درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در وجوب تکریر امتثال و صحت آن بود. مرحوم آخوند فرمود تاره قائل به دلالت امر بر مره می شویم که در اینصورت وضعیت عدم وجوب تعدد در امتثال بلکه عدم صحت تعدد امتثال روشن است ولی اگر قائل شدیم به اینکه مفاد امر طبیعت است -کما هو الحق- ایشان فرمود تاره امر دال بر طلب اطلاق آن محقق است و در مقام بیان است و تاره در مقام بیان نیست. چنانچه برای امر اطلاقی در مطلوبیت شکل نگیرد مرجع اصل عملی است هم در وجوب تعدد امتثال و هم در صحت آن. گفتیم مقتضای اصل برائت از وجوب است کما اینکه مقتضای اصل برائت از شرطیت و در نتیجه صحت امتثال به متعدد ثابت می شود هرچند وجوبی ندارد. این در فرضی است که اطلاق در مقام بیان نباشد. ولی اگر اطلاق محقق شد، مقتضای اطلاق در دو مسأله چیست؟ یکی مسأله وجوب متعدد و دیگری صحت امتثال به متعدد.

1- امتثال بعد از امتثال

مرحوم آخوند فرموده اگر مکلف دفعه واحده انجام داد امتثال با یکدفعه محقق می شود در جایی که امتثال علت تامه سقوط غرض باشد در غیر اینصورت تعدد امتثال جایز نیست ولی تبدیل امتثال جایز است. ایشان می فرماید مقتضای اطلاق امری که در مقام بیان است این است که با یکدفعه از امتثال امر ساقط شود و فرقی ندارد که امتثال به فرد باشد یا افراد. امتثال به یکدفعه است و امتثال بعد از امتثال معقول نیست. بله امتثال به یکدفعه تعینی ندارد که به یک فرد باشد بلکه ضمن افراد تحقق پیدا می کند. همانطور که امتثال به فرد واحد امتثال است و کفایت می کند امتثال به افراد هم نوعی از امتثال است ولی بعد از تحقق امتثال مجالی برای امتثال دیگر نیست نه به نحو تبدیل و نه به نحو ضمیمه شدن.

در حقیقت سه تصویر داریم یکی اینکه بعد از امتثال در دفعه اولی مجددا که شخص امتثال می کند به این نیت است که مجموع بین قبل و بعد امتثال باشد یعنی امتثال واحد.همانطور که در دفعه امتثال به مجموع افراد است در دفعات هم امتثال به مجموع است که مرحوم آخوند این را قبول ندارد. یا اینکه رفع ید از امتثال سابق شود و تعیین امتثال در دفعه ثانیه شود این هم ممکن نیست چون امتثال امری واقعی است و به دست مکلف نیست و امر قهری است. امتثال یعنی مطابقت فعل شما با متعلق امر. این مطابقت محقق است و تابع قصد شما نیست که قصد کنید این فعل من مطابق باشد به همین خاطر می گویند به تبع این اجزاء عقلا محقق می شود. حال اگر بخواهید بنابگذارید آن چیزی که امتثال بود امتثال نباشد که از آن تعبیر به هدم امتثال یا تبدیل امتثال می شود، این در اختیار شما نیست. سوم امتثال بعد از امتثال یعنی اولی امتثال باشد و دومی نیز امتثال باشد نه اینکه مجموعا یک امتثال باشد بلکه امتثال بعد از امتثال. این هم جایز نیست چون بعد از اینکه مطلوب به امر طبیعت شد و طبیعت با اول وجود تحقق پیدا می کند جایی برای امتثال ثانی باقی نمی ماند.

