درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تتمیم کلام مرحوم خویی در رد مرحوم نائینی در مسأله دوران امر بین وجوب نفسی و غیری بود در جایی که آن غیر، وجوبش فعلیت پیدا کرده مثل اینکه بعد از زوال که وجوب نماز ظهر فعلیت دارد مکلف اگر نداند غسل مس بر او واجب نفسی است – که در این صورت تأخیرش از نماز جایز است - یا واجب غیری – که باید قبل از نماز غسل انجام دهد - در این فرض مرحوم نائینی فرمود اصل برائت از وجوب غیری جاری می شود و در نتیجه نماز بدون این واجب مردد صحیح است هرچند بر مکلف انجام این واجب مردد لازم است اما تعین ندارد به عنوان شرط صلات محقق شود چون اصل برائت از وجوب شرطی بدون مزاحم واقع می شود. مرحوم خویی فرمود اصل برائت از شرطیت با اصل برائت از وجوب نفسی ای که مربوط به واجب مردد است تعارض می کنند و در نتیجه احتیاط واجب است و نتیجه اش مانند واجب غیری است و باید قبل از صلات غسل مس صورت بگیرد.

تفصیل کلام شهید صدر در اصل عملی بین وجوب نفسی و غیری

شهید صدر[1] بین وحدت واقعه و تعدد واقعه تفصیل داد و فرمود در فرض وحدت واقعه احتیاط واجب نیست ولی در تعدد واقعه احتیاط واجب است به خاطر تعارض.

بحث ما در فرض وحدت واقعه بود که ایشان حق را به مرحوم نائینی داد و فرمود احتیاط واجب نیست چون اصل برائت از وجوب غسل مس به عنوان شرطیت محتمله برای صلات جایی جاری می شود که مکلف نماز بخواند. اگر مکلف نماز بخواند و مردد باشد که نمازش مشروط به غسل است یا نه؟ اصل برائت جاری می شود به عنوان تأمین او از وجوب غسل مس به عنوان شرط صلات چرا که اگر مکلف اصلا نماز نخواند ترک واجب محقق شده نه به خاطر استناد به اصل ترخیصی بلکه می داند با ترک صلات، واجب نفسی را مخالفت کرده است چه غسل مس واجب غیری باش یا نه. جایی که مکلف واجبات معلومه ماعدای محتمل الغیریه را اخلال کند قطعا معصیت کرده و معصیت او مستند به ترخیص اصل برای او نیست. پس جایی اصل ترخیصی مستند مکلف در اقدام قرار می گیرد و بواسطه آن مخالفت مکلف شکل می گیرد که مکلف نماز بخواند. اگر نماز خواند شک او در این صورت در اینکه آیا غسل مس بر او واجب است یا نه؟ مجرای اصل نیست چون بنابر تقدیر فعل صلات می داند ترک غسل بالمره معصیت است؛ یا معصیت به خاطر وجوب نفسی غسل مس یا معصیت به خاطر اینکه غسل مس واجب غیری بوده در نتیجه نماز بدون غسل واقع شده است. پس غسل مس در موردی که مکلف فاعل صلات است مجرای اصل قرار نمی گیرید تا معارض با اصل برائت از شرطیت غسل برای صلات قرار گیرد چرا که در ترک غسل معصیت است و در فرض فعل صلات و ترک غسل عقوبت واحده است چون احتمال ندارد غسل واجب نفسی وغیری باشد. در نتیجه در فرض انجام نماز اصل برائت از غسل مس مردد بین وجوب نفسی و غیری جاری نمی شود و در وجوب شرطی غسل بلامعارض جاری می شود چون ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی است اگر در برخی اطراف اصل جاری شد ولی در طرف دیگر جاری نشد، اصل در همان طرف بدون معارض جاری می شود.

