درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در دوران امر بین وجوب نفسی وغیری بود. سه صورت از کلام مرحوم نائینی نقل کردیم و ایشان قائل بود به تفصیل بین این سه صورت که بیان شد. نسبت به صورت اول اختلافی بین ایشان و مرحوم خویی بود. صورت اول جایی بود که غیر -که اگر واجب مشکوک واجب غیری باشد مقدمه آن است- وجوبش معلوم است و امر دائر است بین اینکه این واجب مردد هم واجب باشد به وجوب نفسی تا مخالفت این دو واجب مستتبع دو عقوبت باشد یا اینکه وجوبش غیری باشد تا اینکه در ترک هر دو بیش از یک عقوبت نباشد. مرحوم نائینی فرمود در این فرض اصل برائت از شرطیت نسبت به واجب مردد جاری می شود و اصل برائت از وجوب نفسی نیز در این فرض جاری می شود و منافاتی بین آنها نیست. غسل مس که امر آن مردد بین وجوب نفسی و غیری است بعد از دخول وقت مرحوم نائینی فرمود انجام این واجب بر مکلف اصلا واجب نیست و صحت صلات هم مشروط به فعل آن نیست. نتیجه اش این بود که مکلف می تواند به ذات واجب نفسی اکتفا کند و اما فعل این واجب مردد لازم الرعایه نیست.

مرحوم خویی مخالفت کرد و فرمود مکلف ملزم به احتیاط است. باید عمل را انجام دهد و هم قبل از واجب نفسی آن را انجام دهد چرا که اصل برائت از وجوب شرطی معارض با اصل برائت از وجوب نفسی در واجب مردد تعارض می کنند و اثر وجوب نفسی واجب مردد، اگر با هر دو واجب مخالفت کند، تعدد عقاب است کما اینکه اثر وجوب غیری، بطلان واجب نفسی ای است که همان غیر است چون مقدمه آن را نیاورده است. چون خصوصیت واجب نفسی و غیری خصوصیتی است که اثری دارد و اصل در واجب مردد جاری نمی شود به سبب تعارض، در نتیجه باید احتیاط کرد. گفتیم این کلام صحیح است.

1- کلام شهید صدر در نقد مرحوم نائینی و مرحوم خویی

شهید صدر در مقام تفصیلی در جریان اصل قائل شده و در برخی از فروض حق را به مرحوم نائینی و در برخی فروض به مرحوم خویی داده است. ایشان فرموده باید تفصیل داد بین مورد وحدت واقعه و تعدد آن. یعنی ما که مردد بین وجوب نفسی و غیری هستیم، قضیه فقط در یک واقعه است -مثل اینکه میتی را مس کند و تا آخر عمر دیگر برای او چنین شرایطی پیش نمی آید- و احراز نمی شود ابتلای به آن واقعه به نحو تدریج، در این صورت حق با مرحوم نائینی است و احتیاط واجب نیست و اصل برائت از وجوب نفسی و غیری تعارض نمی کند به خلاف موارد تعدد ابتلاء و احراز اینکه دوباره مبتلی می شود، در اینصورت باید احتیاط کرد.

