درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در فرض سوم از فروض دوران امر بین واجب نفسی و غیری در کلام مرحوم نائینی بود. محصل کلام این بود که فرض جایی است که امر واجب، مردد بین نفسیت یا غیریت نسبت به واجبی که وجوب آن مشکوک است. مرحوم نائینی فرمود مقتضای قاعده تبعض در تنجز است هرچند گفته شده – ظاهرا تعریض به مرحوم آخوند است- اصل برائت جاری می شود و این واجب مردد بین نفسی و غیری واجب نیست چرا که غیریتش محقق نیست به لحاظ عدم تحقق وجوب غیر، و اگر نفسی باشد واجب است ولی واجب بودن آن مشکوک است ومشکوک به شک بدوی است. این علم اجمالی لزوم احتیاط نمی آورد.

1- مقتضای اصل عملی در دوران امر بین واجب نفسی و غیری در کلام مرحوم نائینی

ایشان[1] فرموده باید احتیاط کرد و مشکوک را انجام داد و همان نکته ای که در مسأله اقل و اکثر ارتباطی منشأ وجوب احتیاط است و حکم به عدم وجوب صلات مردد بین مقید بالسوره یا غیر مقدید، بالمره نمی شود و گفته می شود ماعدای سوره واجب است چون اصل برائت و نسبت به وجوب سوره جاری شد و نسبت به بقیه وجوب نفسی مشکوک است ولی در عین حال نسبت به بقیه وجوب غیری هم اگر باشد لزوم اتیان ندارد چرا که لزوم اتیان به واجب غیری درضمن کل است و وقتی ترک سوره جایز شد اگر واجب در واقع صلات باسوره است با فرض نبود سوره اتیان بقیه به عنوان وجوب غیری جا ندارد چون وجوب غیری یعنی بقیه را بیاور بعلاوه آن سوره مشکوکه. اگر امر به مجموع تعلق گرفته وجوب اجزاء منوط به اتیان به بقیه است یعنی اگر کسی یک جزء را نیاورد مصداق واجب نیست مثل نماز بدون وضو. ایشان فرموده مانحن فیه از قبیل واجب اقل و اکثر ارتباطی است در نکته تبعض در تنجز که غسل مس هرچند احتمال دارد واجب غیری باشد که فرض شد اتیان به غیر واجب نیست -کما در عدم وجوب اتیان به سوره- پس مکلف از ناحیه امر به غیر مأمون است اما از ناحیه امر به بقیه نباید مأمون باشد چون شارع گفته اگر ترک صلات به خاطر ترک سوره باشد من عقوبت نمی کنم اما شارع نگفته اگر ترک صلات به خاطر ترک رکوع باشد، عقوبت نمی کنم و به همین خاطر باید بقیه صلات را اتیان کرد. در مانحن فیه شارع گفته اگر ترک واجب به خاطرترک صلات اول ماه باشد عقوبت نمی کنم چون وجوب صلات اول ماه مانند وجوب سوره مشکوک است اما گفته اگر واجب ترک آن از ناحیه ترک غسل باشد عقوبت می کنم، پس باید احتیاط کرد. ایشان فرموده شمای آخوند تبعض در تنجز در اقل و اکثر را پذیرفتید چرا اینجا گفتید احتیاط واجب نیست.

گفتیم این کلام صحیح نیست و به نظر مقرر خوب تلقی نکرده است. اشکال کلام این است که اینجا قیاس با اقل و اکثر ارتباطی نمی شود. در اقل و اکثر ارتباطی یک وجوب نفسی معلوم است که مردد است تعلق آن به صلات با سوره یا بدون سوره. نسبت به ترک سوره مرخص است چون معلوم نیست واجب نفسی به سوره تعلق گرفته باشد ولی اگر مکلف ترک رکوع کرد می داند واجب نفسی را مخالفت کرده. واجب نفسی ای که یا مجرد از سوره است یا با سوره که در هردو صورت ترک کرده است. ترخیص در ترک بقیه ترخیص در مخالفت قطعیه واجب نفسی است. بله شارع ترخیص داد در ترک واجب نفسی از ناحیه ترک سوره و گفته اگر ترک صلات از ناحیه سوره باشد عقوبت نمی کنم اما از ناحیه غیر ترک سوره ترخیص نداد. مکلف علم تفصیلی دارد که با ترک بقیه اجزاء واجب نفسی را ترک کرده است ولی این ربطی به مانحن فیه ندارد چون در اینجا نسبت به صلات اول شهر وجوب آن مشکوک است و نسبت به وجوب غیری نیز وجوب آن مشکوک است و پس علم به واجب در میان نیست .

شاهد اینکه مقرر اجود التقریرات کلام مرحوم نائینی را خوب تلقی نکرده این است که مرحوم خویی[2] فرض سوم را به گونه ای دیگر تصویر کرده است. ایشان فرموده صورت ثالثه این است که مکلف علم اجمالی دارد یا غسل مس واجب است به عنوان واجب نفسی یا حتما واجب است فعلا به وجوب غیری، که مستلزم این است که اگر غسل مس واجب نفسی نیست آن صلات اول ماه واجب نفسی است. یعنی بالفعل علم به وجوب نفسی یکی از دو امر است. علم اجمالی به وجوب غسل مس نفسیا أو غیریا عبارت اخری از این است که یا غسل مس واجب نفسی است یا نماز اول ماه واجب نفسی است. اگر این باشد تبعض در تنجز صحیح است و اشکال به مرحوم آخوند صحیح است.

