درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلام مرحوم نائینی در مقتضای اصل عملی در دوران امر بین نفسیت و غیریت در واجب بود. ایشان سه صورت را در جریان اصل، از هم جدا کردند و برای هریک حکم جدایی دادند. صورت اول این بود که غیری که احتمال دارد این واجب مشکوک الغیریه به خاطر آن واجب باشد، وجوب آن فعلیت داشته باشد. مرحوم نائینی فرمود علم اجمالی منحل است و اصل در مرحله مشکوک الغیریه جاری نمی شود و اصل در ناحیه غیر از حیث اشتراط به فعل محتمل الغیریه نافی و مقتضای برائت است.

کلام مرحوم نائینی در دوران امر بین نفسیت و غیریت

بحث منتهی شد به صورت ثانیه که عبارتست از اینکه آن غیری که احتمال دارد وجوب مشکوک به خاطر آن، واجب غیری باشد هنوز وجوب آن فعلیت پیدا نکرده چون مشروط به شی ای است که هنوز محقق نشده مانند زوال که شرط وجوب صلات است. مرحوم نائینی[1] فرموده اصل برائت از وجوب نفسی مشکوک الغیریه جاری می شود و اصل برائت از شرطیت برای صلات نیز جاری می شود یعنی هم حکم می شود به عدم وجوب قبل از زمان آن غیر و هم حکم می شود به اینکه آن صلات مشروط به غسل نیست ولی بعد از زوال غسل مس واجب است.

توضیح کلام ایشان در این مورد که بعد از دخول وقت غسل واجب است این است که چون شکی نداریم که اصل جاری شود. اخلال به غسل بعد از دخول وقت مستتبع عقاب است چون یا واجب نفسی است که در ترک آن استحقاق عقاب است و یا واجب غیری است و اخلال به آن موجب اخلال به صلات است. بعد از وقت اصل مؤمنی از فعل آن نیست ولی قبل از وقت اصل برائت اقتضا می کند عدم وجوب فعل آن چون وجوب غسل مس قبل از وقت مرتبط به این است که واجب نفسی باشد که احراز نشد واجب نفسی است و وجوب غیری آن که قبل از وقت بالوجدان منتفی است. پس اصل در یک ناحیه جاری می شود. اصل در ناحیه وجوب نفسی قبل از وقت جاری می شود و نسبت به وجوب غیری هم که وجدانا وجوبی در کار نیست. نسبت به بعد از دخول وقت شک در اشتراط صحت صلات به غسل مس داریم که در اینصورت اصل برائت در اقل و اکثر ارتباطی نافی شرطیت است. ایشان فرموده اینکه می گوییم اصل مقتضی وجوب نفسی است چون مرد شک در این واجب مشوک الغیریه و تردد آن بین غیری و نفسی به اطلاق وجوب و اشتراط وجوب آن است. اگر واجب غیری باشد مشروط به زوال است. چون شک در اطلاق وجوب و اشتراط وجوب است در حقیقت شک در سعه وجوب و محدود بودن وجوب است، اصل برائت موافق با مشروط بودن وجوب است چون مشروط بودن وجوب، محدود می کند مورد را به موارد وجود شرط. پس در دوران امر بین اینکه واجب مشروط است یا مطلق، اصل اقتضا می کند که وجوب مشروط باشد.

اما نسبت به بعد از وقت، صحت صلات مشروط نیست چون شک در شرطیت صحت صلات به غسل مس دارم. هر دو اصل جاری می شود با اینکه علم اجمالی دارم که یا واجب نفسی است یا واجب غیری و اینکه یا اصل برائتی که در وجوب نفسی جاری شد دروغ است و یا اصل برائتی که نفی شرطیت می کند. ایشان فرموده منافاتی بین اینها نیست چون علم به کذب احد اصلین مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالی نیست چون موضوع اصل عملی با شک محفوظ است و آنچه مانع از جریان اصل است این است که منتهی به ترخیص مخالفت عملیه شود و قائل به کذب اصلین محذوری در جریان اصلین نمی بیند. به همین خاطر در مسأله علم اجمالی به طهارت احد انائین که مسبوق به نجاست هستند و وقتی علم به طهارت یکی پیدا شد استصحاب می کنید نجاست هر دو را در حالی که می دانید یکی از آنها پاک است چرا که از جریان اصل محذور ترخیص در مخالفت عملی اتفاق نمی افتد. مانحن فیه به همین صورت است.

