درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در دوران امر بین نفسی و غیری و تعیینی و تخییری به پایان رسید. همانطور که شأن دوران امر بین وجوب عینی و کفایی از آنچه قبل بیان شد معلوم شد. در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم. آنچه در رابطه با تمسک به اطلاق در دوران امر بین تعیین و تخییر گذشت مربوط به خصوص وجوب نفسی و غیری نبود و در تعیینی و تخییری هم بود و در کفایی و عینی هم هست و اشکالاتی که بیان شد در مانحن فیه جاری است و اعاده نمی کنیم.

دوران امر بین وجوب عینی و کفایی

نسبت به دوران امر بین وجوب عینی و کفایی می گوییم همان نحو که کلام مرحوم آخوند در نفی کفایی و تعین عینیت گفته شد اینجا جاری است و وجوهی که در تصویر تقریر تمسک به اطلاق به حسب ماهیت واجب کفایی و اختلاف در تقریر آن مفروض است به نحو آنچه در واجب تخییری گفته می شد اینجا هم قابل تقریر است. در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری گفته میشد کیفیت تمسک به اطلاق تابع مبنای ما در حقیقت واجب تخییری است که آیا وجوب مشروط است یا تعلق وجوب به جامع است ویا وجوب مشوب است و به اختلاف این تصویرات تقریر تمسک به اطلاق فرق می کرد ولی در همه جاری بود. اگر بگویید وجوب کفایی یعنی وجوب مشروط یعنی مشروط به عدم صدور فعل از غیر. تصویر دوم تعلق وجوب به جامع بود و مراد جامع مکلف است. تصویر سوم وجوب مشوب به ترخیص در ترک الی بدل و تطبیقش در اینجا وجوب مشوب به ترخیص در ترک عند فعل دیگران. به همان نحوی که تمسک به اطلاق نفی تخییریت را در مسأله قبل می کرد اینجا نفی کفاییت می کند. مرحوم امام و مرحوم اصفهانی که قائل بودند به تعین وجوب نفسی همان بیان اینجا می آید.

امر عقیب حذر یا توهم حذر

بحث منتهی شد در کلام مرحوم آخوند به امر واقع عقیب حذر یا توهم حذر. مشهور به حسب آنچه در کلام مرحوم آخوند[1] به آنها نسبت داده شده این است که این امر ظهور در اباحه بمعنی الاخص دارد. مثال هایی که می آوردند عده ای از موارد استعمال است مانند آیه﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ﴾[2] و آیه﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباع ﴾‌[3] امر در اینجا در ظرف توهم ممنوعیت است. یکی دیگر آیه﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾[4] است. ممکن است گفته شود آیا توهم وجوب چنین امری می شود که گفته شود همانطور که امر در غیر موقع توقع حذر ظهور در وجوب است اینجا نیز اینگونه است. مرحوم آخوند می فرماید بعضی عامه قائل به وجوب هستند مگر خلاف آن ثابت شود لکن مشهور این است که مفادش اباحه و ترخیص است.

قول دیگر تفصیل است که اگر این امر معلق بر انتفاء علت تحریم است تابع ماقبل نهی است. مثلا گفته «نهار شهر رمضان امساک واجب است بعد می گوید بعد از لیل﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ امر معلق بر انتفاء علت حذر و منع. علت انتفاء حذر و منع صوم نهار بود وقتی که نهار منقضی شد امر محمول بر حکم ماقبل نهی است. قبل از صوم ارتکاب ممنوعات در حال صوم حلیت بود بعد از ارتفاع علت منع حلیت می شود اما اگر قبل از منع وجوب و امری بود، بعد از منع نیز واجب است.