این ها مربوط به جایی بود که امتثال علت تامه تحقق غرض باشد. اما اگر امتثال علت تامه تحقق غرض نباشد مثل اینکه مولی طلب آب برای شرب کرده ولی قبل از نوشیدن عبد آب بهتری را بیاورد. مرحوم آخوند اینجا فقط تبدیل امتثال را فرض کرده است. ایشان می فرماید تبدیل امتثال اینجا -جایی که امتثال علت تام تحقق غرض نیست- مانعی ندارد چون تمکین مولی از شرب ماء علت تام تحقق غرض مولی که رفع عطش است نمی باشد بلکه مقدمه اعدادیه است. غرض مولی رفع عطش است و این فقط باشرب تحقق پیدا می کند. پس ما در هیچ مورد تعدد امتثال نداریم چه در موردی که امتثال علت تام تحقق غرض است و چه در موردی که امتثال علت تام تحقق غرض نیست بلکه فقط یک امتثال داریم که این یک امتثال در فرض تحقق علت تامه قابل تبدیل نیست و در غیر فرض علت تامه قابل تبدیل است. در فرض علت تامه تبدیل امتثال نداریم ولی در غیر فرض علت تامه تبدیل امتثال داریم.

محصل کلام این شد که با فرض اطلاق امر امتثال فقط با دفعه واحد -هرچند ضمن افراد متعدد- محقق می شود لکن اگر فعل عبد علت تامه تحقق غرض باشد تبدیل آن ممکن نیست ولی اگر علت تامه تحقق غرض نباشد تبدیل آن ممکن است.

بحثی باقی می ماند و آن هم اینکه این بحث به حسب ثبوت بود اما به حسب اثبات مقتضای اطلاق امر کدام یک است یعنی فعل عبد علت تام تحقق غرض مولی است یا نه؟ کلام مرحوم آخوند اینجا ساکت است. سابق به نظر ما می آمد که ایشان در بحث اجزاء بحث را اثباتی بیان کرده و فرموده بعید نیست بگوییم تعدد امتثال با شک مانعی ندارد ولی به نظر در بحث اجزاء به نحو احتیاط بیان کرده است. این احتیاط امتثال نیست بلکه احتیاط در امتثال است. می توان گفت مرحوم آخوند در مورد تعدد امتثال بحث را از حیث مقام اثبات بیان نکرده است.

2- اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی به مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی[1] و به تبع مرحوم خویی اشکال به مرحوم آخوند کرده اند و فرموده اند شما خلط کرده ای بین غرض که مسقط امر است و غیر آن. اصلا معقول نیست که امتثال محقق غرض نباشد و اصلا معقول نیست فعل عبد علت تامه غرض نباشد. ایشان بین غرض ادنی و اقصی خلط کرده است. آنکه مرحوم آخوند فرموده یا علت تامه غرض است یا نه؟ این غرض اقصی است و الا نسبت به غرض ادنی هر امتثال امری علت تام تحقق غرض است. کأن آنکه بر عهده عبد است غرض ادنی است و اما غرض اقصی در حیطه تکلیف عبد نیست.