اشکال به کلام مرحوم نائینی

به نظر مقرر نتوانسته کلام مرحوم نائینی را تلقی کند چون خیلی این کلام سست است. توضیح اینکه فرض این است که مرحوم نائینی یک کبرایی را ذکر کرده و بر اساس آن کبری وجوب نفسی غسل مس را نفی می کند و آن کبری این است که اگر امر دائر شد بین وجوب مطلق و مشروط اصل این است که وجوب مشروط است پس وجوب غسل مشروط به دخول وقت می شود، در حالی که ما اصلا چنین اصلی نداریم و اصلی که داریم این نیست که مرحوم نائینی اینجا فرمود. آن اصل که داریم و صحیح است و به غلط در اینجا تطبیق شد این است که اگر شی ای وجوبش مجعول است ولی نمی دانیم به نحو مشروط است یا مطلق، اصل برائت می گوید وقتی به نحو مطلق اثبات نشد، قدر متیقن از وجود آن فرض تحقق شرط است.حجی که نمی دانید مشروط به تحقق استطاعت است یا نه؟ قدر متیقن از وجوب آن تحقق استطاعت است. جایی که امر واجب مردد بین واجب مطلق و مشروط باشد در فرض عدم تحقق شرط حکم به وجوب آن از باب قدر متیقن نمی شود، اما اینطور نیست که وجوب این شی یک طرف علم اجمالی قرار گیرد. در مانحن فیه شک دارید در وجوب نفسی غسل مس اما می دانید یک وجوبی دارد یا نفسی و یا غیری. اثبات وجوب مشروط بودن به زوال، ضیق می آورد چون اگر وجوب مشروط ثابت شد، قبل از دخول وقت غسل مس صحیح نیست در حالی که صحت غسل قبل از زوال از آثار وجوب مطلق است در حالی که وقتی علم اجمالی داریم که بعد از زوال غسل مس یا واجب به وجوب نفسی است یا واجب به وجوب شرطی است لکن اگر وجوب آن نفسی باشد جعل وجوب اوسع از زوال است یعنی قبل از زوال انجام آن صحیح است، اینجا جای آن بحث نیست که در شک در واجب مشروط ومطلق حکم به واجب مشروط بودن می شود، چون جایی حکم به واجب مشروط بودن می شد که در آن توسعه ای برای مکلف باشد -مثلا مکلف مرخص در ترک حج باشد عند عدم الاستطاعه- اما اینجا مکلف در ترک غسل مس مرخص نیست بلکه باید غسل کند یا لنفسه و یا لغیره. آنجا لابد از انجام حج نبود چون در فرض عدم استطاعت، حج بر او واجب نبود.اینجا حتما غسل مس واجب است. اصل برائت اقتضا نمی کند تضییق صحت را بر مکلف در وقت. اگر اصل برائت در این مورد بخواهد جاری شود نتیجه اش تضییق است در حالی که مکلف وقتی می داند به علم تفصیلی بعد از زوال غسل مس واجب است؛ نتیجه اش این است که اگر نفسی باشد قبل از زوال تقدیمش جایز بود و اصل اشتراط که مرحوم نائینی فرمود اقتضا نمی کند غسل قبل از وقت صحیح نباشد چون این اصل برائت تضییق بر مکلف آورد در حالی که اصل برائت باید توسعه بیاورد. اینکه می گویید اصل موافق با مشروط بودن است آیا به این معناست که قبل از زوال فعل آن واجب نیست؟ می گوییم یقین داریم که قبل از زوال فعل آن متعین نیست ولی اگر مراد شما این است که فعل او قبل از زوال صحیح نیست می گوییم اصل برائت نفی صحت نمی کند بلکه مقتضای اصل برائت، عدم شرطیت زوال است. اگر غسلی مشروع باشد اما نمی دانم مشروعیت آن مشروط به زوال است یا نه؟ اصل برائت اقتضا می کند عدم شرطیت زوال در صحت آن غسل را. شک داریم در اینکه آیا وجوب غسل مس قبل از وقت واجب است یا نه؟ این منافات ندارد که قبل از وقت تعین نداشته باشد ولی صحیح باشد چون قبل از وقت هرچند تعین ندارد ولی مبدأ وجوب باشد مانعی ندارد. اصل برائت را اگر از جامع وجوب غسل مس قبل از وقت و بعد از وقت بخواهید جاری کنید جاری نمی شود چون می دانید در ترک غسل اخلال به واجب نفسی است ازاین جهت که یا خودش واجب نفسی است یا شرط واجب نفسی است و اخلال به آن می شود. اگر اصل برائت را از وجوب قبل از وقت بخواهید جاری کنید اصلا وجوب قبل از وقت به نحو تعین محتمل نبود.بله اگر واجب نفسی باشد مبدأ وجوب آن قبل از وقت است. پس اینکه می گویید اصل این است که واجب مشروط است پس اصل برائت از وجوب نفسی جاری می شود صحیح نیست. اینکه می گویید اصل برائت از وجوب نفسی آن جاری می شود چون موافق با مشروط بودن است در مقابل واجب مطلق و هم اصل برائت از شرطیت؛ این کلام صحیح نیست چون مراد از اصل برائت از وجوب، اصل برائت از وجوب بالمره است صحیح نیست چون علم تفصیلی به وجوب آن داریم یا از باب وجوب نفسی ویا از غیری؛ اگر اصل برائت از وجوب قبل از وقت است می گوییم قبل از وقت وجوبش به نحو تعین محتمل نبود که نیاز به اصل داشته باشد. بله قبل از وقت می تواند صحیح باشد نه اینکه متعین باشد. با اصل برائت صحت قبل از وقت نفی نمی شود چون اصل برائت جعل کلفت نمی کند. پس این مورد، مورد علم اجمالی به وجوب نفسی و یا غیری است و هرکدام اثر عملی دارد غیر از عقاب. در فرض سابق اثر فقط تعدد یا وحدت عقاب بود بحث به اینجا منتهی شد که آیا اصل برائت مؤمن از عقاب است یا نه؟ اما اینجا اصل برائت از نفسیت مؤمن از فعل آن بالمره است و اصل برائت از شرطیت مؤمن از تعین آن قبل از وقت است. اصل برائت از شرطیت می گوید لازم نیست قبل از نماز غسل مس کنی و اصل برائت از وجوب نفسی می گوید بعد از نماز هم واجب نیست انجام دهی در حالی که در ترک غسل قبل از صلات و بعد از آن علم به مخالفت تکلیف نفسی داریم. شما می خواستی انحلال درست کنی و اصل برائت را از وجوب شرطی جاری کنی بدون معارض. می گوییم وجوب نفسی هم مشکوک است شرطیت را نفی کردید نتیجه اش این است که بعد از صلات هم اگر غسل کنید کافی است اما کلام این است که بعد از صلات هم فرع وجوب نفسی است چون اگر وجوب غیری بود باید قبل از نماز انجام می شد و وجوب نفسی آن هم مشکوک است و اصل برائت می گوید بعد از نماز هم واجب نیست غسل کنید. شما اصل برائت از وجوب نفسی که جاری کنید نتیجه اش عدم وجوب فعل از این حیث است بالمره نه قبل از صلات و نه بعد از آن و اصل برائت از شرطیت اقتضا می کند عدم وجوب فعل آن را برای نماز و بین این دو تعارض است چون می دانیم در جریان این دو اصل ترخیص در مخالفت عملیه قطعی در واجب نفسی است. پس این کلام از ایشان صحیح نیست و معلوم نیست از ایشان صادر شده باشد و ممکن است مقرر خوب تلقی نکرده باشد.