درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بیان پنجمی که در تمسک به اطلاق در دوران بین نفسی و غیری گفتیم در کلام مرحوم بروجردی موجود است.

1- اصل عملی در دوران امر بین واجب نفسی وغیری

بحث منتهی شد به مقتضای اصل عملی در دوران امر بین نفسیت و غیریت در واجب. این بحث را مرحوم نائینی مطرح کرده است و در کلمات دیگران در بحث مقدمه واجب مطرح شده است. چون کلام ایشان مشتمل بر برخی تفاوت با بحث در مسأله مقدمه واجب است ما کلام ایشان را نقل می کنیم.

1.1- کلام مرحوم نائینی در مقتضای اصل عملی در دوران امر بین واجب نفسی و غیری

ایشان[1] در دوران امر بین نفسیت و غیریت در واجب سه فرض مطرح کرده است. ایشان فرموده واجبی که شک در نفسیت و غیریت آن می شود فرض اول آن این است که وجوب آن غیر فعلیت پیدا کرده است و در نتیجه می دانیم هم آن غیر واجب است و هم این واجب محتمل الغیریه واجب است. محتمل الغیریه وجوبش مردد بین نفسی و غیری است مثل غسل مس بعد از دخول وقت فریضه، هنگام دخول وقت هم بر او نماز یومیه واجب است وهم غسل مس واجب است لکن غسل مسی که می داند واجب است ولی وجوبش مردد است بین اینکه نفسی است تا نتیجه اش این باشد که اگر مکلف آن را ترک کرد به صلات لطمه ای نزده واگر ترک صلات و ترک غسل کرد دو عقوبت بر آن مترتب است، یا اینکه وجوبش غیری است و باترک آن صلات او مختل است و یک عقوبت دارد. ایشان فرموده در مقام مرجع شک – شکی که می خواهد مجرای اصل عملی باشد – به این است که آیا نمی دانم صلات مشروط به غسل مس است یا نه؟ شکی که می خواهد مجرای اصل عملی قرار گیرد همین شک است اما از ناحیه دیگر که وجوب نفسی است، مورد مجرای اصل نیست. ایشان مورد را به انحلال کشانده است و می خواهد بگوید ما هرچند علم اجمالی داریم که غسل مس واجب نفسی یا غیری است اما در ناحیه وجوب نفسی غسل مس، اصل عملی جاری نمی شود چون اثری ندارد چرا که وجوب نماز فعلی است و مکلف موظف به غسل است. می داند ترک غسل مس منشأ استحقاق عقوبت است و در غسل مس، اصل جاری نمی شود چون می داند با ترک غسل مس یا به خاطر وجوب نفسی خودش عقوبت می شود یا اگر وجوبش غیری است ترک آن موجب اخلال به صلات می شود. پس در ناحیه غسل مس اصل جاری نمی شود. آنچه مشکوک است شرطیت غسل برای صلات است که در اینجا مانند دیگر موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی اصل برائت جاری است. مرجع شک در مسأله ما به شک در شرطیت واجب محتمل الغیریه برای صلات است یعنی شکی که می خواهد مجرای اصل قرار گیرد فقط همین مورد است، اما شک در وجوب نفسی غسل مس که بخواهد مجرای اصل برائت قرار گیرد و معارض با اصل برائت از شرطیت غسل برای صلات قرار گیرد جاری نیست چون با اصل برائت از وجوب غسل مس به عنوان واجب نفسی چه چیزی می خواهد بر آن مترتب شود؟ اگر می خواهد ترخیص در ترک باشد، فرض این است که مکلف حتما ترخیص در ترک ندارد چون یا واجب نفسی است یا واجب غیری؛ پس در ترک آن ترخیصی محتمل نیست تا اصل برائت متکفل آن ترخیص باشد.

ایشان فرموده اصل فقط در ناحیه شک در غیریت نسبت به آن واجب نفسی جاری می شود که مرجع در آن اصل برائت است. بعد فرموده اثری که می تواند بر اثر عقلی برائت از وجوب نفسی غسل مس بار شود تعدد عقاب است که می فرماید بحث ما فعلا در آن نیست.بحث ما در ترخیص در ترک است که مکلف ترخیص در ترک ندارد و محتمل نیست ترخیص در غسل مس که بخواهد مجرای اصل مرخص قرار گیرد و با جریان اصل مرخص، اصل در ناحیه شرطیت غسل برای صلات معارض پیدا کند.

