درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلام مرحوم نائینی در شک در نفسیت و غیریت بود. ایشان سه صورت در مسأله تصویر کردند صورت دوم را اینطور تقریر کردند که قبل از تحقق شرط آن غیری -که خودش واجب نفسی است- که وجوب این وجوب مردد بین نفسی و غیری به خاطر آن ممکن است غیری باشد فرمود اگر قبل از تحقق شرط علم داشتیم به وجوب شی ای که وجوب آن مردد بین نفسی یا غیری است در اینصورت چون مرد بحث به اطلاق و اشتراط وجوب مردد است، می گوییم اصل اقتضای مشروط بودن است چون اطلاق خلاف اصل برائت است.

کلام مرحوم امام در مقتضای اصل در دوران امر بین واجب نفسی

مرحوم امام[1] در مناهج در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری یک بیان در مقتضای دلیل اجتهادی مطرح کرده – که قبلا بیان کردیم- که انکار اطلاق لفظی را در اقتضای نفسیت کرده و جایگزینی برای این اصل بیان کرده و فرموده بنای عقلا بر نفسیت است. ایشان فرموده در دوران امر بین نفسی وغیری، غیری غیر غالب است و در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری حمل بر غالب که نفسیت است می شود.

اینکه ایشان فرموده واجب غیری خلاف غالب است و واجب نفسی غالب است صحیح نیست چون هر واجب نفسی مشروط به شروطی است. ثانیا اینکه غالب واجبات نفسیه است، مراد از این غالبیت «الحاق الشی بأعم أغلب» است و این اغلبیت محقق ظهور نیست.

ایشان در ادامه به تبع مرحوم بروجردی فرموده شمای نائینی می گویید اگر غیری باشد لامحاله مشروط است، پس دوران امر بین نفسیت و غیریت عبارت اخری از دوران امر بین مطلق و مشروط بودن است. ایشان فرموده اولا اینگونه نیست که تمام واجبات غیریه از قبیل قید و شرط برای آن واجب نفسی باشد. ایشان می فرماید این کلام فقط در شروط صحیح است اما در مواردی مانند نصب سلم(نردبان) صحیح نیست. مقدمات تکوینی واجب غیری است ولی شرط نیست پس اینطور نیست که هرواجب غیری مشروط باشد.

ثانیا در همان اموری که شرط گفته می شود بعد از آنکه واجب غیری و شرط وجوبش معلول وجوب نفسی است، تعقل نمی شود که معلول مشروط باشد به شی ای که عبارت از علت است وگرنه لازم می آید فرض وجود شی در حال عدم آن، چون اگر گفتید وجوب شی ای مشروط به چیزی است معدوم که مشروط نیست بلکه موجود مشروط است پس بنابراین اینکه فرض می کنید وجوب واجب غیری مشروط است، پس شما واجب غیری و وجوبش را مفروض گرفتید و بعد شرط می کنید یعنی موجود را مشروط می کنید در حالی که وجودش منوط به علت آن است و اینگونه نیست که با قطع نظر از علتش برای وجودی محقق باشد. پس فرض اینکه واجب غیری مشروط است در حالی که معلول وجوب واجب نفسی است مستلزم فرض وجود شی مشروط در حال عدم است چون مقتضای اینکه «هذا مشروط» این است که «هذا شی و هذا مشروط بکذا» والا معدوم که مشروط نیست. اگر می گویید واجب غیری معلول است پس وجودش منوط به علت است و شی ای که وجودش منوط به علت است یعنی فی نفسه معدوم است اما شما می گویید مشروط است و وقتی مشروط است یعنی موجود است در حالی که تعقل نمی شود شی ای که معدوم است در آن شرطی تصویر شود. بعد فرموده اگر بگویید هر معلولی مشروط به علتش است یعنی تضیق ذاتی دارد، می فرماید این غیر از این است که می گویید مشروط است.

این کلام مرحوم امام معنای محصلی ندارد. اینکه می گوییم وجوبش مشروط است یعنی وجوبش مشروط به وجوب ذی المقدمه است یعنی اگر می گوییم وجوبش مشروط به وجوب صلات است معنایش این است که اگر صلات واجب بود، وضو هم واجب است و اگر واجب نبود این هم واجب نیست و این کلام معقولی است. اینکه می گویید اگر شی مشروط است باید وجود داشته باشد معنای محصلی ندارد. اگر بخواهد وضو وجوب داشته باشد،وجوب وضو مشروط است. کلام مرحوم نائینی کلام صحیحی است که می فرماید واجب غیری وجوبش مشروط به وجوب آن غیر است و شما خلاف این را نمی توانید بگویید.