سر در فرق بین این دو این است که با وحدت قضیه مکلف ملزم به احتیاط نیست چون در واقعه واحده اصول متعدده نمی تواند مستند مکلف در اقدام بر کاری باشد. منشأ فعل مکلف و اینکه مکلف به فعل اقدام می کند یکی از دو اصل است و دو اصل در استناد مکلف به گونه ای که مکلف به هردو اصل در واقعه واحده استناد کند، جمع نمی شوند. اینکه در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است چون مکلف می تواند در واقعه واحده به هردو اصل استناد کند و این استناد به هر دو اصل منشأ مخالفت با علم تفصیلی در واقعه واحده باشد. استناد مکلف به دو اصل معا، در واقعه واحده ممکن است در اینصورت ترخیص در اطراف علم اجمالی منتهی می شود به رخصت مکلف در مخالفت قطعیه و این خلاف اطلاق دلیل تکلیف است ولی در مقام اینگونه نیست و مکلف تمکن از استناد به هر دو اصل باهم ندارد. برای تنظیر می گوییم اگر امر دائر بین وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار قبله باشد، اصل برائت از وجوب استقبال با اصل برائت از حرمت استدبار در مقام وجود دارد و مکلف نمی تواند استناد به هر دو اصل کند و گرفتار هر دو مخالفت شود چون مکلف قدرت در جمع بین هر دو ندارد. اگر استقبال قبله واجب باشد و استدبار قبله حرام باشد مکلف نمی تواند احراز مخالفت کند چون احراز مخالفت به جمع بین ضدین است در اینصورت مانعی از جریان اصل نسبت به وجوب استقبال و حرمت استدبار نیست. اصل برائت از وجوب استقبال و حرمت استدبار در حق مکلف جاری است چون مکلف نمی تواند در واقعه واحده با استناد به اصل تکلیف واقعی در بین را مخالفت کند چون یا مکلف مستقبل است و مخالفت می کند حرمت استدبار را و یا مستدبر است که مخالفت می کند تکلیف وجوب استقبال را. در آن واحد نمی تواند احراز کند و استناد کند در اجرای اصل به هردو اصل یعنی هم اصل برائت از وجوب استقبال و هم اصل برائت از حرمت استدبار چون اگر بخواهد این کار را کند باید متمکن از جمع بین این دو باشد. ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی این است که مکلف بتواند با استناد به اصولی که می خواهد تعارض در اطراف علم اجمالی کند مرتکب مخالف شود و جریان هر دو اصل بتواند منشأ اقدام عملی مکلف بالفعل باشد. اگر مکلف نمی تواند بالفعل به استناد به اصل هردو عملی که تکلیف در آن محتمل است را انجام دهد اینجا احتیاط واجب نیست. مثال دیگر شبهه غیر محصوره است. در اینجا مکلف متمکن از مخالفت قطعیه نیست چون ضابطه شبهه غیر محصوره این است که کثرت بین اطراف به گونه ای باشد که مکلف نتواند بین آنها جمع در ارتکاب کند. در این صورت آنچه بر مکلف میسر است ارتکاب برخی از اطراف است و به سبب عجز از ارتکاب جمیع اطراف نمی تواند استناد به اصل کند در ارتکاب کل اطراف. پس نمی تواند اصول را در تمام اطراف در عرض واحد جاری کند. ایشان فرموده به همین نکته احتیاط در شبهه غیر محصوره واجب نیست. اجرای اصل در اطرافی که می خواهد اقدام کند بلامعارض است چون اصل را مکلف در طرفی که می خواهد جاری کند وقتی می تواند جاری کند که اطراف دیگر مقدور او نیست چون قدرت بر جمع بین اطراف ندارد. شهید صدر فرموده مانحن فیه از همین قبیل است به خاطر وحدت نکته. مکلف وقتی می تواند شرطیت برائت از غسل مس جاری کند که نماز بخواند والا جایی که اصلا نماز نخواند می داند علی کل تقدیر در ترک صلات عقاب دارد چه غسل مس واجب باشد یا نه؟

پس وقتی می تواند استناد به اصل ترخیص در ترک شرط کند و نفی وجوب غیری غسل مس کند که فعل صلات از او محقق باشد. در فرض فعل صلات اصل برائت از وجوب غسل مس جاری نیست چون این غسل مس یا واجب نفسی است که در ترکش عقاب است و یا واجب غیری است و در ترک صلات عقاب است. در فرضی که مکلف نماز بخواند اصل برائت از وجوب مس مجرا ندارد چون در فرض انجام نماز ترک غسل مس حتما منشأ استحاق عقوب است. با وجود ترک غسل مس ثبوت یک عقاب حتما محقق است و نسبت به صلات که مفروض است فعل آن محقق است پس اصل برائت و تأمین از تعدد عقاب معنا ندارد که مرحوم خویی می خواست آن را جاری کند -چون اصل برائت را ایشان برای تأمین از تعدد عقاب می خواست وفرض این است که در فرض اتیان صلات اصل برائت از غسل مس جاری نمی شود چون حتما در ترک غسل مس عقوبت است. اگر اصل برائت از وجوب غسل مس نسبت به این فرض جاری نشد، علم اجمالی منحل است چون علم اجمالی وقتی منجز است که اصول در اطراف جاری شود و در این فرض -فرض فعل صلات- اصل برائت از غسل مس جاری نشد. شمای مرحوم خویی می خواستی اصل برائت از شرطیتی که مرحوم نائینی از وجوب غسل نسبت به وجوب صلات آورد، معارض قرار دهی با اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس در حالی که این اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس در فرض فعل صلات مجری ندارد چون شکی ندارم در اینکه ترک غسل مس در فرض فعل صلات مستلزم عقاب است. در نتیجه اصل برائت در یک طرف جاری نشد اصل برائت در طرف دیگر -در ناحیه شرطیت وجوب غسل برای نماز- بدون معارض باقی می ماند و این در فرض وحدت قضیه است. بله در فرض تعدد قضیه حق با مرحوم خویی است چون مبتنی بر این است که ترخیص در مخالفت تدریجی جایز نیست. فرض این است که مکلف در یک وقت بخواهد این اصل را جاری کند و در وقت دیگر اصل دیگر، ترخیص در مخالفت قطعیه است. مثلا برای نماز ظهر اصل برائت از شرطیت را جاری می کند و نتیجه اش این است که نماز می خواند نسبت به این قضیه اصل برائت از وجوب غسل مس جاری نمی شود اما نسبت به وجوب غسل مس نفسیا با قطع نظر از این صلات، چون وجوب نفسی آن معلوم نیست، جاری می شود. در ترک غسل مس «عقوبت علی تقدیر» نیست بلکه منوط به این است که غس مس واجب نفسی باشد چون اگر غسل مس واجب غیری باشد، بعد از اینکه مثلا نمازش را خوانده باشد نمازی دیگر در وقت بر او واجب نیست یا اگر نمازی دیگر باشد تکلیف دیگری است. در قضیه وحدت واقعه ظهر که شد فقط یک غسل مس دارد و بعد از آن غسل مسی نیست و در اینصورت نمی توان غسل مس جاری کرد چون در غسل مس بنابر تقدیر فعل صلات علی کل تقدیر عقوبت است و برائت در آن جاری نمی شود اما اگر قضیه متعدد شد وجوب نفسی غسل مس اثر دارد و نمی توان گفت در ترک غسل عقوبت علی کل تقدیر است. اگر زن مثلا حائض باشد و وجوب غسل مس غیری باشد، براو نماز واجب نیست در نتیجه در ترک غسل مس عقوبتی نیست مگر اینکه واجب نفسی باشد. پس با تعدد واقعه مکلف ملزم به احتیاط است چون می تواند استناد کند به اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی و جمع بین مخالفت ها کند به وسیله استناد به اصل مثل اینکه ظهر بدون غسل نماز بخواند و شب هم غسل نکند.هم ترک فعل شرط را کرده -اگر واجب غیری باشد-هم ترک واجب نفسی کرده بعد از شب اگر غسل مس واجب نفسی باشد به استناد اصول در اطراف علم اجمالی. اما اگر قضیه واحده باشد و نمی داند که بعد از این واقعه باز هم با غسل مواجه می شود یا نه؟ حق با مرحوم نائینی است و اصل برائت از شرطیت غسل مس برای نماز معارضی ندارد چون معارضش اصل برائت از وجوب نفسی است و اصل برائت از وجوب نفسی در فرض فعل صلات جا ندارد چون ترک غسل مس بعد از فعل صلات مخالفت قطعی با تکلیف نفسی است یا مباشرتا یا تسبیبا.