مرحوم آخوند بعد از حکایت اقوال ثالثه قائل به اجمال امر می شود. فرقش با قول مشهور که مفاد امر اباحه است این است که آنها می گویند مجمل نیست و مانند دلالت بر رخصت است ولی مرحوم آخوند می فرماید مجمل است و ممکن است وجوب هم از آن استفاده شود. عملا با مشهور نتیجه یکی می شود یعنی با اجمال خطاب حجت بر وجوب ندارید همانطور که با دلالت بر ترخیص حجت بر وجوب ندارید. طبق نظر مرحوم آخوند اگر دلیل دال دیگری دال بر ترخیص بود یا وجوب بود تعارضی شکل نمی گیرد ولی طبق نظر مشهور با دلیل دال بر وجوب تعارض شکل می گیرد بین امر واقع عقیب حذر و دلیل وجوب.

حق با مرحوم آخوند است چون ادله ای که به آن تمسک شده است تعدادی از استعمالات است که آن موارد همراه قرینه است.

اشکال به کلام خویی در امر عقیب الحذر

طبق کلام مرحوم آخوند اشکالی وجود ندارد ولی اشکال بنابر مسلک مرحوم نائینی و مرحوم خویی است که وجوب را به حکم عقل می دانند. اینها چطور می توانند از احتمال وجوب تخلص پیدا کنند. دیگران که وجوب را بر اساس ظهور چه وضع و چه اطلاق می دانستند می گویند ظهور مربوط به فرض غیر سبق منع است. مرحوم خویی فرموده امر چه قائل به وضع آن بر وجوب شویم و چه قائل به این شویم که وجوب به حکم عقل است ولی در مقام دال بروجوب نیست. به ایشان می گوییم شما قبلا گفتید در امری که مقرون به ترخیص در ترک نباشد عقل حکم به وجوب می کند. اگر بناباشد نسبت به امر قرینه ای بر ترخیص در ترک مأمور به نبود و تصریح به جواز ترک نبود، عقل حکم می کند که آن امر وجوبی است از باب اینکه موضوع حکم عقل به وجوب مؤلف از دو جزء است یکی امر و دیگری نبود اذن در ترک. امر بالوجدان است و مرخصی در ترک نیست. به نظر این شبهه منبه بطلان این مبناست.

توجیه کلام مرحوم خویی توسط شهید صدر

شهید صدر[5] - بعد از حکایت کلام مرحوم خویی که قائل به تسویه بین مبانی در این مسأله است - می فرماید امر نباید حمل بر وجوب شود ولی باید ببینیم به چه نکته ای است؟ ایشان می فرماید به این نکته است که امر نسبت ارسالیه است آیا امر در مقام توهم حذر استعمال در نسبت ارسالیه نشده است؟ ایشان می فرماید شمای مرحوم خویی نکته را نگفتید در حالی که لازمه کلام به حسب ظاهر این است که اگر امر فرض شد و ترخیص در ترک صادر نشد باید حمل بر وجوب شود در حالی که بالوجدان حس می کنیم این قضیه نیست.

ایشان قصور امر از دلالت بر وجوب در این موارد توجیه کرده به اینکه امر دو دلالت دارد یکی دلالت تصوریه که در این دلالت فرقی بین موارد حذر و غیر آن نیست ولکن اینکه استعمال امر در بعث و ارسال به چه داعی است فرق می کنند - که ایشان از آن تعبیر به مدلول تصدیقی می کند – آیا به داعی حکایت از مطلوبیت یا به داعی این است که شما مرخص هستید؟ ایشان می فرماید مهم مدلول تصدیقی است. آنکه گفتیم امر ظهور در وجوب دارد یا موضوع حکم عقل به وجوب است امری است که به داعی بعث و تحریک و حکایت از مطلوبیت انشاء شود. این امر در حکم عقل موضوع به وجوب است و در ظهور منشأ دلالت بر وجوب است در جایی که محفوف به قرینه دال بر رخصت نباشد. امری که به داعی حکایت از مطلوبیت باشد و امر دائر باشد بین حمل بر طلب وجوبی یا طلب استحبابی حمل بر وجوب می شود؛ اما جایی که اصل مطلوبیت محرز نیست موضوع ساخته نمی شود. امر در این موارد که می خواهد جواز موضوع ظهور و موضوع حکم عقل قرار بگیرد امری است که به داعی انشاء طلب باشد اما امری که به داعی انشاء طلب نباشد موضوع حکم عقل و ظهور نیست.