بعد ایشان فرمود ملاک اینکه در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، همین است چون ملاک در شبهه غیر محصوره کثرت اطراف است به حدی که مکلف بین آنها در ارتکاب نمی تواند جمع کند و در ارتکاب همه آنها استناد به اصول دهد. با توجه به این ملاک،کثرت مهم نیست و اگر دو طرف هم باشد که مکلف نتواند بین آنها جمع کند، ملاک عدم وجوب احتیاط در آن موجود است مثل اینکه مکلف می داند یا ظرف او نجس یا ظرف ملکه انگلیس -در حالی که به آن دسترسی ندارد- ضابطه تعارض اصول در اطراف علم اجمالی این است که بتواند در ارتکاب مخالفت قطعیه به اصول استناد کند و این جایی است که مکلف بتواند جمع بین اطراف کند. ایشان می خواهد بگوید در مانحن فیه اینطور نیست که استناد مکلف به اصل علی کل تقدیر باشد چون علی تقدیر فعل صلات فقط یک اصل دارد و آن اصل برائت از شرطیت است. واما اصل برائت از وجوب نفسی بنابر تقدیر ترک صلات جاری می شود. اگر نماز نخواند احتمال می دهد غسل مس واجب نفسی باشد یا واجب غیری، اصل برائت نفی نفسیت غسل مس را برای نفی تعدد عقاب می کند. مرحوم خویی می فرماید اصل برائت از وجوب غسل مس بنابر تقدیر ترک صلات با اصل برائت از شرطیت علی تقدیر فعل صلات تعارض می کنند در نتیجه احتیاط واجب است ولی شهید صدر می فرماید ملاک در جریان اصل در اطراف علم اجمالی این است که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف در ارتکاب و استناد به اصول ترخیصیه در جمیع اطراف در عرض واحد داشته باشد یعنی می تواند هرچند در طول زمان مرتکب همه اطراف شود.

بعد ایشان فرمود ضابط منجز علم اجمالی همین است که بیان شد و براین مطلب مترتب می شود که هرجا علم اجمالی به احد تکلیفینی که مخالفت با یکی مستلزم مخالفت با دیگری باشد دون العکس، در اینصورت علم اجمالی منجز نیست چون باشد چون در مخالفتی که مستلزم مخالفت دیگری است اصل جاری نمی شود در نتیجه اصل در مخالفت محتمله طرف دیگر بدون معارض جاری می شود. از همین قبیل است اگر شخص علم اجمالی داشته باشد به وجوب استقبال کعبه یا حرمت استدبار کعبه، مکلف در آن واحد نمی تواند هم مستقبل باشد و هم مستدبر و نمی تواند در آن واحد هم مستقبل باشد و هم مستدبر، و نمی تواند در استناد به اصل هم ترک استقبال کند و هم مرتکب استدبار باشد در نتیجه در ارتکاب این اطراف در واقعه واحده نمی تواند استناد به هر دو اصل باهم دهد چون تمکن از جمع بین اطراف علم اجمالی در ارتکاب مخالفت ندارد.