میرزای نائینی در صورت دوم فرمود در دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری؛ اصل برائت نفی وجوب نفسی می کند به این مقدار که قبل از مثلا دخول وقت الزامی به انجام وضو ندارید. همینطور واجب نیست بر صلات مقدم شود. نه وجوب نفسی دارد و نه وجوب شرطی دارد و با هم منافاتی ندارد و آنچه می داند این است که اگر انجام ندهد معصیت کرده ترک کلی غسل مس است، اما چونروجوب نفسی و شرطی را نمی داند لازم نیست که قبل از وقت انجام دهد همینطور لازم نیست قبل از نماز انجام دهد بلکه می تواند بعد از نماز انجام دهد.

گفتیم این کلام صحیح نیست چون امر دائر بین وجوب نفسی و غیری است حتی بعد از وقت، چرا که وجوب نفسی اثرش این است که اگر برای نماز انجام نداد بعد از نماز انجام دهد. وجوب نفسی معلوم نیست و این وجوب مشکوک است و اصل برائت ارکانش تمام است. شما گفتید وجوب غیری بودن آن هم مشکوک است و اصل برائت جاری می شود. گفتیم در اینصورت تعارض اصل در اطراف علم اجمالی بوجود می آید. جمع بین ترخیصین ترخیص در مخالفت با علم اجمالی است و این معقول نیست.

این اشکال در فرض اول ایشان هم می آید چون بین این فرض و فرض قبل فرق نیست و فقط فرقشان این است که فرض قبل از قبیل علم اجمالی در دفعیات بود و این فرض علم اجمالی در تدریجیات است. فرض قبل این بود که غسل مس بعد از دخول وقت وجوب پیدا کرده و در این فرض غسل مس قبل از دخول وقت است که وجوب صلات فعلیت پیدا نکرده و غسل مس هم اگر وجوبش غیری باشد چون مشروط است فعلیت پیدا نکرده است ولی مکلف می داند غسل مس یا قبل از دخول وقت فعلی است -اگر وجوب آن نفسی است- یا بعد از دخول وقت فعلی است -اگر وجوبش شرطی است- و این علم اجمالی در تدریجی است مثل اینکه زن می داند یا امروز باید روزه بگیرد یا فردا. در منجزیت علم اجمالی فرقی نیست که متعلق آن دفعی باشد یا تدریجی باشد.

محصل کلام این که در این دو فرض مقتضای اصل عملی وجوب غیری است و فعل غسل باید قبل از صلات باشد و این همان مقتضای احتیاط بعد از سقوط اصل برائت در اطراف علم اجمالی است.

ادامه کلام مرحوم نائینی در مقتضای اصل عملی در دوران امر بین واجب نفسی و غیری

صورت سوم در کلام مرحوم نائینی این است که مکلف علم اجمالی داشته باشد به وجوب شی ای نفسیا یا غیریا و نسبت به آن غیر -که قرار است این واجب ما اگر واجب مشروط باشد مقدمه آن غیر باشد- علم به وجوب نداریم و وجوب آن بالمره مشکوک است مثل وجوب نماز اول ماه. اگر مکلف مس میت کرد و روز اول ماه است در اینصورت شک دارد که آیا غسل مس بر او واجب نفسی است پس مقید به وجوب صلات نمی شود یا وجوب غیری که اگر واجب باشد وجوبش منوط به وجوب غیر است. اگر صلات اول ماه واجب باشد غسل مس هم واجب است چون وجوبش غیری است و اگر واجب نباشد، غسل مس هم واجب نیست. این تصویری معقول است و مرحوم امام فرمود معقول نیست صحیح نیست. مرحوم امام فرموده اینکه می گویید «یا واجب غیری و یا واجب نفسی» جایی معنا دارد که آن غیر واجب باشد. مرحوم نائینی می فرماید یکی از صور این است که علم دارم که غسل مس یا واجب نفسی است یا اگر واجب مشروط باشد وجوب شرطی دارد نسبت ه چیزی که وجوب آن مشکوک است. این تصویر صحیح است.

