درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

موضوع: المقدمة/بررسی تعریف علم اصول /بررسی تعریف اصول نزد صاحب کفاية

خلاصه:

تعریف مشهور: این بود که مرحوم آخوند هم در کفایه آورده اند - العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية[1] - خب این تعریف تعریف قدیمی است، گفتیم که این تعریف امتیازاتی دارد و اشکالاتی هم به آن وارد شده است، اشکلاتی که وارد شده بود عمده اشکالاتش این بود که مانعیت ندارد از اغیار و مباحث دیگری را هم که غیر اصولی بود را شامل می شد و یک اشکال هم این بود که جامعیت ندارد، یعنی نسبت به خیلی از مباحث علم اصول مثل اصول عملیه در برگیرنده نیست و شمولی نسبت به آنها ندارد، چه مباحثی است که از این تعریف خارج میماند؟ اینها را هم مرحوم آخوند در کفایه به آن اشاره کرده است: یکی ظن مطلق می باشد، طبق نظریه ی انسداد، آنهم برمبنای حکومت انسداد، یک نظریه ی معروفی است که میگوید باب علم و علمی مسدود است یعنی ما نمیتوانیم به احکام شرعی علم پیدا کنیم و هم نمیتوانیم ظنون معتبری که دلیل قطعی دارد و حجت قطعی دارد دسترسی پیدا کنیم، یعنی نه ظن معتبری داریم که دلیل قطعی و علمی بر حجیتش وجود داشته باشد نه علم داریم به این احکام شرعی، اصطلاحا باب علم و علمی یعنی همین ظنون معتبری که حجت داشته باشد مسدود است، خب وقتی مسدود است چاره ای نمی ماند جز یک سری مقدماتی که بحث میکنند. خلاصه این مقدمات، چاره ای باقی نمی ماند جز عمل بظن مطلق، یعنی هر ظنی که مقید باشد به یک طریق خاصی مثل ظنی که از طریق خبر واحد به دست آید یا از طریق ظواهر به دست بیاید.

بیان مقدمات:

1_ علم اجمالی داریم باحکام و تکالیف که تشریعی بوده است و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام احکامی را تشریع فرموده اند و وظایفی بر گردن ما هست، اما علم تفصیلی نداریم که این وظایف چه هستند، پس بنابراین یک علم اجمالی بوجود تکالیف، فرائض، محرمات و... داریم، اوامر و نواهی ای هست.

2_ علم و ظن معتبری نداریم، یعنی همین باب علم و علمی مسدود است نسبت به آنها.

3_ نمیتوانیم اهمال کنیم که احکام را تعطیل کنیم و بگوییم حالا که دیگر دسترسی باین احکام نداریم پس رهایش کنیم و زندگی خودمان را بکنیم، این مستلزم تعطیلی احکام شرع است که این هم جایز نیست و نقض غرض شارع از تشریع است.

4_ انسان در تمام موارد مشکوک و مجهول احتیاط تام کند که این مستلزم عسر و حرج است و اختلال نظام پیش می آید که بگوییم همه مکلفین در همه مسائل احتیاط بکنند، در تمامی ابواب احکام علی المبنا الانسداد که حرج و مرج فوق العاده ای را ایجاد میکند یا باید رجوع کنند به اصول عملیه و از طرفی اصل عملی ای که بیش از همه چیز در جهت شک و تردید کاربرد دارد برائت است یعنی نتیجه اصول عملیه هم میشود همان رها کردن احکام، یعنی در اکثر احکام شرعی شما باید برائت را جاری کنید، تقلید مجتهد از یک مجتهد دیگر هم که جایز نیست، یعنی انسدادی ها از انفتاحی ها تقلید کنند.

5_ یا باید به وهم عمل کنیم یا به ظن، خب عمل به وهم رجوع به امر مرجوح است، چون وهم درجه اش پایین تر از ظن است، حالا ظن چیست؟ ظن عمل به امر راجح است، نتیجه این است که ما باید به ظن عمل کنیم و هیچ راه دیگری هم برای ما باقی نمی ماند، اینها مقدمات انسداد است.