بعد ایشان فرموده ضابطه تنجیز علم اجمالی این است که هر جا علم اجمالی به احد التکلفینی باشد که مخالفت یکی از آنها مستلزم مخالفت دیگری نباشد در اینصورت احتیاط واجب است و اصل ترخیصی در اطراف علم اجمالی تعارض می کند اما اگر مستلزم مخالفت یکی با مخالفت دیگری باشد احتیاط واجب نیست چون اینکه «یکی از دو مخالفت مستلزم مخالفت دیگری می شود» موجب می شود در فرض استلزام اصل جاری نشود و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری شود.

اساس این کلام ایشان این است که ترخیص قطعی در مخالفت اشکال ندارد. آن چیزی که محذور است ترخیص در مخالفت قطعیه است نه ترخیص قطعی در مخالفت. مانحن فیه ترخیص قطعی در مخالفت است. اصولی که مرحوم نائینی جاری کرد – اصل برائت از وجوب نفسی و اصل برائت از وجوب شرطی- ترخیص قطعی در مخالفت است نه ترخیص در مخالفت قطعیه. در مورد شبهه غیر محصوره اصل در تمام اطراف علم اجمالی جاری می شود چون مکلف قدرت بر جمع بین اطراف ندارد اما اطراف را علی البدل می تواند انجام دهد. چون اصل برائت ها علی تقدیر ترک ارتکاب بقیه است مانعی ندارد و مکلف نمی تواند استناد به کل اصول در عرض واحد در این قضایا کند. ضابطه شبهه غیر محصوره این است که مکلف نتواند در طول حیات مخالفت تکلیف کند و احراز مخالفت تکلیف کند. ایشان می فرماید مکلف وقتی نمی توان تمام اطراف را در طول حیات مرتکب شود به استناد اصل در احراز مخالف واقع نمی شود. آن چیزی که محذور در جریان اصل در اطراف علم اجمالی است این است که با علم اجمالی مرخص شوید در مخالفت عملیه قطعیه. این در جایی است که مکلف بتواند با استناد به اصل همه اطراف علم اجمالی را مرتکب شود اما جایی که مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد یعنی قدرت بر قطع بر مخالفت ندارد؛ صرف اینکه اصل ترخیص در مخالفت است مانعی ندارد. اگر شارع جمع در ترخیص در کل اطراف کرد یعنی ترخیص در مخالفت حرام واقعی داد ایشان می فرماید این اشکال ندارد مانند ترخیص در شبهات بدویه. صرف ترخیص در مخالفت واقع مانعی ندارد بلکه مشکل در ترخیص در مخالفتی است که برای مکلف آن مخالفت قابل احراز باشد مانند شبهات محصوره. اما اگر ترخیص شارع ترخیص قطعی در مخالفت باشد و مکلف نمی تواند جمع بین اطراف کند، در اینصورت مانعی از اجرای اصل نیست چون مکلف با استناد به اصل منتهی به احراز مخالفت قطعیه نمی شود اما شارع ترخص در مخالفت با واقع قطعا داده است -نه ترخیص در مخالفت قطعیه-.