درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله تعدد امتثال و تبدیل امتثال بود. مرحوم آخوند امتثال به متعدد را دفعه واحده پذیرفت ولی به نحو تعاقب امتثال به متعدد یا امتثال بعد از امتثال را نپذیرفت مگر جایی که فعل مکلف علت تامه تحقق غرض نباشد که در اینصورت تبدیل امتثال را پذیرفت. یعنی اینکه امتثال مأموربه به افراد متعدد در عرض واحد دفعه واحده اشکال ندارد چون اطلاق امر اقتضا می کند امتثال امر را به طبیعت و طبیعت همانطور که بر واحد منطبق است بر متعدد در عرض واحد هم منطبق است وفرمود امتثال به متعدد نحوی از امتثال است چرا که مطلوب به امر طبیعت است و طبیعت بر متعدد منطبق است ولی فرمود اگر در طول بخواهد قرار گیرد یعنی امتثال بعد از امتثال چه به نحو استقلال و چه به نحو ضمیمه جایز نیست. یعنی وقتی که مکلف امتثال کرد اگر دوباره امتثال کند به عنوان اینکه امتثال دوم هدم امتثال اول باشد جایز نیست. امتثال دوم به ضم امتثال اول مجموعا امتثال باشد -همانگونه که دفعه واحده افرادی را انجام می دهد- فرمود این هم جایز نیست. سرش این است که با تحقق طبیعت در دفعه اول امر ساقط شد در جایی که امتثال امر علت تامه سقوط غرض است. وقتی که امر ساقط شد با سقوط امر موضوعی برای امتثال باقی نمی ماند چون امتثال یعنی موافقت امر. این مربوط به جایی است که فعل مکلف علت تامه برای غرض باشد.

1- تبدیل امتثال

اما اگر فعل مکلف علت تامه تحقق غرض نباشد مرحوم آخوند فرمود تبدیل امتثال جایز است و تبدیل امتثال به این معناست که امتثال سابق نادیده گرفته شود و هدم شود و فعل جدید به جای آن باشد. تبدیل امتثال یعنی هدم امتثال سابق و این غیر از امتثال بعد از امتثال است. امتثال بعد از امتثال یعنی اولی امتثال است و دومی هم امتثال است ولی تبدیل امتثال یعنی امتثال اول نادیده گرفته شود و ملغی شود و دومی امتثال باشد. تبدیل امتثال یعنی مکلف قصد کند هدم امتثال سابق را نه اینکه وجود سابق را خارجا ابطال کند -مثلا لیوان اول را که برای مولی برده بود دور بریزد- مانند اقاله است که عقد اول را خنثی می کند. شخص قصد کند فعل سابق امتثال نباشد. منظور از ابطال امتثال سابق به الغای آن به صرف نیت نیست بلکه به این است که مصداق دیگری را برای امتثال محقق کند و با مصداق بعدی فعل سابق ملغی از امتثال قرار گیرد.

اینکه مرحوم اصفهانی فرمود فعل مکلف علت تامه تحقق غرض است و نمی تواند علت تامه نباشد و تمکن مولی از شرب آب علت تامه فعل عبد است و شرب مولی فعل اوست و ربطی به عبد ندارد و فعل مکلف مقدمه فعل مولی است و ذی المقدمه برعهده عبد نیست. گفتیم تحقق رفع عطش غایت است و آن در اختیار مولی است ولی مقدمه اش هنوز در اختیار عبد است.

اینکه شهید صدر فرمود شما امکان امتثال و عدم آن را منوط به مسأله غرض و غایت قرار می دهید بی جا است بلکه امکان و عدم امکان تبدیل امتثال منوط به یک نکته عقلیه است و آن این است که اگر با فعل مکلف امتثال حاصل نشود امر مولی که بخواهد باقی باشد دعوت به چه چیز می کند -چون می گویید امتثال مجدد و امتثال فرع وجود امر است- امر به جامع بین فعل واقع و فعل مجدد اگر دعوت کند که امر به تحصیل حاصل است و اگر به فعلی دیگر دعوت کند خلاف امر اول است که به طبیعت دعوت می کرد نه به فعل ثانی. ایشان می فرماید علت سقوط امر به امتثال و عدم امکان تبدیل امتثال همین است نه تحقق غرض و علیت فعل مکلف برای تحقق غرض.

مرحوم آخوند می گوید همین تحقق غرض ملاک است و اینکه می گویید امر ساقط شد و امر به منتهی می شود به تحصیل حاصل و یا خلف، این فرع این است که بگوییم امر ساقط شده به گونه ای که قابل امتثال نیست. مرحوم آخوند می فرماید به نکته تبعیت امکان تبدیل و عدم امکان، نسبت به علیت فعل برای تحقق غرض و عدم علیت، تأثیر گذار در امکان تبدیل امتثال است یعنی اگر فعل مکلف علت تامه نبود تعیین ثانی به عنوان امتثال ممکن است. پس این اشکالات به مرحوم آخوند وارد نیست.

