درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله حیثی بودن احکام ترخیصی بود. گفتیم در احکام ترخیصی مقتضای ظهور خطاب و ادله لفظی بیش از تعرض به حیثیت خاصی که بر اساس آن حیثیت عنوان ترخیص و اباح مترتب شده، دلیل دلالتی ندارد. یعنی مقتضای اطلاق ترخیص بیش از حیثیت خاصه نیست. اطلاق شکل گرفته ولی مقداری که اطلاق در احکام ترخیصی در مقام بیان است از ناحیه حیثیت خاصه است و اگر شک در اطلاق بیش از این مقدار کنیم اصلی که احراز اطلاق بیشتر کند نداریم. اینکه می گویند اصل در قضیه اطلاق است یعنی اگر جایی متکلم در مقام بیان باشد اگر شک کنیم در مقام بیان است یا نه، اصل این است که در مقام بیان است. اما نسبت به اموری که حتی اگر متکلم در مقام بیان فرض شد نسبت به آن جهات هم باید در مقام بیان باشد، اصلی وجود ندارد که بگوید متکلم باید در مقام بیان آن باشد.

1- حیثی بودن احکام

اینکه می گویند اصل این است که اطلاق در مقام بیان است منظور این است که جایی که متکلم احراز شد در مقام بیان اجزاء و شرایط صلات است، اقتضای نفی جزء و شرط مشکوک می کند. حال اگر شک کنیم که مولی در مقام بیان اجزا و شرایط صلات است یا در مقام اجمال است و بعدا می خواهد شرایط را بگوید، اصل این است که درمقام بیان است. اما اینکه در جایی که در مقام بیان است چه مقدار باید در مقام بیان باشد و چه مقدار باید گویا باشد، اصلی که در مقام بیان تعیین حد بیان باشد نداریم. اگر نمی دانیم از حیثیت غیر مأمور به بودن باید در مقام بیان باشد مثل غصب بودن یا دخول فی الحمام، اصل این باشد که «اقیموا الصلوه» دلالت کند «کون فی الحمام فی حال الصلوه» جایز است، چنین دلالتی ندارد.

مقتضای اصل عملی در رابطه با حیثیات خارج از متعلق امر، باید در هر مورد جداگانه بحث شود. اگر ندانم بودن حمام در حال صلات حرام است، مرجع اصل برائت از حرمت است. در هر حیثیتی خارج از حیثیت مأمور به برای ترخیص در حیثیات دیگر مرجع شما اصل عملی است و معمولا اصل اقتضای عدم حرمت و برائت را دارد.

2- واجب نفسی، تعیینی، تخییری در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند[1] متعرض مسأله دیگری شده است. اگر امر در واجب دائر مدار شد بین اینکه واجب نفسی یا غیری، تعیینی یا تخییری، عینی یا کفایی شد، مقتضای قاعده در اینها چیست. چون مرحوم آخوند بیان واحدی دارد و حکم اینها در نظر مرحوم آخوند واحد است و تقریر آنها واحد است و جمع بین این مسائل در عنوان کرده است. ایشان فرموده مقتضای اطلاق لفظی -مراد هیئت است- این است که واجب نفسی، تعیینی و عینی باشد. البته جا داشت ایشان مقتضای اصل عملی را هم بحث کند.

ایشان اینطور تقریب می کند که مثلا وجوب تخییری وجوبش مشروط به عدم فعل عدل است، اگر وجوب آن مشروط است، اگر امر شدم به اطعام ستین مسکین و نگفت «أطعم أو صم» اطلاق امر به اطعام اقتضا می کند «سواء أتی بالصوم أم لا» همانطور که در شک در عینیت و کفایت اطلاق وجوب بر هر مکلفی اقتضا می کند «أتی به شخص آخر أم لا» مرحوم آخوند به اطلاقی که به معنای سعه در مرحله جعل است تمسک می کند هرچند در نتیجه تضییق عملی بر مکلف است.

