درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

موضوع: المقدمة/بررسی تعریف علم اصول /بررسی تعریف اصول نزد مشهور

خلاصه:

بحث در تعریف مشهور علم اصول بود که طبق تعریف مرحوم آخوند در کفایه: علم بقواعدی است که این قواعد تمهید شده است برای استنباط احکام شرعی، بتعبیر مختصر: اصول آن قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد که البته عرض کردیم به این تعریف اشکالاتی وارد شده است که مهمترین اشکال مسئله جامعیت و مانعیت بود که این تعریف در علوم دیگر هم مصداق پیدا می کند، بنابراین مانع اغیار نیست. ولی خب اشکال اصلی در جامعیت بود که یکسری مسائلی با توجه باین تعریف از علم اصول خارج می ماند، مثلا ظن انسدادی طبق مبناء حکومت که طبق این مبنا حجیت ظن حجیت عقلی است نه حجیت شرعی یا اصول عملیه عقلیه یعنی برائت و احتیاط و تخییر عقلی که نتیجه اینها حکم عقل است. بنابراین اینها در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرند بلکه در طریق استنباط حکم عقلی قرار می گیرد، از دیگر موارد عدم جامعیت اصول عملیه شرعیه است، یعنی برائت شرعی که ما از ادله به دست می آوریم، شارع حکم کرده به برائت ذمه مکلفین در صورت جهل و شک بتکلیف که از حدیث رفع بدست می آوریم و یا از آیه قرآن بدست می آید: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا[1] ﴾ یا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا[2] ﴾ و...، یا اینکه ما احتیاط شرعی را داریم، حال اگر دلیل احتیاط عقلی دفع ضرر محتمل بود یا برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان بود اینها ادله شان ادله شرعی هستند در مورد احتیاط شرعی روایات زیادی است، مثلا در باب وقوف عند الشبهات، قف عند الشبهات، یا آیات قرآن کریم: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[3] ﴾ - ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[4] ﴾ یا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ[5] ﴾ که در واقع از این آیات استفاده میشود لزوم موافقت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال، یا استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک، بنابراین این اصول عملیه شرعیه هم برخی از آقایان گفته اند از تعریف علم اصول بر مبناء مشهور خارج میماند بدلیل اینکه در اصول عملیه شرعیه دو مبناء وجود دارد یک مبنا حجیت این موارد از باب منجزیت و معذریت است و یک مبناء هم جعل حکم مماثل است.

بیان مبانی در اصول عملیه شرعیه:

مبناء اول: درست است که جعلشان بجعل شرعی است ولی مجعول فقط طریقیت است یعنی شما فقط باه ینها عمل کنی که در صورت اصابت به حکم واقعی آن حکم واقعی تنجز پیدا کرده است، اگر هم نرسید مکلف معذور است، لیکن حکم شرعی جدیدی را جعل نمی کنند، یعنی بنابر مودای این اصول حکم جدیدی انشاء نشده است که البته برخی این مبناء را مثل مرحوم میرزای نائینی قبول ندارد، احکام ظاهری را نه در امارات و نه در اصول، تنها طی طریق اینها را شارع اعتبار داده است، یعنی مجعول طریقیت است لذا در اینجا این اصول باستنباط حکم شرعی نمیرسد زیرا حکم شرعی ای در کار نیست، در حالی که طبق تعریف مشهور اصول آن قواعدی بود که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد صرفا بما معذوریت میدهد که ما بدان احتجاج نماییم در قیامت.

مبناء دوم: در اصول عملیه شرعیه مبناء سببیت است که عبارت است از اینکه اصول عملیه شرعیه برای جعل حکم مماثل واقع می شوند که البته بعد این مبنا یعنی جعل حکم مماثل توسط شاگردان آخوند مثل میرزا و مرحوم اصفهانی و یا مرحوم آقای خویی توسعه پیدا کرده است به امارات، زیرا امارات هم مثل خبر واحد ظنی هستند که خلاصه مودای اصول عملیه شرعیه و امارات حکم شارع است یا جعل طریقیت است که البته مشهور میگویند: شارع حکم جدیدی را جعل می کند، مثل مودای همین اصل و اماره، البته این جعل مماثل یک جعل ظاهری است نه جعل واقعی که اصطلاحا باینها گفته میشود احکام ظاهری در برابر احکام واقعی، بنابراین این هم می شود حکم شرعی، این مبناء مشهور در اصول عملیه.