1.1- اشکال به کلام مرحوم آخوند

ظاهر کلام ایشان این است که اینکه می گوییم تبدیل امتثال ممکن است به این است که فعل سابق نادیده گرفته شود و فعل ثانی محقق امتثال باشد یعنی اینطور نیست که مجموع فعل اول و ثانی محقق امتثال باشد. اشکال ما به ایشان این است که اگر تبدیل امتثال به فعل ثانی ممکن باشد چرا تبدیل امتثال به مجموع ممکن نباشد. شما گفتید دفعه اول اگر چند فرد می آورد امتثال به کل بود حالا اگر امتثال به کل دفعه واحده حاصل می شود چه اشکالی دارد جایی که فعل امر علت تامه غرض نیست امتثال به فعل سابق و لاحق محقق شود. یعنی عبد ولایت داشته باشد بر هدم امتثال سابق به تعیین امتثال در ضمن امتثال ثانی، حال می گوییم چرا ولایت نداشته باشد بر هدم تعین امتثال در ضمن خصوص سابق و جعل امتثال در ضمن مجموع بعد از آنکه فعل عبد علت تامه غرض نیست و امتثال به متعدد را مرحوم آخوند فرمود ممکن است. من که ولایت دارم امتثال قبل را هدم کنم می توانم لیوان قبل را ببرم و هردو را باهم بیاورم.

پس مرحوم آخوند تبدیل امتثال را بیان کرد و ظاهرش این است که تبدیل امتثال به فعل جدید باشد ولی ما می گوییم تبدیل امتثال به مجموع فعلین هم اشکال ندارد. اگر محذوری است یا از ناحیه امتثال به متعدد است که شما می گویید اشکال ندارد و یا از این ناحیه است که امتثال بعد از تحقق امتثال معقول نیست که شما می گویید آن هم محذوری ندارد. نه از ناحیه امتثال بعد از امتثال در جایی که فعل علت تامه نیست مشکلی دارید و نه از ناحیه امتثال به متعدد مشکل دارید پس می تواند تحقق امتثال به مجموع باشد.

پس به حسب ثبوت تبدیل امتثال در بعضی از فروض ممکن است اما به حسب اثبات در فرض امر مطلق باید چکار کنیم. می گوییم مقتضای اطلاق عدم امکان تبدیل امتثال است چون ظاهر امر این است که مطلوب به امر جامع و صرف الوجود است و با تحقق صرف الوجود امر ساقط است. بر همین اساس بحثی در اجزا مطرح می شود و آن هم اینکه مقتضای امر این است که اتیان به متعلق امر، اجزا نسبت به متعلق خودش است. در اجزا سه بحث داریم. اجزای امر ظاهری از امر واقعی اجزای امر اضطراری از امر اختیاری و اتیان به متعلق امر نسبت به سقوط متعلق خودش. فعلی که امتثال شد امتثال بعد از امتثال طبق اطلاق امر جا ندارد مگر احراز شود که این در این مورد امر از سنخ عدم تحقق امتثال غرض اقصی نیست که نیاز به تقیید دارد والا اطلاق امر اقتضا می کند با تحقق متعلق آن مأمور به حاصل شود و اجزا عقلی است.

2- تبدیل امتثال در امر غیری

با این مقدمه می گوییم این بحث اختصاص به امر نفسی ندارد و در امر غیری هم جاری می شود. یعنی امتثال امر غیری هم موجب عدم امکان تبدیل امتثال است. مثلا شخصی مشغول وضو می شود قبل از مسح می گوید از ابتدا می خواهم شروع کنم این وضو باطل است بنابر اینکه امر غیری تبدیل امتثالش ممکن نیست چون وقتی که وجه و کفین را شست امر غیری به وجه و کفین ساقط شد و غسلات بعد وضو نیست چون امر غیری ندارد با شستن اول امر به غسل ساقط شده است. وقتی وضو نباشد می خواهد با رطوبت جدید مسح کند که این مسح با آب اجنبی است. برای وضوی جدید باید صبر کند تا موالات مختل شود یا اینکه اعضا را خشک کند یا احداث حدثی کند.

از دیگر تطبیقات این است که شخص وارد مطاف می شود و چند شوط طواف می کند ولی قبل از تکمیل از مطاف خارج می شود به نیت اعراض از طواف اول. اعراض از طواف اول تا موقعی که موالات را مختل نکند مبطل طواف نیست و نمی تواند این کار را بکند بلکه باید با از بین بردن موالات طواف اول را باطل کند و بعد طواف جدید را شروع کند.