2.1- اشکال مرحوم امام به مرحوم آخوند

به کلام مرحوم آخوند اشکالاتی وارد شده است. اشکال عام به کلام مرحوم آخوند (یعنی هر سه قسم) از ناحیه مرحوم امام است. ایشان[2] فرموده منظور شما از این اطلاق چیست؟ در دوران امر بین نفسی و غیری می گویید مقتضای اطلاق نفسی است. اگر مراد شما این است که اطلاق اقتضا می کند جامع بین وجوب نفسی و غیری را و به این اعتبار حکم می کنید نفسی را، این نتیجه شما را نمی دهدو خلاف مقصود شما را نتیجه می دهد و نتیجه اش جامع بین نفسی و غیری است و نه خصوص نفسی که این منظور شما نیست. اگر مراد شما این است که با اطلاق وجوب می خواهید نفسیت را ثابت کنید این منوط به این است که غیریت مؤونه زائد دارد اما وجوب نفسی قیدی ندارد. این صحیح نیست چون فرقی نیست در تقیید بین نفسی و غیری. هر دو وجودی هستند هر چند قید یکی عدمی است. اینطور نیست که یکی قید نداشته باشد و دیگری داشته باشد بلکه هر دو قید دارند. ایشان می فرماید وجوب غیری عبارتست از «وجوب للغیر» همانطور که وجوب نفسی یعنی «وجوب لنفسه». اگر بگویید وجوب نفسی وجوب لنفسه نیست ولی قیدش از قبل سلب محصلی نیست. واجب نفسی «ماوجب لا لواجب آخر» نه اینکه «لم یقید بقید» و «لیس مقیدا» و سلب تقیید و سلب محصل نیست که با عدم موضوع جمع شود. اینطور نیست که واجب نفسی غیر مقید باشد تا بگویید واجب غیری نیاز به تقیید دارد و واجب نفسی نیاز به تقیید ندارد. واجب نفسی یا عنوان وجودی است که «ما وجب لذاته» یا اگر عنوان عدمی است به عنوان عدم نعتی است «ما وجب متصفا بأنه لیس للغیر» و سلب محصلی (قید ندارد) نیست بلکه اتصاف به عدم در آن محفوظ است و اتصاف به عدم یا به نحو قضیه معدوله المحمول است یا نعتیه است که جامع این است که باید موضوع فرض شود و واجب نفسی متصف به این است که وجوب آن «لا للغیر» است نه اینکه «لیس واجبا للغیر» که با عدم موضوع هم جمع شود. باید اتصاف موضوع به قید هر چند آن قید عدمی باشد، فرض شود. در نتیجه هم وجوب غیری نیاز به تقیید دارد و هم وجوب نفسی.

ایشان فرموده شما خلط کردید بین قضیه سالبه محصله که گفتید واجب نفسی از قبیل سالبه محصله است « ما لا یجب شی آخر در مورد آن» در حالی که اینطور نیست بلکه واجب نفسی «ما یتصف بانه لایجب لشی آخر» اگر در واجب نفسی اتصاف فرض شد معنایش این است که وجوب نفسی هم قید دارد و اطلاق عدم التقیید است نه تقیید به امر عدمی و وجوب نفسی تقیید به امر وجودی «ما وجب لذاته» یا عدمی «ما وجب متصفا بأنه لا لأمر آخر» است. حال که هر دو قید دارند تعینی ندارد در دوران بین دو قید یکی را مقدم کنید و تمسک به اطلاق کنید و اطلاق نسبت به هر یک از دو قید ترجیحی ندارد. بعد ایشان به کلمات مرحوم اصفهانی در مقام اشاره می کند که ایشان فرموده واجب نفسی کأنه عرفا نیاز به قید ندارد و آن که نیاز به قید دارد واجب غیری است.

2.1.1- اشکال به کلام مرحوم امام

به نظر می آید که اگر گفتیم واجب نفسی عقلا و عرفا «ما وجب لنفسه» است ولی تعبیری که می خواهد از آن حکایت کند مقید نشد، این تعبیری عرفی است از وجوب نفسی. بله حقیقت واجب نفسی «ماوجب لذاته» است. به حمل شایع واجب نفسی یعنی شی را باید انجام داد چه شی دیگری واجب باشد یا نه؟ چون به حمل شایع این تعبیر حاکی از وجوب نفسی است مرحوم آخوند به این استناد می کند می گوید این تعبیری است از اینکه این واجب، واجب نفسی است. اطلاق امر به غسل مس، چه نماز واجب باشد یا نه؟ اقتضا می کند این واجب نفسی باشد هرچند حقیقت واجب نفسی حتی عرفا «ماوجب لذاته» باشد. پس کافی است برای واجب نفسی عدم تقیید مطلوبیت به فرضی که شی دیگری واجب باشد. تعبیر مطلق، واقع وجوب نفسی را افاده می کند. از همینجا اشکال ایشان در سائر مسائل «دوران امر بین واجب عینی و کفایی- واجب تعیینی و تخییری» نیز معلوم می شود.