موضوع: المقدمة/بررسی تعریف علم اصول /بررسی تعریف اصول

خلاصه جلسه قبل:

بحث در تعریف علم اصول بود که انشاءالله در این یکی دو جلسه به انتها میرسد و گفتیم اشکالاتی بر تعریف مشهور وارد شده بود که عمده ی اشکالات مسئله ی عدم جامعیت و عدم مانعیت بود که تعریف باید جامع و مانع باشد، تعریف مشهور این بود - هو العلم بقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه - اشکالات لفظی بود و اشکالات محتوایی بیشتر راجع این تعریف وجود داشت که بخشی از مسائل علم اصول که اصول عملیه باشد در درجه ی اول و ظن انسدادی بر مبنای حکومت اینها برای استنباط احکام شرعی نیستند بلکه اینها برای تعیین تکلیف عملی هستند و وظیفه ی عملی مکلف را معین میکنند. بنابراین اینها مشمول تعریف نمی شوند. ب همین خاطر مرحوم آخوند در کفایه تعریف خودشان را مطرح کردند و فرمودند: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل[1] - بجای علم عبارت صناعت را بکار برده اند و بعد قید ممهده را تغییری داده اند، استنباط احکام را هم تکمیل کرده اند با عبارتی که شامل اصول عملیه هم بشود - او التی ینتهی الیها فی مقام العمل - نه در مقام استباط حکم شرعی، بنابراین مهم ترین اشکال تعریف مشهور این بود که همه ی مباحث اصول در طریق استنباط احکام شرعی قرار نمیگیرند بلکه بخشی مباحث علم اصول این است که مکلف وظیفه ی بالفعل عملی و یا وظیفه ی ظاهری اش بداند چیست در مقام شک نسبت به حکم شرعی است، یعنی وقتی است که ما دسترسی به حکم شرعی نداریم و کاری هم به استنباط نداریم، این را مرحوم آخوند اصلاح فرموده اند: اما مشکل عدم مانعیت اینجا هست، اشکالی هم به تعریف آخوند وارد شد که خیلی از قواعد هست که در طریق استنباط قرار می گیرند، قواعد علم نحو و صرف، کلا قواعد عربی، لغت، علم رجال، علم درایه، علم حدیث و... همگی در طریق استنباط قرار می گیرند. وقتی شما می گویید قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی طریق از اول طریق هست تا آخر طریق هرچی که خلاصه در این راه اجتهاد و استنباط و استنتاج احکام استفاده بشود اینها در طریق قرار گرفته، در حالی که اینهمه علوم اسلامی که اینها در مسیر استنباط احکام هستند اینها که همه جزء اصول فقه نیستند که این اشکال عمده بود. البته اشکالات دیگری هم بود برای همین بزرگان دیگری مثل مرحوم نائینی تعریف دیگری مطرح کرده اند که این اشکال را رفع کند.

تعریف مرحوم نائینی:

در فوائد الاصول میفرماید: انّ علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي[2] - اگر این کبریات در صورت استدلال صغراهایی بدان انضمام بشود حکم شرعی قابل استنباط است. خب این تعریف از این جهت یک امتیازی دارد که آن علوم دیگر را خارج کرده، از تعریف یعنی صرف و نحو و درایه رجال و اینها، آنها در صغرای استدلال قرار میگیرد نه در کبری، بنابراین مرحوم نائینی بیان کردند که علم اصول یکسری قواعد کبروی است که در استنباط احکام بکار می رود، یعنی در کبری استدلال های فقهی بکار می رود نه در صغری، مثلا شما می گویید لا الا این مفید حصر است و ظهور هم که حجیت دارد، حجیت ظواهر الفاظ، بنابراین لا صلاه الا بطهور، نماز منحصرا با طهارت محقق می شود، یعنی بدون طهارت اصلا امکان ندارد. خب اگر تعریف مرحوم آخوند را بگوییم، آن لا الا هم می آید جزو علم اصول در حالی که آن جزو قواعد عربی و ادبیات است ولی وقتی مرحوم نائینی می گویند در کبری قضیه قرار میگیرد، درست می شود، زیرا در اینصورت آن لا الا در صغری قضیه قرار می گیرد، کبریات قیاس های فقهی مباحث اصولی هستند اشکالاتی به این تعریف وارد کرده اند.

اشکالات وارده بر تعریف مرحوم نائینی:

1. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده اند، ایشان فرموده اند که این تعریف در واقع همان تعریف مشهور است و با الفاظ دیگری بیان شده، یعنی ایشان به جای قواعد گفته اند کبریات ولی آن اشکال اصلی تعریف مشهور که میگفتیم با اصول عملیه حکم شرعی استنباط نمی شود بلکه تکلیف و وظیفه ی عملی بدست می آید با ظن انسدادی طبق مبنای حکومت حکم عقل است که میگوید: به ظن عمل کن حکم شرع که نیست. بنابراین اشکال ما به مشهور این بود که جامعیت نداشت، خب همان اشکال در اینجا هم وجود دارد، جامعیت ندارد و شامل اصول عملیه نمی شود و شامل ظن انسدادی هم علی المبناء حکومت نمی شود.