1.2- اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی

مرحوم خویی[2] متعرض کلام ایشان شده از همین حیثی که مرحوم نائینی فرمود الان بحث ما در آن نیست -یعنی بحث تعدد عقاب- و فرموده اصل برائت از وجوب استقلالی غسل مس جاری می شود و اثر دارد چون من علم اجمالی دارم که یا واجب نفسی است یا غیری و چون علم اجمالی دارم به وجوب نفسی یا غیری آن، موجب می شود که ترخیص در ترک آن ممکن نباشد و مورد مجرای احتیاط باشد. صحیح است که وجوب نفسی آن مشکوک به شک بدوی است اما چون مقترن با وجوب غیری است و شق دیگر احتمال است، مورد مجرای قاعده اشتغال است.،چون عمل اجمالی دارد که این غسل مس یا شرط صحت صلات است و یا اینکه وجوب نفسی دارد و با این علم اجمالی مورد مجرای اصل احتیاط است. ایشان اصل برائت از وجوب نفسی را به لحاظ ترتب عقوبت و تعدد عقاب می خواهد بیان کند هرچند عبارات مقرر قاصر است.

ترخیص در ترک غسل مس نفسیا و در ترک آن شرطیا برای صلات، ترخیص در مخالفت قطعیه است.

1.2.1- اشکال به کلام مرحوم خویی

اینکه مرحوم نائینی فرمود کلام در نفی تعدد عقاب نیست، حق با مرحوم خویی است. اگر اصل برائت از وجوب نفسی نفی تعدد عقاب کند اثر دارد وجریان آن منشأ تعارض با برائت از شرطیت صلات نسبت به آن است و از این جهت اشکال به مرحوم نائبنی وارد است ولکن کلمات مرحوم خویی در اصل برائت از وجوب نفسی مبنی بر اینکه اصل برائت در ناحیه تأمین از عقاب از حیثیت خاصه جاری باشد - و مراد مرحوم نائینی این بوده به نظر همین بوده و مقرر نتوانسته تلقی کند- و فرض این است که بالفعل ترک غسل مس قطعا جایز نیست و در مورد آن عقاب است یا عقاب ترک واجب نفسی که خودش باشد یا عقاب ترک صلات چون یا واجب نفسی است در ترک آن عقوبت است و یا واجب غیری است و چون منجر بر ترک صلات است بر ترک آن عقوبت مترتب می شود. پس همانطور که مرحوم نائینی فرمود شما نمی توانید با اصل برائت ترخیص در ترک فعل غسل مس جاری کنید، چون می دانم مرخص در ترک غسل مس نیستم. آیا اصل برائت به لحاظ تأمین از عقوبت زائد جاری می شود. اگر گفتیم جاری می شود حق با مرحوم خویی است. گویا مرحوم نائینی این را قبول ندارد و می خواهد بگوید اصل برائت نیامده که شما را از عقوبت هرجا تأمین کند بلکه اصل برائت آمده جایی که امر دائر بر این است که آیا با ترک این شی اصل عقوبت است یا نه، بگوید عقوبتی در ترک آن نیست اما جایی که حتما عقوبتی در ترک آن است اما نمی دانم این عقوبتی که در ترک است از این حیثیت هم هست یا نه؟ یعنی فعل دو حیثیت دارد مثلا ترک صلات از حیث ترک صلات عقوبت دارد اما نمی دانم از حیث اینکه ایذاء الوالدین هم هست عقوبت دارد یا نه؟ نمی تواند اصل برائت را در ترک صلات جاری کند چون اصل برائت یا عقلی است یا نقلی، برائت نقلی می گوید شما نسبت به این قضیه مرخص در اقدامی اما جایی که بالفعل مرخص در اقدام نیست -هرچند به خاطر اینکه یک تکلیف قطعی دیگر دارد- معنا ندارد بگویید مرخص در اقدام هستید. بله ترخیص در اقدام حیثی معقول است ولی دلیل برائت نقلی از آن قاصر است. اشکال نکنید که شما گفتید ممکن است حیثیات مختلف در فعل باشد پس اصل برائت از حیثیتی جاری شود مثلا در غسل مس اصل برائت از حیثیت نفسی جاری شود اما از حیث وجوب غیری جاری نشود؛ می گوییم از حیث عقاب اصل برائت جاری شود اما از حیث ترخیص درترک جاری نمی شود چون اصل برائت ناظر به ترخیص فعلی است نه حیثی. برائت نقلی می گوید شما مرخص در اقدام هستید و می گوید اگر انجام دهید اشکال ندارد. می گوید بالفعل انجام دهید اشکال ندارد در حالی که می دانم ترک غسل مس بالفعل جایز نیست. برائت عقلی هم جاری نمی شود چون می گوید عقاب بلابیان قبیح است و فرض این است که در ترک حتما عقاب است اما از چه حیثی عقاب است نمی دانم. مرحوم نائینی می خواهد بگوید ادله برائت نسبت به وجوب نفسی غسل مس قاصر است چون قاصر شد، علم اجمالی منحل می شود یعنی اصل برائت در ناحیه غسل مس جاری نمی شود به لحاظ وجوب نفسی چون منتهی به ترخیص فعلی در اقدام نمی شود اگر اصل برائت در یک طرف جاری نشد در طرف دیگر بدون معارض جاری می شود و مشکل علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است وگرنه علم اجمالی منجز نیست. )