مرحوم نائینی در این فرض فرموده ممکن است گفته شود وجوب نفسی محرز نیست و اصل برائت از وجوب نفسی جاری می کند و وجوب شرطی آن نیز معلوم نیست و اصل برائت از وجوب غیری نیز جاری می کند. ولی مرحوم نائینی فرموده این کلام صحیح نیست چون نکته مهمی در مقام وجود دارد و آن تبعض در تنجز است که اساس بحث واجب ارتباطی است و به این توجه نداشتند. نتیجه این شبهه این است که نمازی که شک دارید آیا مشروط به سوره است یا نه؟ سوره را با اصل برائت از جزئیت ترک می کنید باید مجاز در ترک کل نماز باشید در حالی که کلام باطلی است. تبعض در تنجز معنایش این است که می توانید سوره را انجام ندهید ولی باید بقیه نماز را انجام دهید. در حالی که اگر بخواهد در اینصورت -که مرخص در ترک سوره هستید- در واقع سوره واجب باشد، وجوب بقیه نماز، غیری است پس وقتی شما مرخص در ترک سوره هستید پس باید مرخص در ترک بقیه هم باشید چون بقیه وجوب نفسی ندارید. اگر بخواهد بقیه واجب باشد باید واجب نفسی باشد و الا اگر بخواهد وجوبش غیری باشد با انتفاء امر به کل، امر به بقیه هم منتفی است چون شما یک امر بیشتر ندارد که با حدیث رفع از میان می رود و امر به بقیه منوط به وجوب نفسی است. ایشان فرموده این اسل برائت از غسل مس که جاری کردید برای نفی وجوب نفسی، از قبیل اصل برائت از وجوب ماعدای سوره است که در هر دو جا غلط است به نکته تبعض در نتجز. اگر بخواهد اصل برائت در مسأله شک در غسل مس جاری شود در مسأله اقل و اکثر ارتباطی هم باید حکم به برائت جاری کنید. اصل برائت از وجوب غیری سوره و اصل برائت از وجوب نفسی ماعدای سوره باید جاری کنید که صحیح نیست. اینجا هم می گویید اصل برائت از صلات اول ماه و اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس؛ در حالی که حل در هر دو مسأله واحد است در حالی که در هر دو مسأله اصل برائت از وجوب غیری جاری می شود اما معنای اصل برائت از این است که امر به این واجب از ناحیه ترک سوره مستتبع عقوبت نیست. معنایش این نیست که مرخص در ترک واجب از ناحیه ترک ماعدای سوره هستید. حتی اگر واجب صلات با سوره باشد آن مقداری که اصل به شما ترخیص داد این است که ترک واجب اگر از ناحیه ترک سوره باشد مرخص هستید اما اگر ترک صلات کردید شارع می گوید من به شما ترخیص در ترک ندادم. بله وجوب نفسی ماعدای سوره اثبات نمی شود اما با فرض اینکه صلات در واقع با سوره است، شما مرخص هستید در ترک امتثال آن امر از جانب ترک سوره فقط. اما اگر به ترک قرائت و سجود و ... نماز را ترک کنید به شما ترخیص نداده است. در مقام هم می گوییم شما مرخص هستید در ترک صلات اول ماه از ناحیه ترک غسل مس. یعنی اگر ترک غسل مس کردید و از این ناحیه به صلات اخلال وارد شد مانعی ندارد ولی نگفته که مرخص هستید در ترک غسل مس از ناحیه وجوب نفسی آن. شما می دانید که باید آن را انجام دهید و در ترک آن علی الاطلاق مرخص نیستید.

ایشان می فرماید اصل برائت از شرطیت جاری می کنم یعنی اگر ترک صلات اول ماه شما از حیث ترک اغتسال است معاقب نیستید. اصل برائت مرخص از ترک صلات است از حیث ترک صلات و به تبع ترک غسلی که منتهی به ترک صلات شود لکن وجوب غسل مس هنوز محتمل است چرا که ممکن است واجب نفسی باشد. شما می گویید واجب نفسی بودن آن که نیست و وجوب غیری را هم با اصل دفع کردید. مرحوم نائینی می فرماید مقداری که اصل برائت از شرطیت تأمین می کند این است که از ناحیه ترک صلات -ولو به خاطر ترک غسل مس باشد- عقوبت نیست اما برترک غسل از ناحیه ترک غسلی که اگر هم واجب باشد، واجب غیری است، اصل برائت نفی وجوب اتیان به ذات شرط را نمی کند همانطور که اصل برائت از وجوب سوره، نفی وجوب باقی اجزا را نمی کند و اصل برائت از وجوب صلات اول ماه نفی وجوب اتیان غسل را نمی کند وفقط فرقش این است که اینجا غسل مس شرط است و آنجا شرط، سوره است و ترخیص در ترک خصوص سوره منتهی به ترک معظم اجزا نمی شود و اینجا ترخیص در ترک معظم -که ترک صلات است- منتهی به ترک اغتسال نمی شود. ایشان می فرماید اینطور مثال می زنیم که مثلا قنوت یا جزء نماز است یا واجب نفسی است. ایشان می فرماید اصل برائت نفی می کند وجوب غیری آن را، پس جزئیت ندارد ولی معنایش این نیست که بقیه را نیاور.