2. مرحوم شهید صدر مطرح می کنند: همه ی قواعدی که در اصول به کار می رود، در کبری استدلال نیست. خیلی از قواعد در صغریات استدلال ها است، یعنی قواعد صغروی هم ما داریم که در مباحث اصولی مطرح می شود، مثلا مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه در استدلال اصولی در صغری قضیه قرار می گیرند، مثال شما در مباحث الفاظ اوامر نواهی عام و خاص مطلق و مقید مفاهیم همه دنبال ظهور هستیم، مثلا می گوییم امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ مثلا می گوییم امر ظهور در وجوب دارد و ظهور هم حجیت دارد پس بنابراین این امر شارع مقدس دلالت میکند بر وجوب این عمل، خب اینکه گفته میشود امر ظهور در وجوب دارد این را در مباحث الفاظ اصول مطرح میکنند، بنابراین تمام مباحث الفاظ در صغری قرار می گیرد. نمیشود گفت این علم بقواعد کبریات است، لذا آن جامعیتی که تعریف باید داشته باشد را ندارد، نه تنها شامل اصول عملیه نمیشود، شامل الفاظ هم نمیشود، شامل ملازمات عقلیه نمی شود، مثلا بحث مقدمه واجب بحث اجزاء و ضد و اجتماع امر ونهی دلالت نهی بر فساد اینها خب چه قیاسی را ما مطرح میکنیم؟ مثلا در مقدمه واجب گفته می شود کل واجب یجب مقدماته عقلا بعد در کبری گفته می شود حکم قطعی عقل شرعا هم حجیت دارد، یعنی این ملازمه عقلی ای که بین مقدمه واجب و واجب است مسلتزم یک ملازمه ی شرعی است یا گفته میشود امتثال امر شارع عقلا اقتضاء می کند که دیگر نیازی به تکرار عمل نباشد، مجزی باشد، عمل این را در صغری این مباحث مطرح میکنند. این که امر بشیء مستلزم نهی از ضد خاصش هست یا نیست بحث صغروی است. اجتماع امر و نهی محال است یا نیست بحث صغروی است.

بنابراین در ملازمات عقلیه هم بحث ما بحث های صغروی است. پس مباحث الفاظ و مستقلات عقلیه از مباحث مرحوم نائینی خارج می شود، زیرا اینها در کبریات قرار نمی گیرد، در صغری قرار می گیرد. همین اشکالی که عرض شد نسبت به مباحث صغروی که گفته شد همین بنوعی در تعریف آقای خویی هم هست، مرحوم آقای خویی که فرمایششان در محاضرات منعکس شده است در تعریف علم اصول می فرمایند: العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها[3] - اولا شما درتعریف نمی توانید خود معرف را بکار ببرید، ما نمی تواتیم بگوییم احتیاجی به یک کبری و صغری اصولی دیگری را ندارد این خودش یک دور است در واقع اینجا هم همین اشکال است، در همین مثال هایی که در ملازمات عقلیه زدیم باید یک کبری دیگری را منضم میکردیم، مثلا می گفتیم امر ظهور در وجوب دارد و ظهور حجیت دارد، هر دوی آنها بحث اصولی است، لذا خیلی از قواعد اصولی ما احتیاج به یک کبری و صغری اصولی دیگری دارند بعد هم همان اشکال قدیمی هم دارد این تعریف که خیلی از مباحث اصولی در طریق استنباط نیستند پس این تعریف آقای خویی هم مشکل را حل نکرد.

تعریف امام ره:

مرحوم امام رضوان الله علیه که ایشان هم همین اشکال مرحوم خوئی در تعریفشان وجود دارد میفرمایند: أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية[4] - قواعد آلی یعنی جنبه مقدمی دارد، یعنی خودشان مقصود بالذات نیستند. زیرا حکم شرعی نیستند بلکه قواعد کاربردی و مقدمی هستند، این تعریف به خاطر آن قسمت - او الوظیفه العملیه - آن مشکل اصول عملیه و ظن انسدادی را رفع می کند اما مشکل مانعیت نسبت به علوم دیگر را برطرف نمی کند و از طرفی جامعیت داشته باشد نسبت به تمام مباحث علم اصول که باز این آن جامعیت را ندارد، از آنجا که عبارت ان تقع فی کبری الاستنباط، خب همانطور که الآن عرض کردیم مباحث الفاظ در کبری قرار نمی گیرد، مباحث ملازمات در کبری استنباط قرار نمی گیرد مگر اینکه بگوییم(ظاهرا هم امام فرمایششان همین است): مباحث الفاظ ذاتا بحث های اصولی نیست. یا ملازمات عقلیه همینطور هست، در واقع بحث اصول همان بحث کبروی است که اینها حجیت دارد یا حجیت ندارد که جواب این فرمایش این است که ما نمی توانیم یک بخش زیادی از اصول را که در روش اصولیین وارد علم اصول شده است را خارج کنیم بخاطر اینکه تعریفمان درست باشد. بنابراین این توجیه قابل قبول نیست چون تمامی این مباحث مطلق و مقید و عام و خاص و ظهورات اینها در اصول بحث میشود. فلذا باید یک تعریفی ما پیدا بکنیم که اولا مانعیت داشته باشد نسبت به سایر علوم عربی و غیر عربی و اینها که در طریق استنباط قواعدشان خواه ناخواه قرار می گیرد، ثانیا جامعیت داشته باشد نسبت به اصول عملیه و ظن انسدادی و مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه اشکالاتی که در تعاریف وارد شد، مثلا بجای علم صناعت بگوییم و اینها اشکالات مهمی نیستند بلکه عمده ی اشکالشان در عدم جامعیت و عدم مانعیت بود، حالا ما ببینیم با تلفیق و یا با اصلاح این تعاریف ما ذکر اشکال عدم جامعیت و مانعیت را برطرف نماییم... .