2.1- اشکال به کلام مرحوم اصفهانی

ولی این اشکال نباید به مرحوم آخوند می شد چرا که ایشان خلطی نکرده است. معیار در تبدیل امتثال را سقوط و عدم سقوط غرض اقصی قرار داده است. معیار در سقوط امر و عدم امکان تبدیل امتثال ملاحظه غرض اقصی است. کلام مرحوم آخوند این است که ما در سقوط امر و امکان و عدم امکان تبدیل امتثال باید غرض اقصی را بسنجیم. غرض ادنی تمکین الماء من الشرب است که با فعل عبد حاصل می شود و غرض اقصی رفع عطش است که به مجرد تمکین حاصل نمی شود و خود مرحوم اصفهانی هم فرموده اگر مولی قبل از اینکه آب را بنوشد اگر آب بریزد عبد موظف به این است که دوباره آب بیاورد چون ملاک در سقوط تکلیف غرض اقصی است اما نسبت به غرض اقصی چون اثباتا برای ما احراز نمی شود نسبت به آن موظف نیستیم. این بحث اثباتی است در حالی که ایشان بحث ثبوتی کرده است لکن وقتی که طریقی برای احراز آن نداریم نسبت به آن وظیفه نداریم. مرحوم آخوند نفرمودند ما نسبت به غرض اقصی موظف هستیم تا شما اشکال کنید. ایشان می خواست بگوید تبدیل امتثال به حسب لوح کجا جایز است و کجا جایز نیست. شما می گویید نسبت به غرض اقصی وظیفه ای نداریم یعنی مادامی که برای ما احراز نشده الزامی در تأمین آن غرض نداریم. جایی می شود تبدیل امتثال کرد که غرض اقصی احراز شود و عدم سقوط آن محقق باشد از باب اینکه فعل عبد علت تام غرض اقصی نیست. در این صورت ایشان می فرماید تبدیل امتثال ممکن است. مگر مرحوم آخوند فرمود ما نسبت به غرض اقصی وظیفه داریم که شما بگویی ما نسبت به آن دسترسی نداریم. شهید صدر نیز خوب مقصود مرحوم آخوند را خوب تلقی نکرده است به خاطر اینکه می گوید لازمه کلام شما هدم امتثال است. می گوییم تبدیل امتثال یعنی هدم امتثال و شی دیگری نیست. تبدیل امتثال یعنی این امتثال را به جای آن قرار دهیم. کأن شهید صدر از مرحوم آخوند تلقی کرده که ایشان امتثال بعد از امتثال را تفصیل داده در حالی که مرحوم آخوند امتثال بعد از امتثال را قائل نیست نه در علت تامه و نه در غیر آن. می گوید یک امتثال بیشتر نداریم این امتثال در ضمن یک دفعه به فرد یا افراد است اما دفعه ثانیه جایی که علت تامه باشد تبدیل نیز جایز نیست همانطور که جعل مجموع امتثالا هم جایز نیست و گفتیم از کلام ایشان استفاده می شود که امتثال بعد از امتثال هم جایز نیست. در کلام مرحوم آخوند دو چیز آمده است یکی تبدیل امتثال و دیگری جعل مجموع امتثال. ما سومی هم گفتیم و آن امتثال بعد از امتثال یا به تعبیر دیگر امتثال منضم به امتثال. گفتیم از نکته ای که در کلام مرحوم آخوند آمده استفاده می شود که ضم امتثال به امتثال هم جایز نیست چون می گوید امر به طبیعت امتثال شد و بعد از تحقق امتثال، امتثال موضوع ندارد چون امری دیگر ندارد.بعد فرمود اگر امتثال علت تام تحقق غرض نباشد تبدیل امتثال جایز است.

3- اشکال شهید صدر به مرحوم آخوند

شهیدصدر[2] اشکال دیگری به مرحوم آخوند کرده است. ایشان فرموده ربط مسأله تبدیل امتثال از حیث امکان و عدم امکان به مسأله غرض صحیح نیست. ایشان می فرماید اصلا ملاک غرض نیست بلکه نکته و مناط این است که حقیقت امتثال مجالی برای امتثال بعد از امتثال نمی گذارد چون معنای امتثال این است که مطابقت با امر شکل گرفت و امر ساقط می شود و بعد از این امری نیست که امتثال وجوب داشته باشد. ایشان می خواهد بگوید شما ملاک در امکان و عدم امکان تبدیل امتثال را باید این قرار دهید که چون امتثال محقق شد مجالی برای امتثال دیگری نیست و نکته آن غرض نیست بلکه نکته این است که آیا امتثال شد یا نه؟ اگر امتثال شد امر ساقط می شود و بعد از سقوط امر امتثال امر، موضوع ندارد.

3.1- اشکال به شهید صدر

به ایشان می گوییم مرحوم آخوند می فرماید به حسب ثبوت صرف امتثال کافی برای امتثال بعدی به نحو تبدیل نیست. ایشان می فرماید عقل حاکم است به اینکه اگر کسی امتثال کرد اکتفای به آن جایز است اما عقل حاکم است به اینکه تبدیل نیز جایز است. شهید صدر مراد مرحوم آخوند را تلقی نکرده والا قبول دارد که هدم امتثال جایز است. ایشان قبول دارد که هدم امتثال جایز است ولی فرموده این ربطی به بحث ما ندارد به ایشان می گوییم همین محل بحث مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند می گوید تبدیل امتثال نه ضم امتثال به امتثال.