درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ هرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام/علت تقدم بحث اهداف بر مبانی /قانون در آیات و روایات

گفته شد که مبانی یک مکتب در جامعه شکل می‌گیرد (بر اساس مفاهیم اسلامی) و از آن نظام ومبانی اهداف به دست می‌آید. ولی در مطالعه به جای این‌که از مبانی شروع شود، از اهداف شروع می‌کنیم (که بیان شد)، بعد به مبانی می‌پردازیم.

در اهداف، دو هدف را به عنوان شاخص‌های عدالت قضایی بیان کردیم: ۱- تحقق امنیت در جامعه. ۲- عدالت ثبوتی واثباتی دستگاه قضاء. و گفته شد که با پنج شاخص محقق شود: ۱- حاکمیت قانون در جامعه ۲- رسیدن ذی الحق به حقش ۳- رفع خصومت ۴- جلوگیری تحقق جرم فردی واجتماعی ۵- تأمین حقوق شهروندی.

اولین عنصری در تحقق امنیت در جامعه، حاکمیت قانون در جامعه است. هدف مکتب قضایی اسلام تحقق پیدا کردن حاکمیت در جامعه است. اگر قانون باید در جامعه تحقق پیدا کند، پس باید قانون وجود داشته باشد.

علت تقدم بحث اهداف بر مبانی: این‌که گفته شد ابتدا بحث از اهداف می‌شود بعد بحث از مبانی، نکته‌اش این است که از روی اهداف بعضی از مبانی را کشف کنیم، مثل این‌جا که اگر قرار باشد قانون در جامعه حاکم باشد، پس باید وجود قانون ضروری باشد. بنابراین به عنوان یک مبنا در مکتب قضایی اسلام، ضرورت وجود قانون را مطرح می‌کنیم. قانون یک مرتبه قانون بشری هست، یک مرتبه هم قانون الهی هست. در این‌جا مقصود قانون الهی است.

قانون در آیات قرآن در قانون الهی به سه آیه تمسک کردیم:

﴿قُلْ إنّي عَلى بَینَةٍ منْ رَبّي وَ كَذَّبْتُمْ به ما عنْدي ما تَسْتَعْجلُونَ به إن الْحُكْمُ إلاَّ لِلّه یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْاالفاصلینَ﴾.[1]

﴿«ما تَعْبُدُونَ منْ دُونه إلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّه بها منْ سُلْطانٍ إن الْحُكْمُ إلاَّ لِلّه أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إیَّاهُ ذلكَ الدینُ الْقَیّمُ وَ لكنَّ أَكْثَرَ النَّاس لا یَعْلَمُونَ»﴾[2]

﴿« وَ قالَ یا بَنيَّ لا تَدْخُلُوا منْ بابٍ واحدٍ وَ ادْخُلُوا منْ أَبْوابٍ مُتَفّرقَةٍ وَ ما أُغْني عَنْكُمْ منَ اللَّه منْ شَيْ ءٍ إن الْحُكْمُ إلّا لِلّه عَلَیْه تَوَكَّلْتُ وَ عَلَیْه فَلْیَتَوَكَّل الْمُتَوَكّلُونَ»﴾[3]

از این آیات شریفه استفاده می‌شود که در جامعه اسلامی قوانینی اعتبار دارد که به نحوی از انحاء مصدر الهی داشته باشند. قوانینی مستقیم از سوی خداوند متعال صادر گشته ولی بعضی از قوانین مستقیم از سوی خداوند نیست، ولی باز هم به یک معنا لله هستند. به همین مناسبت به بحث ولایت اشاره‌ای شد که ولیّ شرعی اسلامی اگر حکمی با ضوابط اسلامی صادر کرد، آن حکم هم مثل احکام الهی، جنبه اسلامی والهی دارد وباید اطاعت شود.

آیات ولایت ﴿«إنَّما وَلیكُمُ اللَّه وَ رَسُولُه وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكعُونَ»﴾[4]

﴿«وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ»﴾[5]

﴿«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولي الْأمْر منْكُمْ فَإ نْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدّوهُ إلَى اللَّه وَ الرَّسُول إنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ بالِلّه وَ الْیَوْم الْآخر ذلكَ خَیْر وَ أَحْسَنُ تَأْویلا»﴾[6] این آیه شریفه بیان می‌کند که ولایت از آن خدا وپیامبرش و ولیّ او (امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب سلام‌الله‌علیه) است. اولی الامر ظاهراً به معنای صاحب دستور است.

﴿«ما أَفاءَ اللَّه عَلى رَسُوله منْ أَهْل الْقُرى فَلِله وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساكین وَ ابْن السَّبیل كَيْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنیاء منكُمْ و ما آتاكُمُ الرَسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا وَاتَّقُوا اللَّه إنَّ اللّه شَدیدُ الْعقاب»﴾[7] آن‌چه که پیامبر هم حکم می‌کند (احکام ولایی پیغمبر) هم شامل می‌شود. قسمت دوم آیه ﴿وما نهاکم عنه فانتهوا﴾ روشن‌تر است. آن‌چه نهی می‌کند (خود پیغمبر)؛ چه آن‌چه خداوند امر کرده وچه آن‌چه خود پیغمبر نهی می‌کند (نهی ولایی)، پایان دهید.