مبانی در باب انسداد:

دو مبنا است؛ 1_ مبنای حکومت. 2_ مبنای کشف، بنابر قول کشف این مقدمات انسداد کشف میکند از حکم شارع، یعنی راهی نمی ماند جز عمل به مطلق ظنون، این کشف میکند که شارع مقدس این ظن را حجت قرار داده است، بنابراین انسداد کاشف از حجیت شرعی ظن است، یعنی خدای متعال عمل به ظن را در شرایطی که دسترسی به علم و علمی وجود ندارد حجت قرار داده است، پس شما می رسید به یک حکم شرعی، یعنی حجیت ظن طبق این مبنای کشف مسائل انسداد در داخل علم اصول قرار میگیرد، زیرا علم اصول قواعدی بود که ما برای رسیدن به حکم شرعی می خواستیم از آنها استفاده کنیم، بنابراین طبق مبنای کشف مشکلی پیش نمی آید، اما طبق مبنای حکومت در صورتی که باب علم و علمی مسدود باشد و ما دسترسی نداشته باشیم عقل حکم میکند نه شرع، بنابراین براساس مقدمات انسداد می رسیم به یک حکم عقلی نه به یک حکم شرعی، چطور؟ حجیت قطع یک حجیت عقلی است، حجیت ظن هم عقلی است، لیکن حجیت ظن در صورت نبودن قطع است. در اینصورت یا یابد تکالیف شرع را رها کنیم که این مستلزم اهمال و تسامح نسبت به یک امر بسیار مهمی که امر دین باشد تعطیل کردن احکام است یا اینکه به ظنون عمل بکنیم که البته یک دسترسی ناقص هست، بالاخره آب دریا را اگر نتوان کشید بهر تشنگی باید چشید، ما دسترسی کاملی نداریم ولی خب این دسترسی ناقص را هم رها نکنیم که همین ظنون باشند، این را عقل میگوید، پس طبق مبنای حکومت شما در نهایت براساس مقدمات انسداد رسیدید به یک حکم عقلی، اگر کسی انسدادی باشد و مبنای حکومت را قبول داشته باشد تمام این مقدمات و این مباحث که جزو مباحث مفصلی است که خیلی خلاصه در چهار پنج تا مقدمه بیان شد. العلماز اصول فقه خارج میشود چون در طریق استنباط حکم شرع قرار نمی گیرد بلکه در طریق استنباط حکم عقلی قرار می گیرد و ما در اصول فقه به احکام عقلی کاری نداریم، در صورتی که تعریف اصول این بود که آنچه در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد، خب این مقدمات انسداد بر مبنای حکومت در طریق استنباط حکم عقلی قرار میگیرد ولی طبق مبنای کشف نه، پس بنابراین این یک مشکل که خارج از علم اصول طبق تعریف مشهور قرار می گیرد، بحث های دیگری که میماند خارج از علم اصول طبق مبنای مشهور اصول عملیه عقلی هستند برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر آنهایی که اصول عملیه عقلیه هستند عبارت است از برائت عقلیه، احتیاط عقلی و تخییر که اینها هم از تعریف اصول خارج می مانند، برائت عقلی مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان است، اگر کسی بر اساس برائت عقلی حکمی را صادر کند معنایش این است که رسیده است به یک حکم عقلی ای که خداوند متعال در واقع چیزی را که نگفته و یا بیان شده اما به مکلفین نرسیده است بر اساس آن مواخذه و عقاب نمی کند، خب این یک حکم عقلی است، یک حکم شرعی نیست، بنابراین طبق برائت عقلی ما می رسیم به یک حکم عقلی، خب این هم که در طریق استنباط یک حکم شرعی قرار نگرفت بحث های احتیاط عقلی هم مبتنی بر دفع ضرر محمتل است که این هم عقل میگوید، یعنی لازم نیست شرع بگوید، البته ادله شرعی احتیاط هم داریم ولی خب آنها در احتیاط شرعی مطرح میشود، نتیجه این می شود که یکسری احکام عقلی است که اینهم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرد، مجرای احتیاط شک در مکلف به است یا آنجایی که شما علم اجمالی دارید باصل تکلیف ولی نمیدانید مکلف به چیست؟ خب در اینجا یک ضرر و خطر محتملی وجود دارد چون میداند اینجا وظیفه ای دارد اگر نداند که وظیفه ای دارد یا نه آن میشود شک در اصل تکلیف که مجرای همان برائت عقلی میشود، ولی وقتی انسان میداند تکلیفی دارد بقول معروف میگویند تکلیف قطعی و یقینی فراغ یقینی لازم دارد، مثل اینکه کسی میداند نذر کرده است ولی نمیداند که گفته نیمه شعبان روزه بگیرم یا نیمه رجب، در اینجا در اصل تکلیف که شکی ندارد چون علم به نذر دارد، شکش در مکلف به است، پس علم اجمالی به اصل تکلیف دارد، اینجا عقل حکم می کند هم نیمه شعبان را روزه بگیرد هم نیمه رجب را که فراغ یقینی حاصل بشود که ضرر و خطر مهم اخروی دفع بشود، پس بنابراین این میشود حکم عقلی، اینجا در طریق استنباط حکم شرعی واقع نشده.