اشکال و جواب به این مبنا:

مستشکل میگوید حتی طبق این مبناء هم اصول عملیه شرعیه از تعریف خارج می ماند. بدلیل اینکه طبق مبناء دوم خود اصول عملیه می شود حکم شرعی، خود استصحاب می شود حکم شرعی، لیکن احکام شرعی ای هستند مثل قواعد فقهیه که موضوعش خیلی گسترده است که در این صورت در باب تطبیق و انطباق مثل قاعده فقهی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده تنها باید پیدا کرد که این عقد فاسد و باطل مصداق قاعده ما یضمن است یا نیست؟ دیگر باین استنباط نمی گویند، زیرا استنباط که تعیین مصداق نیست، این فرق می کند با حجیت ظواهر، زیرا ما به کمک حجیت ظواهر یک حکم شرعی را استنباط می کنیم ولی به کمک اصول عملیه شرعیه بر مبناء دوم حکم شرعی ای جدیدی بدست نمی آید که خب مرحوم آیت الله خویی جوابی را در دفاع مشهور در محاضرات میفرمایند: دو تا جواب به هردو فرض این اشکال وارد می کنند، در فرضی که اصول عملیه شرعیه به مبناء طریقیت باشد که صرفا جعل معذریت و منجزیت شده است، میفرمایند با تنقیح کردن درست معنای استنباط، این مشکل حل می شود، نباید استنباط را به معنای اثبات حقیقی گرفت، چرا که استنباط گاهی اثبات حقیقی است و گاهی وجدانی است، مثل استنباط عقلی و گاهی تعذیری و گاهی هم تنجیزی است یعنی تعذیر و تنجیر هم استنباط است و جدای از استنباط نیست. بنابراین ایشان می فرمایند: استنباط و هو الاثبات الجامع بین ان یکون وجدانیا او شرعیا او تنجزیا او تعذیریا - استنباط فقط بدست آوردن حکم واقعی نیست. اما جوابی که بمرحوم آقای خویی می دهند این است که مشکل در معنای استنباط نیست بلکه اشکال مستشکل یعنی در طریق حکم شرعی است لذا با تصرف در معنای استنباط مشکل حل نمیشود.

توجیه دوم که جعل حکم مماثل باشد. گفتیم اینها خودشان حکم شرعی هستند چرا که قواعد اصولی خودشان نباید حکم شرعی باشند بلکه باید واسطه دراستنباط حکم شرعی باشند و الا اگر حکم شرعی باشند در فقه بحث می شوند، مثل قواعد فقهیه که درفقه بحث میشود. مرحوم آقای خویی این اشکال را اینگونه جواب میدهند که این قواعد اصولی بعد الفحص و الیأس است، در صورتی که قاعده فقهی اینگونه نیست، قاعده فقهی در واقع خودش مفاد دلیل اجتهادی است یعنی در موضوع قاعده اجتهادی فحص و یاس نیست و اخذ نشده است که البته ما عرض می کنیم این جواب هم قانع کننده نیست زیرا اشکال مستشکل اینها خود احکام شرعی هستند که خب هر حکم شرعی هم یک موضوعی دارد که با یکدیگر هم متفاوت هستند، خب البته این اهمیتی ندارد، مشکل این است که حکم مماثل رابطه اش با مصادیقش، رابطه تطبیق و انطباق است، رابطه اش رابطه استنباط نیست. بنابراین این فرمایش ایشان هم در دفاع از تعریف مشهور قابل قبول نیست. نتیجه می گیریم این اشکالات به تعریف مشهور مطرح است که خب مرحوم آخوند در کفایه خیلی گذرا این اشکالات را مطرح کرده اندو در جلسه آینده بررسی می کنیم که چگونه مرحوم آخوند خواسته اند از این اشکالات تفصی کنند و در تعریف جدیدشان کاری کنند که این اشکالات دیگر وجود نداشته باشد.