مربوط به قوانین، ضوابط، اعتبارات جهان شمول الهی است. یک بخش آن تطبیق در شرایط خاص با یک موقعیت خاص است.

قوانین الهی: خداوند متعال با اشراف واحاطه علمی که دارد قوانینی را جعل می‌کند. قوانین بشری: علاوه بر توجه بر قوانین الهی، باید جنبه‌های ناظر به موقعیت را دقت وشناسایی کرد. همچنین با اهداف تناقض نداشته باشد. مثلا در حوزه اقتصاد با اهداف اقتصادی، در حوزه قضاوت با اهداف قضایی.

مبنای دوم مکتب قضایی اسلام ودلایل آن مبنای دومی که در مبانی مکتب قضایی اسلام مطرح است، امری مسلّم است؛ تساوی تمامی آحاد مسلمین در برابر قانون. قانون برای همه یکسان است. دلیل اول: اولین دلیلی که در این باب مطرح شده؛ آیه شریفه ۱۷/حجرات است. ﴿یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ، إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعلنٰاكُمْ شُعُوبا وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنْدَ اللِّٰه أَتْقٰاكُمْ﴾[1] . بیان می‌کند که ملاک در نظر حق تعالی پایبندی به ارزش‌هاست (باتقواترین هست). این آیه شریفه را در بحث مواسات به لحاظ قانون مطرح کرده‌اند. در اسلام این‌که از کدام دار ودسته‌ وقبیله‌ای ملاک نیست. ملاک پایبندی به ارزش وقوانین الهی است، پس همه دربرابر قانون مساویند.

دلیل دوم: روایتی از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله هست. «النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ سَوَاء.»[2] مردم مثل دندانه‌های شانه با هم مساوی‌اند.

توجیه مرحوم مجلسی از حدیث من لایحضر مرحوم مجلسی در روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه فرموده است: ««الناس كأسنان المشط سواء» أي فی أكثر احکام (أو) ينبغی للمؤمن أن لا يفضل بعضه على بعض لأن المدار على الخاتمة و هی مخفية عنا (أو) بالتقوى كما قال تعالى: (إنّ أكرمکم عند الله أتقاكم و هو أيضا مخفی غالبا، و الأول أظهر فإنا مأمورون بتعظیم المؤمنين بحسب كمالاتهم مع أنه لم نطلع على سند هذا الخبر من كتب العامة و الخاصة و سيجیء ما يخالفه.»[3] توجیه اول: این‌که مرحوم مجلسی فرموده در بیشتر احکام؛ شاید در ذهن ایشان این بوده که مثلا ارث زن ومرد با هم متفاوت هستند. ولی این‌ها به معنای عدم تساوی نیست. این‌ها به معنای اختلاف به تناسب موضوع است. حکم وافراد با هم فرق دارند. توجیه دوم: شاید مقصود این است که انسان مؤمن نباید با مردم متفاوت باشد، با همه یک جور برخورد کند، چون ملاک آخرت است وما از آخرت بی‌خبریم. توجیه سوم: یعنی از جهت تقوا یکسان هستند. اگر متقی بودند همه‌شان یکسان‌اند، والبته تقوا هم امری مخفی وغیرآشکار هست. بعد می‌فرماید:‌ توجیه اول اظهر است (البته از ظاهر متن ایشان این‌گونه برمی‌آید که دومی را می‌گوید که رفتار مؤمن با مردم باشد (و الأول أظهر فإنا مأمورون بتعظیم المؤمنين)). بعد مرحوم مجلسی اشکال دیگری می‌کند، می‌فرماید: (مع أنه لم نطلع على سند هذا الخبر من كتب العامة و الخاصة و سيجیء ما يخالفه).

استاد: ‌بحثی در رجال هست که آیا مرسلات صدوق حجت‌اند؟ بعضی مثل مرحوم امام خمینی وآقای فاضل معتقدند اگر مرحوم صدوق روایتی را به معصوم علیه‌السلام نسبت دهد مثلا قال الصادق علیه‌السلام، فرمودند که در این‌جا حجت است. ولی اگر طوری بگوید که اسناد ندهد، مثلا رُوی عن الصادق علیه‌السلام، در این صورت حجت نیست. در این‌جا طبق اعتقاد امثال مرحوم امام خمینی این روایت حجت است، چون صدوق فرموده: «و من ألفاظ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله».

استاد: البته این حرف را قبول نداریم، چون معیار صدوق در حجیت سند، با معیار ما متفاوت بوده است. صدوق از اخباریان مقدم است (نه متأخر)، در نتیجه ممکن است روایتی از نظر صدوق معتبر باشد ولی از نظر ما معتبر نباشد. بله وقتی اسناد می‌دهد از نظر خودش روایت معتبر وحجت است.

مرحوم مجلسی در ادامه می‌فرماید: مخالف این روایت را داریم (و سيجیء ما يخالفه).

بعضی از علماء فرمودند: منظور از حدیث رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله این است که نسبت به قانون یکسان‌اند. «و «الناس كأسنان المشط سواء»: أي بالنسبة إلى القانون، و ما أشبه ذلك.»[4]

روایتی هم مرحوم محدث نوری از کتاب ابوالقاسم کوفی در کتاب اخلاقش آورده، را نقل می‌کند؛ «أَبُوالْقَاسِم کُوفِیُّ فِی كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ يَتسَاوَوْنَ فِی الْحُقُوقِ بَيْنَهُم وَ يَتفَاضَلُونَ بِأَعْمَالِهِم وَ الْمَرءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظر أَحدُكُم مَنْ يُخَالِلُ: وَ قَالَ ص: اخْتبِروا النَّاسَ بِأَخْدَانِهِم فَإنَّمَا يُخَادِنُ الرّجلُ مَنْ يُعْجِبُهُ نَحْوُه.»[5] که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله طبق این روایت تصریح کرده‌اند مومنین مثل دانه‌های شانه هستند در حقوق با هم یکسان‌اند، تفاضلشان به اعمالشان هست.

استاد: این روایت ظاهراً شاید به یک معنایی قرینه باشد. آن سواء که در روایت هست، منظور سواء در زمینه حقوق است (در برابر قانون). همان طور که مشهور هم همین طور برداشت کرده‌اند.