قانون در روایات در باب ضرورت وجود قانون روایاتی داریم که این روایات در موارد خاص آمده ولی در آن‌ها یک قاعده کلی بیان شده است. برخی از لحاظ سندی مخدوش وبرخی معتبر است، که نشان می‌دهد اصل قاعده صادر شده (حجت) است.

«أَحْمدُ بْنُ مُحَمدٍ الْبَرْقِیُّ فی الْمحَاسِنِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ إِسْماعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْماعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ خَیْثَمةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ النَّجْرَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ مِمّا خَلَقَ اللَّهُ صَغِیرٌ وَ لَا کَبِیرٌ إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً إِذَا جُوّزِ بِهِ ذَلِکَ الْحَدَّ فقَدْ تُعُدِّیَ حُدُودَ اللَّهِ فِیهِ»[8]

«وَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ إِسْماعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْماعِیلَ السَّرَّاجِ (عَنْ خَیْثَمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ الْبَحْرَانِیِّ) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیءٍ خَلَقَ اللَّهُ صَغِیرٍ وَ لَا کَبِیرٍ- إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً- إِذَا جُوِّز بِهِ ذَلِکَ الْحَدُّ فقَدْ تُعُدِّیَ حُدُودُ اللَّهِ فِیهِ»[9] سند: ابی اسماعیل سراج توثیق ندارد وتوسط علماء تضعیف شده است. یک نکته دارد که طبق مبانی ما قابل توثیق است؛ قبلا گفتیم در کتاب تحریرالمقال فی کلیات علم الرجال (کتاب استاد هادوی) که قاعده‌ای را پذیرفته‌ایم (گرچه برخی بزرگان قاعده را قبول ندارند، خیلی هم قبول دارند). قاعده این است که اگر ثقه‌ای از کسی روایت کند دالّ بر توثیقش نیست (مگر در موارد خاص). یکی از آن‌ها جایی است که ثقه از کسی زیاد نقل کند. فراوانی نقل (از لحاظ کمّی) ثقه از کسی، دالّ بر این است که او را ثقه می‌داند. مثل علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، توثیق خاص دارد واز اجلّاء هست. پدرش ابراهیم بن هاشم توثیق ندارد. ولی علی بن ابراهیم بن هاشم صدها روایت از پدرش نقل کرده است. ثقه گرچه از غیرثقه نقل می‌کند ولی از غیرثقه اکثار نمی‌کند، وقتی اکثار کرد معلوم است که او را ثقه می‌داند. قاعده: اکثار ثقه از یک شخص، دلیل بر توثیق هست. محمد بن اسماعیل بن بزیع از ثقات اجلّاء هست. او تعداد قابل ملاحظه‌ای از ابی‌ اسماعیل سرّاج روایت نقل کرده (که می‌توان دلیل وثاقت باشد)، گرچه در این‌جا (نرم افزار نور) تعداد ۸۱ روایت عدد بالایی نیست (با تکرار هم هست) با قاطعیت نمی‌گوییم. ولی نسبت به این روایت تعابیر دیگری داریم که سندش معتبر است.

«أحْمدُ بْنُ أَبِی عَبْدِاللَّهِ الْبَرْقِیُّ فی الْمحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَیءٍ حَدّاً یُنْتَهَى إِلَیْهِ- وَ مَا مِنْ شَیءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ».[10]

سند: ابی سلمة سالم بن مُکرَّم؛‌ توثیق خاص توسط نجاشی دارد. البته شیخ طوسی تضعیفی دارد، که بزرگان گفته‌اند تضعیفش یک مسامحه‌ای است.

این حدّ ومحدودیتی که مطرح هست، محدودیت قانونی هست.

«مُحَمدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمدَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فرْقَدٍ قَالَ سَمعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا- مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضرِبُهُ بِالسَّیْفِ- قَالَ قَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ- فقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا- مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فقُلْتُ أَضرِبُهُ بِالسَّیْفِ- فقَالَ یَا سَعْدُ فكَیْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ- فقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْم اللَّهِ أَنْ قَدْ قَعَلَ- قَالَ إِی وَاللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ- وَ عِلْم اللَّهِ أَنْ قَدْ قَعَلَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَیءٍ حَدّاً- وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.»[11]

«وَ عَنْهُم عَنْ أَحْمدَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمرِو بْنِ عُثْمانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ شَیءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمسْلِمینَ.»[12]

«وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمیلٍ عَنِ ابْنِ دُبَیْسٍ الْكُوفیِّ عَنْ عَمرِو بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ ع یَا عَمرَو بْنَ قَیْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ أَنْزَلَ فی الْكِتَابِ کُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَیءٍ حَدّاً وَ لِمنْ جَاوَ الْحَدَّ حَدّاً»[13] ابن دبیس کوفی و عمرو بن قیس توثیق ندارند.

بنابراین نتیجه‌ای که می‌گیریم از این روایات این معنا استفاده می‌شود که تمام امور جامعه به یک معنایی تحت یک ضابطه ویک قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین اصل ضرورت وجود قانون در جامعه که به عنوان یک مبنا مکتب قضایی اسلام مطرح کردیم، اصل مسلّمی در اسلام هست.

به نظر می‌آید که لازم نیست که به این روایات تمسّک شود، چون جزو واضحات ومسلّمات هست.