مرحوم خویی این بحث را در محاضرات اینطور تصور کرده به اینکه اگر علم اجمالی داشت که نذر به وضو یا نذر به صلات کند. بعد از نذر نسبت به «وضو یا صلات» علم اجمالی دارد که یا وضو واجب به وجوب نفسی است یا واجب است به وجوب غیری. مرحوم نائینی فرموده در این صورت از موارد تبعض در تنجز است چون مکلف اگر ترک غسل مس کند می داند واجب نفسی را ترک کرده است یا غسل مس واجب نفسی بوده یا صلات اول ماه که باترک غسل مس،آن صلات متروک است.

مرحوم نائینی به حسب نقل مرحوم خویی، فرموده قائلی قال به جواز ترک شده -که ظاهرا مرحوم آخوند است- و ایشان اشکال کرده به اینکه شما قائل به تبعض در تنجز هستی و نباید قائل به جواز ترک باشی. مرحوم خویی به دفاع از مرحوم آخوند فرموده کلام ایشان ناظر به این فرض نیست چون این فرض مال جایی سات که بنابر هر تقدیر وجوب این شی معلوم است -نفسیا کان أو غیریا- بلکه جایی قائل به جوازترک است که اگر واجب غیری باشد آن غیر اصلا واجب نیست (یعنی تصویر سومی که فوائد بیان کرده است)

پس مرحوم نائینی به مرحوم آخوند اشتباه نسبت داد. آنچه مرحوم آخوند قائل به برائت است در جایی است که آن غیر وجوبش معلوم العدم(با اصل برائت) است.

نکته ای در فرض قبل مطرح کنیم. در فرض دوم به کلام مرحوم نائینی اشکال کردیم. مرحوم خویی فرض دوم را با تفاوتی -نسبت به فوائد الاصول- از مرحوم نائینی نقل کرده است که آن تفاوت استیحاش ما را دفع می کند. فرض دوم این بود که قبل از زوال علم اجمالی دارم به وجوب غسل مس نفسیا یا وجوب غسل مس غیریا که بعد از زوال باید انجام شود. به حسب تقریر فوائد مرحوم نائینی فرمود شک در اینجا بازگشت می کند به شک در اطلاق و اشتراط وجوب و بعد فرمود مقتضای اصل برائت این است که واجب به نحو مشروط باشد که ما اشکال کردیم اگر قائل به مشروط بودن باشیم موجب ضیق بر مکلف می شود. مرحوم خویی در همین فرض دوران امر بین وجوب مطلق و مشروط را اینجا تطبیق نکرده است. ایشان فرموده اگر این واجب نفسی است اتیان آن قبل از وقت واجب است و اصل برائت می گوید قبل از وقت واجب نیست و اگر وجوب آن وجوب غیری است در نتیجه بعد از وقت واجب است. حال بعد از وقت شخص شک می کند که اگر قبل از وقت انجام داده بود مجزی است یا نه؟ ایشان مطلق و مشروط را اینجا تطبیق کرده است که غسل مس بعد از وقت واجب است اما آیا مشروط است بعدم فعل آن قبل از وقت یا مطلق است که حتی اگر قبل از اگر وقت آن را انجام داد، بعد از وقت واجب است چون اگر واجب غیری باشد باید فعلش بعد از وقت باشد. پس بنابراین اگر بعد از وقت مکلف شک کند بین وجوب مطلق و مشروط در واقع وجوب غسل مس بعد از وقت مردد بین مطلق و مشروط است و اگر وجوب آن مطلق است یعنی باید بعد از وقت غسل کنی حتی اگر قبل از وقت غسل کرده باشی اگر وجوب آن مشروط است به اینکه «اگر قبل از وقت غسل نکردی بعد از وقت باید غسل کنی» این کلام تصویر می شود. مرحوم خویی در تعلیقه به ایشان اشکال کرده به اینکه شما می گویید قبل از وقت اصل برائت جاری می شود می گوییم اگر مراد شما این است که می خواهید بگویید قبل از وقت صحیح نیست معنا ندارد که اصل برائت بگوید قبل از وقت صحیح نیست و اگر مراد شما از اصل برائت این است که می خواهید بگویید بعد از وقت واجب نیست این اصل برائت بعد از وقت به لحاظ غیریت آن معارض به اصل برائت از شرطیت است پس بنابر هردو فرض اصل برائت جاری نمی شود چون اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس معارض به اصل برائت از شرطیت است پس بنابر هر دو فرض کلام شما صحیح نیست. این همان اشکالی است که ما گفتیم به گونه ای دیگر بیان شده است. صورت دوم در کلام فوائد و أجود یکی است تعلیلی که نسبت به صورت ثانیه آورده شده تطبیق این در کلام فوائد نسبت به وجوب قبل از زوال بود در حالی که درکلام أجود تطبیقش بر عدم تعین فعل بعد از زوال است پس کلام مرحوم خویی أنسب است.