درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در حیثی بودن احکام ترخیصی و از جمله اطلاق امر از حیث ترخیص در حصص و شمول آن نسبت به حصه محرمه بود. بحث به اینجا منتهی شد که فرقی نیست در مشروعیت حصص و ترخیص در حصه محرمه از حیث عنوان مأمور به فرقی بین تعبدی و توصلی نیست. مرحوم خویی فرمود علی الاطلاق ترخیص در واجبات بر تطبیق بر حصه محرمه نیست چون مستحیل است که امر حرام مصداق محبوب و مطلوب و واجب باشد.

کلام مرحوم نائینی در حیثی بودن احکام

مرحوم نائینی[1] بین واجبات تعبدی و توصلی تفصیل داده و فرموده محذور، عبادیت و قصد تقرب به حصه حرام است. شی حرام می تواند محبوب باشد، اگر توصلی باشد. ایشان فرمود شی مبغوض نمی تواند مصداق مقرب باشد – نه مصداق محبوب که مرحوم خویی فرمود- چون در عبادت حسن فاعلی شرط است یعنی امر حرامی نباشد. ایشان فرموده فاعل در فعل خودش بالوجدان می یابد که نمی تواند با فعل مبغوض قصد تقرب کند.

اشکال به کلام مرحوم نائینی

اشکال ما به کلام مرحوم نائینی است که اولا شما خلط کردید بین مقربیت حیثی حرمت با مقربیت از حیث محبوبیت. گفتیم فعل دو حیثیت دارد یکی حرام و مبغوضیت و دیگری حیثیث انطباق واجب و مصداق محبوب. آن که فعل صالح برای مقربیت نیست از حیث حرمت است، از حیث مبغوضیت صالح برای تقرب نیست لکن تقرب از آن جهت است که مصداق واجب است، تقرب عبد به حیثیت مشروع آن است. شاهدش این است که اگر امر شارع نبود، نماز نمی خواند. این بحث غیر از ترتب است چون بحث ترتب، ترکیب انضمامی است ولی اینجا ترکیب اتحادی است.

تحبب و تقرب از حیث مبغوضیت ممکن نیست ولی از حیث محبوبیت مانعی ندارد. مشکل یا از ناحیه عبد است یا مولی. اگر می گویید مولی نمی تواند اذن دهد، می گوییم مولی می تواند اذن حیثی دهد. اگر بگویید عبد نمی تواند تقرب بجوید می گوییم می تواند از حیث محبوبیت تقرب جست. اصلا می گوییم محال است واجب را به حصه غیر محرم تقیید بزنیم چون تقیید ملاک می خواهد همانطور که حیثیات تکوینیه ملاک دارد مثلا این عمل از حیث انجاء نفس محترمه ملاک دارد و بدون ملاک نمی توان آن را مقید کرد و نمی توان تکوینا گفت که فقط طنابی این شخص را نجات می دهد که غصبی نباشد در تشریعیات هم نمی توان مقید کرد بدون ملاک. قید قرار دادن ملاک می خواهد. مستحیل است به حیثیت مباح مقید باشد چون ملاک ندارد و امر شارع تابع ملاکات نفس الامریه است. ثانیا شما فرمودید قصد تقرب به فعل حرام ممکن نیست چون مقرب مبعد نیست، لازمه اش این است که باید امتناعی شوید و باید بگویید در توصلیات مأمور به منطبق بر حرام نیست. شما گفتید انطباق مأمور به بر حصه توصلی مانعی ندارد. می گوییم حصه حرام را در توصلیات مصداق مأمور به می دانید یا نه؟ اگر حرام منطبق بر مأمور به است یعنی شارع می گوید این را می خواهم یعنی خواسته من است. اگر امر دارد و خواسته اوست، می گوییم محبوب است. اگر بگویید در مورد عبادت نمی تواند محبوب باشد، می گوییم فرقی بین عبادت و توصلی نیست. اگر بگویید در توصلی، حصه حرام مصداق مأمور به است، باید قصد قربت متمشی شود چون امر شامل آن می شود و اگر امر شامل آن شد، توصلی مشروط به قصد قربت نیست اما قصد قربت در مورد آن صحیح است. ما برای قصد قربت مأمور به بودن را می خواهیم. اگر مأمور به شد عبد می تواند در توصلیات قصد قربت کند. در توصلیات مصداق حرام می تواند مصداق واجب باشد. اگر می تواند مصداق واجب باشد چون مأمور به است پس قصد قربت باید بتواند متمشی شود. اگر گفتید در توصلیات قصد قربت متمشی می شود نمی توانید بگویید در تعبدیات نمی شود. اگر مبغوض نمی تواند مقرب باشد فرقی بین تعبدی و توصلی نیست. یا باید مانند مرحوم خویی بگویید واجب مطلقا منطبق بر حرام نمی شود ولی اگر گفتید حرام داخل در مأمور به است از لوازمش امکان قصد امتثال است. اینکه هم مأمور به است و هم قصد امتثال نمی توانی بکنی تهافت است.

اما نقض بر مرحوم خویی[2] این است که اگر بناست حیثیتی که مؤثر در محبوبیت است، کافی نباشد و شی مبغوض نتواند محبوب باشد، می گوییم همانطور که واجب نمی تواند منطبق بر حرام باشد، لازمه اش این است که نه فقط واجب نمی تواند منطبق بر حرام باشد بلکه مباح هم منطبق بر حرام نیست. شی ای که حرام است فقط حرام است و حیثیت محلله ندارد چون شما گفتید حرام نمی تواند مقرب باشد کلام این است که مباح یعنی متساوی الطرفین و نمی تواند مبغوض، متساوی الطرفین باشد. یعنی شی اگر حرام شد بالکل حرام است و از هیچ حیثی غیر حرام نیست و نه شی واجب می تواند منطبق بر آن باشد و نه مباح می تواند منطبق بر آن باشد.