حال تخییر هم همین طور است، یک تخییر شرعی ما داریم که آن اصلا محل بحث نیست، که بحث خصال کفاره باشد، زیرا اصلا بحث اصولی نیست ولی آن تخییری که بحث اصولی است دوران بین محذورین است، حالا مثل همین جا است که علم به اصل تکلیف داریم اما نمیشود احتیاط کرد چون قابل جمع نیستند، یعنی طرفین شک قابل جمع نیستند مثل کسی که شک میکند بین وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه، خب اینکه قابل جمع نیست یا باید بخواند و یا باید ترک کند، زیرا هر دو طرفش یک حکم الزامی است یا اینکه میداند نذر کرده است لیکن نمیداند که متعلق نذرش صوم در نیمه شعبان است یا اینکه در ظهر نیمه شعبان به نیت شفا تربت سیدالشهدا بخورد، خب در اینجا صوم و خوردن تربت قابل جمع نیست، اینجا میشود دوران بین محذورین و عقل حکم میکند که یک طرف را بگیرد بانتخاب و اختیار خودش، این اصول که در مجاری خودش جاری میشود در نهایت میرسد به حکم عقل پس بنابراین قواعدی نیست که در طریق استنباط شرع به کار برود، زیرا ما اینجا حتی احکام ظاهری هم نداریم، یعنی اصطلاحا جعل حکم مماثل شارع مقدس در مسئله اصول شرعیه یک مبنا این است که جعل حکم مماثل میکند، یعنی شارع مقدس بر اساس مودای امارات و ظنون یا بر اساس مفاد همین اصول عملیه یک حکم جدیدی را برای شخص جاهل جعل میکند که ما میگوییم احکام ظاهریه لیکن در اصول عملیه عقلیه فقط معذریت و منجزیت دارد یعنی چیزی بالاتر از اعذار و تنجیز ندارد، یعنی کسی که جاهل است و بتکلیف خودش دسترسی ندارد و باین اصول عمل کرد نزد خداوند معذور است، عند الخطاء معذور است، عند الاصابه حکم برایش منجز شده است و فعلیت یافته است، خب در اینجا معذوریت یک حکم شرعی جدیدی نیست که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد. البته این احکام ظاهری در اصول عملیه شرعیه در طریق استنباط احکام ظاهری واقع می شود، نه احکام واقعی، چون این احکام ظاهریه را شارع جعل قرار داده است، لیکن در اصول عملیه عقلیه دیگر شارع این را جعل نکرده است بلکه معذوریت و منجزیت حکم عقل است بنابراین چون نتیجه این اصول عملیه عقلیه در نهایت چیزی بیشتر از منجز بودن و معذر بودن نیست و به حکم شرعی حتی ظاهری نمیرسد اینها همگی خارج از علم اصول قرار میگیرد، چون در طریق استنباط احکام شرعی قرار نگرفته است، پس باید تعریف را تکمیل کرد، یعنی باید قواعدی هم که در مقام عمل روشن میکند آن هم باید در تعریف قرار بگیرد، آنوقت این نقص هم برطرف میشود. بعد می ماند اصول عملیه شرعیه که البته در آن چند مبنا می باشد.

مبانی در اصول عملیه شرعیه:

1_ مجعول در اصول عملیه شرعیه فقط طریقیت است، یعنی مجعول حکم مماثل نیست، فقط معذریت و منجزیت می آورد.

2_ اصول عملیه شرعیه، بالاخره یک حکم شرعی ای افاده میکند، حکم شرعی نفس الامری نیست بلکه خود شارع متعال جعل فرموده است.

در اصول عملیه شرعیه می توان گفت که با یک توجیهاتی داخل در تعریف قرار میگیرد ولی آن هم علی المبنا است، بنابراین ما باید یک تعریفی پیدا کنیم که هم مباحث مربوط بالفاظ و هم مباحث مربوط به حجت و حجیت و هم مباحث مربوط به اصول عملی، عقلی و شرعی، همه اینها داخل در تعریف علم اصول قرار بگیرد و از علم اصول خارج نشود، البته مرحوم آخوند یک تعریفی پیشنهاد می کند که این اشکالات وجود نداشته باشد که انشاءالله بیان خواهد شد.