اشکال به کلام شهید صدر

اشکال ما به شهید صدر این است که کلام ایشان مبتنی بر این است که ملاک در منجزیت علم اجمالی امکان جریان اصل در عرض واحد در اطرافی که مکلف همه آنها را بتواند مرتکب شود، است یعنی موردی که مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد در حالی که ملاک در وجوب احتیاط احراز مخالفت نیست بلکه امکان موافقت است. اگر مکلف متمکن از احتیاط است احتیاط بر او واجب است هرچند متمکن از احراز مخالفت نیست. گفتیم حرمت مخالفت قطعیه فقط نیست بلکه وجوب موافقت قطعیه هم هست. به تعبیر دیگر اگر آن چیزی که گفتیم قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه است این مواردی که ایشان فرض کرد ترخیص در مخالفت قطعیه بوجود نمی آید ولی اگر گفتیم ملاک در غیر ممکن و ممتنع ترخیص قطعی در مخالفت است اگر شارع بگوید در شبهه غیر محصوره و یا اطراف علم اجمالی، می توانید همه را مرتکب شوید این ترخیص قطعی در مخالفت است یعنی هر یک از این اطراف، تکلیف باشد شما در آن مرخص هستید. مکلف قدرت بر جمع بین اطراف ندارد ولی مکلف قدرت بر احتیاط دارد و چون قدرت دارد اطراف را علی البدل مرتکب شود پس تکلیف واقعی فعلی شده است. قدرت بر جمع بین اطراف علم اجمالی شرط فعلیت تکلیف نیست بلکه شرط فعلیت تکلیف، قدرت بر متعلق تکلیف واقعی است بله اگر مکلف بر متعلق حکم قدرت ندارد - مثل ظرف نزد ملکه انگلیس- نسبت به آن تکلیف منجز نیست. اگر مکلف قدرت بر همه اطراف علی البدل داشته باشد ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست مثلا هزار تا لیوان هست که یکی از آنها خمر است و مکلف همه نه بلکه حداقل یکی از آنها را بتواند به نحو علی البدل مرتکب شود علم اجمالی منجز است و تکلیف واقعی فعلی می شود و با فعلیت تکلیف ترخیص در کل با منع از متعین فی علم الله تهافت دارد. همانطور که اگر قدرت بر جمع بین کل اطراف داشته باشد یعنی قطع به مخالفت تکلیف منجز است اگر قدرت فقط بر یکی داشته باشد، نیز تکلیف منجز است. ملاک در تنجیز احراز مخالفت نیست بلکه احتمال مخالفت با تمکن از ارتکاب است.

کلام شهید صدر مبتنی بر این است که شرط جریان اصل این باش که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف در مخالفت داشته باشد ولی اگر گفتیم ملاک ما در جریان اصل قدرت بر جمع در مخالفت نیست بلکه ملاک قدرت بر مخالفت واقعیه است هرچند قدرت بر احراز آن نباشد در اینصورت اینجا مکلف قدرت بر مخالفت واقعیه دارد. اگر نماز بدون غسل بخواند وجوب شرطی را مخالفت کرده و اگر نماز نخواند وجوب نفسی غسل را مخالفت کرده است. در این صورت همین که مکلف قدرت بر مخالفت واقعیه دارد هرچند نتواند احراز مخالفت نکند، برای تعارض اصول کافی است و سرش این است که فعلیت تکلیف به قدرت بر متعلق تکلیف است نه به قدرت بر احراز مخالفت. هرچند برای تنجز تکلیف همین کافی است چون اطلاق دلیل تکلیف می گوید بر شمای مکلف که قدرت بر امتثال دارید، مکلف هستید لکن اطراف علم اجمالی زیاد است و نمی تواند جمع بین آنها در مخالفت کند ولی در موافقت می تواند جمع کند به اینکه احتیاط کند پس در شبهه غیر محصوره علی القاعده احتیاط واجب است. پس حق همان است که در کلام مرحوم خویی آمد.

دوران امر بین وجوب تعیین و تخییری

بحث منتهی می شود به دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری. بحث در این مسأله یکبار به حساب اطلاق دلیل است و یک بار به حسب اصل عملی. بر حسب اصل عملی این بحث محول به برائت و اشتغال است و دوران امر بین و جوب تعینی و تخییری به آن بحث محول است که اختلافی است که مرحوم نائینی قائل به احتیاط است و مرحوم خویی قائل به برائت است که حق همین است ومقتضای اصل در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری برائت است.

اما نسبت به مقتضای اصل لفظی مرحوم آخوند فرموده مقتضای اصل لفظی وجوب تعیینی است چون مقتضای اطلاق صیغه و مفاد صیغه که وجوب است این است که وجوب مربوط به مثلا صوم شهرین متتابعین است و این واجب است «سواء أتی بغیره أم لا» از اطلاق وجوب صوم شهرین متتابعین حتی بنابر تقدیر اتیان به شی آخر معلوم می شود وجوبش تعیینی است چون اگر تخییری باشد با آوردن شی دیگری از خصال بر او صوم واجب نیست.

