درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

به مناسبت بحث حیثی بودن احکام ترخیصیه و از جمله اقتضای اطلاق متعقل امر در ترخیص در حصص مختلف گفتیم مرحوم نائینی فرمود ترخیص تطبیق واجب بر حرام در جایی که واجب از تعبدیات باشد وجود ندارد چون در عبادت حسن فاعلی شرط است. معنای حسن فاعلی صلاحیت داشتن برای مقربیت است و شی مبغوض صالح برای مقربیت نیست.

1- کلام مرحوم نائینی در حیثی بودن احکام

مرحوم نائینی[1] فرمود بنابر جواز اجتماع امر و نهی تطبیق مأمور به بر حرام صحیح نیست. کأن ایشان دفع دخل مقدر می کند به اینکه مقتضای قاعده جواز تطبیق است چون مورد از موارد تزاحم است و واجدیت حرام نسبت به ملاک واجب ولی با فرض جواز اجتماع امر ونهی و فرض واجدیت مجمع نسبت به ملاک امر و فرض تزاحم، قاعده این بود که بگوییم تطبیق واجب بر حرام صحیح باشد ولی چون حسن فاعلی شرط است تطبیق واجب بر حرام جایز نیست.

اینکه ایشان فرموده مورد موارد تزاحم است صحیح نیست چون تزاحم اصطلاحی در موارد ترکیب انضمامی است و بحث اجتماع از باب ترکیب اتحادی است. تزاحم در باب اجتماع یعنی تعارض و تزاحم ملاکات است و ربطی به تزاحم اصطلاحی که تزاحم در مقام امتثال است ندارد. منظور ایشان تزاحم اصطلاحی نیست و مرادشان این است که مورد واجد ملاک است و در اینصورت که مورد واجد ملاک است باید تطبیق واجب بر حصه حرام مجزی می بود ولی به خاطر شرطیت حسن فاعلی مجزی نیست.

مرحوم نائینی تعلیل کرده عدم صحت تطبیق واجب را بر حرام مطلقا چه تعبدی و چه توصلی در حالی که قبلا گفتیم مراد مرحوم نائینی عدم صحت تطبیق در واجبات تعبدی است. تعلیقه ای که در فوائد آمده تعلیقه مرحوم کاظمی است و اشکال بر مرحوم نائینی. مقصود مرحوم نائینی این نبود که در خصوص عبادات تطبیق بر حرام جایز نیست اطلاق کلام ایشان در فواد این است که تطبیق واجب علی الاطلاق بر حرام جایز نیست و تعلیل کرده به اینکه مبعد صالح برای مقربیت نیست. مرحوم کاظمی به اطلاق کلام ایشان اشکال کرده که همه جا قصد قربت شرط نیست. در واقع ایشان به نائینی اشکال کرده که استدلال شما اخص از مدعی است. مدعی شما این است که تطبیق واجب بر حرام علی الاطلاق جایز نیست در حالی که تعلیل شما که گفتید مبعد نمی تواند مقرب باشد، عام نیست. ولی با مقایسه این مقام با کلام سابق مرحوم نائینی به ذهن خطور می کند که مراد ایشان چیز دیگری است و تعلیل ایشان مطابق با دعوی ایشان است. مراد مرحوم نائینی این نیست که نسبت به واجب باید قصد تقرب کرد و چون قصد تقرب در حرام متمشی نمی شود پس واجب قابل تطبیق بر حرام نمی شود تا اشکال شود به اینکه هر واجبی قصد تقرب نیاز ندارد؛ بلکه مراد ایشان با توجه به ماسبق این است که هر واجبی باید صالح برای مقربیت باشد نه اینکه باید هر واجبی با آن قصد تقرب کرد. هر واجبی باید حسن فاعلی داشته باشد به این معنا که امکان قصد تقرب با آن باشد. مراد ایشان این است که فعل باید امکان قصد امتثال داشته باشد نه اینکه بالفعل قصد تقرب داشته باشد و حرام امکان قصد تقرب ندارد چون قصد تقرب به مبغوض ممکن نیست. با این تقریب اشکال معلق وارد نیست و مراد مرحوم نائینی این است که هرواجبی باید صالح برای مقربیت باشد. البته اشکال ما به کلام مرحوم نائینی محفوظ است. به چه دلیلی می گویید هر واجبی باید صلاحیت برای قصد تقرب داشته باشد. بالفرض که قبول کنیم هر واجبی باید صالح برای مقربیت باشد، می گوییم حرام از حیث عنوان حرمت صالح برای قصد تقرب نیست ولی از حیث عنوان وجوب صالح برای قصد تقرب است.

بحث تا اینجا در جایی بود که رابطه بین واجب و حرام عام و خاص من وجه باشد مثل صلات و غصب. حال می گوییم حتی اگر حرام و واجب نسبتشان عام و خاص مطلق باشد قائل به اجزا و حیثیت حکم هستیم. مثلا اگر شارع گفته «صل» و «من صلی فی الحمام فله عذاب النار» که نهی از عنوان صلات و ارشاد به مانعیت نیست. در اینصورت اطلاق امر به صلات مفادش جواز تطبیق بر این حصه است. مبغوض در اینجا صلات در حمام است نه «کون فی الحمام». بحث این است که آیا تحریم صلات در حمام مستلزم تقیید متعلق امر به صلات به غیر آن حصه است؟ می گوییم ملازمه ای بین تحریم حصه و تقیید متعلق امر به غیر آن حصه نیست نه عرفا و نه عقلا. بله از حیث صلات در حمام بودن مفسده و مبغوضیت دارد ولی مبغوضیت صلات فی الحمام منافات ندارد که ذات صلات بودن آن محبوب باشد. بله این حصه از صلات علاوه بر اینکه محبوبیت دارد مبغوضیت هم دارد. صرف «کون فی الحمام»، مبغوض نیست ولی «صلات در حمام» مبغوض است. تمام مصلحت صلاتی در صلات در حمام است ولی مفسده هم دارد. اینجا دو حیث وجود دارد یکی حیث حرمت یکی حیث وجوب پس از یک حیث واجب و از حیث دیگر حرام است. عقلا صرف حرمت حصه خاص به حرمت تکلیفیه ملازم با بطلان نیست چون منافاتی بین حرمت و مصداق واجب بودن نیست. عرفا هم ملازم نیست. همانطور که اگر حرمت ملازم با عنوان عام بود مثل «لاتغصب»، عرفا ملازم با تقیید نبود اینجا هم همینطور است. از ثمرات مترتب بر این بحث این است که اگر نهی کراهتی باشد می گوییم صوم یوم عاشورا با صیام دیگر هم مرتبه است و دارای تمام فضیلت است با این تفاوت که صوم یوم عاشورا مفسده ای دارد.