پس کلام مرحوم خویی مبنایی می شود که آیا اصل برائت در جایی که نتیجه آن ترخیص در اقدام نمی شود بلکه فقط ترخیص حیثی است و تأمین از عقوبت زائده است ، جاری می شود و آیا چنین اصلی داریم. اگر داشته باشیم معارض با اصل برائت از شرطیت غسل مس برای صلات است.

البته کلام مرحوم نائینی بعید نیست که اصل برائت حیثی نیست نه اصل برائت عقلی و نه نقلی. اگر شرب خمر می دانم حرام است ولی نمی دانم علاوه بر اینکه از حیث شرب خمر حرام است از حیث دیگر هم حرام است یا نه؟ اصل برائتی که مرخص در اقدام بر آن باشد نداریم.

صورت دوم کلام مرحوم نائینی جایی است که هنوز وقت داخل نشده غسل مس قبل از دخول وقت صلات فریضه. علم اجمالی دارم که یا غسل مس قبل از وقت واجب است یا وجوب نفسی ندارد و اگر قبل از وقت بخواهد واجب باشد وجوبش غیری است که هنوز شرط صلات محقق نشده است. مرحوم نائینی فرموده در این مورد اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس جاری می شود و همچنین اصل برائت از شرطیت غسل برای صلات و فرموده منافاتی بینهما نیست. در فرض قبل گفت اصل برائت از وجوب نفسی جاری نمی شود چون اثر نداشت چون در ترک غسل عقوبت بود یا به خاطر اینکه وجوب نفسی بود یا وجوب غیری، اما اینجا اصل برائت جاری می شود چون هنوز وقت داخل نشده و مکلف احتمال می دهد غسل مس واجب نفسی باشد. اگر وجوبش غیری باشد چون هنوز وقت داخل نشده حتما بر مکلف واجب نیست ولی اگر واجب نفسی باشد، وجوبش فعلی است. شک در وجوب نفسی دارد اصل برائت جاری می شود. نتیجه اش این می شود که لازم نیست قبل از دخول وقت غسل کند اما وقتی وقت داخل شد مکلف ناچار است غسل کند چون مکلف احتمال وجوب نفسی غسل را فقط از این حیث می دهد است والا از ناحیه وجوب غیری، اصل برائت جاری می کند یعنی بعد از وقت غسل کند در حالی که شرط صلات نیست. نتیجه اش این است که اگر بعد از نماز غسل کند مانعی ندارد در حالی که اگر وجوب آن غیری باشد باید قبل از صلات غسل کند. ایشان فرموده چون شک در واجب نفسی و غیری در این فرض به این بر می گردد که نمی دانم آیا وجوب غسل مشروط است یا مطلق، اگر وجوب آن غیری است مشروط به دخول وقت است و اگروجوب آن نفسی است مشروط به دخول وقت نیست. در دوران امر بین اینکه وجوب آن مشروط باشد یا مطلق، در جایی که اطلاق لفظی نداریم، مقتضای اصل عملی برائت است یعنی مشروط بودن چون اطلاق خلاف اصل است و قدر متیقن وجوب مشروط است.