کلام شهید صدر در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری

شهید صدر برای تقریب دلالت اطلاق بر وجوب تعیینی چهار تصویر مطرح می کند. ایشان می فرماید تصویری که می خواهیم از دلالت امر بر وجوب تعیینی کنیم به اختلاف حقیقت واجب تخییری مختلف می شود. ایشان می فرماید در حقیقت واجب تخییری سه مسلک وجود دارد. یکی اینکه واجب تخییری یعنی واجب مشروط. صوم واجب است مشروط به اینکه اطعام را انجام ندهید. تصویر دوم این است که واجب تخییری یعنی وجوب جامع. یعنی تردید در متعلق وجوب واقع می شود. متعلق وجوب گاهی نماز یومیه است که واجب تعیینی است و گاهی جامع بین صوم و اطعام است در اینصورت واجب تخییری است. پس تفاوت بین واجب تعیینی و تخییری از قبیل تفاوت بین واجب مطلق و مشروط نیست بلکه هردو، دوقسم از واجب مطلق هستند و تفاوتشان به لحاظ متعلق است. متعلق وجوب در واجب تعیینی متعین است و در واجب تخییری جامع است. تصویر سوم این است که وجوب مشوب به ترخیص در ترک الی بدل. وجوب تخییری، وجوب مطلق است اما سنخ وجوبش با سنخ وجوب تعیینی فرق دارد یعنی مربوط می شود به حقیقت وجوب نه اینکه وجوب مشروط یا مطلق، بلکه نوع وجوب از ناحیه مشوب بودن و غیر مشوب بودن فرق دارد نظیر اینکه می گویند در وجوب و استحباب تفاوتی در طلب نیست. همانطور که طلب وجوبی و طلب استحبابی هر دو طلب است اینجا هم واجب تعیینی و تخییری اختلاف ندارند نه در مطلق و مشروط بودن و نه در متعلق بلکه فقط در نوعی از شدت و ضعف با هم فرق دارند یکی مشوب است و دیگری نیست.

ایشان می فرماید بنابر همه تقادیر مقتضای اطلاق این است که واجب مشروط نیست. بنابر تقدیر اول همان تقریر مرحوم آخوند می آید یعنی بگوییم صوم واجب است. اگر واجب تخییری باشد مشروط به عدم فعل اکرام است. اطلاق وجوب اقتضا می کند که وجوب مطلق باشد نگفت «صم أو أطعم». اگر حقیقت وجوب جامع باشد دو تصویر از تقریر اطلاق داریم هم می توان به اطلاق هیئت تمسک کرد هم به اطلاق ماده. مقتضای اطلاق هیئت این است که امر به این شی مثلا صوم کرده و امر به شی دیگری نکرده و مادامی که متعلق امر را نیاوردی امر ساقط نمی شود. از ناحیه اطلاق ماده می گوییم اطلاق ماده اقتضا می کند متعلق امر خصوصیت است نه جامع. این همان اطلاق آقاضیا یعنی اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت است اگر متعلق امر واجب تخییری باشد متعلق امر جامع است در حالی که امر به خصوصیت -خصوص صوم- تعلق گرفته است و نتیجه تعلق امر به خصوصیت با اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت این است که وجوب تعیینی است. بنابر مسک سوم که وجوب مشوب به ترخیص در ترک الی بدل است ایشان فرموده مقتضای اطلاق وجوب این است که غیر مشوب است به همان بیانی که گفته می شود اطلاق امر اقتضای طلب وجوبی می کند چون اگر استحبابی باشد ترخیص در ترک داریم، گفته می شود اینجا وجوب تعیینی باشد. وقتی نمی دانیم مقتضای امر وجوب تعییی است یا وجوب مشوب به ترخیص است مقتضای اطلاق تعین است.